العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#31
|
||||
|
||||
|
#32
|
||||
|
||||
استيراد البطالة واستنباتها
صالح الشهوان تسيطر العمالة الوافدة على نحو 90 في المائة من النشاط التجاري في المملكة - حسبما جاء في تحقيق نشرته هذه الجريدة "الاقتصادية" بتاريخ 26/12/2012م. إن واقع الحال يؤكد أن قدراً هائلاً من النشاطات التموينية وقطع الغيار ومواد البناء والمواد الاستهلاكية الأخرى وسواها من أنشطة ومهن - وكلها مناجم أموال ضخمة - هي في معظمها في أيادي العمالة الوافدة بالتملص من الكفالة أو بالتستر، تتوازعها كل جنسية على حدة في نطاق من الاحتكار الخبيث يدار بأسلوب المافيا الناعمة! وإذا كان حجم العمالة في بلادنا يتجاوز عشرة ملايين راسخين منذ عقود، فيما الحديث عن البطالة الوطنية في المقابل موال صاخب الصوت والصدى، جربنا فيه أمصالنا وعقاقيرنا من جهابذة الطب الرسمي إلى الشعبي والعطارين، وما زلنا نبدي فيها ونعيد دون جدوى .. فهذا لأننا نهتم بالعرض ونترك المرض .. فحين تكون هذه الملايين هي المسيطرة على النشاط التجاري والخدمي، فلن يعني ذلك سوى أننا نصر بها ومن خلالها على استيراد البطالة ومعها الفساد بكل أنواعه في الذمم والتفسخ الخلقي وجنايات أخرى، فضلاً عن ترسيخ الاسترخاء والكسل والتواكل في المناخ الاجتماعي، وفوقها امتصاص رحيق اقتصادنا وصبه في تحويلات الأموال الهائلة للخارج .. بمعدل يعتبر الأعلى في العالم. وبفتح النظر على هذه السلوكيات المافيوية والانتهازية للعمالة وحدود مسؤوليتها الذاتية فيما تقترفه، تظل المسؤولية الأساس عما يحدث من تخريب ونهب لاقتصادنا مسؤوليتنا نحن، فهي عمالة جاءت بقرار ويمكن كذلك أن ترحل بقرار، وسيعني ذلك تلقائيا ملايين الأعمال يمكن أن يقوم بها مواطنون، فالبطالة التي نسعى للقضاء عليها هي من صنع أنفسنا .. مستوردة ليس إلا. لكن، حتى لو تم (ما بين طرفة عين وانتباهتها) الاستغناء عن هذه العمالة وإحالة ملايين فرص العمل للمواطنين، فستظل البطالة مارداً يصرخ في وجوهنا، لأن معظم تلك الأعمال التي تقوم بها هذه العمالة الحالية في شقها الفني هي مما لا يناسب خريجي وخريجات التعليم العالي والتقني عندنا، وهم كثرة تتكاثر كل عام لا تجد نفسها في تلك المواقع لا تأهيلاً ولا راتباً، بل ستتفاقم عدداً مع الزمن وترتقي نوعية ومستوى، ما يؤكد أن الخلاص من البطالة المستوردة لن يكون سوى حل مؤقت لا يقف سداً منيعاً أمام بطالة ستضخها مخرجات تعليم تخصصاته الحالية والمقبلة، لا تتواكب مع واقع التنمية بمنشآته المتواضعة المستوى فنياً ومادياً. لا سبيل إلى الحل الناجع المستديم للبطالة إلا بإعادة هيكلة اقتصادنا الوطني بالتركيز على التصنيع والتقنية لتنويع قاعدتنا الاقتصادية بقيادة الدولة نفسها لمرحلة التأسيس، وعقد تحالفات وشراكات دولية متقدمة معها، يكون التدريب العالي موازياً منذ إقرار أي مشروع صناعي. وهو مسار شاق معقد إنما ليس سواه لتنمية مستدامة، وفاتحاً لسوق عمل أرحب للأعداد المتزايدة من خريجي وخريجات التعليم العالي .. وما لم يحدث هذا .. فالبطالة المستوردة بعمالة من الخارج سوف تتفاقم، إلى جانبها بطالة أشد وطأة نستنبتها من داخل جامعاتنا وكلياتنا التقنية بما فيها معاهد وكليات المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني .. وإزاء حال هكذا تتعاظم فداحة البطالة وخطرها بحاصل جمع البطالة المستوردة من الخارج مع بطالة الداخل .. ولعلي في هذا لا أقول جديداً .. إلا من باب عسى ولعل!
|
#33
|
||||
|
||||
انعكاسات التستر خطيرة على بيئة العمل .. علينا مواجهته
أكد الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة أهمية مواجهة قضية التستر التجاري، لما لها من خطورة وانعكاسات سلبية على بيئة العمل التجاري في النواحي الاقتصادية والقانونية والصناعية والاجتماعية. وأضاف خلال افتتاحه البارحة منتدى جدة التجاري ''علينا أن نقف بحزم وجدية حفاظًا على مقدرات المواطن والوطن لمنع مجالات التستر في أشكاله المختلفة، ونصنع في مجتمعاتنا تقدمًا وازدهارًا أكبر، ونعمل بجهود اللجان العلمية متعاونين بشكل إيجابي مع وزارة التجارة والصناعة وكافة الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة. ويسعى خبراء ومسؤولون خلال المنتدى الذي يستمر يومين ويشارك في فعالياته أكثر من 500 شخصية من صناع القرار والاقتصاديين إيجاد حلول عملية لأهم القضايا والمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال في السعودية، وعلى رأسها التستر التجاري، والتوطين وحل المنازعات التجارية عبر الوساطة إلى جانب قضايا الدعم والإغراق التي تواجه المنتجات السعودية في الخارج. وأوضحت نشوى عبد الهادي طاهر رئيس المنتدى ورئيس اللجنة التجارية الاستراتيجية في غرفة جدة، أن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتسارع التقني، إضافة إلى الارتفاعات المتتالية في الأسعار وتكاليف المعيشة، اقتضت ضرورة صياغة محاور المنتدى بشكل شمولي وتكاملي يمكن من اقتراح السياسات والإجراءات المتكاملة التي تكفل توفير بيئة تجارية مستقرة وآمنة. وأضافت خلال كلمتها في حفل الافتتاح البارحة، أن محاور منتدى جدة التجاري في نسخته الثالثة تركز على ''تمكين التجارة الوطنية بمعايير التنافسية العالمية''، وما هي إلا امتداد واستكمال لمحاور المنتديات السابقة، التي اهتمت بوضع دعائم للشراكة المجتمعية وتحسين بيئة ومناخ التنافسية والاستثمار من أجل تحقيق التنمية وضمان النجاح. وعبرت طاهر عن أملها في أن يسهم المنتدى وما يخرج عنه من توصيات عملية وواقعية، في إيجاد بيئة تجارية مرنة وحلول بديلة للتحديات والمخاطر المحتملة بما يمكنها من مواكبة تطلعات أفراد المجتمع من تجار ومستهلكين في إطار القوانين والأنظمة الداعمة، بما يكفل زيادة إسهامات القطاع الخاص في الناتج القومي السعودي لتبلغ 58 في المائة تقريباً، أي بمعدل نمو سنوي متوقع تعادل 7.5 في المائة. من جانبه قال مازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة، إن مواجهة التحديات الكبيرة تبدأ دائماً بطرح الرأي والأفكار، ورياح التغيير التي تهب في كل مكان حولنا تحتاج إلى فكر متيقظ ورؤية سديدة وواضحة لبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. وأضاف، يأتي منتدى جدة التجاري الثالث، تحت شعار ''تمكين التجارة الوطنية بمعايير التنافسية العالمية''، ليتصدى لأهم وأكبر الظواهر السلبية في الشارع الاقتصادي في الوقت الحالي، ويطرح ست قضايا مهمة على رأسها ظاهرة التستر التجاري التي تشكل ضغطاً اقتصادياً وتخلق وضعاً تنافسياً غير متكافئ لهم. وذكر، قامت الدولة ولا تزال بمحاولة التصدي لهذه الظاهرة، إلا أن النجاح الكامل لهذه الجهود لن يتأتى إلا بالتكاتف الكامل مع القطاع الخاص وسماع رؤيته كاملة والتوصل إلى حلول بعيدة عن التنظير. ويناقش المنتدى سياسات التوطين في ظل تزايد الحاجة إلى توفير مستقبل آمن لأبنائنا وإيجاد فرص وظيفية متنوعة، كما يركز على الوساطة التجارية كوسيلة قانونية حديثة لفض المنازعات التجارية، لمنع وصول الكثير من القضايا التجارية إلى المحاكم توفيراً للجهد والمال. وأشار إلى أنه ستتم مناقشة إحدى أهم القضايا التي تشغل التجار وهي قضية الإغراق والزيادة غير المبررة في الاستيراد والقرصنة التجارية، وغيرها من الظواهر التي تؤدي إلى الإضرار بمصالح المنتجين والمصنعين السعوديين، من خلال محور ''التنافسية العادلة في ظل تنامي الممارسات الضارة بالاقتصاد والتجارة السعودية والخليجية''. وتنطلق الجلسات العلمية عند العاشرة من صباح اليوم بعرض فيلم تسجيلي عن أبرز القضايا التجارية، في حين تبدأ الجلسة الأولى التي تناقش التستر التجاري وسبل معالجته عند الحادية عشرة برئاسة ومشاركة الدكتور أيمن فاضل عميد كلية الاقتصاد والإدارة الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز، والدكتور عبد العزيز دياب أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز، وأستاذ كرسي الأمير مشعل بن ماجد للتستر التجاري، والدكتور عبد الله بن محفوظ عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة. فيما تركز الجلسة الثانية على سياسات التوطين وفجوة المهارات في سوق العمل برئاسة الدكتورة سوزان القرشي الأستاذ المساعد للسلوك التنظيمي بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز، بمشاركة الدكتور إبراهيم آل معيقل مدير عام صندوق الموارد البشرية، وصالح السريع العضو المنتدى لمجموعة السريع التجارية والصناعية، والدكتور سالم القحطاني عميد التطوير بجامعة الملك سعود، وأستاذ الإدارة بكلية إدارة الأعمال. في حين تطرح الجلسة الثالثة الوساطة كحل بديل للمنازعات برئاسة الدكتور محمد القحطاني، ومشاركة الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئيسة مجلس الأمناء بغرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، والمستشار أحمد الحمدان، والدكتور القانوني طارق آل إبراهيم. إلى ذلك، أوضح الدكتور حسام العنقري رئيس اللجنة العلمية لمنتدى جدة التجاري، أن الحدث الذي تنطلق جلساته العلمية اليوم سيشهد مشاركة الجمهور في صياغة التوصيات النهائية للمنتدى، حيث ستتاح الفرصة لجمهور الحاضرين للتصويت على التوصيات النهائية قبل أن تخرج للنور ويتم تفعيلها عبر وزارة التجارة والجهات المختصة. وأشار إلى أن اللجنة العلمية استعانت بعدد من التجار الذين أضافوا الكثير من القضايا الواقعية التي تهم قطاع الأعمال بجدة، وروعي أن تكون الموضوعات غير تقليدية وتهم قطاعا عريضا من الناس، مشيراً إلى أن المنتدى يشهد مجموعة من الأحداث التي تشهدها منتديات جدة للمرة الأولى، حيث سيتم وضع ساعة توقيت بمواجهة المتحدثين حتى يلتزم كل شخص بالوقت المحدد له. وشدد على أن المنتدى لا يسعى للتوصل إلى توصيات مغلفة أو جامدة، بل يهدف إلى الوصول إلى مخرجات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مشيراً إلى أن اللجنة العلمية توصلت إلى مجموعة من المحاور المهمة، عبر التواصل بين القطاعات الثلاثة (الأكاديمي - الخاص - الحكومي)، ومع المناقشات التي حدثت مع أعضاء اللجنة التجارية واللجنة المنظمة، جرى الوصول إلى أهم القضايا التي تشغل الشارع الاقتصادي في الوقت الحالي.
|
#34
|
||||
|
||||
جلسات منتدى جدة التجاري تدعو إلى تغليظ العقوبات
30 % من العمالة الأجنبية النظامية تعمل تحت مظلة «التستر» جانب من جلسات المنتدى أمس، ويظهر ابن محفوظ متحدثا. طالب مختصون بإعادة النظر في نظام عقوبات التستر التجاري وتعديل التكييف القانوني للتستر من مخالفة إلى جريمة اقتصادية، مشيرين إلى أنها تشوه البيانات والمعلومات، وترفع المستوى العام للأسعار داخل البلاد، إلى جانب إضعاف فعالية السياستين المالية والنقدية، وترفع نسبة البطالة. وكشف الدكتور عبد العزيز دياب المشرف على كرسي الأمير مشعل بن ماجد لقضايا التستر التجاري في جامعة الملك عبد العزيز، عن أن 30 في المائة من العمالة الأجنبية النظامية تعمل لحسابها الخاص تحت ظاهرة التستر التجاري. وتابع: ''بلغ حجم التستر التجاري 237 مليار ريال، وهو ما يمثل 17 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الجارية في 2009، وبين عامي 1420 – 1430 تزايدت أعداد العمالة غير النظامية بمتوسط مليون و200 ألف عامل سنوياً، أي 27 في المائة من إجمالي العمالة النظامية التي تقدر أجورها بأربعة مليارات ريال عام 1430''. وبيّن أن الإحصاءات تقدر عدد العمالة الأجنبية في السعودية بتسعة ملايين عامل؛ أي 50 في المائة من عدد سكان المملكة، مشيرا إلى أن تحويلات العمالة من عام 1992 – 2002 بلغت نحو 636 مليار ريال، وهو ما يعني تسرب 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تسيطر العمالة الوافدة على 97.5 في المائة من تجارة الجملة والتجزئة من إجمالي عدد العمالة في السوق''. وذكر أن من أهم طرق المعالجة لزيادة معدلات النمو الاقتصادية، تأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، تسهيل الإجراءات الإدارية في التجارة والصناعة، وتحسين رواتب العاملين في القطاع الحكومي. من جانبه، أوضح الدكتور أيمن فاضل عميد كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز، أن البيانات الرسمية تفيد بأن هناك 500 قضية تستر تجاري في عام 2012 أحيلت 64 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بنسبة 22 في المائة، فيما 184 قضية تحت الإجراء وبما يمثل 63 في المائة، مبيناً أن قطاع البناء والمقاولات يستأثر بـ 57 في المائة من نسب قضايا التستر. بدوره، طالب الدكتور عبد الله بن محفوظ عضو غرفة جدة، بإعادة النظر في نظام عقوبات التستر وتعديل التكييف القانوني للتستر من مخالفة إلى جريمة اقتصادية، داعيا إلى التوعية بقرار هيئة كبار العلماء لعام 1402 القاضي بعدم صحة عقد الشركة الواقعة في التستر التجاري. واقترح، عرض مهلة للأنشطة التي تدار بالتستر لمحاولة تصحيح وضعها، وذلك بتحويل الأنشطة الكبرى منها إلى نظام الاستثمار الأجنبي بترخيص محدد المدة، أو إلزام أصحابها بإدارتها بأنفسهم، أو تقبيلها لمواطنين. وكشفت الجلسة الثانية للمنتدى عن ارتفاع نسبة توطين الوظائف من 7 إلى 13 في المائة، وتحدث في الجلسة، الدكتور إبراهيم آل معيقل مدير عام صندوق الموارد البشرية ''هدف''، وذكر أن إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص بلغ ستة ملايين، منهم 4.7 مليون غير سعودي، بلغ إجمالي حوالاتهم المالية للخارج نحو 130 مليار ريال سنوياً. واستعرض المعيقل خلال الجلسة، برامج وزارة العمل لتنظيم السوق وتوطين الوظائف، داعيا إلى التوصية بضرورة دراسة مخرجات التعليم العام والتعليم العالي، لإيجاد توافق بينهما وبين متطلبات سوق العمل، إضافة إلى العمل على توحيد قواعد بيانات طالبي العمل. وأكد انخفاض معدل البطالة لدى الذكور وارتفاعة لدى الإناث من 33 إلى 35 في المائة. كما لفت إلى أن 86 في المائة من العمالة الوافدة يتقاضون رواتب شهرية لا تتجاوز 2000 ريال. وناقش خلال الجلسة ذاتها، صالح السريع العضو المنتدب لمجموعة السريع التجارية الصناعية، المعوقات التي تواجه التاجر في تطبيق سياسات التوطين، مؤكدا أهمية التواصل بين الجهات المعنية ليكون أكثر فاعلية مما هو عليه الآن. وشدد على أهمية توحيد المفهوم لدى القطاعين العام والخاص، وتجنب القرارات المفاجئة، في إشارة إلى قرارات وزارة العمل، مقترحا تكوين لجنة من جميع الغرف لدراسة أي قرار قبل التطبيق، مؤكدا أن إصلاح إرث 30 سنة تراكمية من التخبطات لن يكون خلال عام واحد. بدوره، أوضح الدكتور سالم القحطاني عميد التطوير في جامعة الملك سعود، أن الأبحاث تشير إلى عدم جدوى السياسات الحالية في تحقيق توظيف حقيقي، مقدما نموذجا مقترحا لتفعيل سياسات التوطين، تمثل في إنشاء مجلس مشترك لوضع سياسات التوطين، وتأسيس شركات حكومية، والتوعية بأهمية العمل دينيا واجتماعيا، والحد من التأشيرات. وفي الجلسة الثالثة، تناول المنتدى الوساطة كحل بديل للمنازعات، وتطرقت خلالها الشيخة هيا آل خليفة رئيسة مجلس الأمناء في غرفة البحرين، إلى الوساطة من منظور الثقافة، مشيرة إلى أنها أصبحت وسيلة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، لكنها ما زالت في مرحلة التعريف بها في المنطقة العربية.
|
#35
|
||||
|
||||
الوافدون يشكلون 50% من سكان المملكة اقتصاديون: التستر يهدر 236 مليار ريال سنويا
|
#36
|
||||
|
||||
اكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، أستاذ كرسي الأمير مشعل بن ماجد للتستر التجاري الدكتور عبدالعزيز دياب أن الحجم التقديري للتستر التجاري في المملكة يبلغ 236.5 مليار ريال، أي نحو 16.78% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 بالأسعار الجارية.
واشار في أولى جلسات منتدى جدة التجاري إلى تزايد أعداد العمالة غير النظامية في المملكة بإجمالي متوسط بلغ 1.2 مليون عامل سنوياً، يشكلون نحو 27% من إجمالي العمالة الرسمية، التي تقدر أجورها بنحو 4 مليارات ريال عام 1430، كما يقدر عدد القوى العاملة الأجنبية بحوالي 9 ملايين وهذا العدد يمثل ما يقرب من 50٪ من عدد السكان في المملكة، كما يتسبب الاستعانة بالعمالة الوافدة في المملكة استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل، خصوصا فئة النساء بالرغم من أن عدد سكان المملكة في تزايد مستمر، فيما شكلت العمالة النسوية للمواطنات شكلت 14.4% من قوة العمل السعودية وأن نسبة غير المواطنين في المملكة تقدر بنحو 27.1%. وأضاف أن 30% من العمالة الأجنبية النظامية تعمل لحسابها الخاص تحت ظاهرة التستر، في حين بلغ إجمالي تحويلات العمالة الوافدة خلال الفترة من 1992 الى 2002 نحو 635.7 مليار ريال، ما يُمثل تسرباً للاقتصاد السعودي يصل إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحسب الاحصاءات فإن سيطرة العمالة الأجنبية على تجارة الجملة والتجزئة في قطاع الملابس والأقمشة، وصلت الى 97.5% من إجمالي عدد العمالة في السوق. __._,_.___
|
#37
|
||||
|
||||
تعتمد على السلع المقلدة والتخزين الرديء .. مستوردون :
العمالة الوافدة تسيطر على منافذ البيع الصغيرة قال تجار ومستوردون في السوق السعودية، إن العمالة الوافدة باتت تسيطر على نقاط البيع الصغيرة في سوق التجزئة المحلية، زاعمين أنهم أسهموا عبر السيطرة على هذه المنافذ المنتشرة في المناطق السكنية، برفع الأسعار بنسبة تصل إلى 40 في المائة مقارنة بالقيمة الحقيقية للسلع. وقدر رئيس أحد لجان مجلس الغرف السعودية، فضل عدم ذكر اسمه، أن العمالة الآسيوية الوافدة تسيطر على نحو 90 في المائة من السجلات التجارية من خلال عمليات التستر برعاية مواطنين سعوديين، وبذلك تمكنت من التحكم في الأسواق الصغيرة وشريحة من سوق الجملة التي تُمون وتوزع السلع لهذه المنافذ. وقال: ''يجب على الجهات الحكومية وضع خطة واستراتيجية واضحة لإحلال السعوديين في نقاط البيع بدلا من تنظيمات العمالة الوافدة المسيطرة على نقاط البيع، وهو الأمر الذي سيحقق مردودا اقتصاديا للبلاد''. وأضاف ''هناك عدة عوامل وحزمة من الخدمات تؤثر في أسعار السلع تبدأ من عمليات شراء السلع من الخارج، التي بدورها تؤثر فيها أسعار المواد الخام المرتبطة بأسعار النفط بشكل كبير، ثم أجور النقل الداخلي في بلد المنشأ، وأجور الشحن البحري ثم أجور الخدمات في المواني وأجور التفتيش التي يتحملها التاجر وتضاف على أسعار السلع في السوق المحلية''. من جهته أكد واصف كابلي، عضو اللجنة التجارية الوطنية، وعضو اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، حديث سابقه، في شأن سيطرة العمالة الوافدة على قطاع التجزئة من خلال التستر التجاري، مشيرا إلى أنه واقع ملموس لا يمكن إنكاره. وأضاف، سيطرتها شبة كاملة، إذا ما استثنينا منها المراكز التجارية والهايبر ماركت، مشيرا إلى أن هذه النقاط تبيع بأسعار أقل من أسعار المراكز التجارية الكبيرة، ولكن في الوقت ذاته تعتمد مجموعة كبيرة منها على بيع المغشوش والمقلد والمخزن بطريقة رديئة. وذكر كابلي، أن التاجر يتعرض للمنافسة في السوق ولا يمكن له المبالغة في أسعار السلع جراء هذه المنافسة، مؤكدا أنه خفض هامش الربح لديه إلى 5 في المائة، للقدرة على المنافسة في السوق، حيث لا يمكن رفع هامش الربح في ظل المنافسة القائمة. أيضا المراكز التجارية والهايبر ماركت، يعتقد كابلي، أنها تعمد إلى أساليب تسويقية محددة عبر الإعلان عن بعض السلع بقيمة التكلفة أو أقل لجذب المستهلكين، ومن ثم تعويض هذا التخفيض برفع هامش الربح للعديد من الأصناف والسلع الأخرى. وشدد على ضرورة تحرك المستهلكين لخفض هامش الربح المرتفع للعديد من السلع في السوق السعودية، من خلال الوعي الاستهلاكي والمساهمة في ضبط السوق عبر إبلاغ السلطات التجارية عن عمليات التلاعب في الأسعار، إضافة إلى أن يطالب بتعزيز دور وزارة التجارة في هذا الشأن. وكان مجلس الوزراء قد ناقش توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، في شأن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المملكة مقارنة بالدول المجاورة رغم تعدد أوجه الدعم والإعانات التي تقدمها الدولة، واتخذ عدداً من التوجيهات في هذا الصدد، بحسب بيان مجلس الوزراء أمس الأول. وتضمنت التوجيهات تعزيز جهود الأجهزة الحكومية في مجال الرقابة والإشراف على أسعار السلع والخدمات وتوفير بيئة المنافسة السليمة ومنع أي مغالاة في الأسعار تؤدي إلى ارتفاع الهوامش الربحية للتجار والمنتجين، ومنع أي ممارسة احتكارية في سوق السلع والخدمات، ومراجعة الأنظمة واللوائح التي تعنى بموضوع أسعار السلع والخدمات أو تؤثر فيها.
|
#38
|
||||
|
||||
غرفة الرياض تحذر من موجة إغراءات مالية للتستر على استثمارات العمالة
دعا عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس الأمناء بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة المهندس منصور بن عبدالله الشثري المواطنين بعدم الانسياق لإغراءات العمالة الوافدة التي تعمل لحسابها بعد أن حاصرتها المهلة التصحيحية . وأكد الشثري أن تلك العمالة المخالفة زادت من اغراءتها المالية سواء عبر المبالغ الثابتة شهريا أو نسبة محددة من العقود الموقعة بأسماء من يتستر عليهم لكي تتمكن من إيجاد ملاذ لها قبل انتهاء المهلة التصحيحية ليقينهم التام بحجم ما يحققونه من أرباح كبيره جداً رغم أي زيادات مالية إضافية تقدمها تلك العمالة للمواطنين المتسترين عليهم. وحذر الشثري من الاستجابة لتلك الإغراءات ,مشيراً إلى أن العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر ونظام العمل بما ورد من تعديل لأحد مواده النظامية ,والتي نوهت بقيام وزارة الداخلية بضبط وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص ,وعلى أصحاب العمل من المشغلين والمتسترين عليهم ,والتي تشمل السجن والتشهير والغرامات المالية الكبيرة ,إضافة إلى أن مالك المنشأة سيكون مسئول نظاماً عن كل ما يصدر من عمالته من مخالفات وقد يلزم بتعويض كل من أصابه ضرر منها انطلاقا من مسئولية المتبوع عن أعمال التابع وخصوصا في ظل النشاط الملحوظ لكافة الجهات الحكومية في أداء أدوارها الرقابية والتفتيشية . وطالب الشثري ملاك المنشآت الصغيرة بالاستفادة بالشكل الصحيح من الاستثناءات التي منحتها وزارة الداخلية ووزارة العمل لهم و التسهيلات غير المسبوقة أثناء المهلة التصحيحية خصوصا في فترتها الثانية ومنها إمكانية السماح لهم بنقل خدمات أربعة عمال دون اشتراط توظيف أي سعودي شريطة أن يكون مالك المنشأة متفرغ لإدارتها وهو ما يزيد عن ضعف ما كانت تسمح به وزارة العمل من تأشيرات للمنشآت الصغيرة حيث كانت لا تزيد عن تأشيرتين فقط.
|
#39
|
||||
|
||||
تتصدرها الجنسية البنجلاديشية
مؤسسات وهمية تكفل 80 % من العمالة السائبة في السعودية الاقتصاد السعودي يتكبد خسائر فادحة بسبب التستر التجاري. كشفت دراسة حديثة أن 80 في المائة من العمالة السائبة في الشوارع تعمل تحت مظلة "مؤسسات وهمية"، وأن بعض الشركات الكبرى التي تدخل السوق تحت اسم "التمثيل التجاري" تُسهِم بشكل مباشر في تزايد الأعمال تحت مظلة "التستر التجاري". والمؤسسات الوهمية هي تلك التي تمارس أعمالها تحت اسم وترخيص ورقي فقط دون وجود مقر، وقالت الدراسة إن "التمثيل التجاري" لدى كثير من الشركات الأجنبية المستثمِرة في السوق السعودية؛ هو مصطلح وهمي تم الاستناد إليه لإخفاء حقيقة أعمال تلك الشركات المخالفة للأنظمة والقوانين. وانتقدت الدراسة الصادرة عن كرسي الأمير مشعل بن ماجد لدراسات وأبحاث قضايا التستر التجاري في جامعة الملك عبد العزيز؛ دور الهيئة العامة للاستثمار، وقالت إنها "مظلة لم تحقق أهدافها التي أنشأت من أجلها"، التي عبرها يخلع المقيمون "عباءة الكفيل"، ويستمرون في أنشطتهم، ويتمكنون من استقدام أقاربهم للعمل وإنهاء إجراءاتهم بسهولة. وعن الجنسيات التي يُشتبه في تورطها في قضايا التستر التجاري، أشارت الدراسة إلى تصدُّر الجنسية البنجلادشية بنسبة 22.7 في المائة، ثم المصرية والسورية بنسبة 19 في المائة و14.1 في المائة، ثم تأتي البقية كاليمنية والسودانية والفلسطينية واللبنانية. واستندت دراسة كرسي الأمير مشعل في إحصاءاتها إلى نتائج ربع سنوية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، وتفيد تلك الإحصاءات بأن قطاع البناء والمقاولات يتصدر قطاعات التستر التجاري بنسبة 57 في المائة. ويأتي تاليا قطاع المواد والسلع الاستهلاكية بنسبة 13.2 في المائة، ثم قطاع التجارة العامة بنسبة 12 في المائة، وتليها أعمال ومهن أخرى مختلفة توزعت عليها باقي نسبت عدد القضايا التي تم ضبطها. وقام على إعداد الدراسة الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، وشارك فيها أيضا الدكتور عبد العزيز دياب أستاذ الكرسي، والدكتور أيمن فاضل مشرف الكرسي. وقال الخطيب إن الاقتصاد السعودي يفقد سنويا نحو نصف التحويلات المالية للأجانب بسبب التستر التجاري، وإن حجم المفقود يصل إلى نحو 45 مليار ريال. وأضاف أن المبالغ التي يحصل عليها المواطنون المتستّرون تراوح بين 500 وأربعة آلاف ريال شهريا، بما يشكل نحو ثلث الدخل الكلي الصافي من نشاط المُتستَّر عليه، وأكد أن هذه الحصة المُقتطَعة تمثل دخلا غير مشروع للمواطن والعامل المتستر عليه. وأسباب تفشّي التستر التجاري، وفقا للدراسة، عدم وجود أنظمة تشريعية صارمة لمواجهة هذه المشكلة في الجهات الحكومية، وضعف الرقابة، وصعوبة السيطرة على منافذ التستر بسبب اتساع مساحة السعودية، عدم امتلاك المواطن المتستِّر للرساميل، وافتقاده للخبرة المالية والإدارية، وتعاطفه مع الأجنبي وحسن النية لديه، وعدم امتلاكه روح المغامرة ولكسله. أما الأسباب المتعلقة بالمتستَّر عليه، فقال الخطيب: إنها ترتكز على أن العامل الوافد قدم من دولة فقيرة، ووجد فرصة متاحة له في دولة غنية كالسعودية، إضافة إلى عدم وجود ضرائب مقارنة ببلده. وأكد أن الأسباب المتعلقة بالجهات الحكومية والمواطن والمتستر عليه مجتمعة، أدت إلى استفحال ظاهرة التستر في الاقتصاد السعودي. وأفاد بأن مؤشرات التستر التجاري في السوق السعودية التي بنيت عليها الدراسة؛ تتمثل في تزايد تحويلات العمالة الأجنبية للخارج بمبالغ كبيرة تفوق رواتبها ومستحقاتها المالية السنوية، وتزايد عدد المؤسسات الوهمية، وتزايد أعداد العمالة المُتخلِّفة والمخالفة لنظام العمل التي وجدت في عدة أنشطة مجالا لمزاولة أعمالها. وزاد الخطيب: "من المؤشرات أيضا، تكاثر المحال التجارية الصغيرة في شوارع الأحياء بشكل لا يتسق مع آلية الأرباح الاقتصادية، وتكاثر تجار الشنطة الذين عادة ما يكونوا على شكل موزعين في قطاع الذهب والمجوهرات والعطور وغيرها، ووجود شركات أجنبية بأسماء سعودية جمعت بين التهرب الضريبي والتستر التجاري". وأوضح أن النقد المُوَجّه لهيئة الاستثمار جاء بعد "أن خابت توقعات الجميع، ومن بينهم مسؤولون في الدولة وباحثون"، الذين كانوا ينتظرون نتائج إيجابية بعد الإعلان في 2011م عن السعودية كالثامنة عالميا في القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، التي بلغت قيمتها آنذاك 133 مليار ريال، خاصة فيما يتعلق بمطلب توظيف السعوديين بنسب لا تقل عن 50 في المائة من مجموع العاملين في مشروعات المستثمرين الأجانب.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |