العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#41
|
||||
|
||||
وزير العمل : لا استثناء لأحد
18 % من المنشآت تستجيب.. وتدفع رسوم الـ 200 ريال في الوقت الذي أكد فيه لـ «الاقتصادية» الدكتور عادل فقيه وزير العمل، أنه لا استثناء لأي منشأة من قرار رفع رسوم التكلفة على العمالة الوافدة، أعلن استجابة 150 ألف منشأة فقط للقرار الوزاري. ومعلوم أن السعودية تحتضن نحو 800 ألف منشأة، ما يعني أن نسبة الشركات المستجيبة نحو 18.7 في المائة فقط. وأوضح وزير العمل أنه لن يتم استثناء أي منشأة أو حتى قطاع من القرار نهائياً، وأن وزارته تنفذ قرار مجلس الوزراء، الذي بدأ تطبيقه منذ شهر. وأكد الوزير في سياق آخر، أنه سيتم حرمان المنشآت المتأخرة في سداد رواتب موظفيها من المنافسة في المشاريع الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية، كما أنه سيجري التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن أجور العمالة المرتفعة، التي تفوق عقود عملهم المتفق عليها. وشرح الوزير تفاصيل تطبيق برنامج القرار الوزاري الخاص بحماية الأجور، الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين في الوقت والمبلغ المتفق عليه، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية. واستعرض الوزير القرارين الوزاريين المتعلقين بـ «تنظيم احتساب الأجور الشهرية»، والحالات الخاصّة في برنامج «نطاقات»، وبرنامج حماية الأجور، حيث يتضمن قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية الذي سيتم تطبيقه في الثاني من شباط (فبراير) 2013، لمعالجة مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد، شريطة ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال. في مايلي مزيد من التفاصيل: كشف المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل، أنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية بشأن المنشآت المتأخرة في سداد رواتب موظفيها، وذلك للنظر في عدم السماح لها بالمنافسة على المشاريع الحكومية، كما أنه سيجري التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن أجور العمالة المرتفعة، التي تفوق عقود عملهم المتفق عليها. ويأتي حديث وزير العمل، خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبة في الرياض أمس، حيث شرح فيه تفاصيل تطبيق برنامج القرار الوزاري الخاص بحماية الأجور، الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين في الوقت والمبلغ المتفق عليه، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية. واستعرض فقيه في ثنايا المؤتمر الصحافي، القرارين الوزاريين المتعلقين بـ "تنظيم احتساب الأجور الشهرية"، والحالات الخاصة في برنامج "نطاقات"، وبرنامج حماية الأجور، حيث يتضمن قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية الذي سيتم تطبيقه في الثاني من فبراير 2013، لمعالجة مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد، شريطة ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال. وفي سؤال حول اللقاء الذي جمع وزير العمل بعدد من المحتسبين أخيرا، بدعوى وجود مخالفات في بعض محال المستلزمات النسائية، أوضح وزير العمل أن هناك لجنة مشتركة بين وزارة العمل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتنظيم عمل المرأة في الأسواق والمحال. وزاد: سبق أن زرت الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرحت له سياسة الوزارة، مؤكدا حرص وزارة العمل على تمكين جهاز الحسبة من أداء أدوارهم بشكل مناسب، مضيفا سأتواصل مع رئيس الهيئة وسأزوره مرة أخرى. وأشار الوزير، إلى أنه سيلتقي اليوم عددا من المحتسبين في مكتبه في الرياض، وذلك لمناقشتهم في بعض المخالفات المتعلقة بعمل المرأة، مبينا أن أعداد المحال المخالفة لقرار التأنيث قليلة جدا وذلك مقارنة بأعدادها التي تفوق 7400 محل. وشدد فقيه، على أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد المحال المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية. وفي سؤال عن النتائج المأمولة من تطبيق برنامج حماية الأجور على التحويلات المالية للعمالة، التي تفوق سنويا 120 مليارا سنويا، أوضح وزير العمل: أنها ستسهم إلى حد ما في خفض التحويلات المالية للعمالة، التي تأتي ضمن أهداف البرنامج. وبالعودة إلى تفاصيل ما عقد من أجله المؤتمر الصحافي، أكد الوزير، أن العامل السعودي الذي يساوي أجره 1500 ريال شهرياً سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال لن يتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات. في حين تحدث الوزير عن الميزات النوعية للقرار الوزاري الخاص ببرنامج حماية الأجور، ومن ذلك على سبيل المثال: تقليل المشكلات العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، إثبات حقوق المنشأة، إثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوف التسلم، والحد من الشكاوى الكيدية. وتضمنت مزايا حماية الأجور، زيادة التنافسية في سوق الأعمال من حيث فرص الحصول على مشاريع حكومية وجذب الكوادر، جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، توفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة، ضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد، أو في حالات الإصابات. كما شملت ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود أعمالهم وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة، ضمان حقوق العمال وإعطائهم أجورهم دون تأخير أو تلاعب، إثبات علاقة العمل الحقيقية والتعرف على المنشأة الوهمية، ضمان أمن العمال والموظفين في القطاع الخاص من حالات السرقة بتسلم أجورهم، والحد من التستر وضبط العمالة السائبة، وكشف العمالة التي لا تعمل لدى صاحب العمل الرسمي. فيما ضمت المزايا: المساهمة في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقهم، الحد من الشركات الوهمية والعمالة السائبة، توفير معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية، المساعدة على إبقاء المدخرات المالية للعمالة الوافدة داخل البلد، وعدم اللجوء إلى الحوالات بشكل سريع. وهنا عاد الوزير ليوضح، أن برنامج حماية الأجور يقوم برصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها بالبيانات المسجلة في وزارة العمل، وتقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور. واستعرض فقيه آلية عمل البرنامج التي تقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، والمصرف، والطرف الثالث الموظف: أولاً: صاحب العمل: يحصر صاحب العمل أرقام الحسابات المصرفية وبطاقات الراتب لكل موظف. في حال عدم وجود حساب يقوم صاحب العمل بالتأكد من فتح حساب أو إصدار بطاقة صرف للعامل، يقوم صاحب العمل أو من يوكله بتسجيل بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الإلكتروني. على صاحب العمل تحديث بيانات أجور العمالة بشكل دوري وفور حدوث أي تغيير، كي يتم عكس بيانات صحيحة على معدل الانضباط، يقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الأجور الشهري إلى المصرف ثم تسلم النسخة الموثقة، يقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الأجور الموثق في موقع نظام حماية الأجور، وعلى صاحب العمل التأكد من أن الصرف هو بالقيم المتفق عليها ولكامل عدد الموظفين. ثانياً: المصرف: يقوم المصرف بإنشاء حسابات أو صرف بطاقات راتب لكل عامل، يتسلم المصرف ملف صرف الرواتب من صاحب العمل ويقوم بمعالجة الطلب، يرسل المصرف ملف صرف موثق يوضح عمليات الصرف التي تمت إلى صاحب العمل. ثالثاً: الموظف: على الموظف فتح حساب مصرفي إن لم يكن لديه حساب مصرفي سابق، على الموظف التأكد من صحة بيانات أجره المسجل في نظام حماية الأجور من خلال الاستعلام عن المعلومة من النظام عن طريق الموقع أو من خلال الإيداعات التي تتم في حسابه المصرفي. في حال وجد الموظف عدم تطابق في البيانات أو عدم الحصول على حساب مصرفي أو بطاقة صرف راتب وعدم تصحيح ذلك من قبل صاحب العمل، فيمكن للموظف رفع شكوى ضد صاحب العمل للوزارة من خلال موقع نظام حماية الأجور وإرفاق ما يثبت عدم صحة البيانات (مثل عقد العمل أو قرار يوضح تغييرا في الأجر). وأوضح الوزير أن تطبيق القرار سيبدأ تدريجيا من 1/3/2013، مع توفير فترة كافية لتمكين القطاع الخاص من توفير متطلبات برنامج حماية الأجور والتدرج في التطبيق للمنشآت حسب حجم عمالتها حسب الرقم الموحد. وشدد على أن هناك عقوبات سيتم تنفيذها على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين، حيث سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن تلك المنشآت عدا خدمة تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيستمر إيقاف الخدمات وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل. وقال وزير العمل: إن برنامج حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه، مشيراً إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل، وخلق بيئة عمل مناسبة، وجعل المواطن السعودي الخيار المناسب لمنشآت القطاع الخاص. وأكد أن الدولة لا تتدخل في مسألة تحديد الأجور بالقطاع الخاص، وأن ارتفاع أجور الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص يتحقق بزيادة الطلب على أكبر قدر من الأفراد السعوديين بسوق العمل، مما يؤثر بالتالي إيجابيا على ارتفاع أجورهم، وكاشفاً عن عزم الوزارة إطلاق عديد من المبادرات خلال الفترة المقبلة التي تهدف إلى مزيد من المبادرات والتنظيمات بسوق العمل المحلي التي تدعو إلى نشر ثقافة العمل. في حين سيعالج برنامج حماية الأجور، أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم. يذكر أن هذا القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وزير العمل : لا استثناء لأي قطاع من قرار رفع التكلفة 150 ألف منشأة دفعت رسم الـ 2400 ريال من أصل 800 ألف شركة كشف المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل، أن 150 ألف منشأة قامت بسداد المقابل المالي المتعلق بتجديد رخص عمالتها، وذلك بعد مضي شهر من شروع وزارة العمل في تطبيق القرار الوزاري القاضي برفع رسوم رخص العمل على العمالة الوافدة بواقع 2400 ريال سنويا. ومن المعلوم، أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في المملكة يصل إلى نحو 800 ألف منشآة، وذلك وفقا لتقرير إحصائي صادر من وزارة التجارة والصناعة. وهنا قال وزير العمل لـ "الاقتصادية"، إنه لن يتم استثناء أي منشأة أو حتى قطاع من قرار رفع رسوم التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 2400 ريال سنويا، مبينا أن وزارته تنفذ قرار مجلس الوازرء، الذي بدأ العمل على تطبيقه قبل ما يزيد على شهر من الآن. ويأتي حديث الوزير، بعد أن أكدت اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية أمس الأول، أن المستثمرين في قطاع النقل بكل أنشطته المتعددة لن يدفعوا الرسوم التي فرضتها وزارة العمل، وذلك لكونهم غير قادرين خلال الأسابيع المقبلة على مجاراة قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخصة العمل من 100 ريال إلى 2500 ريال سنوياً. وأضافت أن نشاط القطاع سيصاب بشلل كبير جراء القرار ويقود لخروج الكثير من الشركات الوطنية العاملة في القطاع، بسبب عدم استطاعتهم الصمود أمام القرار البعيد كل البعد عن طبيعة عمل قطاع النقل. وأفصح في حينها سالم السالم عضو اللجنة الوطنية للنقل البري، بأن عددا كبيرا من الشركات الكبرى في قطاع النقل أكدت خلال اجتماع اللجنة الأخير أنها لن تقوم بتسديد الرسوم المستحقة على العمالة لديها حتى لو تراكمت عليها مخالفات التأخر عن تسديدها، مضيفاً أن أحد ملاك كبرى الشركات ذكر أثناء الاجتماع أن لديه أكثر من ألفي ناقلة، وبالتالي ستكلفه الرسوم الجديدة التي أقرتها وزارة العمل أكثر من خمسة ملايين ريال، وهذه تعد ضريبة وليس باستطاعته دفعها، لذلك لن يقوم بتسديدها حتى لو تراكمت عليه واضطر للخروج من المنافسة في القطاع والتوجه للاستثمار في قطاع غيره. وقال السالم: "ما سيحدث خلال الأسابيع المقبلة ليس إضراباً إنما مطالبة بإلغاء القرار الذي تضرر منه جميع القطاعات وليس قطاع النقل فحسب وليس في إمكان الشركات المتوسطة والصغيرة البقاء والمنافسة في السوق بعد تنفيذ هذا القرار، والشركات الكبرى ربما تستمر لكن سترفع من رسوم خدماتها وهو ما سيضر المستهلك". وأضاف "30 في المائة من شركات قطاع النقل في طريقها للإغلاق، وسينعكس هذا على أسعار الشركات المتبقية ولدينا أمل كبير في خادم الحرمين في إلغاء هذا القرار وعشمنا فيه كبير". ونبهت اللجنة خلال اجتماع موسع عقدته في مقر مجلس الغرف أخيرا برئاسة سعود النفيعي رئيس اللجنة بحضور عدد كبير من أعضائها من المستثمرين في قطاع النقل، للأثر الاقتصادي المترتب على تطبيق هذا القرار بالنسبة للاستثمارات الوطنية في قطاع النقل وبالنسبة لمشاريع التنمية والبنية التحتية في المملكة، حيث يعد القطاع إحدى الركائز الرئيسة لتلك المشاريع، وقد قدرت الخسائر التي سيتكبدها المستثمرون في القطاع في حالة استمرارهم بأكثر من ثلاثة مليارات ريال سنوياً. وقالت اللجنة إن قطاعا قوامه أكثر من مليوني ناقلة ومركبة ما بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة سيكون مهدداً بشكل كبير بالخروج من سوق النقل السعودي الذي هو أكبر وأضخم الأسواق في المنطقة، كما أكدت أن المستثمرين في هذا القطاع على استعداد لتوظيف أي سعودي للعمل كسائق بالراتب الذي يتناسب مع تكاليف التشغيل والدخل العادي، لكنها استدركت أن طبيعة العمل "الخاصة" لهذا القطاع تجعل كثيرا من الشباب السعودي غير راغب في العمل فيه مما يضع المستثمرين في ظل قرار العمل الأخير أمام خيارات صعبة. وأضافت أن كثيرا من مشاريع التنمية والبنية التحتية ستتوقف حيث إن الشاحنات الفارغة والناقلات التي يتم تحميلها من أرامكو لن يسمح بدخولها من دون إقامات سارية لسائقيها، حيث إن المستثمرين لن يكونوا قادرين على دفع كل هذه الرسوم لتجديد إقامات السائقين والتي تزيد من تكاليف التشغيل بصورة لا تتناسب مع ما تحققه إيرادات تلك القطاعات من أرباح، وبالتالي سينتج شح في تموين محطات الكهرباء ومحطات الوقود مما سيلحق الضرر بكل شرائح المجتمع.
|
#42
|
||||
|
||||
بعد امتناعهم لتأخر رواتبهم .. مصدر في «الأمانة»:
عمال النظافة يُعاودون مباشرة أعمالهم في العاصمة المقدسة تم أمس إقناع عمال النظافة بالعودة إلى مباشرة مهامهم في نظافة مكة المكرمة، بعد امتناعهم عن مباشرة أعمالهم، إثر تأخر رواتبهم الشهرية، في إخلال واضح بعقودهم. ولم يخفِ مواطنون تخوفهم من تكرار الإشكالية مرة أخرى في ظل عدم وجود جهة حازمة في هذا الجانب، تفصل في خلافات العمال بما يعطي كل ذي حق حقه سواء من جانب المقاول أو العمال، أو المواطنين الذين يتضررون بشكل مباشر جراء امتناع العمال عن نظافة أحيائهم. وطالب مواطنون عبر ''الاقتصادية'' الجهات المعنية بالإشراف على نظافة مكة المكرمة ومنها الأمانة، بإنهاء إشكاليات العمال المتكررة وتحديدا الوفاء برواتبهم وتجديد إقاماتهم، الأمر الذي سيحول بينهم وبين امتناعهم عن مباشرة أعمالهم مستقبلا. وشهد الشهر الماضي توقفا لتلك العمالة عن نظافة بعض أحياء مكة المكرمة أكثر من أسبوع، ما نتج عنه تكدس في النفايات بشكل لافت. وقال بدر الحربي: ''عدم قيام عمال النظافة بعملهم ليس للمواطن أو المقيم دخل فيه، إلا أنهما من يدفعان الثمن، لذا تجب متابعة ومراقبة العقود بين المشغل والمنفذ لمشروع النظافة وبين أولئك العمال، ومن يخل بتلك العقود يجب على الأمانة التدخل لمحاسبته، إضافة إلى وضعها حلولا جذرية بمشاركة جهات أخرى ذات سلطة مثل الإمارة للحد من هذه الفوضى غير المسؤولة من قبل المتعهد والعامل في وقت واحد''. ولفت سامي اللقماني إلى بدء موسم العمرة وتضاعف عدد الزوار والمعتمرين في مكة المكرمة، ما يتطلب معه اهتماما واضحا بالجانب البيئي للعاصمة المقدسة، التي تعد واجهة مشرقة للسعودية، مشيرا إلى أن المشلكة قد تتفاقم مع زيادة توافد الأعداد على مكة المكرمة وزيادة الاستهلاك اليومي وما يتبعه من زيادة في نسبة المخلفات. وقال أحد المواطنين: ''نتولى منذ أسبوع رفع مخلفات الأحياء من القمامة بأنفسنا''، مشيرا إلى أنهم دفعوا مبالغ مالية لعمالة نظير قيامها برفع القمامة عن أحيائهم، إذ جمع الأهالي نحو ألف ريال لهم، إضافة إلى استئجارهم شاحنة صغيرة لنقل القمامة أخذت منهم على ''الرد الواحد'' 300 ريال من أجل إلقائها في مكبّ النفايات.
|
#43
|
||||
|
||||
ايش صار على منح الموظفين بالقطاع الخاص أجازة يومين بالأسبوع
" تقليل ساعات العمل "
|
#44
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ماصار شى
|
#45
|
||||
|
||||
قالت إن قرار الـ 2400 لم يستكمل المراحل النظامية.. غرفة الرياض:
«نطاقات» و«حماية الأجور» يخالفان القانون والتدرج التشريعي أكد رجال أعمال في الرياض أن قرار رسوم 2400 ريال سنوية على العمالة الأجنبية مخالف للقانون، إذ تحاول وزارة العمل محاربة البطالة بإصدار الأنظمة. قال المهندس منصور الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية، إن برنامج نطاقات وبرنامج حماية الأجور المطبقين من وزارة العمل، غير قانونيين، ويخالفان نظام العمل ومبدأ المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية «الهرم التشريعي». وأبان أن القرار الخاص بتحصيل المقابل المالي لرخصة العمل 2400 ريال سنوياً لم يستكمل المراحل النظامية لإصدار الأنظمة، كما لم يتم الإعلان عن القرار في جريدة «أم القرى». وأضاف الشثري أنه تلقى دراسة قانونية أجراها محامون، أوضحت أن برنامج حماية الأجور يخالف المادة الـ 90 من نظام العمل، التي لم توجب دفع الأجور عن طريق المصارف واشترطت لجوازها موافقة العامل، وذلك يخالف ما هو مذكور في البرنامج من وجوب تحويل الأجور الشهرية عبر المصارف دون اشتراط موافقة العامل. في مايلي مزيد من التفاصيل: قال المهندس منصور بن عبد الله الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية، عن تلقيه دراسة قانونية خلصت نتائجها إلى أن برنامج نطاقات وبرنامج حماية الأجور غير قانونيين ويخالفان نظام العمل ومبدأ المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية (الهرم التشريعي) كما أن القرار الخاص بتحصيل المقابل المالي لرخصة العمل 2400 ريال سنويا لم يستكمل المراحل النظامية لإصدار الأنظمة، كما لم يتم الإعلان عن القرار في جريدة أم القرى. وأضاف الشثري قائلا إن الدراسة القانونية التي قدمها مجموعة من الخبراء القانونيين وكبار المحامين أوضحت أن برنامج حماية الأجور يخالف المادة الـ90 من نظام العمل التي لم توجب دفع الأجور عن طريق المصارف واشترطت لجوازها موافقة العامل، وذلك يخالف ما هو مذكور في البرنامج من وجوب تحويل الأجور الشهرية عبر المصارف بدون اشتراط موافقة العامل. وأوضح المهندس منصور الشثري أن الدراسة بينت أن الأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432 هـ الذي استند إليه القرار الوزاري الخاص باعتماد برنامج نطاقات لم يتضمن إعطاء صلاحية إيقاع العقوبات لوزارة العمل، بل أمر بتفعيل عمل اللجنة المكونة من مندوبي عدة وزارات المنصوص عليها بالفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (50) والمشتملة مهامها على اقتراح الجزاء أو الجزاءات التي توقع على المخالف. كما أن عدم تجديد رخص عمالة المنشأة الواقعة في النطاق الأحمر مخالف لنظام العمل حيث إن المادة (33) من النظام حددت شروط منح رخصة العمل التي يجب على الوزارة إصدار الرخصة عند تحقيقها وليس من ضمنها تحقيق المنشأة لكامل نسبة التوطين المطلوبة، وكذلك أثبتت الدراسة أنه لا يجوز للوزارة أن تسمح للعامل بترك العمل لدى صاحب العمل الواقع في النطاق الأحمر إلى العمل في منشأة النطاق الأخضر وهو ما يعد دفع العامل لفسخ العقد دون سبب مقبول يخص العلاقه العمالية، حيث إن ذلك مخالف للمادة (81) من نظام العمل التي حددت حالات ترك العامل للعمل وليس من ضمنها وجود المنشأة في النطاق الأحمر. كما أنه لا يوجد أي أساس قانوني لامتناع وزارة العمل عن إصدار رخصة العمل عند وصول العامل الوافد للسعودية وتحقيقه لشروط المادة (33) من نظام العمل وبعد التزام صاحب العمل بدفع رسوم إصدار رخصة العمل الوارد في تنظيم صندوق الموارد البشرية، والجدير ذكره هنا أن المادة (13) من نظام الإقامة أوجبت منح العامل الوافد القادم للعمل بعقد سابق في البلد الذي قدم منه تصريحا بالعمل. ولم يذكر في أي قرار سامٍ الامتناع عن إصدار رخصة العمل أو الإقامة للعامل الوافد عند وصوله إلى السعودية بطريقة مشروعة. كما أن باب العقوبات في نظام العمل لم ينص على عقوبة إيقاف إصدار أو تجديد رخصة العمل أو نقل خدمات العامل عند مخالفة المنشأة لمتطلبات توطين الوظائف. وذلك ما تنبهه عليه الوزارة وقامت بإضافة هذه الصلاحية لها في تعديلات نظام العمل الذي يدرس حاليا في مجلس الشورى ولم يعتمد حتى الآن مما يشير إلى أن ما يحدث الآن هو تجاوز من وزارة العمل لصلاحيتها. وأكد المهندس منصور الشثري عدم موافقة رجال الأعمال على قيام وزارة العمل في برنامج نطاقات بإعطاء العمالة الوافدة مميزات إضافية تفوق ما تحصل عليه العمالة السعودية، حيث إنها سمحت للعامل الوافد في منشآت النطاق الأحمر بترك العمل والتعاقد براتب أعلى لدى صاحب عمل آخر، بينما حرمت العامل السعودي من هذه الميزة، وكذلك سمحت للعمالة الوافدة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين بعد أن كان ذلك ممنوعا عليهم لسنوات طويلة. كما أن المكافأة الرئيسية الممنوحة لمن يلتزم ببرنامج نطاقات هي منحه تأشيرات لاستقدام مزيد من العمالة الوافدة للسعودية. وأضاف الشثري أن تطبيق برنامج نطاقات أدى إلى تعثر الكثير من المشاريع وأثر على تشغيل العديد من المرافق العامة، وكذلك أدى إلى نمو كبير في أعداد المسجلين بالحد الأدنى من الأجر في التأمينات الاجتماعية، ما يشكل خطرا على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية نحو مشتركيها.
|
#46
|
||||
|
||||
التجّار يواصلون كفاحهم ونضالهم للوقوف بوجه وزارة العمل و وزيرها الذي أفسد عليهم مصالحهم !!
|
#47
|
||||
|
||||
ومثل هذه التحركات وهذا التصعيد هو ما نحتاجه في تنظيم قرار التأنيث لوقف الإفساد والفساد الأخلاقي الذي خلفه هذا التنظيم !!
والصحف تواصل دعمها للوزير وقراراته عبر مثل هذه الأخبار : جريدة الرياض تسمي حرص المحتسبين على العمل الشريف بالضوابط الشرعية وصاية وأنه قد انتهى زمنه خصوصاً بعد دخول المرأة إلى مجلس الشورى ومشاركتها في صنع القرار ؟؟!! وبالمقابل إذا كان ما يقوم به المحتسبين وصاية ... ماذا نسمي ما تقوم به هذه الصحف وكتّابها في الحديث والمطالبة بلسان المرأة ؟؟!! ولكي تجد بعض القبول لما تطرحه .. تواصل الجريدة وغيرها الكذب والافتراء على المحتسبين حيث تدّعي أنهم يعارضون أصل عمل المرأة وليس تنظيماته ؟؟!!
|
#48
|
||||
|
||||
|
#49
|
||||
|
||||
أكد أن قرار «العمل» بتحصيل 200 ريال فُهم بشكل «سلبي» ومعمول به في دول العالم..
«نطاقات» ضيَّق على المتسترين.. وعلى التجار متابعة نسب التوطين في شركاتهم كشف المهندس محمد عبد اللطيف جميل، رئيس مبادرات عبد اللطيف جميل الاجتماعية، أن شركته صرفت خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 1,2 مليار ريال لتمويل برامج الأسر المنتجة ودعم المشاريع الصغيرة، إضافة إلى إيجاد فرص عمل لـ 55 ألف سعودي في عام 2012، مشيراً إلى أنه يطمح في تحقيق 500 ألف فرصة عمل على مستوى السعودية والعالم العربي. وأكد لـ "الاقتصادية" المهندس محمد جميل، أن قرار وزارة العمل الخاص بتحصيل 200 ريال شهرياً عن كل عامل أجنبي فهمه البعض بشكل سلبي، مبيناً أن الدولة أعلنت هذا القرار في السابق، فهو ليس مفاجئاً، كما أنه معمول به في معظم دول العالم، فالأصل أن من يعمل في الدولة هم أبناؤها وليس الوافدين وما يحدث حالياً في السعودية وبعض دول الخليج غير صحيح. وأوضح جميل أن القرار سيسهم في التضييق على المتسترين، إضافة إلى أنه سيرفع معدل الإنفاق للفرد السعودي داخل السوق، مما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، لتوظيف 448 مواطنا ومواطنة عاطلون عن العمل، مشدداً على أن برنامج "نطاقات" سيسهم بشكل كبير في تنظيم العمالة الوافدة، وأن ما أنجزته وزارة العمل لإيجاد فرص عمل خلال العامين الماضيين يوازي ما تم إنجازه لخمس سنوات مضت. ولم يخف رجل الأعمال المعروف أمنياته بألا تقل نسبة العاملين من أبناء الوطن في القطاع الخاص عن 80 في المائة، داعيا رجال الأعمال أن يتابعوا نسب التوطين في شركاتهم، وأن يبذلوا ما في وسعهم لدعم هذا التوجه من خلال توفير الوسائل المحفزة لتحقيق هذه الأهداف. وتطرّق رئيس مبادرات عبد اللطيف جميل الاجتماعية إلى عدد من الإجراءات والقضايا التي تهم منظومة رجال الأعمال وخدمتهم للمجتمع في المملكة، والتي نتناولها في نص الحوار التالي: بداية .. حدثنا عن بداية «باب رزق جميل»؟ البداية كانت من خلال الحرص على خدمة مجتمعنا، وقد وجدنا أن مجالات خدمة المجتمع متعددة ومتنوعة ولكن في رأيي الشخصي أن أفضل مجال لهذه الخدمة هو في توفير فرص عمل لأفراد المجتمع، وحيث إن نشاطنا في شركة عبد اللطيف جميل يقوم على بيع السيارات فقد انطلقنا في عام 2002 لتوفير فرص عمل للشباب للعمل كـ ''سائق أجرة عامة''، من خلال برنامج تمليك سيارات الأجرة العامة والذي تم تقديمه في ذلك الوقت ليكون ''بدون عمولة'' تشجيعاً للشباب، مع تجهيز السيارة بكافة متطلبات الأجرة العامة والتأمين عليها، وكانت البداية من خلال التحاق عشرة شباب في هذا البرنامج، ثم توسعنا في العام الذي يليه لنطلق برنامجاً آخر بعنوان التدريب المنتهي بالتوظيف من خلال قروض حسنة للتدريب بشرط أن تنتهي بوظيفة في إحدى الشركات، ثم عملنا في مجال التوظيف المباشر. وفي عام 2004 أطلقنا برنامج الإقراض متناهي الصغر لخدمة الأسر المنتجة، ثم دعم المشاريع الصغيرة وهكذا تم التوسع في هذه البرامج إلى أن تم تجميعها في عام 2007 تحت سقف واحد أطلقنا عليه اسم ''باب رزق جميل''، فباب رزق جميل هو المكان الذي يدخل إليه الشاب أو الشابة ليجد أمامه مجموعة متنوعة من فرص العمل يستطيع أن يختار منها مايتلاءم مع قدراته ومهاراته وظروفه. ولكن لماذا التركيز على إيجاد فرص العمل؟ يشكل الشباب اليوم 60 في المائة من عدد السكان في منطقتنا، فقد بلغت البطالة عام 2011 في منطقة الشرق الأوسط مستويات قياسية تصل إلى 27 في المائة، أي ما يعادل أكثر من ضعفي معدل البطالة العالمي الذي يبلغ 13 في المائة، وإذا لم يتم التعامل مع مشكلة البطالة من خلال إيجاد حلول مستدامة لها سيكون لدينا 50 مليون عاطل عن العمل في الشرق الأوسط خلال فترة أقل من عشر سنوات. الدولة والتوظيف هل إيجاد فرص العمل مشكلة القطاع الخاص أم مشكلة الدولة؟ المسؤولية مشتركة والدولة لها قدرات وطاقات محددة وهي لا تستطيع أن تستوعب كل أفراد المجتمع، فهناك طاقة وعدد محدود من الوظائف تستطيع أن توفره طبقاً لميزانيتها السنوية، ويجب على القطاع الخاص أن يسهم في تغطية الجزء الآخر، غير أن المشكلة لا يجب أن تعالج باعتبارها مشكلة اجتماعية أو اقتصادية بحيث تترك للدولة، بل يجب على شركات القطاع الخاص أن تلعب دوراً مهماً لإيجاد فرص العمل والمساهمة في هذا الموضوع. هل يجب على رجل الأعمال أن تكون لديه مسؤولية اجتماعية؟ لقد علمني والدي الشيخ عبد اللطيف جميل - رحمه الله - أن كل رئيس تنفيذي لديه مسؤوليتان وليس مسؤولية واحدة، المسؤولية الأولى هي قيادة الشركة نحو النجاح المستدام وبما يساهم في تحقيق الأرباح، والمسؤولية الثانية هي مساعدة أفراد المجتمع ليتمكنوا من مساعدة أنفسهم بشكل مستدام، لقد ألهمني والدي لاستكشاف أهمية النشاط الاجتماعي في مجال الأعمال، بهدف إيجاد نماذج مستدامة ومربحة من أجل خدمة الأهداف الاجتماعية وتلبية احتياجات المجتمع، وبشكل خاص تشجيع الجيل المقبل لأن يدركوا أن بمقدورهم كذلك أن يصبحوا رواد أعمال. التجار والمجتمع ما الهدف من تأسيس «باب رزق جميل»؟ هدف باب رزق جميل هو تمكين الأشخاص من التحكم في حياتهم والانطلاق نحو المستقبل، ويعمل باب رزق جميل على تغطية مصروفاته مستقبلاً، وذلك لزيادة فروعه والتوسع في كل مناطق السعودية بما يمكنه من توفير مزيد من الوظائف، وتلبية احتياجات مزيد من الناس. إنه نموذج حقق نجاحاً كبيراً على مدى السنوات العشر الماضية، بل إنه نشاط يسعدني أن تقوم جهات أخرى بالسير في دربه، وكلما توافر مزيد من المنافسين توافر مزيد من فرص العمل. ما الإنجازات التي حققها «باب رزق جميل» حتى الآن؟ كما ذكرت فإن هذه المبادرات انطلقت في عام 2003، وقد كان مخطط فرص العمل لدينا في ذلك العام 200 فرصة عمل ولم يتجاوز عدد فريق العمل سوى اثنين وهما أنا والمدير التنفيذي لمكتبي، واليوم وصل مخطط باب رزق جميل لفرص العمل في السعودية 55 ألف فرصة عمل لعام 2012 فقط، وذلك من خلال أكثر من 26 فرعا حول المملكة ويعمل في تلك الفروع أكثرمن 500 إخصائي توفر فرص عمل للشباب والشابات، كما أن لدينا فروعاً دولية في كل من مصر والمغرب وتركيا وسورية وقريباً في الجزائر. وقد بلغ إجمالي فرص العمل التي تم تحقيقها في فروع باب رزق جميل المحلية والدولية أكثر من 300 ألف فرصة عمل. ما حجم المبالغ التي تم صرفها حتى الآن على «باب رزق جميل»؟ كقروض مالية (أوراق قبض) قدمنا منذ بداية النشاط في عام 2003 حتى الآن أكثر من مليار ومائتي مليون ريال، وجميع هذه المبالغ صرفت من خلال شركة عبد اللطيف جميل، وذلك لتمويل برامج الأسر المنتجة ودعم المشاريع الصغيرة فيما عدا عشرة ملايين ريال تم تقديمها من خلال محفظة بالتعاون مع بنك التسليف وذلك في عام 2009م، وهناك نسبة مخصصة من أرباح الشركة يتم من خلالها الصرف على مصروفات هذه المبادرات الاجتماعية. ما رأيكم في الجهود التي تقوم بها الدولة في خلق فرص العمل؟ تقوم الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بجهود كبيرة لخلق فرص العمل، من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي تقوم بطرحها وهناك عدد من الوزارت تساهم في هذه الجهود وفي مقدمتهم وزارة العمل ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة التعليم والتدريب التقني وغيرها من الجهات الأخرى، التي لا تدخر وسعاً في طرح والعديد من البرامج الهادفة لخلق فرص عمل. ونحن في باب رزق جميل نلقى الدعم والمساندة من كافة هذه الجهات، ولها الفضل بعد الله في نجاح باب رزق جميل وتحقيق أهدافه. مبادرات وزارة العمل ما تقييمكم لمبادرات وزارة العمل في توطين الوظائف؟ قدمت الوزارة حزمة في الفترة الأخيرة من البرامج والمبادرات المتنوعة، لإيجاد فرص العمل وتوطين الوظائف، وكان في مقدمتها برنامج نطاقات الذي سيساهم بشكل كبير في تنظيم العمالة الوافدة، كما قامت الوزارة بدعم برامج وأنشطة صندوق تنمية الموارد البشرية، وتوسيع رقعة دعم رواتب الموظفين السعوديين، وكذلك برنامج حافز وغيرها من البرامج الأخرى التي سيكون لها أثر كبير مستقبلاً على خريطة التوطين في السعودية. «باب رزق جميل» أوجد فرص عمل لآلاف الشباب. ما رأيكم كرجل أعمال في قرار وزارة العمل الخاص بتحصيل 200 ريال شهرياً عن كل عامل أجنبي؟ أعتقد أن هذا القرار قد كثر الحديث حوله وهو قرار يحتاج إلى توضيح أكثر، حيث فهمه البعض بشكل سلبي فالسائد لدى رجال الأعمال أن من لديه على سبيل المثال 100 موظف وكان منهم 20 سعوديا و 80 غير سعودي فإنه سيدفع عن 80 موظف 200 ريال شهرياً وهذا غير صحيح، فما سيدفعه هو عن 60 موظف فقط، ولو تمكن رجل الأعمال من رفع نسبة السعودة لديه من 20 موظف سعودي إلى 30 موظف سعودي، فإن الدعم الذي سيحصل عليه سيساهم في تغطية مصروفات العمالة الأجنبية، وقد سبق للدولة أن أعلنت هذا القرار فهو ليس مفاجئاً، كما أن مثل هذا القرار معمول به في معظم دول العالم ونكاد نكون الدولة الوحيدة مع باقي دول الخليج التي تسمح بهذا الكم الهائل من العمالة الأجنبية بالعمل في دولها، فالأصل أن من يعمل في الدولة هم أبناؤها وليس الوافدين، وما يحدث حالياً في السعودية وبعض دول الخليج غير صحيح، ويجب أن يعمل رجال الأعمال مع الدولة لتغيير هذا الواقع، وأن نضع خططاً قصيرة المدى وبعيدة المدى، وفي الوقت الذي يتحول فيه الملايين من العمالة الوافدة إلى عمالة وطنية فإن اعتماد المملكة على البترول كدخل رئيسي سيقل بنسبة كبيرة، لأن الوظائف ستساهم في إيجاد وظائف أخرى. فيجب على رجال الأعمال أن يتابعوا نسب التوطين في شركاتهم وأن يبذلوا ما في وسعهم لدعم هذا التوجه من خلال توفير الوسائل المحفزة لتحقيق هذه الأهداف، وقد قمنا في شركة عبد اللطيف جميل منذ عام 1980 بإنشاء مركز عبد اللطيف جميل للتعلم المستمر لتدريب شباب الشركة على العمل وتحفيزهم، كما ساهمنا في عام 1998 وبالمشاركة مع الشركات المستوردة للسيارات اليابانية بتأسيس المعهد السعودي الياباني للسيارات، والذي يعد أول معهد تدريب من نوعه في الشرق الأوسط والذي يقوم على تدريب الشباب لمدة عامين، ويسبق هذا التدريب توقيع عقود عمل مع الشركات التي سيعمل فيها بعد التدريب، كما شاركنا بتأسيس المعهد السعودي للخدمات الصحية، وتأسيس المعهد السعودي للإلكترونيات ومعهد السمكة والدهان، وكذلك معهد نفيسة شمس للفنون والحرف. كما نقوم بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية لدعم هذه البرامج التدريبية الهادفة، لتأهيل وتدريب الشباب لفرص العمل الموجودة في شركات القطاع الخاص. سعودة الوظائف في رأيكم ما مميزات هذا القرار؟ كما هو معلوم فإن خريطة العمالة الوافدة في السعودية معقدة، فهناك 7,2 مليون وافد 86 في المائة منهم يعملون في وظائف لا تناسب توظيف السعوديين في الوقت الحالي، كما أن 85 في المائة من هؤلاء رواتبهم أقل من ألفي ريال، ورفع تكلفة هذه العمالة سيسهم في تحويل هذه الوظائف من وظائف منخفضة الأجور إلى وظائف ذات أجور مناسبة، لجذب العمالة الوطنية خصوصاً في المصانع، كما أن عوائد هذه الرسوم سيصب في مجال تدريب الشباب السعودي وتوظيفه في القطاع الخاص، إذ سيتضاعف دعم الراتب من ألفي ريال إلى أربعة آلاف ريال، ومن سنتين إلى أربع سنوات، فعلى سبيل المثال لو كان هناك تاجر يدفع رسوم 100 عامل وهي 20 ألف ريال، فإنه يستطيع استردادها من خلال توظيف خمسة سعوديين إذ إنه سيحصل على دعم من صندوق الموارد البشرية بمعدل أربعة آلاف ريال عن كل سعودي، كما أن هذه القرار سيساهم في تقليص فوارق التكلفة بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة، فمعدل رواتب العمالة السعودية الآن 4,690 ريالا مقابل 1,790 ريالا للعمالة الوافدة، وسيساهم هذا القرار في التضييق على المتسترين، إضافة إلى ارتفاع معدل الإنفاق للفرد السعودي داخل السوق مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة. هل تعتقدون أن حزمة المبادرات التي قدمتها وزارة العمل ستساهم في توطين الوظائف على المدى البعيد؟ حسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل نجد أن هناك 448 ألف مواطن ومواطنة عاطلين عن العمل، وفي المقابل هناك ثمانية ملايين وافد يعملون في السعودية منهم ستة ملايين في القطاع الخاص، كما تبلغ حوالات العمالة الوافدة 98 مليار ريال سنويا، وفي المقابل هناك زيادة سنوية في أعداد السكان وفي أعداد الخريجين والباحثين عن العمل، وقد بلغ إجمالي نسبة البطالة بين الجنسين 10.5 في المائة، أما في قطاع السيدات فقد وصلت 28.4 في المائة وأكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء حاصلات على شهادة البكالوريوس، وفي اعتقادي أن جميع هذه الأرقام تحتاج منا إلى تحرك سريع وإلى مبادرات يتم طرحها ميدانياً لتساهم مستقبلاً في مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل ولتساهم في إيجاد فرص عمل جديدة، إضافة إلى أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لضبط معدل التأشيرات، وتنشيط النمو الاقتصادي ورفع مستويات التأهيل العلمي والتقني لشباب وفتيات الوطن. ما الفرق بين المبادرات الحالية للتوطين والمبادرات السابقة؟ أعتقد أن المبادرات الحالية تأتي إكمالا للمبادرات السابقة، إذ إنها مبنية على الخطط الاستراتيجية للدولة، كما أنها تهدف لتوفير فرص العمل لشباب وشابات الوطن، فاقتصاد الوطن يعتمد بشكل مباشر على عدد فرص العمل التي يتم توفيرها، وماتم إنجازه لإيجاد فرص عمل خلال العامين الماضيين يوازي ما تم إنجازه لخمس سنوات مضت، وهذه فرصة عظيمة للاقتصاد السعودي أن يدار بأيد سعودية بدلاً من الأيادي الأجنبية، وهذا هو الوضع الطبيعي لأي اقتصاد حيوي حقيقي وهو أن تتم إدارته بأيدي أبنائه، ونحن في باب رزق جميل بدأنا نشاط إيجاد فرص العمل قبل عشر سنوات، ومنذ عام 2003 لإيماننا بهذا المبدأ ونحن ما زلنا في بداية الطريق، ويحتاج هذا الأمر إلى عدة سنوات لنجد الشباب والشابات يعملون في كافة القطاعات. كيف تجدون مستقبل فرص العمل للشباب والشابات؟ أعتقد أن المستقبل هو لشباب وشابات هذا الوطن، ومع وجود مثل هذه الأنظمة والبرامج والتشريعات الجديدة فسيكون هناك عدد أكبر من فرص العمل مستقبلاً، كما أن الجهود والمبادرات التي تقوم بإطلاقها وزارة العمل ستساهم في تحقيق هذا الحلم، وهو ما تدعمه وتقف خلفه قيادة هذا الوطن المعطاء وفق التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. ما مخططات «باب رزق جميل» المستقبلية؟ نحن نطمح في التوسع لنصل إلى تحقيق 500 ألف فرصة عمل على مستوى السعودية والعالم العربي، كما نهدف إلى تحقيق الاستدامة من خلال تغطية المصروفات، وطموحنا أن يصبح مجال خلق فرص العمل مجالا تجاريا، بحيث يستطيع تغطية مصروفاته كما يستطيع خلق فرص عمل لأفراد مجتمعه. ما أمنياتك كرجل أعمال؟ أمنيتي أن يطرح الله عز وجل البركة في العمر والأبناء وأن يحفظ الله على هذا الوطن نعمة الأمن والاستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، كما أتمنى أن تكون نسبة العاملين من أبناء الوطن في القطاع الخاص لا تقل عن 80 في المائة، حيث إن هذا الأمر سيساهم في تغيير مكونات الاقتصاد السعودي ليكون اقتصاداً مستداما ولا يعتمد على مصدر دخل واحد وهو البترول، كما أتمنى أن أتفرغ للعمل في باب رزق جميل لأساهم في خدمة أبناء وطني وأبناء العالمين العربي والإسلامي من خلال توفير المزيد من فرص العمل.
|
#50
|
||||
|
||||
همسة في آذان رجال الأعمال: الوطن ليس بقرة تُحْلَب
أ.د. محمد إبراهيم السقا منذ أن صدر قرار وزارة العمل برفع رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال، ثار ممثلو بعض الغرف التجارية وبعض رجال الأعمال معبّرين عن امتعاضهم من القرار، بل بلغ الحد ببعضهم أن هدّد بأن القرار سيتسبّب في هجرة رؤوس الأموال ورجال الأعمال إلى الخارج إذا لم تتم إعادة النظر فيه. لا خلاف على أن إصدار مثل هذا القرار يعد أحد أوجه ممارسة السيادة للدولة، لكن أن يهدّد رجال الأعمال الدولة بأنهم سيغادرونها هرباً لإجبار الدولة على التراجع عن قراراتها السيادية، فهو سوء فهم من جانب هؤلاء لدور الدولة، ودورهم هم في الدولة، فالدولة تقدم لقطاع الأعمال الخاص الكثير من التسهيلات والخدمات، إما مجاناً أو بأسعار مدعمة لكي ينتجوا ويحققوا أرباحاً، والأهم من ذلك لا تفرض الدولة عليهم ضرائب مهما بلغت مستويات أرباحهم التي يحققونها، وهذا أحد الأخطاء القاتلة للسياسة المالية لدول مجلس التعاون. عندما يستثمر رجال الأعمال خارج المملكة، فإنهم ينصاعون لكافة القرارات والقوانين السائدة في تلك الدول، فكيف عندما يطالبهم وطنهم الأم بالقيام بدورهم في خدمة العمالة الوطنية والحد من تدفقات العمالة الوافدة يتضرّرون من قراراتها السيادية؟ ترى ماذا سيكون رد فعل هؤلاء عندما تقرّر الدولة فرض ضرائب على أرباحهم لتنويع مصادر دخلها وتخفيف اعتمادها على النفط؟ يبدو أن بعض رجال الأعمال لم يعد ينظر إلى الوطن سوى أنه بقرة تُحْلَب.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |