العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#21
|
||||
|
||||
شركة حذار ترفض الرد والمستهلكون يطالبون بتطبيق فوري لقرار وزارة التجارة
أزمة أسطوانات الغاز.. منافذ البيع: لم نُبلَّغ بالتعبئة استمرت أزمة أسطوانات الغاز البلاستيكية أمس، حيث رفض عدد من العاملين في منافذ البيع تبديلها للمستهلكين. رفض عدد من العاملين في منافذ البيع، أمس، تبديل أسطوانات الغاز البلاستيكية أو تعبئتها، معللين ذلك بأنه لم يردها أي تعليمات في هذا الشأن، في الوقت الذي قالت فيه شركة الغاز: إنه لا علاقة لها بالأسطوانات البلاستيكية، ولا تضمن سلامتها. وتتباين هذه التطورات مع ما أُعلن أمس الأول من وزارة التجارة، حيث تم التوصل إلى اتفاقية تستمر فيها شركة الغاز في تعبئة 50 ألفاً من الأسطوانات البلاستيكية، وإلزام شركة حذار (المسوّق) بسحب 40 ألفاً أخرى من السوق، وتعويض أي مستهلك يرغب في استبدال الأسطوانة بسعرها الحقيقي. وقالت شركة الغاز والتصنيع الأهلية أمس: إنه "نزولا عند رغبة وزارة التجارة والصناعة تم إيقاف بيع أسطوانات الغاز الجديدة المصنوعة من البلاستيك المقوّى بالزجاج الليفي "11 كجم" واستمرار تعبئة الموجودة لدى المواطنين بمقدار 50 ألف أسطوانة وإخلاء مسؤوليتها عن تعويض قيمتها وإيقافها في حال ثبوت خطورتها". استمرت أزمة أسطوانات الغاز البلاستيكية أمس، حيث رفض عدد من العاملين في منافذ البيع تبديل الأسطوانات أو تعبئتها متعللة بأنه لم يردها أي تعليمات في هذا الشأن، في الوقت الذي قالت فيه شركة الغاز إنه لا علاقة لها بالأسطوانات البلاستيكية، ولا تضمن سلامتها. وتتباين هذه التطورات مع ما أعلن أمس الأول من وزارة التجارة، حيث تم التوصل إلى اتفاقية تستمر فيها شركة الغاز بتعبئة 50 ألفا من الأسطوانات البلاستيكية، وإلزام شركة حذار (المسوق) بسحب 40 ألفا أخرى من السوق، وتعويض أي مستهلك يرغب في استبدال الأسطوانة بسعرها الحقيقي. وقالت شركة الغاز والتصنيع الأهلية أمس إنه "نزولا عند رغبة وزارة التجارة والصناعة تم إيقاف بيع أسطوانات الغاز الجديدة المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي "11 كجم" واستمرار تعبئة الموجودة لدى المواطنين بمقدار 50 ألف أسطوانة وإخلاء مسؤوليتها عن تعويض قيمتها وإيقافها في حال ثبوت خطورتها". من جانبهم قال مستهلكون إنهم وقعوا ضحية خلاف الشركتين ولا علاقة لهم بذلك، لأن هذا الأمر حسم من قبل وزارة التجارة والصناعة. وطالب مستهلكون التقتهم "الاقتصادية" في محال لبيع أسطوانات الغاز في الرياض أمس، وزارة التجارة بإلإعلان بشكل مباشر لجميع منافذ البيع لاستبدال أسطوانات الغاز نظرا لأنهم دفعوا مبالغ مالية لشرائها، وبالتالي فإن اضطرارهم إلى شراء أسطوانات حديدية الآن غير مبرر في ظل عدم قدرتهم على إعادة الأسطوانات البلاستيكية. وحاولت "الاقتصادية" أمس الاتصال بمسؤولي شركة حذار، لكنهم رفضوا التعليق على الموضوع. وكانت وزارة التجارة قد حاولت السيطرة على القضية عندما أجبرت الشركة الغاز على تعبئة الأسطوانات، في حين ألزمت شركة حذار بتعويض أي مستهلك يرغب في استبدال الأسطوانات بسعرها الحقيقي. وتضمنت حلول وزارة التجارة وقف توزيع العبوات البلاستيكية فوراً، وسحب 40 ألف عبوة لإعادة تصديرها، بالنظر لأن العقد المبرم بين الشركتين ينص على توزيع 50 ألف عبوة بلاستيكية، في حين أن ما هو موجود حالياً يقترب من 90 ألف عبوة. وقال مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أمس الأول: إن تدخل الوزارة في القضية سببه شكاوى من عدد من المواطنين حول عدم تعبئة أسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي وعدم تمكين المواطن من استرداد قيمتها، ما دعا الوزارة إلى عقد اجتماع عاجل، أمس، مع المسؤولين في الشركتين لبحث هذا الموضوع. وحملت الوزارة الشركة المسوّقة للأسطوانات مسؤولية جميع ما ينتج عن الجوانب الفنية، بما في ذلك جودتها وسلامتها وخلوها من العيوب المصنعية، وعدم مسؤولية شركة الغاز والتصنيع عن تلك الجوانب. تصاعدت قضية أسطوانات الغاز البلاستيكية بين الشركة المسوّقة للأسطوانات وشركة الغاز والتصنيع الأهلية المعبئة لها، في الوقت الذي رفض الموزعون استبدالها للمستهلكين. وتفاعلت القضية عندما أعلنت شركة الغاز بداية الأسبوع، عن إيقاف تعبئة الأسطوانات، حيث قال المهندس محمد الشبنان مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية إن الشركة قررت إيقاف تعبئة أنبوبة الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي بناء على انتهاء العقد التجريبي مع الشركة الموردة لها والمتفق عليه في العقد بـ 30 شهرا. وقال: "إن العقد يلزم الشركة الموردة لأنابيب الغاز البلاستيكية بأن تجرب هذه الأسطوانات في السوق على مسؤوليتها الكاملة لمدة محددة، ومع انتهاء العقد سواء نجحت تجربتهم أو لم تنجح يجب عليهم استعادة الأسطوانات من المواطنين وتعويضهم عنها، لأنها لا تصلح للاستخدام في المستقبل ولا تصلح للاستخدام في محطاتنا الحالية لاختلاف مقاساتها، ولأن لدينا جنازير وآلات مناولة معينة ومحطة تعبئة ودوائر إنتاج ليس كل أسطوانة يمكنها أن تدخل الجهاز المحدد". وأضاف: إن العقد هذا موقع وموافق عليه من وزارة التجارة وبعد الانتهاء يتم التقييم الفني ومدى ملاءمتها للظروف البيئية في المملكة ونتائج تجارب الدول المجاورة التي استخدمتها في الآونة الأخيرة وغيرها من المنتجات الحديثة". وأشار مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى أن هذا القرار ليس له أثر في مدى توافر الغاز في السوق المحلية وأن الشركة ملتزمة بتوفير أسطوانات الغاز المعدنية الحالية في جميع مناطق المملكة ولجميع المستهلكين. ولفت مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى أن أنابيب الغاز المعدنية الحالية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أثبتت كفاءة عالية وأن تداول أنبوبة الغاز المعدنية الحالية مستمر، وذلك بناء على ثبات نجاح تداول هذا النوع من أنابيب الغاز في السوق المحلية. وشدد المهندس الشبنان على أن إحصائيات الدفاع المدني الرسمية تدحض بما لا يدع مجالا للشك ما تم تداوله خلال الفترة القريبة الماضية من أن أنبوبة الغاز المعتمدة من قبل شركة الغاز والتصنيع الأهلية وراء 40 في المائة من حوادث الحرائق في المملكة، ما يعني أن ما ذكر في هذا الخصوص هو أبعد ما يكون عن الحقيقة. وقال الشبنان: "إنه من واقع إحصائيات الدفاع المدني الرسمية لعام 1431هـ فإن جل حوادث الحريق في المملكة هي ناجمة عن مشكلات في الدوائر الكهربائية بنسبة 35 في المائة ومن ثم عبث الأطفال 26.5 في المائة وتليها الأسباب الأخرى التي منها الانفجار الغازي والغباري بنسبة أقل من نصف في المائة".
|
#22
|
||||
|
||||
من يتجمل على الآخر يا شركات الأسمنت؟
في السنوات الأخيرة، تكررت مشكلة الارتفاعات غير المبررة لأسعار مادة الأسمنت في العديد من مدن المنطقة الغربية حتى بلغت الأسعار حالياً ما يقرب من 20 ريالا للكيس على الرغم من وجود فوائض في الطاقات الإنتاجية ومخزون الكلنكر لدى غالبية مصانع الأسمنت في المملكة، وعلى الرغم من تحديد سعر البيع الرسمي (تسليم المصنع) عند مستوى 13 ريالا للكيس الواحد والرقابة الصارمة التي تطبقها وزارة التجارة على تجار التجزئة ومتعهدي النقل لضمان عدم وجود تلاعب في الأسعار أو توفير الكميات المطلوبة إلى المستهلك النهائي. هذا يعني أن تجار التجزئة والنقل مجتمعين يحققون أرباحاً تصل لنحو 35 في المائة من بيع و نقل كل كيس أسمنت، أما مصانع الأسمنت فهي تتمتع بهامش صافي ربح يبلغ في المتوسط نحو 50 في المائة مما يدل على أن تكلفة كيس الأسمنت الواحد على المصانع لا تتعدى في المتوسط خمسة أو ستة ريالات فقط، وهي بالتأكيد نسب هامش صافي ربح مرتفعة جداً (بل فاحشة) لا نجدها الآن في أي من الأصول الاستثمارية بما في ذلك الاستثمار في الشركات البتروكيماوية في المملكة التي في المتوسط لا يتعدى هامش صافي الربح فيها 18 في المائة، وهو ما يدعونا إلى التساؤل عن مبررات تحديد سعر البيع الرسمي لكيس الأسمنت عند 13 ريالا؟ ولماذا لا يكون عند تسعة ريالات أو أقل من ذلك؟ الآن في ظل الأمر الملكي الكريم المتعلق بتخصيص مبلغ 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، فإن الوضع المستقبلي لأسعار الأسمنت وتوافر الكميات اللازمة قد يتفاقم لما هو أسوأ مع وجود طاقات إنتاجية لدى مصانع الأسمنت لم تستغل حتى الآن بالشكل المطلوب. ولتفادي أي اختلالات في ميزان العرض والطلب مستقبلاً، أرى الآن أنه لا توجد مبررات من تطبيق الحمائية على واردات المملكة لمادة الأسمنت آخذين في الاعتبار وجود فوائض كبيرة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة لدى مصانع أسمنت كبيرة في دول مجاورة شقيقة (مثل مصر والإمارات)، حيث يباع فيها كيس الأسمنت حالياً بأقل من عشرة ريالات فقط مع الأخذ بفروقات أسعار الصرف. بقي أن أشير إلى أن بعض مسؤولي مصانع الأسمنت يحملون حكومة هذا البلد المعطاء ومواطنيه جميلاً يتمثل في أنهم لم يغيروا سعر البيع الرسمي البالغ 13 ريالا منذ أكثر من 30 عاما وهذا صحيح، لكن المضحك أنهم نسوا (أو ربما تناسوا) أنهم حصلوا على حقوق الامتياز بأسعار شبه مجانية ولفترات زمنية طويلة جداً وأنهم حصلوا على إعفاءات جمركية لمعدات مصانعهم وأنهم حصلوا على الطاقة بأسعار أقل من التكلفة (وهو ما استنزف الطاقة المستهلكة داخلياً) وأنهم يوظفون العمالة الأجنبية الرخيصة وأن الحكومة تسمح لهم نظاماً بتحقيق صافي ربح 50 في المائة على المبيعات والأهم أنهم يلوثون البيئة دون حسيب أو رقيب، فمن يتجمل على الآخر؟ محمد بن فهد العمران
|
#23
|
||||
|
||||
#!
|
#24
|
||||
|
||||
|
#25
|
||||
|
||||
اعترافات على الهواء .. القضية تعاقدية مالية لا علاقة لها بالسلامة
تفاقم أزمة الغاز .. والمستهلكون لـ«التجارة»: من ينفذ قراركم؟ في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة التجارة قرارا بإلزام شركتي الغاز وحذار بإعادة تعبئة 50 ألف أسطوانة غاز بلاستيكية وتعويض 40 ألف عبوة أخرى يتم سحبها من السوق، تساءل المواطن عن المسؤول في تنفيذ القرار بعد أن رفض عدد من العاملين في منافذ توزيع الغاز حتى أمس، إعادة التعبئة أو حتى التعويض. وكشف لقاء إذاعي بث أمس للزميل داود الشريان أن الطرفين اتفقا على وقف التصريحات المتباينة فيما بينهم، وأن المشكلة ليس في سلامة وأمان الأسطوانات الحديدية أو البلاستيكية على وجهة التحديد ولكن المشكلة فيما بينهم بحسب ما تبين خلال اللقاء يمس أمورا مالية وأمورا مالية وتعاقدية من حيث التعامل فيما بينهم وضحيتها هو المواطن.ولا تزال الأزمة مستمرة منذ السبت الماضي حتى بعد الاتفاق الذي تم بين الطرفين مع وزارة التجارة، حيث تم التوصل إلى اتفاقية تستمر فيها شركة الغاز في تعبئة 50 ألفاً من الأسطوانات البلاستيكية، وإلزام شركة حذار (المسوّق) بسحب 40 ألفاً أخرى من السوق، وتعويض أي مستهلك يرغب في استبدال الأسطوانة بسعرها الحقيقي. ولا تزال أسطوانات الغاز البلاستيكية أو تعبئتها متوقفة لدى منافذ البيع معللين ذلك بأنه لم يردها أي تعليمات في هذا الشأن، في الوقت الذي قالت فيه شركة الغاز: إنه لا علاقة لها بالأسطوانات البلاستيكية، ولا تضمن سلامتها. وقالت شركة الغاز والتصنيع الأهلية أمس: إنه "نزولا عند رغبة وزارة التجارة والصناعة تم إيقاف بيع أسطوانات الغاز الجديدة المصنوعة من البلاستيك المقوّى بالزجاج الليفي "11 كجم" واستمرار تعبئة الموجودة لدى المواطنين بمقدار 50 ألف أسطوانة وإخلاء مسؤوليتها عن تعويض قيمتها وإيقافها في حال ثبوت خطورتها". ولا يزال العديد من المستهلكين الذين تابعوا اللقاء الإذاعي التقت بهم "الاقتصادية" وينتظرون تدخل أي من الجهات المختصة في هذا الشأن لحل مشكلة تعبئة الغاز لأسطواناتهم البلاستيكية، مؤكدين أنهم أصبحوا فعليا ضحية خلاف الشركتين، مقترحين تسجيل أسمائهم وأرقام هواتفهم لدى منافذ البيع وأن يتم الاتصال عليهم لتعويضهم عن هذه الأسطوانات التي يتوقعون سحبها من السوق. وقالوا يجب أن تتدخل الجهات المعنية لسحب الامتياز من الشركة المحتكرة وفتح المجال للمنافسة في السوق وطرح المنتجات المتنوعة أمام المواطنين ليختار ما يريد من الأسطوانات التي سيضمن تعبئتها في أي وقت بعيدا عن التلاعب وتقديم المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن والمواطنين. وطالب مستهلكون في محال لبيع أسطوانات الغاز في الرياض أمس، وزارة التجارة بإلإعلان بشكل مباشر لجميع منافذ البيع لاستبدال أسطوانات الغاز نظرا لأنهم دفعوا مبالغ مالية لشرائها، وبالتالي فإن اضطرارهم إلى شراء أسطوانات حديدية الآن غير مبرر في ظل عدم قدرتهم على إعادة الأسطوانات البلاستيكية. رابط فيديو الاقتصادية : محلات غاز ترفض تبديل العبوات البلاستيكية اضغط هنا
|
#26
|
||||
|
||||
انفراج جزئي للمشكلة .. والبائعون يتذمرون من الشرط الجديد
شركة الغاز تشترط عزل الأسطوانات البلاستيكية لتعبئتها مستهلك يحمل أنبوبتي غاز بلاستيكيتين في أحد منافذ البيع في الرياض. أكد لـ ''الاقتصادية'' بائعون في منافذ بيع الغاز، أن الشركة لن تعبئ أي أسطوانة بلاستيكية تأتي ضمن حمولة أسطوانات حديدية، وأنها طلبت ممَّن يريد تعبئة الأسطوانات البلاستيكية أن تخصص لها سيارة واحدة، وذلك بسبب اختلاف خطوط الإنتاج في الشركة. وقال مسوقون: ''إن شركة الغاز اشترطت لتعبئة حمولاتهم تخصيص سيارات مستقلة للعبوات البلاستيكية، بدلا من حمل العبوات الحديدية والبلاستيكية في سيارة واحدة''. واعتبر العاملون في المنافذ، أن عزل الأسطوانات يصعب تطبيقه بسبب عدم وجود عدد كاف من السيارات لدى بعض محال البيع، فضلا عن أن العدد الأكبر من الأنابيب حديدي، وبالتالي فإن تخصيص سيارة للأنابيب البلاستيكية غير قابل للتطبيق. ميدانيا، حدث انفراج جزئي على قضية الغاز، حيث بدأت بعض منافذ البيع اعتبارا من أمس في توفير العبوات البلاستيكية والتعبئة لها، بينما وعدت بعض المنافذ بالبيع اعتبارا من اليوم. قال عاملون في منافذ بيع أسطوانات الغاز أمس، إن الشركة اشترطت لتعبئة حمولاتهم تخصيص سيارات مستقلة للعبوات البلاستيكية، بدلا من حمل العبوات الحديدية والبلاستيكية في سيارة واحدة. وحسبما أكد لـ "الاقتصادية" بعض البائعين في نقاط البيع فقد أكدوا أن شركة الغاز لن تعبئ أي أسطوانة بلاستيكية تأتي ضمن حمولة أسطوانات حديدية، حيث طلبت ممَّن يريد تعبئة الأسطوانات البلاستيكية أن تخصص لها سيارة واحدة، وذلك بسبب اختلاف خطوط الإنتاج في الشركة، في الوقت الذي اعتبر فيه العاملون في المنافذ هذا الأمر صعب التطبيق لأن بعض محال البيع لا يوجد لديها عدد كاف من السيارات، فضلا عن أن العدد الأكبر من الأنابيب حديدي، وبالتالي فإن تخصيص سيارة للأنابيب البلاستيكية غير قابل للتطبيق. ميدانيا، حدث انفراج جزئي على قضية الغاز حيث بدأت بعض منافذ البيع اعتبارا من أمس توفير العبوات البلاستيكية والتعبئة لها، بينما وعدت بعض المنافذ بالبيع اعتبارا من اليوم. وشهدت الأزمة تطورات دراماتيكية منذ اندلاعها مطلع الأسبوع الحالي حيث بدأت عندما أعلنت شركة الغاز بإيقاف تعبئة أسطوانات الغاز البلاستيكية وإخلاء مسؤوليتها عن أي تعويض مادي للمستهلكين وأن قرارها جاء بعد انتهاء العقد الموقع بينها وبين شركة حذار الذي حدد بـ 30 شهرا. وكانت وزارة التجارة قد حاولت السيطرة على القضية عندما أجبرت شركة الغاز على تعبئة الأسطوانات، في حين ألزمت شركة حذار بتعويض أي مستهلك يرغب في استبدال الأسطوانات بسعرها الحقيقي. وتضمنت حلول وزارة التجارة وقف توزيع العبوات البلاستيكية فوراً، وسحب 40 ألف عبوة لإعادة تصديرها، بالنظر لأن العقد المبرم بين الشركتين ينص على توزيع 50 ألف عبوة بلاستيكية، في حين أن ما هو موجود حالياً يقترب من 90 ألف عبوة. وقال مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أمس الأول: إن تدخل الوزارة في القضية سببه شكاوى من عدد من المواطنين حول عدم تعبئة أسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي وعدم تمكين المواطن من استرداد قيمتها، ما دعا الوزارة إلى عقد اجتماع عاجل، أمس، مع المسؤولين في الشركتين لبحث هذا الموضوع. وحملت الوزارة الشركة المسوّقة للأسطوانات مسؤولية جميع ما ينتج عن الجوانب الفنية، بما في ذلك جودتها وسلامتها وخلوها من العيوب المصنعية، وعدم مسؤولية شركة الغاز والتصنيع عن تلك الجوانب. وتصاعدت قضية أسطوانات الغاز البلاستيكية بين الشركة المسوّقة للأسطوانات وشركة الغاز والتصنيع الأهلية المعبئة لها، في الوقت الذي رفض الموزعون استبدالها للمستهلكين. وتفاعلت القضية عندما أعلنت شركة الغاز بداية الأسبوع، عن إيقاف تعبئة الأسطوانات، حيث قال المهندس محمد الشبنان مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية إن الشركة قررت إيقاف تعبئة أنبوبة الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي بناء على انتهاء العقد التجريبي مع الشركة الموردة لها والمتفق عليه في العقد بـ 30 شهرا. وقال: "إن العقد يلزم الشركة الموردة لأنابيب الغاز البلاستيكية بأن تجرب هذه الأسطوانات في السوق على مسؤوليتها الكاملة لمدة محددة، ومع انتهاء العقد سواء نجحت تجربتهم أو لم تنجح يجب عليهم استعادة الأسطوانات من المواطنين وتعويضهم عنها، لأنها لا تصلح للاستخدام في المستقبل ولا تصلح للاستخدام في محطاتنا الحالية لاختلاف مقاساتها، ولأن لدينا جنازير وآلات مناولة معينة ومحطة تعبئة ودوائر إنتاج ليس كل أسطوانة يمكنها أن تدخل الجهاز المحدد". وأضاف: إن العقد هذا موقع وموافق عليه من وزارة التجارة وبعد الانتهاء يتم التقييم الفني ومدى ملاءمتها للظروف البيئية في المملكة ونتائج تجارب الدول المجاورة التي استخدمتها في الآونة الأخيرة وغيرها من المنتجات الحديثة". وأشار مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى أن هذا القرار ليس له أثر في مدى توافر الغاز في السوق المحلية وأن الشركة ملتزمة بتوفير أسطوانات الغاز المعدنية الحالية في جميع مناطق المملكة ولجميع المستهلكين. ولفت مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى أن أنابيب الغاز المعدنية الحالية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أثبتت كفاءة عالية وأن تداول أنبوبة الغاز المعدنية الحالية مستمر، وذلك بناء على ثبات نجاح تداول هذا النوع من أنابيب الغاز في السوق المحلية.
|
#27
|
||||
|
||||
بعد تكدس 1100 شاحنة 10 أيام أمام أحد المصانع في المنطقة الغربية
أزمة الأسمنت في جدة تتفاقم.. شح المعروض يهدّد المشاريع ويرفع الأسعار بعض الموزعين استغل أزمة الشح في رفع سعر الكيس إلى مستويات عالية. أدى شح المعروض من الأسمنت إلى تفاقم الأزمة للأسبوع الثاني على التوالي في جدة وعدد من المناطق القريبة منها نتيجة قلة الكميات المبيعة من مصانع الإنتاج لموزعين.وقال فهد السلمي عضو لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة: إن عدم توافر كميات تغطي السوق، وإحجام الموزعين عن البيع سيؤديان إلى أزمة حقيقية في ظل عدم توقف مصانع الأسمنت وإنتاجها الطاقة الإنتاجية اليومية المسموح بها لكل مصنع. ووفقاً لمتعاملين في قطاع المقاولات والإنشاءات، فإن الأزمة بدأت تؤثر في حركة البناء داخل النطاق العمراني وخارجه، كما أنها أصبحت تهدد مشاريع حكومية تحت الإنشاء نتيجة عدم التزام الموزعين بتوفير الكميات المطلوبة لإكمال مشاريعهم. وكشف لـ ''الاقتصادية'' موزعون معتمدون لأحد مصانع الأسمنت أن الازدحام وتجاوز عدد الشاحنات 1100 شاحنة تقف مدة عشرة أيام متتالية للحصول على الكمية المطلوبة من الأسمنت يدفعان الموزعين إلى رفع الأسعار وبيعها بأعلى سعر نتيجة توقفهم أياماً عن العمل وعدم توريدهم أي كميات متفق عليها إلى مقاولي المشاريع السكنية والحكومية والخاصة. وفي جولة لـ ''الاقتصادية'' على نقاط البيع في جدة اتضح عدم عرض الموزعين كمياتهم نتيجة ارتفاع الطلب بشكل عال، مما جعل بعض الموزعين يتراجعون عن البيع وذلك للبيع بأعلى سعر وأصبح المستهلكون يتوجهون لنقاط بيع أخرى تبيع سعر كيس الأسمنت بـ 23 ريالا دون وجود أي رقابة، ويأتي البيع بهذه القيمة لشح المعروض في السوق. تفاقمت أزمة الأسمنت للأسبوع الثاني على التوالي في المنطقة الغربية نتيجة شح المعروض من الكميات المبيعة من مصانع الإنتاج لموزعين الأمر الذي أدى إلى تراجع حركة البناء داخل النطاق العمراني وخارجه، كما أنها أصبحت تهدد مشاريع حكومية تحت الإنشاء في جدة نتيجة عدم التزام الموزعين بتوفير الكميات المطلوبة لإكمال مشاريعهم. وكشف موزعون معتمدون لأحد مصانع الأسمنت لـ ''الاقتصادية'' عن أن الازدحام وتجاوز عدد الشاحنات 1100 شاحنة تقف مدة 10 أيام متتالية للحصول على الكمية المطلوبة من الأسمنت يدفع الموزعين إلى رفع الأسعار وبيعها بأعلى سعر نتيجة توقفهم 240 ساعة عن العمل وعدم توريدهم أي كميات متفق عليها إلى مقاولي المشاريع السكنية والحكومية والخاصة. وفي جولة لـ ''الاقتصادية'' على نقاط البيع في جدة اتضح عدم عرض الموزعين كمياتهم نتيجة ارتفاع الطلب بشكل عال مما جعل بعض الموزعين يتراجعون عن البيع وذلك للبيع بأعلى سعر وأصبح المستهلكون يتوجهون لنقاط بيع أخرى تبيع سعر كيس الأسمنت بـ 23 ريالا دون وجود أي رقابة، ويأتي البيع بهذه القيمة لشح المعروض في السوق. وقال فهد السلمي عضو لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة إن عدم توافر كميات تغطي السوق وإحجام الموزعين عن البيع سيوديان إلى أزمة حقيقية في ظل عدم توقف مصانع الأسمنت وإنتاجها الطاقة الإنتاجية اليومية المسموح بها لكل مصنع، ولا بد من تدخل فرق من وزارة التجارة والصناعة لتنظم عملية البيع بحيث يخصص في كل نقطة بيع مسؤول من التجارة يعمل على مراقبة الشحنات التي تصل إلى جدة والمحملة بكميات كبيرة من الأسمنت وبيعها بشكل منظم في السوق المحلية في جدة. وأشار السلمي إلى أن فترات الشتاء تشهد فيها المنطقة بصفة عامة موجة من الانتعاش العمراني رغبة في استغلال الملاك والمقاولين برودة الطقس لتنفيذ مشاريعهم تجاوزا لحرارة الصيف، فضلا عن الإعلان عن السماح للمواطنين بإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا تحمل صكوكا شرعية. من جهة أخرى قال عويض الجابري، موزع معتمد في المنطقة الغربية، إن الأزمة ليست مفتعلة من قبل الموزعين في المنطقة وإنما بسبب ازدحام الشاحنات، التي فاق عددها حتى أمس الأول 1100 شاحنة تنتظر صرف الكميات المطلوبة منها لتوريدها للمقاولين الذين أبرموا عقودهم معهم لتوريد الكميات المتفق عليها بواقع 17 ريالا للكيس الواحد. وأوضح أن الإنتاج في أحد مصانع الأسمنت في الغربية انخفض بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي مما أدى إلى تكدس الشاحنات جوار المصنع، مبينا أن المصنع لا يستجيب لطلبات أصحاب المشاريع الكبيرة.
|
#28
|
||||
|
||||
جمعية المستهلك: حل 90 % من الشكاوى ونعاني إخفاء أسماء المبلغين
كشفت جمعية حماية المستهلك أن عدد الشكاوى المكتملة التي تلقتها خلال الربع الأخير من عام 2011م تجاوز 650 بلاغاً, تنوعت موضوعاتها بين شكاوى من ارتفاع أو تلاعب في الأسعار، واستفسارات عن صلاحيات جمعية حماية المستهلك ودورها في المجتمع، واقتراحات بإيجاد أنظمة خاصة بالمستهلك مثل أنظمة الاستبدال والاسترجاع وغيرها. وأوضح وليد بن خالد الرضيان مشرف مركز تلقي البلاغات والشكاوى في الجمعية لـ "الاقتصادية" أن 90 في المائة من الشكاوى المقدمة للجمعية تم حلها وبشكل ودي مع الجهات المبلغ عنها فيما تتم متابعة الشكاوى الأخرى مع الجهات المختصة بعد أن حولت الشكاوى لها إلى أن يتم الفصل فيها, ولفت الرضيان إلى أن أي بلاغ يقدم للجمعية تفتح له ملفا خاصا لا يقفل إلا بعد التأكد من حل الشكوى أو متابعتها مع جهات الاختصاص إلى أن يتم حلها. وأشار الرضيان إلى أنه في أغلب البلاغات المقدمة للجمعية، نواجه أن المستهلك يحرص على عدم التعريف بنفسه ويكتفي بالتبليغ عن المخالفات ومكانها, وبناءً على المعلومات الواردة من المبلّغ يتم التأكد من صحة البلاغ عن طريق بعض المراكز التابعة للجمعية مثل مركز توعية المستهلك، ومركز الرقابة الميدانية، وتتم بعد ذلك إحالة العينات إلى مختبرات متخصصة لفحصها للتأكد من صحة البلاغ، وبعد ذلك تتم إحالتها إلى الجهة المختصة في الدولة وتتم المتابعة معها حتى يُبَت في الحالة، وفي حال تخاذل الجهة المختصة في إنهاء الشكوى. وقال الرضيان إن الجمعية تلتزم بتبني القضية أمام الجهات العامة والخاصة حتى الوصول إلى النتائج المرضية للمستهلك، كما أنه في حال طلب المشتكي حقه الخاص فإن الجمعية تقوم بتوجيهه ودعمه ومـــــــساندته وإرشاده إلى الطرق الصحيحة التي يمكن من خـــــــــلالها أن يـــأخذ المستهلك حقه النظامي. وأوضح الرضيان أن الجمعية كانت تهدف بشكل مباشر إلى رفع الوعي لدى المستهلك وتسهيل طرق التواصل مع الجمعية, حيث كانت جميع البلاغات المقدمة للجمعية محل اهتمام وزرع ثقة المستهلك بالجمعية، حيث إن هناك عددا كبيرا من المتطوعين العاملين للجمعية بهدف نشر الوعي والحد من الغش والتلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار, ويذكر أن مركز تلقي البلاغات والشكاوى بالإدارة القانونية في الجمعية يستقبل الشكاوى والاستشارات القانونية والاستفسارات المختلفة من المستهلكين عن طريق هاتف الجمعية أو عن طريق البوابة الإلكترونية.
|
#29
|
||||
|
||||
أكد أن الهدف من ذلك لتكون الأسعار واضحة للمستهلك..
وزير التجارة منعنا رسوم وجبات المطاعم لوقف التلاعب أوضح الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن قراره القاضي بمنع المطاعم من فرض رسوم الخدمة الإضافية على الوجبات، يأتي حرصا من الوزارة على ضرورة أن تكون هناك شفافية في تلك الأسعار منعاً لأي تلاعب. وأوضح الربيعة أن الهدف من ذلك هو أن تكون الأسعار واضحة للمستهلك، وألا يكون هناك أي استغلال من قبل المطاعم في هذا الشأن، لافتاً إلى أن القرار صدر بعد أن لاحظت الوزارة انتشاره بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة في كثير من المطاعم، خصوصاً أن عددا من الدول العالمية تمنع مثل هذه الرسوم حفاظاً على استقرار الأسعار. وقال: ''نؤكد أن هذا الإجراء الذي اتخذته تلك المطاعم والمقاهي من خلال فرض رسوم ليس له سند نظامي، وأنه إنفاذاً للأمر السامي رقم أ/78 وتاريخ 13/4/1432هــ، القاضي بالحد من المغالاة في الأسعار فإنه تم التعميم لكافة المنتسبين لقطاع مقدمي الوجبات الغذائية والمقاهي بعدم فرض أي رسوم إضافية على أسعار المأكولات والمشروبات وإيقاف تحصيل هذه الرسوم''. كشف لـ ''الاقتصادية'' الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة عن صدور قراره القاضي بمنع المطاعم من فرض رسوم الخدمة الإضافية على الوجبات، والالتزام بالأسعار المحددة فقط في قائمة الطعام، وإزالة الرسوم السابقة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً وأوضح الربيعة أن الهدف من ذلك هو أن تكون الأسعار واضحة للمستهلك، وألا يكون هناك أي استغلال من قبل المطاعم في هذا الشأن. ولفت إلى أن القرار صدر بعد أن لاحظت الوزارة انتشاره بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة في كثير من المطاعم، وخصوصاً أن عددا من الدول العالمية تمنع مثل هذه الرسوم حفاظاً على استقرار الأسعار. وأبان قائلاً: ''نؤكد أن هذا الإجراء الذي اتخذته تلك المطاعم والمقاهي من خلال فرض رسوم ليس له سند نظامي، وأنه إنفاذاً للأمر السامي رقم أ/78 وتاريخ 13/4/1432هــ، القاضي بالحد من المغالاة في الأسعار فإنه تم التعميم لكل المنتسبين لقطاع مقدمي الوجبات الغذائية والمقاهي بعدم فرض أي رسوم إضافية على أسعار المأكولات والمشروبات وإيقاف تحصيل هذه الرسوم''. وقال الربيعة الذي كان يتحدث لـ ''الاقتصادية'' البارحة إنه يجب على المطاعم خلال شهرين الالتزام بالقرار وتغيير قائمة أسعار الطعام السابقة التي تحتوي على رسوم خدمة إلى قائمة جديدة توضح الأسعار الفعلية للطعام فقط. وأضاف: ''وردنا عدد كبير من الشكاوى من قبل المستهلكين الذين أبدوا تذمرهم من وجود مثل تلك الرسوم في المطاعم، لذلك بادرنا على الفور بتقصي الوضع، ومن ثم أصدرنا قرار منع هذه الرسوم تلبية لرغبة المستهلكين، إلى جانب حرص الوزارة على ضرورة أن تكون هناك شفافية في تلك الأسعار منعاً لأي تلاعب''. وشدد وزير التجارة والصناعة على أهمية تطبيق المطاعم في جميع مناطق المملكة قرار منع الرسوم، وأن عدم امتثالهم لهذا القرار يعتبر مخالفة تستوجب تطبيق الأنظمة بحقهم. وأصدرت وزارة التجارة تعميماً للمنتسبين لقطاع مقدمي الوجبات الغذائية والمقاهي كافة بعدم فرض أي رسوم إضافية على أسعار المأكولات والمشروبات وإيقاف تحصيل هذه الرسوم ،حيث أمهلتهم الوزارة ستين يوماً من تاريخه لإزالة تلك الرسوم من قوائم الطعام لديها، وذلك إنفاذاً للأمر السامي رقم أ /78 وتاريخ 13/4/1432هــ القاضي بالحد من المغالاة في الأسعار. وأوضحت الوزارة أنها تلقت العديد من بلاغات المستهلكين عن فرض رسوم خدمة متفاوتة على الوجبات المقدمة من عدد من المطاعم وما يشكله ذلك من مغالاة في الأسعار، وعليه فإن الوزارة تؤكد أن هذا الإجراء الذي اتخذته تلك المطاعم والمقاهي ليس له سند نظامي. وأكدت وزارة التجارة أنها مهتمه بدعم المستهلك ووضوح الأسعار، وألا تضاف رسوم تحدد كنسبة أو مبلغ مقطوع إضافي ليس له مستند، وأن تكون الأسعار موضوعة على أساس واضح للمستهلك، داعية المستهلكين إلى الاعتراض على من يخالف ذلك بالاتصال على مركز التفاعل رقم (8001241616) أو على موقع الوزارة mci.gov.sa.
|
#30
|
||||
|
||||
أزمة الأسمنت تنتقل إلى مدن أخرى
انتقلت أزمة الأسمنت من جدة إلى مدن سعودية أخرى، وازدهرت سوق سوداء للمبيعات. وتجاوز سعر بيع الكيس في جدة 25 ريالا دون إصدار فواتير للبيع، فيما تتم أغلبية عمليات البيع عبر وسطاء. وأوضح متعاملون في السوق، أن بيع الأسمنت حرك ''سوق الخفاء'' عن طريق أفراد يجوبون منافذ التوزيع لتقديم عروض الأسعار المرتفعة، وعند قبول السعر يتم توفير الكمية المطلوبة. وفي المنطقة الشرقية كشفت مصادر موثوقة أن عددا من مصانع الخرسانة الجاهزة أخطرت عملاءها من المستهلكين بأنها ستطبق خلال شباط (فبراير) الجاري، زيادة تصل إلى 15 ريالا على المتر الواحد من الأسمنت السائب، بعد أن وصلتها إخطارات خطية من الموردين برفع سعر الأسمنت، نتيجة وقف شركات الأسمنت العاملة في المنطقة الشرقية الخصومات التي كانت تمنحها على الطن للموردين الرئيسين لديها. وفي المدينة المنورة، تصاعدت أزمة النقص في مادة الأسمنت في وقت تراصت فيه سيارات تفريغ الشحنات القادمة من ينبع في موقعين شرق وشمال المدينة. ارتفعت وتيرة الطلب على مصانع الأسمنت في الآونة الأخيرة، ما فتح الفرصة أمام السوق السوداء لاستغلال الأوضاع، برفع الأسعار والتلاعب في طرق البيع. وفي جدة؛ انتعشت السوق السوداء للأسمنت من خلال البيع دون فاتورة وبسعر يتجاوز 25 ريالا أو الواسطة، حيث أوضح عدد من العاملين في قطاع البناء لـ"الاقتصادية" أن الأسمنت موجود وبكميات كبيرة، لكن دون فاتورة أو بالواسطة. وقالوا: إن بيع الأسمنت حرك السوق السوداء عن طريق أفراد يجوبون منافذ التوزيع يقدمون عروض الأسعار التي تجاوزت 25 ريالا للكيس، وعند قبول السعر يتم توفير الكمية بالوقت المحدد الذي لا يتجاوز 24 ساعة وبالتوصيل للمكان المطلوب، ما يؤكد توافر كميات الأسمنت والبيع بأسعار مرتفعة، لاستغلال حاجة المقاولين والمواطنين للأسمنت، والرضوخ أمام الأسعار المرتفعة لإكمال المشاريع وتجنب الغرامات المالية عند تأخر المقاولين في تسليم المشاريع، مشيرين إلى غياب الرقابة، وصمت الجهات المعنية عن توضيح سبب انقطاع الأسمنت من السوق، وتحديد المدة الزمنية لانتهاء الأزمة. وأوضح محمد الزهراني عامل في القطاع أنه رغم قلة المعروض من الأسمنت، إلا أن هناك مسوقين كبارا للأسمنت يوفرون الكميات المطلوبة وبالتوصيل بشرط البيع دون فاتورة، مما أنعش السوق السوداء التي باتت تستلزم الواسطة، موضحا أن هناك غيابا للرقابة من قبل وزارة التجارة، حيث إن عمليات البيع تتم بمرأى العين، ولكن نحن كمستهلكين لا نملك أدلة واضحة لتقديم الشكوى، بجانب حاجتنا الماسة إلى الأسمنت لإنهاء المشاريع. وأشار إلى أن هناك منافذ توزيع تعمل على إرسال عاملين لديها لتسويق الأسمنت، وبعد التأكد من الحاجة والرضوخ أمام السعر الذي بات يتجاوز 25 ريالا يتم توصيلها. وزاد أن دخول المشاريع الكبيرة الضخمة قيد التنفيذ مثل مشروع مطار الملك عبد العزيز عمل على سحب أكثر 80 في المائة من المصانع، ما أحدث إنذارات أولية وسحب كميات كبيرة من السوق واحتكارها لإعادة بيعها بأسعار مرتفعة. مستهلكون في شرق جدة أمس يطالبون مندوب وزارة التجارة بالكميات المحددة لهم من أكياس الأسمنت. من ناحيته، قال أحمد العلي ـــ مقاول ـــ إنه رغم البحث المستمر لتوفير الكميات المطلوبة من الأسمنت، حصلت على أرقام لأشخاص يقومون بتوفير الكميات المطلوبة من الأسمنت وتوصيلها إلى مكان الطلب وفي الوقت المحدد، ولكن بأسعار مرتفعة ودون فاتورة، ما يجعلنا نتساءل: كيف يتم توفير هذه الكميات رغم انقطاعها من السوق، مبينا أن هذه الأرقام متداولة بين المقاولين، وأصبحت بالمفاضلة، قائلا: "نحن مجبرون على الشراء بهذه الأسعار خوفا من الوقوع في غرامات التسليم، مما دفع أسعار الأسمنت إلى الارتفاع أكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد". من جهتها، قالت مها العامري إنها متوقفة عن مشروعها منذ الأسبوع الماضي لافتقارها إلى الأسمنت، وأبلغت من المقاول بتوفير الكميات المطلوبة من الأسمنت، ولكن بمضاعفة المبلغ إلى 25 ريالا للكيس الواحد، مبينة أنها بين أمرين لا ثالث لهما، إما الرضوخ أمام الأسعار التي وضعت والتي تعتبر خيالية وترفع من تكلفة البناء، أو توقف البناء وتجديد تصريح البناء لانتهاء مدة التصريح الذي عادة يأخذ وقتا مع الإجراءات البيروقراطية. وبحسب عاملين في القطاع فقد توقعوا استمرار الأزمة لشهر آخر في ظل عدم رفع حجم الكميات الإنتاجية وقياسها بحسب المشاريع الضخمة، خاصة مع بدء تنفيذ المشاريع الضخمة التي أقرتها الدولة، إضافة إلى استمرار المشاريع الحكومية على مدار الخمس سنوات القادمة بجانب مشاريع القطاع الخاص، متخوفين من توالي الأزمة خلال الفترات والسنوات القادمة نظرا لقلة المعروض. وأكد علي الزهراني مدير مبيعات شركة آل طاوي، أن أزمة الأسمنت دفعت أسعار المواد البديلة إلى الارتفاع بشكل كبير، حيث سجلت الخرسانة الجاهزة ارتفاعا بـ30 ريالا خلال الأسبوعين الماضيين من 220 ريالا إلى 250 ريالا للـ7 كيلوات، مع توقعات بتسجيلها ارتفاعا مضاعفا في حال استمرار الأزمة، خاصة أن المستودعات باتت تشهد نقصا كبيرا، لافتا إلى تقلص عدد سيارات التوزيع من المنافذ من 120 سيارة يوميا إلى 12 سيارة. وفي المنطقة الشرقية كشفت لـ"الاقتصادية" مصادر موثوقة أن عددا من مصانع الخرسانة الجاهزة أخطرت عملاءها من المستهلكين بأنها ستطبق مطلع شباط (فبراير) الجاري، زيادة تتراوح ما بين 10 ـــ 15 ريالا على المتر الواحد من الأسمنت السائب، بعد أن وصلتها إخطارات خطية من الموردين برفع سعر الأسمنت، نتيجة وقف شركات الأسمنت العاملة في المنطقة الشرقية للخصومات التي كانت تمنحها على الطن للموردين الرئيسين لديها. وأوضحت المصادر ذاتها أمس أن عددا من مصانع الخرسانة الجاهزة قد قام بتطبيق هذه الزيادة خلال اليومين الماضيين، وهنالك كثير من المستهلكين رضخوا للأمر الواقع، في حين يتوقع أن تطبق بقية المصانع هذه الزيادة بدءا من اليوم الأربعاء، بعد أن أبلغت عملاءها بهذه الخطوة والأسباب التي دفعتها لفرض هذه الزيادة، وتوقعت المصادر أن تصبح هذه الزيادة ثابتة حتى لو تراجعت شركات الأسمنت عن خطوتها بإلغاء الخصومات التي تعطي للموردين. وقالت المصادر لـ"الاقتصادية": إن شركات الأسمنت العاملة في الشرقية قررت وقف الخصومات التي كانت تمنحها على الطن للمورد، الذي لجأ بدوره إلى رفع سعر الأسمنت على مصانع الخرسانة، التي اضطرت هي الأخرى إلى تحميل هذه الزيادة على المستهلكين، حيث يتوقع أن يبدأ عدد مصانع الخرسانة اليوم الأول من شباط (فبراير) الجاري تطبيق الزيادة الجديدة على سعر الأسمنت السائب ليصل سعر المتر الواحد إلى 220 ريالا بعد أن كان يباع للمستهلك في حدود 205 ريالات قبل فرض الزيادة الجديدة. وأوضحت المصادر أن شركات الأسمنت العاملة في الشرقية، ونتيجة لقرار حظر التصدير المفروض عليها من قبل وزارة التجارة والصناعة منذ يونيو (حزيران) من العام 2008، قامت بوقف الخصومات التي كانت تمنح للموردين، في اعتقادها أن هذه الخطوة ربما تحقق لها عوائد مالية إضافية تعوضها عما لحق بها من قرار وقف التصدير. وأشارت المصادر ذاتها إلى عدد من مصانع الخرسانة الجاهزة، التي كانت قد تسلمت خلال الأيام الماضية خطابات خطية من الموردين تفيدها بتطبيق زيادة على أسعار الأسمنت لتعويض المبالغ المالية التي فقدوها نتيجة وقف خصومات شركات الأسمنت، مؤكدة أن الشرقية لا تواجه نقصا أو شحا في كميات الأسمنت. وأوضحت المصادر أن بروز أزمة نقص الأسمنت عادة ما ترتبط بممارسات ضارة يقوم بها بعض الوسطاء من تجار الأسمنت بتجميع كميات كبيرة من الأسمنت المخصص للسوق المحلية وتصريفه سابقا في عدد من الدول المجاورة. أو نتيجة حدوث أعطال فنية لدى عدد من مصانع الأسمنت، وهما عاملان أساسان لحدوث أي أزمة نقص في كميات الأسمنت في الشرقية. وفي المدينة المنورة، تصاعدت أزمة النقص في مادة الأسمنت في وقت تراصت فيه سيارات تفريغ الشحنات القادمة من ينبع في موقعين شرق وشمال المدينة لملاقاة الطلبات المتزايدة على مادة البناء الأساسية التي عرفت تصاعدا في سعرها الأيام الماضية. وأكد خالد قمقمجي مدير فرع وزارة التجارة في المدينة المنورة لـ"الاقتصادية"، أن المشكلة الحاصلة لا تعدو كونها اختلالا واضحا في ميزان العرض والطلب مع حجم أكبر للطلبات تمثله التوسعات العمرانية الكبيرة في المدينة (أهمها مدينة المعرفة الاقتصادية)، يقابل ذلك نقص في المعروض تزامن مع تعطل خطين للإنتاج في مصنع أسمنت ينبع (المصنع الذي يمثل شريان المدينة الوحيد من مادة الأسمنت)، إلا أن المسؤول الاقتصادي لم يبرر رفع الأسعار أمام المستهلكين الذين أوضح أنهم بإمكانهم الآن استيفاء طلباتهم في موقعين من المدينة المنورة تشرف عليهما وزارة التجارة، وتضمن عدم تجاوز أسعارهما الأسعار المحددة مع تنظيم انسيابي يسهل حركة ناقلات الأسمنت، ويمنع تكدسها وتأخرها، ومن ثم فرض رسوم إضافية على المشترين. وأوضح القمقمجي أن "المشكلة في طريقها ـــ بحول الله ـــ للحل مع تخصيص نحو ستين ناقلة للأسمنت يوميا قادمة من مصنع ينبع رغم مشكلات الإنتاج"، مشيرا إلى أن 45 ناقلة من تلك الناقلات خصصت لتلبية احتياجات المدينة المنورة، فيما ستتوزع 15 ناقلة أخرى بين القرى والهجر والمجاورة. وحول الحل الدائم لهذه الأزمة التي تكررت خلال الأعوام الماضية يرى مدير فرع وزارة التجارة في المدينة المنورة ضرورة إنشاء مصنع خاص في المدينة المنورة يلبي احتياجاتها المتزايدة من مادة الأسمنت الضرورية لمشروعات البناء في ظل مشروعات كبرى تنتظر الاكتمال في المنطقة مثل المدينة الاقتصادية والمشروعات الإسكانية، إلى جانب التوسعات المزمعة في المسجد النبوي ومحيطه في قلب المنطقة المركزية، لافتا إلى أن المدينة المنورة تأخذ احتياجاتها حاليا بشكل كامل تقريبا من مصنع أسمنت ينبع، إضافة إلى بعض الواردات القادمة من مصانع أخرى بعيدة، و"هي بحاجة فعليا ليكون بقربها مصنع يلبي احتياجاتها". من جانب آخر، يتم التحضير حاليا لعقد اجتماع بين اللجنة التجارية في غرفة المدينة المنورة مع تجار الأسمنت والمصانع لوضع خطة سريعة للحد من أزمة الأسمنت والقضاء عليها في الفترة الحالية من جانب القطاع الخاص، وقال محمود رشوان الذي أعيد انتخابه أخيرا لرئاسة اللجنة التجارية في غرفة المدينة: "من أسباب وجود الأزمة هي التعاقدات الطويلة بين المصانع وكبار التجار على شراء إنتاج المصنع لمدة زمنية طويلة قد تطول لسنة، وهو ما يؤثر في صغار التجار، ويدفع بهم إلى البحث عن مصادر أخرى للتوريد قد تكون من مصانع بعيدة عن المدينة، ما يؤدي إلى رفع السعر نتيجة تكاليف النقل التي يتحملها المستهلك". ووضع رشوان ثلاثة اتجاهات للحل تبدأ بخطة قصيرة الأجل تعتمد على اللقاء المباشر بمسؤولي المصانع خصوصا مصنع ينبع لضمان توفير حصة المدينة المنورة من الأسمنت، وتتضمن اعتماد موزعين معتمدين تحت إشراف اللجنة التجارية في غرفة المدينة المنورة لتفادي عمليات التخرين وتعطيش السوق المحلية التي يشير رئيس اللجنة التجارية إلى أن معظمها مفتعل ومتعمد لإيقاع الضرر بالسوق ورفع أسعار السلعة، وأقترح أن يتم التقليل من الكميات المصدرة من الأسمنت حاليا أو منع التصدير بصفة مؤقتة لحين إشباع السوق المحلية. وأوضح رئيس اللجنة التجارية في غرفة المدينة أن الخطة المتوسطة لمكافحة هذه الأزمة تعمل بشكل أساس على القضاء على السماسرة، مشيرا إلى أن أغلب السماسرة هم من الجنسيات الوافدة، ويتم ذلك الإجراء من خلال إنشاء شركة نقل يملكها تجار سعوديون معتمدون، والتنسيق مع المنتجين بخصوص هذا الموضوع، في حين تسعى الخطة طويلة الأجل إلى تفادي حدوث الأزمة في المستقبل، وذلك من خلال السعي للحصول على امتياز محجر للحجر الجيري، وهي المادة الخام لإنتاج الأسمنت من وزارة البترول والثروة المعدنية وطرح مشروع إنشاء مصنع أسمنت في المدينة المنورة بإنشاء شركة مساهمة.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |