العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
منتدى «المستهلك والمسؤولية الاجتماعية»
منتدى «المستهلك والمسؤولية الاجتماعية» يبدأ نشاطه عبر الموقع الإلكتروني
موقع المنتدى على الرابط www.cf.org.sa دشنت وزارة التجارة والصناعة وشركة المعرفة الموقع الإلكتروني المنتدى السعودي الأول للمستهلك والمسؤولية الاجتماعية، الذي سينطلق تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جدة خلال الفترة من 14 حتى 16 من شباط (فبراير) 2012، وتنظمه وزارة التجارة والصناعة، بالاشتراك مع شركة المعرفة. وأوضح صالح بن موسى الخليل، وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك، أن الموقع سيتيح لجميع المهتمين مطالعة كل ما يتعلق بالمنتدى، التسجيل، والتفاعل مع فعاليات المتنوعة، مشيرا إلى أنه صاحب إطلاق الموقع أيضا تدشين خدمتي الفيس بوك وتويتر لتقديم خدمات تفاعلية سريعة وعرض كل ما هو جديد على موقع المنتدى فيما يتعلق بالأخبار، المشاركين، الأوراق البحثية، وغيرها. وأوضح الخليل، أن المنتدى سيشهد مشاركة محلية، إقليمية، ودولية واسعة لمناقشة قضايا المستهلك في إطار من المسؤولية الاجتماعية لجميع الأطراف ذات العلاقة بقضايا الاستهلاك في الأسواق السعودية، إلى جانب تعريف المستهلك بحقوقه وواجباته، ودور الجهات الحكومية، وجمعيات النفع العام ذات الصلة. وأضاف أن المنتدى سيعمل أيضا على التعريف بدور شركات ومؤسسات القطاع الخاص باعتبار أن التاجر والمستهلك شريكان في دوران عجلة التسويق والاستهلاك، وعليهما مسؤولية اجتماعية مشتركة في توفير وتقديم السلع والخدمات بجودة ومعايير مطابقة للمواصفات السعودية والعالمية، وبأسعار مناسبة دون إجحاف بحق أي طرف أو الإضرار به. ولفت الخليل إلى أن عبد الله بن أحمد زينل، وزير التجارة والصناعة، يولي أهمية كبيرة لهذا المنتدى ويشرف بدقة على الاستعدادات التنظيمية بما يحقق ويجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بقضايا المستهلك بصفة عامة، وبهذا المنتدى بصفة خاصة وما سيتمخض عنه من نتائج؛ بغية وضع استراتيجية متكاملة وطويلة المدى لحماية المستهلك ضمن إطار واضح من المسؤولية الاجتماعية لجميع الأطراف ذات العلاقة، مع الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال. ودعا الخليل شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى التعاون والمشاركة في الرعاية من أجل إنجاح هذا المنتدى الهام. من جهته، قال الدكتور عبد العزيز ين عثمان بن صقر، رئيس شركة المعرفة - الشريك المنفذ لفعاليات المنتدى: إن المنتدى سيشارك فيه متحدثون من داخل المملكة وخارجها من خلال جلسات عمل رئيسة والعديد من الحلقات الدراسية، تهدف جميعها إلى أن تكون المسؤولية الاجتماعية مرتكزا لحماية المستهلك، ومن ثم المساهمة في وضع تصور متكامل يقوم على رؤية علمية ودراسات دقيقة والاسترشاد بالتجارب الناجحة للدول المتقدمة لتحقيق شراكة بين الأطراف المعنية بحماية المستهلك، والمحافظة على الأسواق السعودية خالية من الغش والتقليد، وغير ذلك من المظاهر المضرة بالمستهلك والتاجر معا. وقال ابن صقر: "القطاع التجاري في المملكة عريق جدا وله خصوصيته، والتاجر السعودي لديه إحساس كبير بالمسؤولية تجاه المستهلك والوطن؛ فهو لا يجعل نظرته قاصرة على تحقيق الأرباح فقط، وهذا الإحساس هو نتاج ثقافة مجتمعية متراكمة لدى القطاع الخاص السعودي الذي احتضنته الدولة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، حيث انتهجت المملكة الاقتصاد الحر، الذي يتماشى مع طبيعة المجتمع السعودي الذي يتمسك بالشريعة الإسلامية في كل مناحي الحياة".
|
#2
|
||||
|
||||
جمعية المستهلك: رسوم الخدمة في المطاعم «جباية»
وصفت جمعية حماية المستهلك تحصيل المطاعم والمقاهي رسوم خدمة تراوح بـين 15 و20 في المائة، بـ "الجباية" وهدر أموال الناس. وطالبت جمعية حماية المستهلك بإلغاء تحصيل رسوم الخدمة في المطاعم والمقاهي، أسوة بالفنادق والوحدات السكنية المفروشة، وبما اتخذته بعض الدول المجاورة بهذا الخصوص. وحثت الجمعية في بيان لها، أمس، الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك على ضرورة إصدار قرار لمنع المطاعم والمقاهي من تحصيل رسوم الخدمة، مبينة أنها تعد جباية وهدراً لأموال المستهلك دون وجه حق، مشيرة إلى أن الكثير من الدول المجاورة قد أصدرت بالفعل قرارات تمنع فيها أصحاب المطاعم والمقاهي من تحصيل أي رسوم إضافية على فاتورة العملاء. وعبّرت الجمعية في بيانها عن شكرها للأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، الذي وجّه تعميماً إلى الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، بعدم إضافة أي رسوم خدمة على الأسعار المعتمدة منها.
|
#3
|
||||
|
||||
أسعار مراكز التجميل النسائية في المملكة الأغلى عالميا رغم تدني خدماتها
يؤكد مختص بأن عدم تحديد الأسعار في المشاغل النسائية مقبل الخدمة المقدمة من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع، وفي الصورة أحد المشاغل من الداخل. تفوقت أسعار خدمات مشاغل ومراكز التجميل في المملكة على نظيراتها في عدد الدول الأوروبية والعربية، رغم تدني مستوى خدماتها، الأمر الذي أدى إلى امتناع نحو 25 في المائة من السعوديات من زيارة هذه المشاغل خلال السنوات العشر الماضية. وقال أشرف النجار مدير عام شركة رويال للتجميل في المملكة، إن عدم تحديد الأسعار في المشاغل النسائية مقابل الخدمات المقدمة, كان من أبرز المشكلات التي تواجه هذا القطاع, مشيرا إلى أن سعر خدمات المشاغل في المملكة يزيد على مثيلاتها في الدول الأوروبية والعربية التي تخصصت في هذا المجال, خاصة أن ارتفاع الأسعار لا يتناسب ومستوى الخدمة المتدنية. وأوضح خلال محاضرة نظمتها لجنة المشاغل في غرفة الشرقية البارحة الأولى بعنوان ''تطوير الأعمال في المشاغل النسائية'', أن بيئة العمل في المملكة تعتبر معقدة تحول دون تطور مشاغل ومراكز التجميل النسائية رغم أن قطاع المشاغل من أكثر القطاعات الاستثمارية الجاذبة للمستثمرات في السعودية. وطالب بضرورة تأجيل مشروع سعودة العاملات في هذا القطاع لحين رفع مستوى الخدمات في المشاغل التي انخفضت نسبة زيارة ''الزبونات'' السعوديات خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 25 في المائة, حسب دراسة أعدتها إحدى الشركات المتخصصة, كما انتقد مستوى الأسعار المرتفعة المخصصة لخدمات مراكز التجميل في السعودية التي تعتبر الأعلى مقارنة بمثيلاتها في دول أخرى متقدمة في هذا المجال, التي وصفها ''بالخيالية'' مقابل تدني مستوى الخدمات في قطاع التجميل المحلي. وأوضح أشرف النجار أن 60 في المائة من السعوديات المترددات على مراكز التجميل المحلية اشتكين من تردي مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع, وعدم تطورها خاصة أن غالبية المراكز ما زالت تقدم الخدمة التقليدية التي لا تشجع على جذب الزبائن في ظل غياب مراكز التدريب المتخصصة وتقليص عدد تأشيرات استقدام عمالة ماهرة ومتخصصات في هذا المجال خاصة مهنة''مصففة الشعر'' والقيود على هذه النوعية من التأشيرات, إضافة إلى وجود جملة من التحديات التي تقف أمام نمو هذا القطاع وتطوره. وبين أن غياب المراكز التدريبية المتخصصة أدى إلى تدني مستويات العاملات في المشاغل, اللاتي تغلب الخبرة على المهارات الذاتية لديهن, وجميعهن يتدربن على الزبائن ولا يملكن تقنية العمل العلمية, مشيرا إلى أن ذلك ضغط على عمل شركات التطوير, وخلق جو من الإحباط لدى المستثمرين الذين يواجهون تحديات معقدة يوميا إضافة إلى الحاجة لتطوير عاملاتهم. وبين أهمية أن تكون هنالك مراكز تجميل متخصصة تركز على الخدمة الواحدة خاصة أن هذه المراكز أثبتت نجاحها وارتفاع ربحيتها, والتي تغيب عن السوق المحلية التي تتبنى مشروع مشاغل ومراكز التجميل التكاملية ورغم نجاحها إلا أنها قد تتعرض لتشتت وصعوبات أخرى, مؤكدا أن الخبرة والمستوى التقني الرفيع يخلق المنافسة والتميز بين المشاغل. وقال النجار إن سعودة مهن قطاع مراكز التجميل أمر مهم إلا أنه لابد من اتخاذ سياسة مختلفة عند الشروع في سعودتها يتركز في الاعتراف بفروع هذا القطاع وأن يأخذ وضعه الصحي, لتكون مهنة من المهن الجاذبة للسعوديات المدربات على أساسيات مهارات هذه المهن التي تتطلب ما بين تسعة أشهر إلى خمس سنوات قبل أن التمكن من تقنية وآليات العمل في قطاع حساس يستقطب يوميا ما بين 500 إلى 600 زبونة في اليوم لدى غالبية المشاغل في حين ترتفع وتيرة العمل في المواسم كالأعياد لتصل إلى ثلاثة آلف زبونة. كما طالب بضرورة إعادة تصنيف مشاغل ومراكز التجميل في المملكة, ومحاولة مواكبة التطور والتركيز على تصفيف الشعر, من خلال التعمق أكثر في توجهات الزبائن في المملكة, مشيرا إلى أنه بحسب دراسة أعدتها شركة متخصصة بينت أن ثلث النساء في المملكة يزرن المشاغل مرة واحدة سنويا, وهنالك طلب عال على خدمة تجهيز العرائس لاختلاف طقوسها في المملكة, وأن 60 في المائة من السعوديات يعمدن إلى تغيير مظهرهن خاصة فيما يتعلق بتجميل الشعر.
|
#4
|
||||
|
||||
«حماية المستهلك» تطالب بآلية لتعويض المسافرين عن الرحلات الملغاة
طالبت جمعية حماية المستهلك هيئة الطيران المدني بإيجاد آلية واضحة لتعويض المسافرين نظير تأخر أو إلغاء الرحلات الجوية، مبينة أنه من غير المعقول أن يتم إلزام المسافر بدفع غرامات حال تأخره عن الرحلة، في حين أن بعض الرحلات الداخلية تتأخر بالساعات دون أن يكون هناك أي التزام للمسافر من قبل تلك الشركات. وحثت الجمعية في بيان أصدرته أمس هيئة الطيران على السماح لشركات الطيران الخليجية بتقديم خدمات النقل الجوي بين مدن المملكة لقربها جغرافياً وتميزها في خدمة النقل، مبينة أن البداية الحقيقية لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي تتم من خلال فتح المجال لشركات الطيران الخليجية ليستفيد منها المواطنون والمقيمون، وإنهاء معاناة ملايين الركاب (وفرة وخدمة)، حيث إن كل المعطيات واللوجستيات موجودة. وطالبت الجمعية هيئة الطيران المدني بأخذ زمام المبادرة للبدء في العمل فوراً على توحيد هيئات النقل الجوي وتحرير قطاع الطيران ضمن منظومة دول الخليج، مشيرة إلى أن الأمل معقود على الأمانة العامة لدول الخليج، وعلى مجلس الشورى والمجالس المماثلة في الدفع للبدء بإجراءات الاتحاد في هذا القطاع الحيوي المهم.
|
#5
|
||||
|
||||
قال قبلها «الوزارة في أيد أمينة».. ومسؤولون ورجال أعمال: قدمت الكثير لدعم الاقتصاد
«انتبهوا للأسعار».. آخر نصائح زينل لرجال الأعمال في حفل تكريمه "انتبهوا للأسعار".. آخر نصيحة وجهها وزير التجارة والصناعة السابق عبد الله زينل لرجال أعمال قبل أن يغادر بسيارته الخاصة حفل التكريم الذي أقامه له البارحة الأولى الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة الحالي، بحضور وزراء ومسؤولين في الدولة، ورجال أعمال. عبد الله زينل الوزير السابق على الرغم من تلك المداعبة مع رجال الأعمال، إلا أن ذلك يوضح أن همه الأول منذ تسنمه الوزارة لم يغب عن ذاكرته حتى في يوم تكريمه، هذا الهم الذي أراد من خلاله كبح جماح الأسعار المرتفعة، وحماية المستهلك من جشع بعض التجار.. قالها بنبرة مواطن الآن وسابقاً بنبرة المسؤول. عبد الله زينل هو الوزير السابق، والمسؤول، والمثقف، ورجل الأعمال الناجح وذو مكانة اجتماعية بين أقرانه من رجال الأعمال بحسب مسؤولين تحدثوا عنه على هامش التكريم البارحة الأولى. وهذه جميعها اتضحت واقعاً من خلال المشاهد التي رصدتها "الاقتصادية" حيث بدا مدى الحميمية التي تجمعه بهم، ومدى حرصهم على الاستنارة برأيه، وثقتهم بنجاحه أثناء توليه المسؤولية، رغم الشد والجذب الذي كان يجمعهم به إلا أن ذلك لم يغير من صورة صديقهم. هذا الشد والجذب كان في فترات بسبب قرارات من الوزير زينل، لكنه مع ذلك حاول الوقوف على مسافة واحدة من أصحابه رجال الأعمال، ومن المستهلكين الذين تولى الوزارة وهم أمام عينه، حيث لم تنسه صداقة "التجار" حل قضية "الأسعار" بحسب بعض أصدقائه من الحضور. ضحكات هنا، وأخرى هناك، وتحية هنا، ومزحة هناك.. هذا كان وضع قاعة تكريم الوزير زينل عند بداية دخوله.. الجميع يقابله بابتسامة والوزير الضيف المكرم الذي كان في يوم لهم "المضيف" لم يخل حديثه من المداعبات المهذبة التي تقبلها الجميع من مسؤولين وتجار برحابة صدر. تواضع الإنسان زينل لم يكن فقط في يوم التكريم، حيث عرفه الجميع في كل لقاءاته، حتى مع مسؤولي الوزارة الذين حرصوا على التواجد في صالة التكريم منذ ساعة مبكرة وفاء وعرفاناً للرجل الذي أسهموا معه في رفع مكانة الوزارة، وحل معوقات التجارة في فترة من الفترات. يمضي الوزير في السير نحو المنصة الرئيسة المخصصة له بهدوء كعادته وشخصيته، والجميع يرحبون به بحرارة ويسدون له أزكى العبارات.. لكنه بدا اليوم حزيناً ليس على المنصب بقدر ما هو حزين على فراق من أحبهم وأحبوه في وزارة التجارة والصناعة، ومن ارتبط بها. عبد الله زينل على المنصة وبجانبه عدد كبير من الوزراء الحاليين والقدامى، سواء من وزارة التجارة أو الوزارات الأخرى، ومسؤولون في الدولة، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال يتقدمهم صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية. مادة مصورة تم عرضها للوزير زينل استعرضت حياته العملية منذ ريعان شبابه إلى أن وصل لمنصب وزير التجارة والصناعة، إلى جانب لقاءاته مع المسؤولين وافتتاحه للمشاريع شدت انتباه الحاضرين. ابتدأ الحديث الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة الحالي الذي قدم الشكر الجزيل لما بذله عبد الله زينل في الوزارة. وأكد أنه على يديه قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في عدد من الملفات من أهمها المساهمات العقارية، والمستهلك، والصناعة - الذي أشار إلى أنها نمت بشكل ملحوظ في عهده، إلى جانب التبادلات التجارية، والاتفاقيات الثنائية بين السعودية والدول الأخرى، إضافة إلى الملتقيات الخارجية التي دعمت مكانة ونمو الاقتصاد المحلي. الربيعة قال لـ "الاقتصادية" على هامش التكريم :"أنا سعيد اليوم بتكريم عبد الله بن أحمد زينل على ما قام به من جهد في وزارة التجارة والصناعة، ونقدر كل ما قام به خلال الفترة الماضية من إنجازات، ونتمنى التوفيق للاستمرار في دعم جهود خادم الحرمين الشريفين للرقي بهذه البلاد لتكون من الدول الاقتصادية المتقدمة". وأوضح وزير التجارة والصناعة أن من أبرز الأمور التي سيركز عليها في الفترة المقبلة، هي القضايا المعنية بالمستهلك أولها، وتنمية التجارة والصناعة في السعودية، للوصول إلى رضى المستهلك من جهة، والمساعدة في تنمية الاقتصاد ونمو التجارة. وأكد الوزير الربيعة التزام وزارته بالمبدأ الذي تتبعه السعودية منذ وقت بعيد والذي يقوم على بناء اقتصاد حر، مع الالتزام بحماية المستهلك الذي شدد على أنه هدف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين. أثناء الحفل تحدث صالح كامل رئيس مجلس إدارة غرفة جدة عن الدور البارز الذي قام به عبد الله زينل في وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى التطور والنقلة التي حدثت على الصعيد التجاري والصناعي، والتي أثرت بدورها إيجاباً في الاقتصاد المحلي ودعمت أداءه. وأوضح كامل أن التغييرات في الأنظمة والأداء للغرف التجارية جاء تبعاً لتوجهات الوزير زينل الذي ما فتئ وهو يستمع إلى التجار، وأعضاء مجالس الغرف للوصول إلى حلول للعوائق التي تقف أمامهم، وتطوير عملهم ليتواكب مع النهضة القائمة في المملكة. رئيس مجلس إدارة غرفة جدة هنأ الوزير الجديد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة حيث قال:"أهنئ توفيق فهو إن شاء الله موفق، وهو ابن فوزان وإن شاء الله من الفائزين، وهو الربيعة وأتمنى أن تكون فترة رئاسته كلها ربيع وخير". عبد الله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية تحدث هو الآخر عن الوزير زينل، حيث أكد أنه عمل في سبيل التطوير، وقدم الشيء الكثير خدمة لتنمية القطاع التجاري والصناعي، ودعم الغرف السعودية. وأضاف:"في يوم من الأيام زار الوزير عبد الله زينل غرفة أبها أثناء رئاستي لها، وشاهد وجود زجاج بين الموظفين والمواطنين من عملاء الغرفة، وقرر إزالته. وعاد مرة أخرى لنا وشاهد وجود الزجاج فشدد على إزالة جميع الحواجز من أمام المواطنين". الوزير السابق تحيته لم تستثن أحد، حيث ظهرت لهفة أحدهم لمصافحته أثناء خروجه، وعند السؤال عنه تبين أنه من سائقي سيارات الوزارة. خرج عبد الله زينل من الحفل ولم تفارقه الابتسامة، حيث التف حوله رجال الأعمال والمسؤولون يتقدمهم وزير التجارة الحالي الدكتور توفيق الربيعة، وقال لهم:"الوزارة في أيد أمينة".
|
#6
|
||||
|
||||
التجار يحمِّلون المستهلكين رسوم تغيير «الباركود»
اتهمت الغرفة التجارية في جدة التجار في قطاع التجزئة بالتسبب في المغالاة في أسعار السلع الاستهلاكية بعد فرضهم رسوماً إضافية على كل منتج يتم إدخاله في الأنظمة المحاسبية الخاصة بمتاجرهم. وجرت تسميتها ''رسوم الباركود''، ويتم دفعها من قبل موردي المنتجات عند أي تغيير يطرأ في الأسعار أو إدخال أصناف جديدة للأسواق. وقال لـ ''الاقتصادية'' مسؤولون في اللجنة التجارية في الغرفة التجارية في جدة: إن المتاجر تفرض غرامات ما بين ألف وخمسة آلاف ريال على كل منتج يتم إدخاله، أو عند تغيير السعر سواء بالانخفاض أو الارتفاع. وذكر المسؤولون أن تلك الغرامات أسهمت في ترحيل قيمة الغرامة التي يدفعها المورد لسعر السلعة وتحميلها المستهلك، إضافة إلى أنها تكون عاملاً غير مشجع لخفض أسعار المنتجات عند انخفاضها عالمياً، وأكدوا أن الاحتكار الحالي من قبل البعض لقطاع التجزئة لا بد أن يقابله ابتكار لحلول جادة من قبل وزارة التجارة لتصحيح الوضع. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: اتهمت الغرفة التجارية في جدة ملاك قطاع التجزئة بالتسبب في المغالاة في أسعار السلع الاستهلاكية بعد فرضهم لرسوم إضافية على كل منتج يتم إدخاله في الأنظمة المحاسبية الخاصة بمتاجرهم. وجرت تسميتها بـ "رسوم الباركود"، ويتم دفعها من قبل موردي المنتجات عند أي تغيير يطرأ في الأسعار أو إدخال أصناف جديدة للأسواق. وقال مسؤولون في اللجنة التجارية في الغرفة التجارية في جدة لـ "الاقتصادية" إن المتاجر تفرض غرامات مابين ألف إلى خمسة آلاف ريال على كل منتج يتم إدخاله، أو عند تغير السعر سواء بالانخفاض أو الارتفاع. وذكر المسؤولون أن تلك الغرامات أسهمت في ترحيل قيمة الغرامة التي يدفعها المورد لسعر السلعة وتحميلها المستهلك، إضافة لأنها تكون عاملا غير مشجع لخفض أسعار المنتجات عند انخفاضها عالميا، وأكدوا أن الاحتكار الحالي من قبل البعض لقطاع التجزئة لا بد أن يقابله ابتكار لحلول جادة من قبل وزارة التجارة لتصحيح الوضع. وأبانت لـ "الاقتصادية" نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة التجارية أن المتاجر الكبرى التي تعتمد النظام الآلي في محاسبتها ترغم موردي السلع عند إدخالهم لأي صنف بدفع قيمة اعتماده في النظام لديهم. ولا تقف عند ذلك فحين يحدث أي تغيير في السعر تقوم شركات الاستيراد بتغيير "الباركود" الخاص بالمنتج الذي انخفض أو ارتفع سعره. وتبعا لذلك تفرض المتاجر غرامة إعادة إدخال سعره أو الإبقاء على سعره السابق. وذكرت أن تلك الغرامات تبدأ من ألف ريال لكل سعر يدخل وتصل لخمسة آلاف ريال في بعض نقاط البيع، وتضاف القيمة التي يدفعها المورد لقيمة السلعة وهو ما يعني نفقات غير مبررة يتم تحصيلها من المستهلك النهائي. وأكدت أن اللجنة التجارية في غرفة جدة خاطبت بدورها جهات عدة لتصحيح الأمر، غير أن الحال بقي كما حددته تلك المتاجر التي يجبر المورد للسلع والمستهلك على التعامل معها. من جهته، قال الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة التجارية إن قطاع التجزئة للسلع الاستهلاكية فرض "إتاوة" على كل ما يدخل إليه من التجار رغم أنه يحصل على هامش ربحي مشجع من العميل في كل ما يبيع ولم يكتف به، ويصر على التربح من الطرفين. وأشار إلى أن ذلك يحدث في أي متجر يتبع النظام الآلي في قراءة أسعار السلع لديه في ظل غياب الدور الرقابي عليه. ولم يقف الأمر على رسوم إدخال البضائع بل تعداه في تحصيل المبلغ على جميع أنواع الصنف الواحد رغم توحدها في رقم "الباركود" فالمنتج الذي يباع بأكثر من لون أو نكهة تفرض عليه غرامات مضاعفة بعدد الأنواع. واتهم كابلي المتاجر العاملة في قطاع التجزئة بالمساهمة في الارتفاع غير المبرر للأسعار، واحتكار فئات وأشخاص محددين للقطاع فاقم المشكلة. ويرى عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة أن الحل في أن تسارع وزارة التجارة بالسماح بقيام جمعيات تعاونية لسكان الأحياء تتولى إقامة مثل تلك المتاجر عبر مساهمة مقفلة للسكان تدار من قبلهم ويشرفون على تحديد الأسعار ويستفيدون في نهاية المطاف من عمليات شرائهم اليومية للسلع ويحققون الأرباح، ونكسر بذلك احتكار البعض للنشاط.
|
#7
|
||||
|
||||
إغلاق فيلا سكنية تم تحويلها إلى معمل معجنات وحلويات
فريق الأمانة خلال وقوفهم على المعجنات التي تم ضبطها في المنزل. أغلقت إدارة صحة البيئة في أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية فيلا سكنية، حولها عدد من العمالة إلى معمل لصنع المعجنات في حي النظيم ــ شرقي الرياض، وصادرت بضاعة كانت في طريقها للتصريف في الأسواق والمحال على المستهلكين من معجنات وحلويات وورق العنب، حيث تم التحرز على أكثر من 200 كيلو جرام من الزيوت والدقيق والزعتر وورق العنب والمعجنات.وأشار المهندس سليمان بن حمد البطحي المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة الرياض إلى تلقى إدارته بلاغا لطوارئ صحة البيئة يفيد بوجود فيلا سكنية في حي النظيم تقطنها عمالة تمارس تحضير وتجهيز المعجنات، لافتا إلى أنه تم الشخوص على الموقع وبمشاركة الحملة الأمنية ودوريات الأمانة تم فتح الموقع الذي يعد غير مرخص، ولا تتوافر فيه أي اشتراطات صحية داخل الموقع مع تدني مستوى النظافة العامة، ووضع الأدوات والمواد الغذائية على الأرض بشير عشوائي، وأن الموقع إضافة إلى تحضير المعجنات فيه سكن للعمالة. مندوبو الأمانة والجهات الأمنية خلال إغلاقهم المنزل. وشدد المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض على توجيهات الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض في منع أي تجاوزات تخص سلامة الأغذية والتلاعب بصحة المستهلك، وبالتالي عدم التساهل في مثل هذه الملاحظات، بل والتعامل مع أي بلاغ من أي مواطن أو مقيم بجدية وبسرعة، محذرا من تطبيق لائحة المخالفات البلدية بحق أي مخالف، لافتا إلى أنه تم العثور على سبعة عمال لا يحملون شهادات صحية، مع تدني مستوى نظافتهم ووجود روائح كريهة داخل الموقع، كما تم رصد تحضير وتجهيز المعجنات والحلويات والكبة بطريقة بدائية وسيئة، ووضع التواريخ والبيانات بطريقة عشوائية ووجود أوان وأدوات تالفة وسيئة النظافة والفريزر المستخدم متكسر وتالف.ولفت إلى سعي العامل المسؤول عن المكان والعمال إلى تعطيل عمل الحملة وذلك باختبائه داخل دورة المياه وإقفالها من الداخل، حيث تم بعد ذلك فتحها من قبل الحملة الأمنية، مشيرا إلى أنه تم تسليم العمالة المتخلفة وعددهم خمسة عمال لا يحملون إقامات وهم أربعة من الجنسية البنجلادشية وواحد من الجنسية اليمنية، فيما تم سحب إقامتين عن طريق الحملة الأمنية.وأكد أنه تمت مصادرة الكميات الغذائية الموجودة خلال الضبط والتي تقدر بنحو 200 كيلو جرام من الزيوت والدقيق والزعتر وورق العنب والمعجنات والحلويات، حيث تم عمل محضر بالكميات حيث تم تسليم الصالح منه للجمعية الخيرية بمحضر تسليم والأخرى المحضرة منها تم إتلافها بمحرقة الأمانة، وإغلاق الموقع مع استدعاء صاحب العلاقة للمراجعة وإنهاء الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
|
#8
|
||||
|
||||
جمرك ميناء جدة الإسلامي يحبط أكثر من 15 ألف حذاءاً نسائياً مقلداً
أحبط جمرك ميناء جدة الإسلامي كميات كبيرة من الأحذية النسائية المقلدة لماركات عالمية مشهورة ، بلغ عددها أكثر من ( 15.000) خمسة عشرة ألف قطعة.وأوضح مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي سليمان عبد الله التويجري أنه تم الكشف على إرسالية أحذية قادمة من الصين وأتضح أنها تحمل أسماء لماركات عالمية مشهورة مخالفة لشهادة المنشأ " لما هو مصرح عنه بالمستندات المرفقة لها ". وأكد التويجري على يقظة رجال الجمارك في جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية لمنع دخول كافة البضائع المقلدة والممنوعة إلى المملكة وحماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن استخدامها.
|
#9
|
||||
|
||||
صدور أوامر لفروع «التجارة» بتكثيف الرقابة وإرسال تقارير يومية ..
أزمة الأسمنت.. القبض على متلاعبين والمصانع تتعهد بالإمداد شهدت الأيام الماضية ارتفاعات غير مبررة لأسعار الأسمنت في المنطقة الغربية، فيما بدا أن التدخل الحكومي حد من استمرار الارتفاعات في الأسعار. وفي الصورة جانب من حركة سوق الأسمنت في جدة. كشف لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن فرق الوزارة نفذت جولات ميدانية على الساحات المخصّصة لبيع الأسمنت في جدة، وعدد من الأماكن الأخرى وتم على أثرها ضبط 14 مخالفة تتمثل في التلاعب بالأسعار، ومصادرة عشر شاحنات بمساعدة الدوريات الأمنية؛ نظراً لهروب العمالة منها وعدم مباشرتها البيع. ويأتي هذا التطور عقب الارتفاعات التي شهدتها سلعة الأسمنت في المنطقة الغربية خلال الأيام الماضية، الأمر الذي دعا وزارة التجارة والصناعة، وفقاً للمصدر، إلى إصدار الأوامر لجميع الفروع بتكثيف الرقابة على الأسواق، ومتابعة الأسعار وعمليات البيع، إضافة إلى إرسال تقارير يومية عن حالة البيع في الأسواق لضمان استقرار السلعة. في مايلي مزيد من التفاصيل: كشف لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن فرق الوزارة نفذت جولات ميدانية على الساحات المخصصة لبيع الأسمنت في جدة، وعدد من الأماكن الأخرى وتم على إثرها ضبط 14 مخالفة تتمثل في التلاعب بالأسعار، ومصادرة عشر شاحنات بمساعدة الدوريات الأمنية نظراً لهروب العمالة منها وعدم مباشرتها البيع. ويأتي هذا التطور عقب الارتفاعات التي شهدتها سلعة الأسمنت في المنطقة الغربية خلال الأيام الماضية، الأمر الذي دعا وزارة التجارة والصناعة وفقاً للمصدر إلى إصدار الأوامر لجميع الفروع بتكثيف الرقابة على الأسواق، ومتابعة الأسعار وعمليات البيع، إضافة إلى إرسال تقارير يومية عن حالة البيع في الأسواق لضمان استقرار السلعة. وأشار المصدر إلى أنه تم التواصل مع جميع مصانع الأسمنت السعودية للوقوف على كميات الإنتاج، ومدى توافرها في السوق، مؤكداً أن المصانع تعهدت بتأمين الكميات الكافية للسوق بالأسعار العادلة، إلى جانب تنسيقها المستمر مع الوزارة، وأن سعر بيع المصانع سيستمر على نفس النسق السابق من دون أي تغيير. لكن المصدر شدد على أن الرقابة مستمرة في جميع فروع الوزارة، وبالأخص في جدة التي طالها ارتفاع في أسعار الأسمنت بشكل غير مبرر، مشيراً إلى أنه خلال يوم الخميس الماضي وبعد الجولات المكثفة فقد استقرت الأسعار خصوصاً في الساحات المخصصة لبيع الأسمنت من قبل وزارة التجارة والبلديات، حيث لم تتعد الأسعار 15 ريالاً للكيس الواحد. وأضاف المصدر أنه تم القبض على المخالفين في البيع، والمتورطين في رفع الأسعار في جدة بمساعدة الدوريات الأمنية للتحقيق معهم، وردع المتلاعبين تحقيقاً لاستقرار الأسعار. وحث المصدر المستهلكين على الشراء من الساحات المخصصة لبيع الأسمنت من قبل وزارة التجارة والصناعة والبلديات. وخلال متابعة ''الاقتصادية'' خارج الساحات المخصصة لبيع الأسمنت، اتضح وجود مغالاة في الأسعار، حيث وصل سعر كيس الأسمنت إلى 18 ريالاً. وتشير معلومات حصلت ''الاقتصادية'' عليها إلى أن مصانع الأسمنت تواجه في الأساس إشكالية في خطوط الإنتاج الجديدة قد تحد من إمكانية رفع مستوى إنتاجها، في الوقت الذي بدأت فيه زيادة في الطلب على الأسمنت نظراً لمشاريع البنية التحتية والعمرانية في المنطقة الغربية. كما تشير المعلومات إلى أن من خلال تلك المشاريع الجديدة بدا أن هناك تخوفا في السوق بين الموزعين والمستهلكين، بالنظر إلى إمكانية ارتفاع الأسعار، نظراً لتوقعهم طلبات كبيرة من قبل الشركات المنفذة للمشاريع في المنطقة الغربية، وبالتالي أخذ الطلب في الزيادة، مع استغلال البعض لذلك ورفع الأسعار، الأمر الذي اضطر وزارة التجارة والصناعة للتدخل للتصدي للمتلاعبين. وكانت الأيام الماضية قد شهدت تبادل الاتهامات في أسواق الأسمنت المحلية، حول المتسبب في حدوث أزمة ارتفاع الأسعار، بين الموزعين، والبائعين، والمصانع المنتجة. وتفاوتت الأسعار في عدد من محافظات المنطقة الغربية، الأمر الذي دعا مسؤولي المصانع، وعدد من اللجان المتخصصة في الغرف التجارية إلى عقد اجتماعات عاجلة لبحث وضع السوق والخروج بحلول. ويشير مراقبون إلى أن عددا من العمالة استغلت حالة الإرباك في السوق، وعمدت إلى رفع سعر السلعة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة، فيما أبدى عدد من المواطنين وبالأخص من لديهم عقارات تحت الإنشاء مخاوفهم من عدم تمكنهم من إكمال بنائهم في ظل وضع السوق. لكن وفي ظل الجولات الميدانية من فرق وزارة التجارة، بمساندة عناصر أمنية، ينتظر أن تستقر الأسعار وتعود إلى وضعها الطبيعي.
|
#10
|
||||
|
||||
«الغذاء والدواء» 50 % من موردي وموزعي الأجهزة الطبية غير مرخصين
كشفت لـ ''الاقتصادية'' جهة رسمية عن أن أكثر من 50 في المائة من موردي وموزعي الأجهزة الطبية في السوق السعودية لا يملكون تراخيص من الهيئة ويعدّون مخالفين للأنظمة. ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية هؤلاء الموردين والموزعين، إلى سرعة الحصول على التراخيص اللازمة قبل أن يحظر دخول وارداتهم نهائياً. وأوضح الدكتور صالح بن سليمان الطيار نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية، أن الهيئة سجلت حتى الآن نحو 1300 شركة لموردي وموزعي الأجهزة الطبية في السوق المحلية، وأضاف: ''بدأنا في السجل الوطني منذ أربع سنوات وهذه السنة الخامسة، سجلنا حتى الآن أكثر من 1300 شركة مورد وموزع نعرفهم ونعرف ما يوردون ونفتش مستودعاتهم وعلى تواصل معهم، ونأمل من الشركات الأخرى أن تبدأ في التواصل والالتزام''. وأفاد بأن السوق السعودية كانت سوقا تختبر فيها الأجهزة والمنتجات الطبية قبل أربع سنوات من الآن، في وقت لم يكن هناك أي أنظمة أو تشريعات مرعية تنظم عمل هذه الشركات. وبيّن أن الهيئة رصدت وقامت بإتلاف ما قيمته 43 مليون ريال عبارة عن أجهزة ومنتجات طبية منتهية الصلاحية أو تالفة لظروف الشحن نظراً لحاجتها إلى درجة حرارة معينة في أثناء شحنها، فيما قامت الهيئة بإتلاف ما قيمته مليونا ريال من خلال التفتيش على المستودعات داخل البلاد بسبب انتهاء الصلاحية أو لأسباب أخرى. كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية أن أكثر من 50 في المائة من موردي وموزعي الأجهزة الطبية في السوق السعودية لا يملكون تراخيص من الهيئة ويعدّون مخالفين للأنظمة خصوصاً بعد اكتمال منظومتها التشريعية، داعية إياهم إلى سرعة الحصول على التراخيص اللازمة قبل أن يحظر دخول وارداتهم نهائياً. وأوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور صالح بن سليمان الطيار نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية أن الهيئة سجلت حتى الآن نحو 1300 شركة لموردي وموزعي الأجهزة الطبية في السوق المحلية، وأضاف: ''بدأنا في السجل الوطني منذ أربع سنوات وهذه السنة الخامسة، سجلنا حتى الآن أكثر من 1300 شركة مورد وموزع نعرفهم ونعرف ما يوردون ونفتش مستودعاتهم وعلى تواصل معهم، ونأمل من الشركات الأخرى أن تبدأ في التواصل والالتزام''. وأفاد بأن السوق السعودية كانت عبارة عن سوق تختبر فيها الأجهزة والمنتجات الطبية قبل أربع سنوات من الآن، في وقت لم يكن هناك أي أنظمة أو تشريعات مرعية تنظم عمل هذه الشركات. الهيئة سجلت حتى الآن نحو 1300 شركة لموردي وموزعي الأجهزة الطبية في السوق المحلية. وبيّن أن الهيئة رصدت وقامت بإتلاف ما قيمته 43 مليون ريال عبارة عن أجهزة ومنتجات طبية منتهية الصلاحية أو تالفة لظروف الشحن نظرا لحاجتها إلى درجة حرارة معينة أثناء شحنها، فيما قامت الهيئة بإتلاف ما قيمته مليوني ريال من خلال التفتيش على المستودعات داخل البلاد بسبب انتهاء الصلاحية أو لأسباب أخرى. وكان نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية يتحدث على هامش فعاليات ورشة عمل ''المستجدات في أنظمة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة'' التي عقدت في مقر الغرفة التجارية في جدة ونظمتها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع لجنة الأجهزة والمستلزمات الطبية في الغرفة. وأشار الدكتور صالح إلى أن الورشة تأتي ضمن سياق عدد من ورش العمل التي تنظمها الهيئة من وقت لآخر لإطلاع جميع العاملين في مجال الأجهزة والمنشآت الطبية من موردين أو موزعين أو ممثلين للمصانع الأجنبية على أنظمة واشتراطات الهيئة. وتابع ''نهدف إلى التواصل مع القطاع الخاص لأننا ننظر له كشريك استراتيجي، وبالتالي نتواصل معه ونطلعه على أنظمتنا ونقدم له يد العون والمساعدة بما يكفل التزامه بالأنظمة وهذا يؤدي في النهاية إلى سلامة وجودة الأجهزة الطبية وتحقيق الهدف من رسالة الهيئة وهي صحة المواطن والمقيم في البلاد''. وأردف الطيار ''عندما بدأنا قبل نحو أربع سنوات لم يكن هناك أي أنظمة أو تشريعات وكانت السوق مفتوحة وكنا مجرد سوق تختبر فيها الأجهزة فكل مورد يبيع ولا توجد أي أنظمة مرعية في هذا الخصوص، ثم بدأنا في ترسيخ الأنظمة على نطاق مرحلي وهذه الورشة تطلق آخر نظامين في أنظمة الأجهزة الطبية التي من خلالها تم استكمال جميع المنظومة''. ولفت نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة إلى أن النقلة من عدم وجود تنظيم وتشريع إلى وضع المنظومة التشريعية قوبلت بنوع من المقاومة من بعض الشركات، واستدرك قائلاً: ''لكن إجمالا الخطوات إيجابية والاستجابة إيجابية قد تأخذ منا بعض الوقت لكن سنسير على الطريق''. وقال الطيار: إنه رغم تسجيل 1300 للأجهزة والمنتجات الطبية، إلا أن السوق تعج بأكثر من ثلاثة آلاف مورد وموزع أدوية، وأضاف ''نأمل من الآخرين سرعة الحصول على التراخيص اللازمة لأن استكمال المنظومة التشريعية يعني أننا لن نسمح بدخول أي جهاز ما لم تكن شركة مرخصة ومعروفة وتخضع للتفتيش من الهيئة ومستودعاتها مجازة ولديها الحد الأدنى من الالتزام بأنظمة واشتراطات الهيئة''. وأكد أن هيئة الغذاء والدواء موجودة في المنافذ السعودية وتعمل بتعاون كامل مع رجال الجمارك جنباً إلى جنب، وقال ''رصدنا الكثير وأتلفنا ما قيمته 43 مليون ريال عبارة عن أجهزة ومنتجات طبية منتهية الصلاحية أو لظروف الشحن تلفت نظرا لحاجتها إلى درجة حرارة معينة أثناء شحنها وهذا يؤدي إلى أن جودة وفاعلية المنتج تتأثر، أما الشركات في الداخل أتلفنا ما قيمته مليونا ريال من خلال التفتيش على المستودعات بسبب انتهاء الصلاحية أو لأسباب أخرى''. ودعا الطيار المواطنين والمقيمين إلى أن يكونوا عيوناً للهيئة في السوق المحلية، وخاطبهم قائلاً: ''إذا رأيتم أي جهاز أو منتج مقلد ما عليكم سوى إبلاغنا عبر إيميل أو عبر الموقع الإلكتروني أو تليفون وسنتعامل مع الأمر، وأعلن ضبط أجهزة مقلدة في السوق المحلية وإحالة مورديها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي ستتخذ الإجراءات المناسبة ضدهم''.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |