العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
دول الخليج تقترب من العمل بالتأشيرة السياحية المُوحّدة
البحرين في طريقها للانضمام بعد عُمان وقطر والإمارات
توقع مسؤول خليجي انضمام البحرين إلى "التأشيرة السياحية المُوحّدة"، المعمول بها حاليا بين عُمان وقطر والإمارات (إمارة دبي)، ما يُمهد لإقرار هذا المشروع بين دول مجلس التعاون كافة. وقال لـ "الاقتصادية" خليل الخنجي، رئيس اتحاد غرف دول الخليج: إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أبدى استعداد بلاده للانضمام إلى مشروع التأشيرة السياحية المُوحّدة بين كل من عُمان ودبي وقطر، لما يحققه من مكاسب للاقتصاد الخليجي. وأضاف أن ملك البحرين أصدر قرارا بهذا الشأن، خلال استقباله وفد الاتحاد أخيرا، الأمر الذي سيُمهِّد الطريق لدخول بقية الدول في المشروع؛ وفقا لقوله. وتابع الخنجي بالقول: إن المشروع مطروح حاليا في الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون، التي ستعقد اجتماعا في الكويت في الخامس من شباط (فبراير) المقبل، لاتخاذ ما تراه مناسبا حيال هذا الموضوع. وأوضح رئيس اتحاد غرف الخليج أن "التأشيرة المُوحّدة" مشروعٌ عبارة تقدَّم به القطاع الخاص الخليجي، وتحديدا في عُمان، وتبنّاه لاحقا القادة الخليجيون، بسبب عوائده الاستثمارية الجيدة على اقتصاد المنطقة. وأضاف: "عُمان لديها تجربة ناجحة في التأشيرة المُوحّدة مع دبي وقطر، ونتطلع إلى دخول دولة رابعة للمشروع، ونعتقد أن البحرين في طريقها إلى هذا". وأبدى أمله باتساع دائرة المنضمين، لتشمل الدولتين الباقيتين في المجلس، وهما السعودية والكويت، "حتى يصبح المشروع معمولا به بين جميع دول المجلس"؛ وفقا للخنجي. وقال: «المنطقة تشهد سنويا العديد من الفعاليات والمناسبات، الاقتصادية والاجتماعية والرياضية العالمية، ولعل في مقدمتها معرض (إكسبو 2020) في دبي، و(كأس العالم 2022) في قطر؛ والمشروع سيتيح للسائح سهولة التحرك بين دول المجلس دون تعقيدات». كما أكد أنه سينعكس إيجابا على حركة خطوط الطيران من جميع دول العالم إلى المطارات الخليجية، وعلى حركة السياح عبر المنافذ البرية والبحرية، وعلى قطاعات الفندقة والسياحة والخدمات، التي ستستفيد أيضا من هذا المشروع. ولأهمية المناسبتين المقبلتين في دبي وقطر، قال الخنجي: إن الخليجيين يأملون من وزراء داخلية دول المجلس اعتماد التأشيرة المُوحّدة قبل هذين الحدثين، لما لهما من تأثير في الحركة السياحية في الخليج. ودعا أيضا الجهات المعنية إلى الإسراع في إكمال بناء قواعد المعلومات، خاصة الأمنية منها، تمهيدا لتنفيذ التأشيرة السياحية المُوحّدة؛ وإلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في اللجان الوزارية المختصة بقطاع السياحة، والاستفادة من تجارب الدول التي جعلت السياحة مصدرا أساسيا في اقتصادها. وتم توقيع أول اتفاقية تعاون سياحي في الخليج بين عُمان وقطر في شباط (فبراير) 2002م، وبدأ العمل بها في الأول من تموز (يوليو) في العام نفسه. وحظرت الاتفاقية على المنتفعين من التأشيرة ممارسة العمل في الدولة الأخرى، وحدّدت مدة صلاحيتها بثلاثة أسابيع، قابلة للتمديد أسبوعا آخر. لكن تم تمديد مدة الصلاحية في 2005م لتكون شهرا واحدا، قابلة للتمديد شهرا آخر. واعتبرت الاتفاقية أن التأشيرة تعتبر لاغية، إذا انتقل السائح إلى دولة أخرى ليست طرفا في الاتفاقية، حيث يتعين عليه الحصول على تأشيرة جديدة من أحد البلدين طرفا الاتفاقية، إذا رغب في العودة مرة أخرى.
|
#2
|
||||
|
||||
تبنى مشروع "موسوعة الأعمال" لخدمة مليون مستثمر خليجي
أمين «الغرف الخليجية»: التأشيرة الموحدة والاتحاد الجمركي يحسمان في 2015 جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده الأمين العام أمس بالخبر. قال عبد الرحيم نقي، الأمين العام للأمانة العامة باتحاد الغرف الخليجية إن التأشيرة الموحدة والاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتم حسمهما خلال العام 2015 معلناً تبني الاتحاد مبادرة قطرية لمشروع يخدم مليون مستثمر خليجي ينتسب إلى الغرف الخليجية للإسهام في نمو حجم التبادل التجاري البيني بين دول المنطقة وتقارب بين الأنظمة والقوانين الخليجية بجانب حصر الفرص المتاحة أمام المستثمرين الأجانب الذين يستهدفون السوق الخليجية. وأوضح نقي خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر الأمانة أمس في الخبر، أن دول المنطقة تعتبر الأقل عالميا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية على الرغم من أنها أثبتت في الأزمة المالية أنها قوية ولكن ما زالت متدنية وأن رفع نسبة الضمانات للمستثمر الأجنبي وتوحيد تأشيرة الدخول للخليج سيسهمان في استقطابها. وبين أن المبادرة القطرية عبارة عن مشروع لأحد المستثمرين القطريين تبنته الأمانة تحت مسمى "موسوعة الأعمال بدول المجلس" يسعون من خلاله أن يكون مرجعاً شاملاً لفرص الاستثمار مما يجعلها بوابة تطل منها إلى العالم الخارجي للتعرف على المزايا النسبية لكل دولة خليجية والفرص المتاحة مما يساعد على اتخاذ قرارات الاستثمار في ضوء بيانات حقيقية وحديثة"، مؤكدا ارتفاع نسبة الشفافية في المؤسسات الحكومية الخليجية التي تزودهم بالبيانات الاقتصادية إلا أن المشكلة مع الحكومات أن القطاع الخاص يأتي بعد إصدارها القرارات والمطلوب مشاركته في صناعته تلافيا لاعتراض القطاع الخاص وصعوبة تطبيق تلك القرارات مشيرا إلى أن حجم الشفافية بضخ المعلومات في السعودية بات عاليا إلا أنه لا بد لدول المنطقة تخصيص جزء من دخلها النفطي لصنع مراكز بحثية وعلمية تساعد أصحاب القرار على اتخاذ القرارات والتخطيط بعيد المدى. ونوه نقي بأنه بحث مع أكثر من هيئة استشارية للمشروع الذي يتوقع الانتهاء من إعداده نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل الذي يصادف وضع حجر المقر الجديد للأمانة في الدمام بهدف إيجاد قاعدة بيانات معنونة تربط المستثمرين الأجانب والمحليين بمتطلبات الاستثمار بالخليج وتحقيق المنفعة من السوق الخليجية المشتركة. وأشار نقي في تصريحه لـ"الاقتصادية" إلى أن السعودية سجلت أعلى معدل استثماري في حجم الاستثمارات في الوطن العربي، كما أن البيئة الاستثمارية فيها تحسنت ووصلت في عام 2013 إلى أعلى المراتب على مستوى الشرق الأوسط، وتحسن مواقعها الاستثمارية بحكم قوة الاقتصاد وسياستها الحالية التي استطاعت تحقيق قفزات للأمام، موضحا أن أبرز المعوقات التي تقف أمام مستثمري الخليج البينية تتعلق بتطبيق قرارات مجلس التعاون، وهنالك تفاوت فيها ولدينا مستندات عن الدول التي ما زالت بعيدة عن تطبيق قرارات وإجراءات مجلس التعاون, لافتا إلى أن جميع الملفات الاقتصادية المتنوعة التي تتعثر كالسوق الخليجية التي دخلت بها في عشر قطاعات نفذ جزء منها، والاتحاد الجمركي سينهي تعثرها في عام 2015. من جهة أخرى بين لـ"الاقتصادية" السيد رجب المدير الإعلامي بغرفة تجارة قطر ومستشار رئيسها أن عدد الشركات العاملة في قطر يصل إلى 750 شركة، منوها بأن نسب التعثر قليلة وتكون غالبا بسبب تغيير مجلس إدارتها, بينما قانون في قطر يحمي المستثمر الخليجي, كما أنه يحق للمستثمر الخليجي الدخول كشركة مستقلة 100 في المائة، أو بالشراكة مع المحلية. ومن جانبه قال لـ"الاقتصادية" الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الوكالة القطرية حول حجم الاستثمارات السعودية في السوق القطرية, إن لدينا إقبالا متزايدا من شركات السعودية لفتح فروعها في قطر, لافتا إلى أن العامين الماضيين شهدا حركة متبادلة بين قطر والسعودية والخليج إجمالا في الاستثمارات البينية, منوها بأن السوق القطرية شهدت دخول شركات عملاقة ومتوسطة في قطاع المقاولات أغلبهم مع شريك محلي بهدف الدعم اللوجستي للمشاريع المتبادلة والتعرف على المناخ والقوانين في البلدين لتسهيل نمو حجم الاستثمارات، مشيرا إلى أن حجم المعلومات المتوافرة عن السوق الخليجية والعربية ضئيل جدا.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |