العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#131
|
||||
|
||||
منظمة التحرير الفلسطينية
على الذين يتباكون على منظمة التحرير الفلسطينية أن يرفعوا قبضاتهم الخانقة عنها أولاً، قبل أن يطلبوا من الفلسطينيين تصديقهم. عليهم أن يكفوا عن الحديث باسم المنظمة ورغما عنها وعن الفلسطينيين! على الذين يمسكون بزمام منظمة التحرير أن يحترموا عقول الفلسطينيين وأن يوضحوا لهم لماذا وصلت المنظمة إلى الحالة البئيسة التي نراها؟ ولماذا تمّ "قتل" مؤسسات المنظمة وتفريغها من محتواها؟ ولماذا تمّ تعطيل المجلس الوطني الفلسطيني؟ ولماذا تمّ اتخاذ قرارات عطلت قيادة المنظمة بموجبها ميثاقها الوطني وألغت عمليا الفكرة التي قامت المنظمة على أساسها؟ وكيف أصبحت منظمة "التسوية" لا منظمة التحرير؟ إن الذين يغلقون منظمة التحرير على أنفسهم، ويعبثون فيها، ويمنعون كل المحاولات الحقيقية الجادة لإصلاحها أو إعادة بنائها، ويقفون حجر عثرة في وجه أن تعبر عن التمثيل الحقيقي للشعب الفلسطيني وقواه الحية الفاعلة على الأرض.. إن على هؤلاء أن يلوموا أنفسهم أولا قبل أن يحاضروا في الناس حول الوطنية وحول المرجعية وحول "الممثل الشرعي الوحيد". إن عليهم أن يقوموا بإجراءات فعلية تثبت مصداقيتهم.. إن عليهم أن يفتحوا أبواب المنظمة لمشاركة حقيقية عادلة، قبل أن يلوموا الآخرين على عدم الدخول. " للقارئ أن يستغرب لِمَ يصر أصحاب تيار التسوية على قيادة منظمة لم يعودوا يؤمنون برسالتها، بل ويخالفون مواثيقها ودستورها، في الوقت الذي يحرمون من لا يزال يتبنى رسالتها وأهدافها من دخولها وحمل أعباء النضال من أجل تحقيقها "حق النقد والتغيير عندما أنشئت منظمة التحرير عام 1964 لم تكن الضفة الغربية وقطاع غزة قد احتُلتا، وأعلنت المنظمة بشكل قاطع في ميثاقها القومي هدفها في تحرير كل فلسطين (الأرض المحتلة سنة 1948)، وأن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين. ومع ذلك لم تسلم هذه المنظمة من حالة الشك والنقد من قبل منظمات العمل الفدائي في تلك الفترة وعلى رأسها فتح التي عدتها صنيعة الأنظمة العربية. وبعد كارثة حرب 1967، وبعد الأداء البطولي للفدائيين في معركة الكرامة يوم 21/3/1968، دخلت فتح وباقي المنظمات الفدائية في منظمة التحرير بحجة "تثوير" المنظمة، وقامت بتعديل ميثاقها إلى "الميثاق الوطني الفلسطيني"، وتولت حركت فتح قيادتها وسيطرت على مؤسساتها. لم ينكر الفلسطينيون على فتح حقها في نقد منظمة التحرير قبل أن تدخلها، كما لم ينكروا عليها حقها في أن تقود المنظمة عندما دخلتها، حيث كانت الفصيل الأكثر شعبية بين فصائل العمل الفدائي. وعندما ظهرت فصائل أخرى واكتسبت مصداقية نضالية وشرعية شعبية، كان على قيادة فتح أن لا تحتكر القرار الفلسطيني، وأن تحترم إرادة الشعب الفلسطيني، وأن لا تنكر على الآخرين حقوقهم حتى لو أرادوا "تثوير" منظمة التحرير أو رفع سقفها الوطني.. بعدما قامت قيادتها الحالية بنزع "أسنانها وأظافرها" وخفض سقفها وطموحاتها. يصر محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمنتهية صلاحيتها منذ عشر سنوات على أن يكون دخول حماس والجهاد الإسلامي وغيرها إلى المنظمة على أساس القبول بالمنظمة كما هي الآن، وعلى أساس احترام التزاماتها واتفاقاتها التي عقدتها. وبعبارة أخرى فإنه يريد منذ البداية أن يقطع الطريق على هذه الفصائل لعمل أي إصلاح أو تغيير متفق مع أيديولوجيتها الإسلامية، أو مع رؤيتها السياسية المعارضة للاعتراف بإسرائيل ولاتفاقات أوسلو. عرَّفت منظمة التحرير نفسها بأنها مظلة الشعب الفلسطيني وقياداته المختلفة، وأن انتخاب مجلسها الوطني حق لكل فلسطيني بلغ 18 عاما بغض النظر عن توجهاته أو مكان إقامته، وبالتالي فليس من حق محمود عباس ومن يؤيده أن يقفوا في وجه إرادة الشعب الفلسطيني إذا ما قرر ممثلوه أن يلغوا قرارات سابقة، أو يرفعوا سقفهم الوطني، ويعودوا إلى روح وجوهر الميثاق الوطني أو القومي، أو يعطوا للمنظمة طابعاً إسلامياً بدل الطابع العلماني الحالي، ما دام ذلك يتمّ وفق عملية دستورية ديمقراطية تعبر عن الإرادة الحقيقية للفلسطينيين. حقيقة الرسالة والأهداف تنص المادة التاسعة من الميثاق الوطني الفلسطيني الذي على أساسه دخلت حركة فتح منظمة التحرير على أن "الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، وهو بذلك إستراتيجية وليس تكتيكا". وتنص المادة العاشرة على أن "العمل الفدائي يشكل نواة حرب التحرير الشعبية الفلسطينية، وهذا يقتضي تصعيده وشموله وحمايته، وتعبئة كافة الطاقات الجماهيرية والعملية الفلسطينية وتنظيمها وإشراكها في الثورة الفلسطينية المسلحة". وتنص المادة الـ19 على أن "تقسيم فلسطين الذي جرى عام 1947 وقيام إسرائيل باطل من أساسه مهما طال عليه الزمن لمغايرته لإرادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه". وتنص المادة الـ21 على أن "الشعب العربي الفلسطيني معبرا عن ذاته بالثورة الفلسطينية المسلحة، يرفض كل الحلول البديلة عن تحرير فلسطين تحريرا كاملا، ويرفض كل المشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تدويلها". وتنص المادة الـ29 على أن "المقاتلين وحملة السلاح في معركة التحرير هم نواة الجيش الشعبي الذي سيكون الدرع الواقي لمكتسبات الشعب الفلسطيني". ولأي قارئ لمواد الميثاق الوطني الفلسطيني الذي قامت على أساسه منظمة التحرير أن يتساءل عن الجهة الأقرب لرسالة المنظمة وأهدافها، وعن الجهة التي تعبر بشكل أفضل عن أهدافها وغاياتها؟! وهل تلك الجهة هي التيار الذي يتبنى خط "التسوية" ويقود حاليا منظمة التحرير؟ أم أن تلك الجهة هي التيار الذي يتبنى خط المقاومة ويرفض التنازل عن أي من حقوق الشعب الفلسطيني؟ وللقارئ بعد ذلك أن يستغرب لِمَ يصر أصحاب تيار "التسوية" على قيادة منظمة لم يعودوا يؤمنون برسالتها، بل ويخالفون مواثيقها ودستورها، في الوقت الذي يحرمون من لا يزال يتبنى رسالتها وأهدافها من الدخول فيها وحمل أعباء النضال من أجل تحقيقها. " لم تقدم قيادة المنظمة حتى الآن إجابات مقنعة عن سبب عدم انعقاد المجلس الوطني وانتخاب قيادته الجديدة، ولم تقدم إجابات محددة عن سبب تعطيلها لمؤسسات المنظمة التشريعية والتنفيذية، رغم ملئها الأرض حديثا عن حرصها على المنظمة وشرعيتها وصفتها التمثيلية "تحول المسار في عام 1974 تبنى المجلس الوطني للمنظمة برنامج النقاط العشر الذي جعل من الكفاح المسلح طريقاً رئيسياً للتحرير وليس الطريق الوحيد، كما تبنى إقامة الدولة الفلسطينية على أي جزء يتمّ تحريره من فلسطين، ليشكل بذلك قاعدة انطلاق لقيادة المنظمة للدخول في المفاوضات ومشاريع التسوية باعتبار ذلك نضالاً سياسيا. وفي عام 1988 وافق المجلس على قرار تقسيم فلسطين وعلى التفاوض للوصول إلى التسوية بناء على قراري 242 و338، بما يعني عمليا التنازل عن الأرض المحتلة عام 1948 (أي نحو 78% من أرض فلسطين). وفي عام 1993 وقعت قيادة المنظمة اتفاق أوسلو الذي أعطى حكماً ذاتياً على أجزاء من الضفة والقطاع، دونما أفق لقضايا الوضع النهائي كاللاجئين والقدس والمستوطنات وسيادة الدولة.. وغير ذلك. وفي عام 1996 عقدت قيادة المنظمة مجلسا وطنيا في ظروف تحيط بها عشرات التساؤلات، وأضافت 400 عضو جديد إلى أعضائه السابقين دونما احترام والتزام الضوابط وإجراءات إدخال الأعضاء الجدد. وتم في هذا المجلس إصدار قرار لإرضاء الإسرائيليين والأميركان بتعديل الميثاق الوطني بإلغاء المواد التي تتعارض مع اتفاقات أوسلو، وهو ما يعني عمليا أن قيادة المنظمة ألغت الرسالة التي قامت المنظمة من أجلها، وحولتها إلى منظمة "التسوية" الفلسطينية! تعطل المجالس والمؤسسات المجلس الوطني المنعقد عام 1996 هو آخر مجلس تم عقده، ورئيس المجلس سليم الزعنون (عضو اللجنة المركزية لحركة فتح) هو نفسه لا يعرف بدقة عدد أعضاء المجلس ولا أسماءهم، إذ إن سجلات المجلس في رام الله مختلفة عنها في غزة، ومختلفة عنها في عمان حيث مقر رئاسة المجلس. تنص المادة الثامنة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير على أن مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات، وأنه ينعقد دوريا مرة كل سنة. وفي السنوات الـ18 الماضية عُقد المجلس الوطني مرة واحدة عام 1996 (المجلس الذي قبله عقد عام 1991). وكان من المفترض أن يتم اختيار مجلس جديد وانتخاب المجلس المركزي واللجنة التنفيذية عام 1999، أي أن المجلس الحالي ومجلسه المركزي ولجنته التنفيذية كلها مؤسسات منتهية الصلاحية منذ نحو عشر سنوات! وهي بشكلها الحالي لا تعكس إطلاقا الإرادة الحقيقية للشعب الفلسطيني، ولا التطور السياسي والاجتماعي الذي شهده في السنوات الماضية. كما تعطي فئات وفصائل صغيرة أكبر بكثير من أحجامها، في حين هناك قوى كبيرة فاعلة مغيبة كحماس والجهاد. لم تقدم قيادة المنظمة حتى الآن إجابات مقنعة عن سبب عدم انعقاد المجلس الوطني وانتخاب قيادته الجديدة، ولم تقدم إجابات محددة عن سبب تعطيلها لمؤسسات المنظمة التشريعية والتنفيذية، رغم ملئها الأرض حديثا عن حرصها على المنظمة وشرعيتها وصفتها التمثيلية! أما السؤال المتعلق بالمؤسسات فهو قصة مأساة أخرى يتحمل وزرها القائمون على منظمة التحرير، فقد جرى تفريغ وتهميش معظم مؤسسات المنظمة من محتواها، وتركت لتموت موتا بطيئا.. فأين هي دائرة اللاجئين؟ وأين هي دائرة التخطيط؟ وأين هو مركز الأبحاث؟.. وغيرها. إن قيادة المنظمة مسؤولة بالدرجة الأولى عن الدمار والتهميش الذي لحق بالمنظمة والذي أبقاها جسدا في غرفة الإنعاش يستخدم فقط لأخذ الختم عند الحاجة لتحرير أي قرارات باسم الشعب الفلسطيني. الجدية المطلوبة في 17 مارس/آذار 2005 أعلنت الفصائل الفلسطينية اتفاق القاهرة الذي تضمن إعادة تنظيم منظمة التحرير وفق أسس يتم التراضي عليها لتضم جميع القوى والفصائل. وخلال العام 2005 كان هناك شبه إجماع فلسطيني على أن يكون أعضاء المجلس القادم في حدود 300 عضو بحيث يكون نصفهم من الضفة والقطاع والنصف الثاني من الشتات الفلسطيني، وبحيث يكون أعضاء المجلس التشريعي الـ132 من ضمن النصف الممثل للضفة والقطاع (أي ضمن الـ150 عضواً). وقد صرح بذلك رئيس المجلس سليم الزعنون كما صرح به أيضاً نائبه تيسير قبعة أكثر من مرة. غير أن فوز حماس بأغلبية كبيرة (74 مقعداً مقابل 45 لفتح) في انتخابات المجلس التشريعي صدم التيار الرئيسي الذي يقود المنظمة ويسيطر على المجلس (تيار فتح)، وهو ما جعل الزعنون يصرح بتصريحات مفاجئة وغريبة ومخالفة تماما لما سبق أن أعلنه. فقد ترأس يوم 4 فبراير/شباط 2006 اجتماعا لأعضاء المجلس المقيمين في الأردن، وأعلن أنه "سيدافع عن كل عضو فيه ولن يسمح تحت أي ظرف بالمس بأعضائه لأي سبب كان، لا من حيث العدد ولا من حيث التركيبة". " قيادة المنظمة مدعوة للانضباط بميثاق المنظمة وقوانينها ولوائحها قبل أن تدعو غيرها لذلك، وهي مدعوة لإحياء المنظمة وتفعيلها قبل أن تتهم الآخرين "وفجأة تغير تصور فتح لتشكيلة المجلس، فأعلن الزعنون أن أعضاء التشريعي الـ132 المنتخبين ستتم إضافتهم إلى أعضاء المجلس الوطني الـ783، وهي خطوة أقل ما يقال فيها أنها تفسد أي انطلاقة حقيقية لإصلاح المنظمة ومؤسساتها. لا يحتاج المتابع للشأن الفلسطيني إلى مزيد ذكاء ليعرف سبب التغير المفاجئ في موقف قيادة فتح بعد انتخابات المجلس التشريعي، وسبب تعطّل جهود انعقاد مجلس وطني جديد حتى الآن. إن على أولئك الممْسكين بزمام المنظمة الرافعين أصواتهم بأنها "الممثل الشرعي الوحيد" للشعب الفلسطيني، أن يمتلكوا الجرأة والجدية الكافية ليجعلوا منها بالفعل ممثلاً شرعياً وحيداً من خلال: - فتح أبواب منظمة التحرير لتضم كافة أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله وشرائحه بغض النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم. - عقد انتخابات لمجلس وطني جديد يعكس بشكل حقيقي إرادة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. - إعادة تفعيل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير بحيث تعكس حيوية الشعب الفلسطيني وفعاليته وإسهامه الجاد في مشروع التحرير. - التأكيد على القرار الوطني المستقل المرتبط بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني وغير المرتهن للإسرائيليين والأميركان ولا لشروط الرباعية. - العودة بمنظمة التحرير لتكون اسما على مسمى (منظمة تحرير لا منظمة تسوية)، وأن تكون حاميا للمقاومة وبرنامجها لا أداة لضرب المقاومة أو لتمرير تسويات يأباها شعب فلسطين والعرب والمسلمون. - ترسيخ "عقد وطني" يحترم التداول السلمي للسلطة وحرمة الدم الفلسطيني، ويحفظ المصالح العليا للشعب الفلسطيني. إن على الجبهتين الشعبية والديمقراطية المنضويتين تحت المنظمة أن تمارسا مزيدا من الضغط باتجاه إصلاح المنظمة، خصوصا أنهما تشاركان حماس والجهاد الكثير من الرؤى تجاه التسوية وتجاه برنامج المقاومة وإصلاح المنظمة. ولا بأس أن يصل الضغط حدَّ تجميد العضوية أو الاستقالة من اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي بانتظار خطوة جادة من قيادة المنظمة لدى فتح نحو الإصلاح. وأخيرا، فإن قيادة المنظمة مدعوة للانضباط بميثاق المنظمة وقوانينها ولوائحها قبل أن تدعو غيرها لذلك، وهي مدعوة لإحياء المنظمة وتفعيلها قبل أن تتهم الآخرين. __________________ كاتب فلسطيني
|
#132
|
||||
|
||||
هل يمكن الجزم بأن الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة قد وضعت أوزارها؟ وهل الخطوة الإسرائيلية الخاصة بوقف النار أحادي الجانب تشكل خاتمة الحرب الإسرائيلية المجنونة التي تجردت من كل القيم الأخلاقية والإنسانية وحسابات السياسة والمنطق؟
لعل قراءة هادئة لما بين سطور فصول وصفحات العدوان الإسرائيلي، ونظرة متأنية لحقيقة المخطط المرسوم تجاه قطاع غزة، وطبيعة الأهداف التي توخت القيادة الإسرائيلية إنجازها على إيقاع حربها الغاشمة واستباحتها الشاملة لكل ما هو فلسطيني، تشي بأن المعركة لم تطوِ آخر صفحاتها بعد، وأن الميدان مرشح لسيناريوهات مختلفة قد تستجلب سحب التصعيد والمواجهة من جديد ولو بعد حين. الوقف الأحادي.. مخاوف ومحاذير لا يمكن تصور حسن النوايا الإسرائيلية من خلال إقرار وقف إطلاق النار من جانب واحد بزعم حرمان حركة حماس من تحقيق أية مكاسب سياسية، وإدارة الظهر للمبادرة المصرية التي تتضمن نصوصا ملزمة واجبة التنفيذ لدى الطرفين. فالواقع أن هناك اتجاها يرى في هذا الإجراء الأحادي مخاوف جدية ومحاذير مشروعة، بل إن البعض يتشدد في مستوى توصيفه لهذه الخطوة كونها خدعة جديدة وفرصة إسرائيلية خبيثة لإعادة تقييم مجريات حملتها العسكرية وخططها الحربية، بما يجعل منها هدنة مؤقتة أو حالة ظرفية طارئة لن تدوم طويلا. أول تلك المحاذير أن هذا الإجراء يرتبط عضويا بوقف الصواريخ الفلسطينية، ووقف كافة أشكال المقاومة ضد جيش الاحتلال الذي يهيمن فعليا على الشريط الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل فضلا عن بعض المناطق الواقعة على تخوم مدن وبلدات القطاع. وبكل بساطة فإن المعنى المباشر لذلك أن أي صاروخ فلسطيني قد يطلقه فصيل فلسطيني مقاوم أو حتى مجموعة مسلحة صغيرة، وأن أي شكل من أشكال إطلاق النار على القوات الإسرائيلية المتمركزة داخل القطاع، يعطي إسرائيل الحق في رد عسكري فوري وعنيف دون أي تردد. " الوقف الأحادي للنار يتملص من أي التزام حقيقي تجاه الوقف الكامل للعدوان، والانسحاب التام من مناطق القطاع، ويتحلل من أية مسؤولية تجاه فتح المعابر التجارية، ويترك ذلك رهنا للمزاج السياسي والعسكري الإسرائيلي أو التقلبات الميدانية " واستقراء لتجربة ما يزيد عن ثلاثة أسابيع من الحرب الشرسة لم تستطع إسرائيل أن تحقق فيها سوى جانب محدود من أهدافها السياسية والعسكرية، فإن أي عمل فلسطيني مقاوم قد يشكل ذريعة لاستئناف الحملة العسكرية الإسرائيلية من جديد، واجتراح ما تبقى من مراحل الخطة العسكرية المتدحرجة التي تستهدف إعادة احتلال القطاع واجتياحه بالكامل، وإسقاط حكم حماس، واستهداف قياداتها السياسية والعسكرية، وتوجيه ضربة قاصمة لبنيتها التحتية وفقا لتأكيدات مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى. ثاني هذه المحاذير أن الوقف الأحادي للنار يتملص من أي التزام حقيقي تجاه الوقف الكامل للعدوان، والانسحاب التام من مناطق القطاع، ويتحلل من أية مسؤولية تجاه فتح المعابر التجارية، ويترك ذلك رهنا للمزاج السياسي والعسكري الإسرائيلي أو التقلبات الميدانية، وهو ما يعبر عنه قادة الاحتلال بالمكاسب السياسية التي تتوخى حماس تحقيقها. ولا شك فإن فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس -التي أنهت التهدئة الشهر الماضي نتيجة تنكب الاحتلال عن الالتزام بفتح المعابر التجارية- لن تقبل بوضع مشابه إثر حرب ضروس دمرت الأخضر واليابس، ما قد يبسط سيناريوهات مفترضة ربما تمهد الطريق أمام شكل من أشكال الاشتباك والنزال الميداني على المدى المنظور. ثالث تلك المحاذير أن هذا الإجراء يشكل قرارا إسرائيليا داخليا لا يندرج ضمن أي اتفاق أو مبادرة ملزمة لوقف العدوان، ما يعني أن اعتبارات وقف النار الأحادي قد تتغير بين لحظة وأخرى، وأن العدوان قد يتجدد في أي وقت وفقا لحسابات الساسة والعسكريين الإسرائيليين. ومن نافل القول إن القرار الإسرائيلي كثيرا ما يخضع لعوامل التغيير والتبديل وفقا لمصالح الطبقة السياسية والعسكرية النافذة وأهوائها الشخصية وتوجهاتها الحزبية، ما يجزم بأن القِدْر الإسرائيلي سوف يبقى مائجا متقلبا، وأن زبدة الليل قد تذوب عندما تطلع عليها شمس النهار. الموقف الميداني.. السيناريوهات والتداعيات في ثنايا الموقف الميداني المعقد على أرض غزة حاليا يمكن الحديث عن سيناريوهين اثنين لا غير يُخلّفان تداعيات مختلفة. • السيناريو الأول: نجاح خطوة وقف إطلاق النار أحادي الجانب، وتقيّد جيش الاحتلال بتعليمات وقف النار، والتزام حماس وفصائل المقاومة بعدم التعرض لقوات الاحتلال ميدانيا بغض النظر عن المواقف الإعلامية المتأججة. ولا شك فإن هذا السيناريو يحمل في طياته هدوءا ميدانيا تاما، ما يفسح المجال أمام انسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق القطاع في غضون أسبوع على الأقل، يوازيه استئناف الجهد الدبلوماسي، وخاصة المصري، حيال النظر في قضية المعابر الحدودية وسبل حلها. " السيناريو الأول المتوقع هو نجاح خطوة وقف إطلاق النار أحادي الجانب، وتقيّد جيش الاحتلال بتعليمات وقف النار، والتزام حماس وفصائل المقاومة بعدم التعرض لقوات الاحتلال ميدانيا بغض النظر عن المواقف الإعلامية المتأججة " وهنا يمكن الحديث عن احتمالين اثنين: - الاحتمال الأول: أن تتمخض الجهود الدبلوماسية عن حلّ مرضٍ لجميع الأطراف يطوي صفحة أزمة الحصار الخانق لقطاع غزة، سواء أكان ذلك حلا شاملا لكافة المعابر في إطار تحقيق رؤية مصر للمصالحة الفلسطينية الداخلية أم حلا قاصرا على المعابر التجارية بين قطاع غزة وإسرائيل. والمؤكد أن هذا الاحتمال سوف يطوي صفحة المواجهة إلى أمد بعيد، ويدفع الفلسطينيين للانشغال بإعادة الإعمار وترميم البيت الفلسطيني الداخلي. - الاحتمال الثاني: أن تتعثر أو تفشل الجهود الدبلوماسية في حل مشكلة المعابر، وتُترك الأمور تحت رحمة الاحتلال الإسرائيلي يفتحها ويغلقها متى يشاء وفقا لاعتباراته الخاصة. ولا ريب فإن من شأن هذا الاحتمال أن يفاقم التوتر ويضاعف المعاناة الفلسطينية، ويستجلب سحب المواجهة والتصعيد من جديد. وقد يأخذ هذا الاحتمال شكل أحد خيارين، يتمثل الأول في بقاء الأمور تراوح ذاتها في إطار من التوتر والشد والجذب والجهد الدبلوماسي الذي يرافقه تصعيد سياسي وإعلامي يستهدف ممارسة الضغوط لتحقيق ما استطاع من مكاسب وإنجازات دون أي انزلاق ميداني، فيما يتمحور الخيار الآخر حول انزلاق ميداني محسوب يستهدف توجيه الرسائل فحسب، وممارسة الضغط لا غير، دون أن يرقى ذلك إلى مستوى التصعيد الشامل وتفجير الأزمة من جديد. • السيناريو الثاني: فشل خطوة وقف النار الأحادي، وتواصل إطلاق الصواريخ الفلسطينية على المدن والبلدات الإسرائيلية وهجمات الكرّ والفرّ ضد قوات الاحتلال، وقيام قوات الاحتلال بتصدير ردودها الميدانية الموضعية التي يتوقع أن تشتد وتتصاعد وتتدحرج شيئا فشيئا وصولا إلى استئناف الحملة العسكرية برا وبحرا وجوا. وهنا يمكن الحديث عن احتمالين اثنين: - الاحتمال الأول: أن تُبقي قوات الاحتلال عدوانها على ذات وتائره السابقة التي سبقت الوقف الأحادي لإطلاق النار، والاكتفاء بممارسة الضغوط على المقاومة دون الاضطرار لاقتحام المناطق والأحياء السكنية المكتظة، وعدم توسيع الحملة العسكرية إلى مراحل أخرى. ومن شأن هذا الاحتمال أن يضاعف الألم والمعاناة الفلسطينية، كما يمارس ضغوطا واضحة على المقاومة من أجل الرضوخ لمنطق إطلاق النار وتهدئة الأوضاع دون اتفاق سياسي. " السيناريو الثاني هو فشل خطوة وقف النار الأحادي، وتواصل إطلاق الصواريخ الفلسطينية وهجمات الكرّ والفرّ ضد قوات الاحتلال، وقيام قوات الاحتلال بتصدير ردودها الميدانية وصولا إلى استئناف الحملة العسكرية برا وبحرا وجوا " وقد يفضي هذا الوضع إلى أحد خيارين اثنين، يتمثل الأول في اضطرار المقاومة للتجاوب مع الخطوة الإسرائيلية الأحادية، فيما ينحصر الآخر في اضطرار إسرائيل إلى التراجع عن خطوتها المنفردة، والقبول بحلّ سياسي وفقا لبنود المبادرة المصرية. - الاحتمال الثاني: أن تبادر إسرائيل إلى توسيع حملتها العسكرية الوحشية، وتعمد إلى اجتياح قطاع غزة بشكل كامل، وتقضي على البنية التحتية للمقاومة وكافة مظاهر حكم حماس هناك. ويستند هذا الاحتمال إلى الأدلة والشواهد التالية: • رغبة قادة الاحتلال في تحقيق الأهداف العسكرية للحرب التي يتجلى الفشل الإسرائيلي في إنجازها، على صعيد كبح وتدمير القدرات الصاروخية للمقاومة، واغتيال واعتقال كوادرها وعناصرها، وضرب بناها التحتية. • الضغوط المتعاظمة التي يمارسها القادة العسكريون، وعلى رأسهم اللواء يوآف غلانت قائد الحملة ومسؤول المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، للمضيّ في الخطة العسكرية حتى النهاية، واجتياح قطاع غزة بشكل كامل. • الضغوط المتصاعدة التي يمارسها اليمين الإسرائيلي، وبالأخص بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، لاجتياح كامل القطاع، متهما أولمرت وباراك وليفني بالفشل في تحقيق أهداف الحرب والقضاء على حماس. • الضغوط الملحة التي يمارسها قادة كبار في حركة فتح والسلطة الفلسطينية على إسرائيل من أجل استمرارها في حملتها العسكرية، والاندفاع نحو اجتياح القطاع بغية القضاء على حماس، وفقا لما كشفت عنه مصادر سياسية وإعلامية إسرائيلية. • تأييد الغالبية الساحقة من الإسرائيليين للحرب على غزة بشكل غير مسبوق، والمضيّ بها حتى النهاية. • العقيدة القتالية الإسرائيلية الجديدة التي تبلورت في الآونة الأخيرة، والتي تستند إلى الاندفاع الأهوج لتحقيق الأهداف الإسرائيلية بكل ثمن، ودون أي اعتبار للخسائر البشرية التي يمكن تكبدها إبان المعارك. • تعاظم الرغبة الإسرائيلية في إضعاف محور المقاومة والممانعة الذي يضم إلى جانب حماس والجهاد إيران وسوريا وحزب الله، من خلال ضرب حماس ضربة قاصمة وإنهاء سيطرتها على غزة. • ضعف ردود الفعل الدولية جراء الجرائم المرتكبة في غزة، وهامشية تأثير التحركات والفعاليات المنبعثة من أجل وقف الحرب والعدوان. وليس من الواضح ما الذي ستؤول إليه الأحداث حينذاك، ومدى قدرة الاحتلال على القضاء على المقاومة بشكل تام أم إضعافها وإثخانها ودفعها للانزواء والانكفاء، والمدة الزمنية التي سيرابط فيها جيش الاحتلال داخل غزة عقب إعادة احتلالها، وهوية الجهة التي ستتولى إدارة غزة عقب رحيل الاحتلال. " من الخطأ الاعتقاد أن المحرقة الإسرائيلية قد انتهت، فما زالت محاذير ومبررات العدوان قائمة، ما يستوجب القناعة بأن من العبث استبعاد أسوأ الخيارات والركون إلى نوايا الاحتلال الذي يمتهن المراوغة والخداع الدبلوماسي " ولا شك فإن لهذا الخيار تداعياته الجسيمة على الصعيد الفلسطيني والصعيد العربي والإسلامي. فعلى الصعيد الفلسطيني فإن ذلك سيترك آثارا بالغة السلبية على الشعب الفلسطيني ومقاومته ومستقبل قضيته الوطنية، بما يجعل من إمكانية فرض حلّ انهزامي في ظل غياب أو هامشية المقاومة أمرا واردا بكل معنى الكلمة. علاوة على ذلك فإن هذا الاحتمال سيهمش أكثر وأكثر حركة فتح ومشروعها الوطني، ويفتح الطريق أمام صعود القوى الفلسطينية المستقلة التي تعتمد على رأس المال، وترتبط بصلات وثيقة مع المؤسسات الاقتصادية الإقليمية والدولية. عربيا وإسلاميا، فإن ضرب المقاومة في غزة يشكل ضربة موازية للحركات الإسلامية والقومية وكافة أنصار مشروع المقاومة ولمحور المقاومة والممانعة، وصعودا لمحور الاعتدال العربي الذي ضعف كثيرا في الفترة الأخيرة. باختصار، من الخطأ الاعتقاد أن المحرقة الإسرائيلية قد انتهت، فما زالت محاذير ومبررات العدوان قائمة، ما يستوجب القناعة بأن من العبث استبعاد أسوأ الخيارات والركون إلى نوايا الاحتلال الذي يمتهن المراوغة والخداع الدبلوماسي. إن مسار الأحداث وسيرورة الواقع تؤكد أن أيدي المحتلين ما زالت ضاغطة على الزناد، وأن جعبتهم ما زالت حبلى بخطط الحرب وسيناريوهات العدوان، ما يفرض على المقاومة الفلسطينية وعيا رفيعا يملي عليها الاقتدار في معالجة المستجدات والحكمة في اتخاذ القرارات. ــــــــــ كاتب فلسطيني
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |