العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
إلزام المحال التجارية بتوفير العملات المعدنية
تبدأ وزارة التجارة والصناعة بإلزام المحال التجارية بتوفير جميع العملات المعدنية ابتداء من 10 شوال القادم وذلك بعد أن قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتأمين عملات معدنية كافية في البنوك. وأكدت مؤسسة النقد أن العملات المعدنية متوفرة في البنوك بكميات كافية ولا يوجد أي عذر لأي محل تجاري في عدم توفير العملات المعدنية. فيما قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم إنها تعتزم القيام بحملة توعوية تحت اسم "خذ الباقي" التي تُعرّف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال التي تمثل العملات المعدنية عند شراءه للسلع والذي سيتزامن مع تطبيق الجولات الرقابية على المحال التجارية في 10/10/1434 للتأكد من توفر العملات المعدنية لديها والتزامها بما ورد في الحملة وفرض الغرامات للمحال غير الملتزمة برد الباقي من العملات للمستهلكين. ونسقت وزارة التجارة خلال الفترة الماضية مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتوفير العملات المعدنية من خلال البنوك التجارية في المملكة وستعمل على مخالفة المحال التي لم تلتزم بتوفير تلك العملات فيما ستعمل أيضاً مؤسسة النقد على مخالفة البنوك التي لم توفرها للمحال التجارية. ويأتي قيام وزارة التجارة بذلك إيماناً منها بحق المستهلك في أخذ المتبقي من العملات المعدنية عند دفعه مبلغ شراء السلع وعدم نظامية الممارسات التي تقوم بها بعض المنشآت التجارية حالياً والمتمثلة في تبديل المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية بسلع أخرى رخيصة، مثل ( العلك والمناديل الورقية، والمياه الصحية )، وغيرها من السلع التي قد لا يرغب فيها المستهلك والتي تمثل إلزام له بشراء مواد إضافية بدلاً من الحصول على حقه المتبقي من المال. كما يأتي ذلك باعتبار أن العملة المعدنية تمثل أحد الرموز الوطنية ولها أهمية اقتصادية بين فئات المجتمع. وسيتمكن المستهلكين وفقاً لحملة وزارة التجارة أيضاً من دفع قيمة السلع بأجزاء الريال من العملات المعدنية بدلاً من المتبع حالياً في بعض المحال والمتمثل في جبر العملة المعدنية للقيمة كاملة. وكان العديد من المستهلكين قد أبدوا تذمرهم خلال الفترة الماضية من المحال التجارية التي تلزمهم بأخذ "سلع بديلة" بدلا من النصف ريال ومع توفير العملات المعدنية في الوقت الحالي فستخالف وزارة التجارة والصناعة أي محل لا يوفر العملة المعدنية بكمية كافية. ودعت الوزارة جميع المحال التجارية إلى الالتزام بما ورد في حملة "خذ الباقي" مشددة على أنها ستعمل على مخالفة المحال والأسواق التجارية التي لم تلتزم بتوفير أجزاء الريال من العملات المعدنية للمستهلكين بناء على لائحة الجزاءات والغرامات. الجدير بالذكر أن حملة "خذ الباقي" تأتي امتداداً للحملات التوعوية السابقة التي نفذتها الوزارة ومن بينها: "لا تسأل بكم" المتعلقة بإلزام المحال التجارية بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، وحمل "نعتز بلغتنا" التي تلزم المحال أيضاً بكتابة فواتير البيع باللغة العربية، و منع عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" التي تفرض على المنشآت التجارية رد القيمة للسلع المعيبة أو إصلاحها أو استبدالها.
|
#2
|
||||
|
||||
«ساما» توفر كميات كافية منها لدى المصارف
«التجارة» تلزم المحال بتوفير العملات المعدنية بدءا من شوال أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها ستبدأ إلزام المحال التجارية بتوفير جميع فئات العملات المعدنية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 10 شوال المقبل، بعد أن قامت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بتأمين عملات معدنية كافية في المصارف. وقد أكدت مؤسسة النقد أن العملات المعدنية متوافرة في المصارف بكميات كافية، وأنه "لا يوجد أي عذر" لأي محل تجاري في عدم توفير العملات المعدنية. كما تعتزم وزارة التجارة القيام بحملة توعوية تحت اسم "خذ الباقي"، التي تهدف لتعريف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال، التي تمثل العملات المعدنية عند شرائه السلع. وقالت الوزارة إنها ستطبق جولات رقابية على المحال التجارية بعد تاريخ 10 شوال، للتأكد من توافر العملات المعدنية لديها، والتزامها بما ورد في الحملة، وفرض الغرامات على المحال غير الملتزمة برد الباقي من العملات للمستهلكين. ونسقت "التجارة" في الفترة الماضية مع مؤسسة النقد لتوفير العملات المعدنية في المصارف التجارية في السعودية، وفي حين ستفرض الوزارة غرامات على المحال التجارية المخالفة، فإن "ساما" ستفرض غرامات على المصارف التي لا توفر العملات المعدنية للمحال. وأضافت الوزارة في بيانها أن هذا الأمر يأتي "إيمانا منها" بحق المستهلك في أخذ المتبقي من العملات المعدنية عند دفعه مبلغ شراء السلع، وعدم نظامية الممارسات التي تقوم بها بعض المنشآت التجارية حاليا، والمتمثلة في تبديل المتبقي من ثمن السلعة بسلع أخرى رخيصة، مثل العلك، والمناديل الورقية، والمياه الصحية، وسلع أخرى قد لا يرغب المستهلك فيها، وتمثل إلزاما له بشراء مواد إضافية بدلا من الحصول على حقه المتبقي من المال. ووفقا للحملة، سيتمكن المستهلكون أيضا من دفع قيمة السلع بأجزاء الريال من العملات المعدنية، بدلا من المتبع حاليا في بعض المحال، والمتمثل في جبر العملة المعدنية للقيمة كاملة. ودعت وزارة التجارة جميع المحال التجارية للالتزام بما ورد في حملة "خذ الباقي"، مؤكدة أنها ستفرض غرامات مخالفة على المحال والأسواق التجارية التي لم تلتزم بتوفير أجزاء الريال من العملات المعدنية للمستهلكين بناء على لائحة الجزاءات والغرامات. وتأتي حملة "خذ الباقي" امتدادا للحملات التوعوية السابقة التي نفذتها الوزارة، ومنها "لا تسأل بكم" المتعلقة بإلزام المحال التجارية بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، و"نعتز بلغتنا" التي تلزم المحال بكتابة فواتير البيع باللغة العربية، ومنع عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" التي تفرض على المنشآت التجارية رد القيمة للسلع المعيبة، أو إصلاحها، أو استبدالها.
|
#3
|
||||
|
||||
تحتاج إلى مساحات تخزين مختلفة عن «الورقية».. مصرفيون :
عودة العملات المعدنية «تربك» المصارف مراجعان داخل فرع مصرف محلي في الرياض. يستعد 12 مصرفا محليا في الأيام المقبلة لطرح كميات كبيرة من العملات المعدنية، بعد تشديد مؤسسة النقد العربي السعودي على ضرورة توفيرها في جميع الفروع المصرفية، تنفيذا لقرار وزارة التجارة والصناعة بإلزام المحال التجارية بتوفيرها للمشترين. وبدأت المصارف استقبال عدد من أصحاب المحال التجارية لتوفير الكميات المطلوبة من العملات المعدنية، التي أعادت مؤسسة النقد سكها وضخها في الخزائن المصرفية، بعد أن كان يندر استخدامها في بعض المتاجر، وأيضا في المصارف أثناء عمليات البيع والشراء، أو دفع الفواتير يدويا. وأكد لـ "الاقتصادية" عدد من مسؤولي الفروع المصرفية في المنطقة الشرقية، أنه تم منذ نحو شهرين توفير العملات المعدنية في خزائنها العامة النقدية، تجنبا للوقوع في غرامات تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما". وقال مصدر مصرفي: "التعليمات بهذا الشأن أبلغت المصارف بها من قِبل مؤسسة النقد منذ ستة أشهر، لتوفير الفئات الصغيرة من العملات المعدنية، لكن بعض المصارف لم تصلها القطع المعدنية حتى الآن". وأضاف أيضا: "من التعليمات إلزام المصارف بإعطاء العملاء، عند السداد أو التعامل مع مباشرة بالنقود، العملات النقدية المتبقية لهم ومنع جبرها لتصل إلى العملات الورقية الأخرى"، مضيفا أن العملاء كانوا يتغاضون في السابق عن هذه العملات المعدنية لعدم توافر النقد المعدني في المصارف، أو تقوم الأخيرة بجبر الفئات الصغيرة من العملات المعدنية عند الدفع اليدوي بدل صرف العملات المعدنية المتبقية التي تزيد على 50 هللة. من جهته، أوضح لـ "الاقتصادية" حميد الخالدي، مختص مصرفي، إن توفير العملات المعدنية للفئات الصغيرة تسبب في "إرباك" للمصارف، التي باتت تقدم خدماتها إلكترونيا، مضيفا أن توفير كميات من هذه العملات يهدر وقت العاملين في المصرف، نظرا لصعوبة نقل وحمل هذه العملات، التي تختلف آليات التعامل معها عن النقد الورقي. وأضاف: "جرد هذه العملات المعدنية عملية مكلفة على موظفي المصارف، خاصة مع ارتفاع عدد الفروع للمصرف الواحد، ما يستنزف الوقت". وأكد أن المصارف أبلغت منذ أشهر عبر التعليمات والتعميمات بعودة التعامل بالنقد المعدني، وتوفيره للعملاء، مضيفا: "المصارف ستواجه مشكلات في فرز هذه العملات، لاختلاف نظامها المحاسبي عن المتبع في العملات الورقية، خاصة أن زبائنها محدودين، وأن الغالبية لا يفضلون التعامل بها". من جهة أخرى، أوضح مصدر مصرفي، وفضّل عدم ذكر اسمه، أن دخول العملات المعدنية إلى خزينة المصارف يحتاج إلى تجهيز مساحات تختلف عن الورقية، وأن المصارف لا تمتلك الآلات الخاصة لعد هذه العملات، لأن المتوافرة حاليا خاصة بالورقية. وقال أيضا: "بدأت هذه النوعية من العملات بالانقراض، لكن البعض بدأ يطلبها بعد نظام موقف السيارات المدفوع، الذي يتعامل بالعملات المعدنية، وأغلب زبائن هذه العملات من المترددين للفروع المصرفية هم أصحاب المحال التجارية". أما إبراهيم عسيري، مسؤول مصرفي في أحد المصارف، فذكر أنه اعتبارا من أمس بدأ العملاء المعنيين بالعملات المعدنية، وأغلبهم من أصحاب المحال التجارية، بالتوافد على الفروع المصرفية للحصول على كميات منها. وأضاف أنه تم توفير كميات منها لعدد من الفروع المصرفية منذ أكثر من شهر، لتغطية حجم الطلب المتوقع عليها.
|
#4
|
||||
|
||||
بدءا من السبت القادم
التجارة تراقب "خذ الباقي" تنفذ وزارة التجارة والصناعة السبت المقبل جولات رقابية على المحال التجارية للتحقق من مدى التزامها بما ورد في الحملة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية بعنوان " خذ الباقي "، الهادفة إلى تعريف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال من العملات المعدنية عند شراءه للسلع، وفرض الغرامات على المحال غير الملتزمة. ويأتي ذلك بعد أن نسقت وزارة التجارة خلال الفترة الماضية مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لتوفير العملات المعدنية عبر البنوك التجارية في المملكة، إذ ستعمل الوزارة على مخالفة المحال التي لم تلتزم بتوفير تلك العملات، فيما ستعمل مؤسسة النقد على مخالفة البنوك التي لم توفرها للمحال التجارية. وأكدت مؤسسة النقد في وقت سابق أن العملات المعدنية متوفرة في البنوك بكميات كافية، ولا يوجد أي عذر لأي محل تجاري في عدم توفير العملات المعدنية، فيما أعلنت الوزارة في حينها أنها على ضوء ذلك، ستبدأ في 10/10/1434هـ، بإلزام المحال التجارية بتوفير جميع العملات المعدنية. ونفذت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية حملة توعوية في وسائل الإعلام باسم "خذ الباقي" للتأكيد على الالتزام برد المتبقي للعملاء من ثمن السلعة من العملات المعدنية، وحق المستهلكين في الإبلاغ عن مخالفات المحال التجارية وعدم التزامها عبر مركز بلاغات المستهلك. وجاء قيام وزارة التجارة بذلك إيماناً منها بحق المستهلك في أخذ المتبقي من العملات المعدنية عند دفعه مبلغ شراء السلع، وعدم نظامية الممارسات التي تقوم بها بعض المنشآت التجارية حالياً والمتمثلة في تبديل المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية بسلع أخرى رخيصة، مثل العلك والمناديل الورقية، والمياه الصحية، وغيرها من السلع التي قد لا يرغب فيها المستهلك، التي تمثل إلزام له بشراء مواد إضافية، بدلاً من الحصول على حقه المتبقي من المال. ويأتي ذلك كون العملة المعدنية لها قيمتها الاقتصادية وستمكن المستهلك وفقاً لحملة وزارة التجارة من دفع قيمة السلع بأجزاء الريال من العملات المعدنية، بدلاً من المتبع حالياً في بعض المحال والمتمثل في جبر العملة المعدنية للقيمة كاملة. ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع المحال التجارية إلى الالتزام بما ورد في حملة "خذ الباقي"، مؤكدة أنها ستعمل على مخالفة المحال والأسواق التجارية التي لم تلتزم بتوفير أجزاء الريال من العملات المعدنية للمستهلكين بناء على لائحة الجزاءات والغرامات. يذكر أن حملة "خذ الباقي" تأتي امتداداً للحملات التوعوية السابقة التي نفذتها الوزارة ومنها : "لا تسأل بكم" المتعلقة بإلزام المحال التجارية بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، وحملة " نعتز بلغتنا " التي تلزم المحال أيضاً بكتابة فواتير البيع باللغة العربية ، و منع عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل " وإلزام المنشآت التجارية برد القيمة للسلع المعيبة، أو إصلاحها، أو استبدالها.
|
#5
|
||||
|
||||
«التجارة» ستفرض غرامات مالية على المخالفين
جولات رقابية على المحال للتأكد من التزامها بحملة «خذ الباقي» تعمد كثير من المحال لتبديل المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية بسلع أخرى رخيصة. تنفذ وزارة التجارة والصناعة السبت المقبل جولات رقابية على المحال التجارية للتحقق من مدى التزامها بما ورد في الحملة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية بعنوان ''خذ الباقي''، الهادفة إلى تعريف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال من العملات المعدنية عند شرائه للسلع، وفرض الغرامات على المحال غير الملتزمة. يأتي ذلك بعد أن نسقت وزارة التجارة خلال الفترة الماضية مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لتوفير العملات المعدنية عبر المصارف التجارية في المملكة، إذ ستعمل الوزارة على مخالفة المحال التي لم تلتزم بتوفير تلك العملات، فيما ستعمل مؤسسة النقد على مخالفة المصارف التي لم توفرها للمحال التجارية. وأكدت مؤسسة النقد في وقت سابق أن العملات المعدنية متوافرة في المصارف بكميات كافية، ولا يوجد أي عذر لأي محل تجاري في عدم توفير العملات المعدنية، فيما أعلنت الوزارة في حينها أنها على ضوء ذلك، ستبدأ بإلزام المحال التجارية بتوفير جميع العملات المعدنية. ونفذت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية حملة توعوية في وسائل الإعلام باسم ''خذ الباقي'' للتأكيد على الالتزام برد المتبقي للعملاء من ثمن السلعة من العملات المعدنية، وحق المستهلكين في الإبلاغ عن مخالفات المحال التجارية وعدم التزامها عبر مركز بلاغات المستهلك. وجاء قيام وزارة التجارة بذلك إيماناً منها بحق المستهلك في أخذ المتبقي من العملات المعدنية عند دفعه مبلغ شراء السلع، وعدم نظامية الممارسات التي تقوم بها بعض المنشآت التجارية حالياً والمتمثلة في تبديل المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية بسلع أخرى رخيصة، مثل العلك والمناديل الورقية، والمياه الصحية، وغيرها من السلع التي قد لا يرغب فيها المستهلك، التي تمثل إلزاما له بشراء مواد إضافية، بدلاً من الحصول على حقه المتبقي من المال. ويأتي ذلك كون العملة المعدنية لها قيمتها الاقتصادية وستمكِّن المستهلك وفقاً لحملة وزارة التجارة من دفع قيمة السلع بأجزاء الريال من العملات المعدنية، بدلاً من المتبع حالياً في بعض المحال والمتمثل في جبر العملة المعدنية للقيمة كاملة. ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع المحال التجارية إلى الالتزام بما ورد في حملة ''خذ الباقي''، مؤكدة أنها ستعمل على مخالفة المحال والأسواق التجارية التي لم تلتزم بتوفير أجزاء الريال من العملات المعدنية للمستهلكين بناء على لائحة الجزاءات والغرامات. يذكر أن حملة ''خذ الباقي'' تأتي امتداداً للحملات التوعوية السابقة التي نفذتها الوزارة ومنها: ''لا تسأل بكم'' المتعلقة بإلزام المحال التجارية بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، وحملة '' نعتز بلغتنا '' التي تلزم المحال أيضاً بكتابة فواتير البيع باللغة العربية، و منع عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' وإلزام المنشآت التجارية برد القيمة للسلع المعيبة، أو إصلاحها، أو استبدالها.
|
#6
|
||||
|
||||
"التجارة" تخالف 100 محلا لم ترد الباقي للمستهلكين
أوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه تنفيذاً لإعلانها البدء في الجولات الرقابية للتحقق من التزام المحال التجارية بحملة "خذ الباقي" فقد تم القيام بأكثر من 800 جولة على مستوى المملكة، وتحرير مخالفات فورية بحق أكثر من 100 محل لم تلتزم بتأمين العملات المعدنية، ورد الباقي منها من ثمن السلعة للمستهلكين. وأضافت أن مركز بلاغات المستهلك في وزارة التجارة والصناعة استقبل منذ بدء تطبيق الجولات الرقابية لحملة "خذ الباقي" أكثر من 160 بلاغاً في عدد من المدن والمحافظات تركزت على عدم منح المستهلك حقه من أجزاء الريال من العملات المعدنية عند شرائه السلع , وتصدرت الرياض المدن من حيث عدد البلاغات، تليها جدة، والدمام وأبها , مشددة على استمرار جولاتها الرقابية على المحال التجارية، للتأكد من التزامها برد المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية، ومباشرة بلاغات المستهلكين، وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين، وفقاً للائحة الجزاءات والغرامات. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد بدأت الجولات الرقابية السبت الماضي للتحقق من التزام المحال التجارية بما ورد في الحملة التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية تحت اسم "خذ الباقي" والتي تعرف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال التي تمثل العملات المعدنية عند شرائه للسلع، وفرض الغرامات على المحال غير الملتزمة.
|
#7
|
||||
|
||||
بعد الموافقة على سك 400 مليون قطعة
نصف الريال السعودي يسجّل أعلى مستويات سَكِّه في 25 عاماً بلغت قيمة العملة التي وافق مجلس الوزراء على سكها من فئة 50 هللة (نصف ريال) أعلى قيمة مصدرة على مدى 25 عاما، حسب رصد أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية". وكان مجلس الوزراء وافق يوم أمس الأول على سك 400 مليون قطعة معدنية من فئة نصف ريال، وتبلغ قيمة تلك العملة 200 مليون ريال، بنسبة نمو قدرها 35 في المائة بما يعادل 69.4 مليون ريال، مقارنة بالعملة المصدرة من الفئة نفسها في عام 2012. الجدير ذكره أن قيمة العملة المعدنية المصدرة من فئة 50 ريالا في عام 2012 بلغت 130.6 مليون ريال، مسجلة نموا بنسبة 9 في المائة مقارنة بقيمتها المصدرة في عام 2011، البالغة 119.5 مليون ريال. وعند قياس نسبة نمو العملة المصدرة الجديدة، مقارنة بعام 2003 أي خلال عشرة أعوام، يتضح أنها نمت بأكثر من مرة ونصف عن مستواها في عام 2003، أي بنسبة 162 في المائة، بما يعادل 123.6 مليون ريال، يذكر أن قيمتها كانت خلال عام 2003، نحو 76.4 مليون ريال. أما تطورها على مدى 25 عاما أي منذ عام 1988، يتضح أنها نمت بأكثر من أربعة أضعاف، أي بنسبة 438 في المائة، بنحو 162.8 مليون ريال، من مستوى 37.2 مليون ريال خلال عام 1988 إلى مستوى 200 مليون ريال. يشار إلى أن إجمالي قيمة العملة المصدرة من فئة الهللات خلال عام 2012 بلغت 273.6 مليون ريال، استحوذ النصف ريال (50 هللة) على أكبر نسبة منها بقيمة 130.6 مليون ريال، عادلت نحو 48 في المائة من العملة المصدرة من فئة الهلالات. تلاه ربع الريال (25 هللة) بقيمة 67 مليون ريال عادلت 24 في المائة من العملة المصدرة من فئة الهللات، ثم 100 هللة (ريال واحد) بقيمة 32.8 مليون ريال، شكلت 12 في المائة، والخمس هللات بنسبة 3 في المائة، بقيمة 8.2 مليون ريال، والـ 20 هللة بنسبة 1 في المائة، بقيمة 2.5 مليون ريال، وأخيرا الهللة الواحدة بنسبة 0.13 في المائة، بقيمة 355.6 ألف ريال.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |