العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#41
|
||||
|
||||
أعضاء في مجلس الشورى : الفرصة ما زالت قائمة لطرح المقترح (الحلقة الأولى)
«الشورى» يتعهد بإعادة مناقشة ضريبة الدخل على الأجانب يبلغ عدد العاملين الأجانب في السعودية وفق الأرقام الرسمية نحو 8 ملايين،فيما تؤكد مصادر أخرى أن الرقم يتجاوز 10 ملايين، وفي الصورة عمال وافدون في أحد محال التجزئة في الرياض. أبلغت "الاقتصادية" مصادر في مجلس الشورى عزمها العودة إلى طرح توصية تدعو إلى درس فرض "ضريبة" سنوية على العمال الأجانب العاملين في القطاعين العام والخاص، والتي كان قد أسقطها المجلس في نيسان (أبريل) الماضي بعد أن عارض التوصية 70 عضواً، في مقابل تأييد 45 عضواً، داعياً الجهات المعنية الأخرى إلى تولي مهمة فتح نقاش عام حول هذا المقترح. إلى ذلك كشفت الحلقة الأولى من ملف "الاقتصادية" حول فرض ضريبة على دخل الأجانب عن انقسام حاد في وجهتي نظر أعضاء في اللجان المعنية في مجلس الشورى، وبعض القانونيين من جهة، ووجهة نظر بعض رجال الأعمال من جهة أخرى، حيث أكد أعضاء في الشورى أن فرصة إعادة طرح المقترح الذي أسقط من جدول أعمال مجلس الشورى في نيسان (أبريل) الماضي، لاتزال قائمة، مؤكدين أن العوائد الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي ستجنيها المملكة في حال العمل بهذا المقترح ستكون عالية ومفيدة، فيما يرى الطرف الآخر أن الأضرار التي ستطول الشركات وتكلفة جلب العمالة الماهرة وسوق التوظيف، بل حتى أسعار السلع والخدمات ستكون باهظة. وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور سعد مارق رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى والمهندس محمد القويحص عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة في المجلس، "رغم أن لوائح المجلس تمنع طرح أية توصية سبق طرحها على المجلس ورفضت إلا بعد عامين، إلا أن المادة 23 من نظام المجلس تمنح أعضاءه إمكانية تعديل بعض القوانين والأنظمة القائمة ومنها الضريبي المعمول به في المملكة الآن". في مايلي مزيد من التفاصيل: تفتح "الاقتصادية" اليوم ملف فرض ضريبة على دخل الأجانب في محاولة منها للوقوف على العائدات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تنعكس على الاقتصاد السعودي وسوق العمل، إلى جانب الأضرار المحتملة في حال إقرار مثل هذا النوع من الضرائب. في حلقة اليوم نتناول الأسباب التي دعت أعضاء في مجلس الشورى لإسقاط توصية نادت بدراسة هذا المقترح مطلع العام الجاري من قبل أعضاء في المجلس، إلى جانب آراء الغرف التجارية، وبعض رجال الأعمال، ورؤية القوانين، حيث تبين أن هناك انقساما حادا في وجهتي نظر المشرعين - إن صح التعبير - وبعض القانونيين، وهم أعضاء في اللجان المعنية في مجلس الشورى من جهة، ووجهة نظر بعض رجال الأعمال من جهة أخرى نعرضها كما هي على حلقات، على أن نتناول في حلقات لاحقة رأي منظمة العمل الدولية ووزارة العمل إلى جانب استعراض بعض التجارب الدولية في هذا الجانب.. وهنا محصلة الحلقة الأولى: في البداية أكدت لـ"الاقتصادية" مصادر في مجلس الشورى عزمها العودة لطرح توصية تدعو إلى درس فرض "ضريبة" سنوية على العمال الأجانب العاملين في القطاعين العام والخاص، والتي أسقطها المجلس في نيسان (أبريل) الماضي، بعد أن عارض التوصية 70 عضواً، مقابل تأييد 45 عضواً، داعيا الجهات المعنية الأخرى إلى تولي مهمة فتح نقاش عام حول هذا المقترح. وهنا قال لـ"الاقتصادية" الدكتور سعد مارق رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى والمهندس محمد القويحص عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة في المجلس، أنه رغم أن لوائح المجلس تمنع طرح أية توصية سبق طرحها على المجلس ورفضت إلا بعد عامين، إلا أن المادة 23 من نظام المجلس تمنح أعضاءه إمكانية تعديل بعض القوانين والأنظمة القائمة ومنها الضريبي المعمول به في المملكة الآن. وأكد عضوا مجلس الشورى أن الفرصة ما زالت قائمة لطرح الموضوع للنقاش في المجلس حتى لو كان ذلك بعد عامين، أو من خلال نقاش مفتوح من قبل الجهات المعنية الأخرى كالغرف التجارية أو وزارتي العمل والتجارة، مؤكدين أن الوقت حان لمعالجة الخلل القائم في سوق العمل السعودي وفي هيكلية الدعم الحكومي. الدكتور سعد مارق أكد أن اللجنة المالية أيدت بقوة ضرورة مناقشة هذا المقترح، ولم نطلب فرضه، نريد أن نقف على العوائد الاقتصادية والاجتماعية العمالية التي يمكن أن تتحقق في حال فرضت ضريبة دخل على الأجانب، وأيضا أن نقف على المساوئ، لكن للأسف تم رفض حتى دراسة المقترح. وزاد: "الهدف الأساسي ليس العوائد المنتظر تحقيقها في مداخيل الدولة، بل أن تتساوى تكلفة الموظف السعودي مع الموظف الأجنبي، ما يرفع جاذبية توظيف السعوديين، كما أننا نريد أن نمارس حقنا الاقتصادي في معالجة بعض الأضرار الناجمة عن إعفاء الأجانب من معظم الضرائب المعمول بها عالميا، فهم يستفيدون من كل برامج الدعم التي تقدمها الدولة لمواطنيها كدعم الكهرباء والقمح والطرق وكل الخدمات المدعومة دون تمييز". وهنا يتفق المهندس محمد القويحص مع ما ذهب إليه الدكتور مارق، ويضيف: "نحو 40 في المائة من الدعم الحكومي المقدم للسلع التموينية أو الوقود أو الكهرباء يذهب إلى الأجانب المقيمين في المملكة، على اعتبار أن هناك نحو 10 ملايين مقيم في المملكة". ويرى القويحص أن تحجج البعض بأن ذلك قد يضعف جاذبية سوق العمل المحلية ونحن في مرحلة نمو وتنمية، غير موفق، مشيرا إلى أن 90 في المائة من العمالة في السعودية غير ماهرة وتعمل في قطاع التجزئة، ثم إنه يمكن إعفاء مهن وتخصصات معينة من تلك الضرائب وهذا أيضا معمول به دوليا. وقال عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس الشورى إن مثل تلك الإيرادات قد توجه من جديد لتعزيز البنية التحتية للخدمات العامة والمرافق الحكومية، كم أنها قد توجه لبرامج توظيف السعوديين. الدكتور مارق يعود من جانبه ليعترض بشدة على موقف بعض رجال الأعمال الرافضين للقرار بحجة أنه قد يؤثر في سوق العمل وبالتالي في أسعار السلع والخدمات، مشيرا إلى أن اللجنة المالية في المجلس ضمنت التوصية بمحورين مهمين أولهما ألا يؤثر ذلك في المواطن العادي من خلال إعفاء العمالة المنزلية أولا وتدخل الجهات الحكومية لضبط الأسعار بقوة من جانب آخر. وتابع: "نرفض بشدة الآراء التي تتحدث عن أننا غير جاهزين لهذا النوع من الضرائب أو أن الأضرار كبيرة وقد تؤثر في الأسعار، هذا كلام غير منطقي كلما أردنا طرح قضية تحدثوا عن الأسعار. هذا دليل على أن التسعير في السوق المحلية فوضى وغير مراقب، كم أن الحديث عن عدم وجود نظام ضريبي في المملكة أيضا غير صحيح". في السياق ذاته يعتقد المهندس القويحص أنه إذا كان فرض الضريبة سيمنع العمالة الأجنبية من الدخول بالآلاف شهريا إلى السعودية فهذا ضرر مطلوب وجيد، وقال: "يمكن إعفاء المهندسين والأطباء أو أي فئات ترى الدولة الحاجة إليها، ولكن أن تكون الضريبة التي هي حق سيادي للمملكة، بل وسمة من سمات معظم اقتصادات العالم هناك ضريبة على المبيعات وضريبة على دخل الأفراد الأجانب، وضريبة على تملك العقار. هذا دون الحديث عن ضرائب الطرق وغيرها، ومع ذلك ما زالت مقصدا للعمال والمهاجرين". ودعا عضوا مجلس الشورى الجهات المختصة إلى إعادة النظر في مثل تلك المقترحات، وفتح نقاش عام حولها والاستفادة من نحو 250 مليار ريال يتم دفعها إلى خارج الدورة الاقتصادية للبلد وهي كما قالوا 100 مليار ريال تحويلات العمالة الأجنبية سنويا، ونحو 150 مليار ريال حجم اقتصاد التجزئة والمحال الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين في الوقت ذاته أن الفرصة ما زالت قائمة من قبل مجلس الشورى لمناقشة مثل تلك المقترحات المهمة في أوقات لاحقة. الغرف التجارية ورجال الأعمال وقانونيون حذروا من جانبهم من أن ذلك قد ينعكس على نشاط الشركات ورجال الأعمال من جهتين الأولى إرباكه سوق العمل التي يعاني حاليا بعض الصعاب، خصوصا أن المملكة لديها مشاريع تنموية ضخمة، ورفع تكلفة أسعار بعض السلع والمنتجات المصنعة محليا من جهة أخرى. المهندس عبد الله بن سعيد المبطي رئيس مجلس إدارة غرفة أبها للتجارة والصناعة يؤكد في البداية أن فرض ضريبة على دخل الأجانب قد يؤدي إلى تحمل الجهات والمؤسسات الموجود بها العمالة الأجنبية قيمة تلك الضرائب المقترحة، وبالتالي ارتفاع التكلفة خصوصاً في الشركات المنتجة ما سينعكس في المحصلة على أسعار المنتج النهائي وهو المستهلك. ويرى المبطي أن من إيجابيات الضريبة في حال فرضت هو توفير موارد لصندوق الموارد البشرية لتغطية البطالة، مضيفا أن مثل تلك العوائد قد تسهم في التوسع في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف إلى جانب توجه الجهات والمؤسسات لتوظيف السعوديين هربا من تحمل تلك الضرائب. غرفة مكة ماهر جمال عضو مجلس إدارة غرفة مكة والمتحدث الرسمي باسم المجلس يشدد من طرفه على أن فرض ضرائب على دخل الأجانب في السعودية لن يكون إيجابياً وربما يأخذ وقتاً طويلاً للتطبيق كون المملكة لا تمتلك نظاماً ضريبياً، وقال: "كوننا في الأصل لا يوجد لدينا نظام ضريبي لا أعتقد أن فرض الضرائب سيكون إيجابيا لأن ضبط هذا الموضوع سيستغرق وقتا طويلاً وربما يخلق نوعا من التغيير في الأرقام الحقيقية التي تعطى للأجانب". وأضاف: "لكن يمكن إيجاد بديل لهذا الأمر وهو إضافة إلى ما يتم إيداعه في صندوق تنمية الموارد البشرية من الرسوم على التأشيرات والإقامة التي تصدر سنوياً، هناك مقترح حالياً يتمثل في أن بعض القطاعات اليوم غير قادرة على الوصول إلى النسب المحددة من وزارة العمل للسعودة مثل شركات المقاولات والنظافة خصوصا في ظل الطفرة التي نعيشها مثل مشاريع القطارات والموانئ التي تقدر بمليارات الريالات، وقد تحتاج بعض المشاريع من 3-5 آلاف عامل على أقل تقدير، مثل مشاريع توسعة الحرمين والمشاعر المقدسة، لذلك المقترح أن يكون هناك مبلغ إضافي يفرض على الشركات يذهب لتوظيف الشباب السعودي مقابل إعفاء هذه الشركات من نسب السعودة غير الموجودة أصلا". وتابع: "لا يمكننا إيجاد سعودي يعمل بناء أو سباك أو ناقل على الشاحنات الثقيلة الخاصة بالبناء ولذلك لا نريد الوقوف في منطقة تعطل المشاريع". ولفت عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة إلى أن تطبيق نظام الضرائب على دخل الأجانب لن يكون بالسهولة بمكان تطبيقه حالياً، مبيناً أنه حتى الدول التي لديها نظام ضريبي تحدث فيها تلاعبات كبيرة جدا في معظم دول العالم، وأردف: "سندخل إشكاليات تسجيل الرواتب وكم تدفع الشركة وكيف تحول إلى البنك أو تهرب الأموال. الموضوع كبير جدا ولا أعتقد أننا جاهزون له اليوم، لذلك دفع مبلغ جاهز على كل عامل لوزارة العمل أجدى وأفضل وهو دعم للسعودة سنويا، طالما لديك العمالة تدفع هذا المبلغ وإذا غادرت يتوقف الدفع". ونفى جمال أن يؤثر ذلك في عمليات توطين الوظائف، وفند ذلك بقوله: "وزارة العمل تتحدث عن 250 ألف شاب عاطل عن العمل لكن عندما تدرسهم تجدهم بين سكرتير وإداري وبالنظر إلى الجانبين التقني والفني مثل بعض القطاعات التي تحتاج بناءين وفنيين لا تجد سعوديين بمعنى أنني أعطل التنمية والمشاريع، مهما أجبرت المقاول فلن يجدي نفعا. كثير من المقاولين يذهبون إلى مكاتب العمل يطلبون مثلا 100 كهربائي لا تجد سوى 30 فهل من المعقول أن أوقف المشاريع لأنني لم أجد 70 كهربائيا سعوديا". ونبه ماهر جمال إلى أن مسألة فرض الضرائب على دخل الأجانب قد ينظر إليه كنوع من التمييز ضد العامل العادي، وقال: "العمالة العادية ليست مثل المستثمر الذي يدفع ضرائب سنوية على استثماراته". قانونيون من ناحية قانونية، أكد الدكتور ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة أن موضوع فرض ضرائب على دخل الأجانب في المملكة، أمر بسيط جداً مبيناً أن ذلك يتأتى من خلال قانون محلي يصدر بهذا الشأن، بشرط ألا يتعارض مع الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع عدد كبير من دول العالم فيما يخص الازدواج الضريبي. وأضاف قاروب: "لكن في الحقيقة خشية من التعامل بالمثل أو التعرض لأزمة نقابية أرى أنه لا بد أن يكون هناك اعتبار للوضع الاقتصادي والمالي لمثل هذا القرار، لأن 95 في المائة من العمالة الأجنبية الموجودة في السعودية عمالة غير مدربة ورخيصة السعر وذات رواتب متدنية لن تتحقق معها أي مكاسب مادية جراء فرض ضرائب على دخولهم". وأفاد قاروب بأن اتفاقيات منع الازدواج الضريبي تشمل رواتب العاملين والموظفين، لافتاً إلى أن عدم وجود ضريبة دخل في السعودية تكاد تكون الميزة الوحيدة المهمة التي يمكن لها أن تغري بعض الخبرات أو معظم الخبرات الأجنبية في مجال الخدمات والاستشارات التي تأتي إلى المملكة لأنها تحقق عوائد مالية من وراء ذلك. وزاد: "إذا وضع هذا الشرط أعتقد أن السوق السعودية لن تكون جاذبة للخبرات الأجنبية وستفقد المملكة قدرتها للحصول على خبرات تدير العمل في قطاعاتها المهمة مثل البتروكيماويات والشركات الكبرى". فيما يبين الدكتور عمر الخولي المستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان أن مثل هذا المقترح يأتي لجلب إيرادات إضافية للخزانة العامة، مشيراً إلى أنه "لا بد أن تدرس انعكاسات مثل هذا القرار لأن الضرائب التي سيتحملها العامل على دخله تنعكس على صاحب المنشأة وبالتالي المستهلك النهائي هو الذي سيتولى دفع هذه الضرائب". واتفق الخولي مع قاروب بأنه لا يوجد ما يمنع صدور مثل هذا القرار وذلك من خلال صدور قانون من مجلس الوزراء ومرسوم ملكي يسن هذه القوانين. وعند سؤاله عما إذا كان صدور مثل هذا القرار يتعارض مع أنظمة دولية، أكد الدكتور عمر الخولي أن "هذه الأمور تخضع لقوانين محلية إلا ما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية ومسألة الإعفاء من الضرائب والمعاملة بالمثل". رجال أعمال إلى ذلك، أوضح صالح التركي رئيس مجموعة نسمة القابضة ورئيس غرفة جدة السابق أن فرض ضريبة على دخل الأجانب ليست آلية مجدية ولن تضيف شيئاً، مشيراً إلى أن تطبيق قرار مثل هذا قد ينعكس على زيادة التكاليف على الشركات والذي سيتحمله في المستهلك النهائي في نهاية المطاف. وأضاف التركي علينا التنبه إلى أن اعتماد فرض ضريبة يحتاج إلى الكثير من التشريعات التي ستعطي دافع الضريبة (الأجنبي) حقوقا وامتيازات غير التي يتمتع بها الآن". وأكد صالح التركي أن هذه القضية نوقشت منذ سنوات من قبل الحكومة ولكن لم تطبق بعد عدم وجود منافع حقيقية في حال فرضها.
|
#42
|
||||
|
||||
"الشورى" يوافق على مشروع نظام بلاغات الطوارئ الموحد
وافق مجلس الشورى على مقترح مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ المقدم للمجلس من لجنة الشؤون الأمنية بناءً على اقتراح مقدم من أحد المواطنين بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى . جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة والخمسين التي عقدت اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ . وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مقترح مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي ، ومن ثم صوت على مواد المشروع كجملة واحدة باستثناء المادتين الرابعة والعاشرة على أن تقدم اللجنة وجهة نظرها للمجلس بشأن صياغة المادتين في جلسة مقبلة . كما تحدد المادة الرابعة اختصاصات مجلس إدارة المركز، فيما تحدد المادة العاشرة عقوبة من يقدم بلاغاً كاذباً بسوء نية . وأفاد أن مقترح المشروع ينشأ بموجبه مركز يسمى"مركز بلاغات الطوارئ" يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويرتبط بوزير الداخلية ، ويتولى الإشراف على الجهات المقدمة للخدمة والتنسيق بينها والقيام بكل ما من شأنه رفع كفاءة هذه الجهات وتناسق أعمالها وتكاملها على أن يخصص للمركز رقم موحد يتوافق مع الرقم الموحد العالمي لاستقبال جميع الاتصالات، إلى جانب توفير طواقم متخصصة لتقديم إرشادات الطوارئ العاجلة عبر الهاتف . كما طالب المشروع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالخدمات العامة الاستجابة الفورية لبلاغات المركز . وقال الدكتور الحمد : إن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي1431/1432هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم، ومن ثم صوت المجلس بالموافقة على ضرورة دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مادياً وبشرياً بما يمكنها من المضي في تنفيذ برامج الخطة الإستراتيجية التي أعدتها والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات التي تقوم بإجرائها لتطوير أدائها لعملها ، كما وافق مجلس الشورى على إحداث وظائف تخصصية في مجال تقنية المعلومات في ميزانية الرئاسة . وأضاف أن المجلس وافق على توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس اللواء طيار ركن عبد الله السعدون ، تنص على وضع منهج عمل للهيئة ضمن دليل إرشادي للعاملين في الميدان يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضائها وذلك للقضاء على الاجتهادات وتضييق السلطة التقديرية لعضو الهيئة التي ينشأ عنها العديد من السلبيات لعمل الهيئة ، وصوت المجلس بالموافقة على التوصية بـ78 صوتاً مقابل 50 صوتاً . وأفاد مساعد رئيس المجلس أن مجلس الشورى وافق بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي1431/1432هـ، تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، على ضرورة تضمين وزارة العمل تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية بشأن نتائج متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتعاميم الوزارة السابقة المتعلقة بتوظيف السعوديين ومدى إسهامها في مجال السعودة، إلى جانب نتائج الدراسات والإحصاءات التي تجريها الوزارة ومدى الاستفادة منها . ودعا مجلس الشورى وزارة العمل بوضع الآلية المناسبة لإيجاد فرص عمل للسعوديين الذين يوجد لهم وظائف تتفق مع مؤهلاتهم ومشغولة بغير سعوديين. كما وافق المجلس بالأغلبية على توصية إضافية مقدمة من قبل عضو المجلس خليفة الدوسري ، تنص على وضع آلية تحدد عدد التأشيرات التي تصدر حسب التخصص أو النشاط أو التصنيف للمؤسسات والشركات والمجالات التجارية والتراخيص ، وصوت لصالح التوصية الإضافية 91 صوتأ مقابل 31 صوتاً. ووافق مجلس الشورى بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وأرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1431/1432هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق ، على ضرورة وضع مصلحة الجمارك الآليات التي تضمن تفعيل واستخدام الربط الآلي مع جميع الجهات ذات العلاقة بأعمال المصلحة ، مؤكداً المجلس على مصلحة الجمارك ووفقاً لخطة زمنية محددة إيجاد حلول جذرية لجميع المعوقات التي تواجه الأطراف ذوي العلاقة بالجمارك وبما يضمن انجاز أعمالهم في أقصر مدة. من جهة أخرى دعا عدد من أعضاء المجلس بأن يقوم وفد من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس بزيارة إلى الملحقيات الثقافية السعودية بالخارج لمتابعة وضع الطلاب المبتعثين عن قرب وكتابة تقرير مفصل عن سير العملية التعليمية لهم . وتساءل عدد من الأعضاء عن الأسباب الحقيقية لتعثر بعض المستشفيات الجامعية في المملكة ،وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقريرين السنويين لوزارة التعليم العالي والجامعات للعاميين الماليين1431/1432هـ -1432/1433هـ ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد آل مفرح. وقد دعت اللجنة في تقريرها الجامعات إلى ضبط وتوجيه عقود برامج التعاون العلمي والبحثي انطلاقاً من حرصها على الالتزام بمعايير الجودة والأعراف الأكاديمية، كما رأت اللجنة ضرورة وضع خطة زمنية لتحويل فروع الجامعات في المحافظات إلى جامعات مستقلة. كما تساءل عدد من الأعضاء خلال مناقشة التقرير عن قدرة بعض كليات الطب في الجامعات والكليات الناشئة في تخريج الكفاءات الطبية المؤهلة بالنظر إلى الميزانيات الضخمة التي تحتاجها لتوفير أعضاء هيئة تدريس على مستوى وكفاءة عالية ، ومستشفيات جامعية على مستوى عالي ومؤهلة طبياً و تقنياً وهندسياً . وأيد أحد الأعضاء مطالبة اللجنة بتقريرها بسرعة استكمال تحويل فروع الجامعات في مناطق المملكة إلى جامعات مستقلة لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب والطالبات ، وزيادة جودة العمل فيها لقرب الإدارة المركزية منها . وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
|
#43
|
||||
|
||||
الشورى يوافق على نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة
وافق مجلس الشورى على مقترح مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة المقدم لمجلس الشورى بموجب المادة (23) من نظام المجلس. جاء ذلك خلال الجلسة العادية السابعة والخمسين التي عقدها المجلس اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مقترح مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام تلاها رئيس اللجنة الدكتور خضر القرشي. وبين أن المقترح مقدم من عضو المجلس المهندس محمد القويحص وقامت لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسته وتقديمه للمجلس وبعد مناقشته في جلسة سابقة رأى المجلس إعادة دراسة مواده عبر لجنة خاصة. وقال "إن مشروع النظام الذي يتكون من إحدى وعشرين مادة ينص على أنه لا يجوز توظيف العامل غير السعودي للعمل في عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة إلا إذا كانت الوظيفة ذات طبيعة خاصة ولم يوجد سعودي يستطيع أن يؤدي ذلك العمل كما يجب على كل صاحب عمل ومقاول يقوم بتشغيل وصيانة المرافق العامة ويستخدم عاملاً غير سعودي في وظيفة تحتاج إلى خبرة أو مهارة فنية خاصة أن يعين عاملاً سعوديا يكون ملازماً للعامل غير السعودي لاكتساب الخبرة والمهارة الفنية المطلوبة لتلك الوظيفة تمهيداً لتطبيق مبدأ الإحلال لاحقا". وأضاف "كما ينص مشروع النظام على إعداد قائمة بالوظائف والمهن المتعذر سعودتها في قطاع تشغيل وصيانة المرافق العامة وتحديث هذه البيانات دوريا وتصدر التأشيرات والموافقات لاستخدام العمالة غير السعودية لشغل هذه الوظائف شريطة أن يقدم صاحب العمل أو المقاول برنامجاً زمنياً لسعودة هذه الوظائف". ولفت الحمد إلى أن المادة الثامنة عشرة من مشروع النظام أكدت أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها أي نظام آخر يعاقب كل مقاول مخالف لهذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز (5%) من قيمة العقد أو بوضع اسمه في قائمة المحظور عليهم العمل في تنفيذ عقود التشغيل والصيانة لمدة خمس سنوات من تاريخ ثبوت المخالفة أو بالعقوبتين معا وفي حال تكررت المخالفة خلال سنتين من وقوع المخالفة الأولى يعاقب المقاول المخالف بفسخ العقد وحظر التعامل معه مع تحميله جميع الأضرار المالية التي قد تلحق بصاحب العمل بسبب هذا الفسخ والتوصية لجهة الاختصاص بخفض درجة تصنيفه. وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول تعديل بعض مواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم حيث رأت اللجنة وجاهة التعديلات في بعض المواد في حين أكدت اللجنة ضرورة البقاء على نص بعض المواد المشمولة في التباين كما جاءت في قرار سابق لمجلس الشورى. وبين أن التباين بين المجلسين ليس جوهرياً وإنما اقتصر على تعديل في الصياغة أو بالإضافة أو بالحذف لبعض العبارات. وقد وافق المجلس على تعديل أربع عشرة مادة من مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في حين لم يوافق على تعديل ست مواد من مشروع النظام. كما وافق مجلس الشورى على أهمية أن توفر وزارة المالية الاعتمادات المالية للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية لكي تتمكن من استبدال الأصول المتهالكة وفقاً لبرنامج زمني محدد وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن أراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي1431/1432 تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر. ودعا مجلس الشورى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التوسع في برامج الابتعاث والتدريب لتغطية احتياجاتها من الكوادر البشرية، وتنويع استثمارات المؤسسة وتوجيهها نحو المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي تدعم الاقتصاد الوطني في مناطق المملكة المختلفة وذلك في قرار أصدره المجلس بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي1430/1431 تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي. ووافق مجلس الشورى على دعم الهيئة العامة للغذاء والدواء في اعتماد سلم وظيفي مرن يمكنها من استقطاب الكفاءات المؤهلة والمحافظة عليها ودعا المجلس الهيئة بالالتزام في تقاريرها السنوية بإيراد مؤشرات قياس الأداء لبرامجها وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1431/1432 تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي. وقال الدكتور الحمد : إن المجلس وافق على انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلدان العربية (البطاقة البرتقالية) كما دعا المجلس مؤسسة النقد العربي السعودي بتحديد شروط إنشاء المكتب الموحد وتأهيل أحد شركات التأمين المرخصة في المملكة لتتولى مهام (المكتب الإقليمي) بناء على منافسة عامة مابين هذه الشركات. ورأت لجنة الشؤون المالية في تقريرها بشأن انضمام المملكة لهذه الاتفاقية الموقعة في مدينة تونس إبريل عام 1975م وتعديل أبو ظبي نوفمبر2005 تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق ، مشيراً إلى أن انضمام المملكة لهذه الاتفاقية سيعود عليها بفوائد عدة منها تيسير التبادل التجاري مع بقية الدول العربية وتيسير انتقال المواطنين العرب وتشجيع ودعم السياحة، إضافة إلى عدم خضوع المركبات السعودية إلى رسوم تأمينية متكررة ومرتفعة أثناء تنقلها بين الدول العربية الأخرى الأعضاء بالاتفاقية مما سيؤدي إلى خفض تكاليف النقل البري على المواطنين وشركات النقل. وناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام النفايات البلدية الصلبة والمعاد للمجلس عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي. وأوضح أن التباين بين مجلس الوزراء بشأن مشروع النظام اقتصر على تعديلات صياغية وإضافة مادة وحذف أخرى، الأمر الذي وافقت عليه اللجنة وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أجمع عدد من الأعضاء على عدم حذف المادة العشرين التي نصها (على من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام، بأن يقوم بتصحيح أوضاعه وفقاً للأحكام الواردة فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه) ودعوا المجلس بأن يبقي هذه المادة كما جاءت في قراره السابق. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
|
#44
|
||||
|
||||
"الشورى" يوافق على تعديلات في نظام الإجراءات الجزائية للحد من وجود سلع مقلدة أو مغشوشة
وافق مجلس الشورى على تعديل عدد من مواد مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، مؤكداً على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بفحص واختبار ومراقبة وتفتيش السلع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من وجود سلع مقلدة أو مغشوشة والتأكد من مطابقتها للمواصفات السعودية قبل دخولها للمملكة . جاء ذلك خلال الجلسة العادية التاسعة والخمسين التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ . وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم. وبين الدكتور فهاد الحمد أن التباين بين مجلسي الوزراء والشورى شمل 23 مادة من مواد مشروع النظام، مشيراً إلى أن أغلب حالات التباين هي تعديلات شكلية أو لفظية تتعلّق بالصياغة، ولفت إلى أن التباين بين المجلسين الذي يرتب أحكاماً جديدة أو مختلفة عما صدر عن مجلس الشورى في 25 / 1 / 1431هـ انحصر في تسع مواد . ووافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات على تلك المواد . وفيما يخص المادة العاشرة فقد طلبت اللجنة الموافقة على النص الآتي (الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا) ، وقد صوت المجلس بعد الموافقة على التعديل 72 صوتاً مقابل 54 صوتاً ، وبذلك يعود المجلس إلى قراره السابق بشأن هذه المادة ونصها الآتي : (الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ، ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالاجماع ) . كما وافق المجلس بـ 91 صوتاً مقابل 25 صوتاً على رأي الأقلية بلجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بحذف الإضافة في المادة الرابعة عشرة بعد المائة حيث تنص - الإضافة - على (وفي الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك) والعودة إلى قرار المجلس السابق بشأن هذه المادة والتي تقضي بأنه في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول ، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً ، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يوماً من تاريخ القبض على المتهم ، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الافراج عنه . كما لم يوافق مجلس الشورى على تعديل المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية وإبقائها كما هي في مشروع النظام الذي صدر عن المجلس في قراره السابق . واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1431/1432هـ، تلاها رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني ، ووافق بالأغلبية على دعم بند الترجمة كبرنامج في ميزانية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حتى تتمكن من ترجمة ما تبنته أو مواءمته من مواصفات دولية إلى اللغة العربية. وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمينة بشأن تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية، ونظام الإقامة، ونظام السجل التجاري، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ الدكتور سعود السبيعي. وأكدت اللجنة في تقريرها على أن معرفة محل إقامة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أمر مهم وحيوي و تتطلبه جميع مناشط المجتمع الاقتصادية، والاجتماعية وكذا الجوانب التنظيمية والنظامية. ورأت اللجنة أن الأحكام التي تضمنها الانظمة كافية للوفاء بما يتطلبه نشر العنوان وتعميمه،وأن تنفيذها يحقق الهدف المنشود بالقضاء على تجهيل العناوين وإيجاد عناوين ثابتة تتحقق بها الحجية في التبليغات القضائية وغيرها. ومن أبرز فقرات المشروع المقترح اعتبار محل الإقامة العام أو الخاص المعد من قبل مؤسسة البريد السعودي هو العنوان المعتمد الذي تترتب عليه جميع الآثار النظامية للأشخاص الطبيعيين،أو المؤسسة الفردية، أو الشركة، أو الجهة العامة أو غيرها، مما يتعين معه الإلزام باعتباره كذلك، وعدم جواز اتخاذ عنوان آخر بديل له، وألزمت الفقرة الثانية جميع هؤلاء بتسجيل بيانات عناوينهم وتحديثها عند طروء أي تغيير عليها. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش والمداولة أكد عدد من الأعضاء على أن الأصل في هذه الأنظمة بأن تكون مفَعلة وموجودة، وأن هناك خلط بين محل الإقامة وبين العنوان أو الموطن القانوني للشخص وهو الأمر الذي يجب أن يصدر بخصوصه نظام خاص . كما شدد عدد من الأعضاء على أن هذا التوجه له آثار إيجابية ومفيد، ولكن بنفس الوقت يجب التأكد من توفير البنى التحتية اللازمة، ومراجعة أسعار البريد السعودي والتي قد تكون مرتفعة على بعض فئات المجتمع . وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة. وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع كذلك إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431/1432هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد آل مفرح. ورأت اللجنة أن التعليم الأهلي يعاني من صعوبات وإشكالات موجودة في بعض الأنظمة والإجراءات لدى الجهات الحكومية المعنية بالتعليم الأهلي,مما يشكل عائقاً أمام نمو التعليم الأهلي ما يستدعي النظر في رفع نسب تمويل قروض إنشاء المدارس الأهلية مع تمديد فترة السداد، وخصخصة بعض جوانب العملية التعليمية، ورفع الدعم المالي السنوي للمدارس الأهلية. كما لاحظت اللجنة أن الوزارة قامت بمعالجة الأوضاع الوظيفية لكثير من العاملين في القطاع التعليمي والتي توجت بالقرارات الملكية الكريمة لتحسين مستويات المعلمين والمعلمات، و اعتماد التشكيلات المدرسية وتثبيت العديد من شاغلي الوظائف المؤقتة، إلا أنه لا يزال هناك العديد من القضايا الوظيفية لم يتم تقديم حلول جذرية لها، وخصوصاً ما يتعلق بشاغلي سلم الوظائف التعليمية والوظائف المؤقتة ومعلمات محو الأمية. من الأفضل إنهاء برامج الوزارة التطويرية ذات الأولوية الملحة، كما رأت اللجنة أن وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى ترتيب أولويات تنفيذ برامجها التطويرية. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش تحفظ غالبية الأعضاء الذين داخلوا على توصية اللجنة الأولى والمتعلقة بدعم التعليم الأهلي انطلاقاً من حقيقة دعم الدولة الكبير لقطاع التعليم الأهلي وخشيتهم من أن يكون هذا الدعم على حساب التعليم الحكومي والذي يعتبر هو الأساس في حين أن التعليم الأهلي استثناء ويتم اللجوء إليه في حالات خاصة، كما شدد الأعضاء على ضرورة أن لا يتم التعامل مع التعليم الأهلي بمبادئ السوق الحر، كما أن هناك حاجة إلى مراجعة مخرجات التعليم الأهلي ومراجعة رسومها ونسبة ارتفاعها السنوي. كما طالب عدد من أعضاء المجلس بتطوير المعلم والمعلمة وتدريبهم وإيجاد الحوافز المالية المناسبة، وحفظ مكانتهم التربوية، وأكدوا ضرورة تذليل العقبات أمام إيجاد نقل مدرسي متميز للمعلمات والطالبات تفادياً للحوادث المروعة. وطالب أعضاء المجلس باستخدام التقنيات الحديثة في المناهج وتخفيف العبء على الطلاب في حمل العديد من الكتب، وأشاروا إلى أن التعليم في المملكة لا يتوافق مع التقدم التقني والعلمي، كما أن هناك نقص واضح في المرافق والمباني التعليمية وسوء في تنفيذها. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة. بعد ذك استمع مجلس الشورى إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي. وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن من أبرز بنود النظام والذي يتكون من ثلاثين مادة هو المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم تجاه الآخرين، وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى وضمان التعليم والتدريب والعمل لهم وعدم تمييزهم، أو فصلهم من العمل وحرمانهم من التعليم بسبب الإصابة. ويمنح النظام ضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ حق التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين أو يحط من كرامتهم أو ينتقص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهمً. وحذر مشروع النظام أي جهة صحية من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، كما أكد على أنه لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة ولا يجوز كذلك منعه من حق متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين. ولا يجيز النظام فرض اختبار الإيدز كشرط سابق للالتحاق بالعمل أو الدراسة إلا في حالات استثنائية، وفحوصات الزواج، والمرأة الحامل، وأي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية. وبعد طرح مشروع النظام للنقاش والمداولة طالب عدد من أعضاء المجلس بإعادة المادة التي تنص على عدم إفشاء سر المرض إلا لمن يطلب المريض اطلاعهم على حالته الصحية. كما شدد عدد من الأعضاء على ضرورة الفحص في مجال العمل والتعليم وقبل الزواج، وأهمية الإلزام بذلك وأن يشمل الكشف جميع الحالات. وسيستكمل المجلس مناقشته لمواد مشروع النظام في جلسة مقبلة.
|
#45
|
||||
|
||||
اكتشاف مدرسة آيلة للسقوط بعد بنائها بعامين
«الشورى» يستدعي وزير التربية لمناقشة أزمات التعليم المتكررة فجر عضو مجلس شورى، في اجتماع المجلس أمس، قضية سوء تنفيذ المشاريع التعليمية بعد اكتشاف مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم آيلة للسقوط حالياً رغم أنه لم يمض على الانتهاء من بنائها سوى عامين. وكانت الوزارة قد شرعت خلال السنوات القليلة الماضية في تنفيذ مشاريع تعليمية لاستبدال المباني المستأجرة بمبان جديدة تابعة لها. ودعا أعضاء مجلس الشورى الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم للجلوس تحت قبة المجلس لسماع آراء الأعضاء حول الانتقادات الكثيرة التي وجهت لوزارته، خاصة فيما يتعلق بأزمات التعليم المتكررة المتمثلة في حوادث المعلمات وإهدار الأموال وتنفيذ المشاريع ونقص معلومات التقرير، وتراجع مستوى التعليم. حيث أكد أعضاء على إهدار مليارات الريالات التي تصرفها الدولة على قطاع التعليم، وهو ما ينبغي أن ينعكس إيجابا على الأجيال، إلا أن الحاصل عكس الذي صرفت له من أموال طائلة، فقد أكد الدكتور طلال بكري في مداخلته أن هناك سوءا في تنفيذ المشاريع المدرسية، فقد وجد مدرسة انتهى تنفيذها منذ عامين والآن هي آيلة للسقوط. وهاجم مجلس الشورى تقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431/ 1432، مؤكدين أن التعليم في انحدار رغم الإنفاق الكبير عليه ولم يعالج كثيراً من القضايا، وأن توصيات اللجنة لم ترتق إلى المستوى المأمول منها، ولم تلامس واقع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات. وانتقد الأعضاء في مداخلاتهم، خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، إهدار المليارات وحوادث المعلمات والمعلمين وسوء تنفيذ بعض المشاريع التعليمية. وقال المهندس إحسان عبد الجواد عضو مجلس الشورى، موجهاً خطابه إلى مسؤولي مركز القياس والتقويم: "ليس شرطاً أن تكون تجارب الدول الأخرى في هذا الأمر ناجحة لدينا على الرغم من نجاحها عند أصحابها".. وتابع متسائلاً: "كيف ننشد التطور والمدرسة بيئة طاردة؟ وهل يعقل أن الطلاب والطالبات لديهم الأجهزة المتطورة الإلكترونية ويتعاملون مع الإنترنت ويطلب منهم الرجوع إلى الأمس؟ وهل يعقل أن نثقل كواهل عقول الطلاب بأسفار الوزارة ليستمر هذا وليكسب من يستفيد من الطباعة وعائداتها وتخسر الدولة المليارات سنوياً جراء رمي المناهج الدراسية آخر العام الدراسي؟". وتأمل عبد الجواد الخير في هيئة التقويم والتعليم العام، التي صدرت أخيراً في إصلاح ما أفسد في التعليم، متمنياً ألا تكون هيئة بيروقراطية تضاف إلى أخواتها السابقات. ومن جهته، قال العضو الدكتور عبد الله الفيفي إن تقرير الوزارة لا يتناسب مع أهمية التعليم، كما أن توصيات اللجنة خارج العملية التعليمية خصوصاً الأهلية منها، كما أن التعليم في انحدار رغم الإنفاق الكبير الذي لم يعالج القضايا، مطالباً بدعوة وزير التربية والتعليم لحضور المجلس للمناقشة، واصفاً هذا الأمر بأنه طال على أعضاء المجلس في مطالبتهم لإيضاح الحقائق وأين تتجه وزارة التربية. ولفت العضو الدكتور طلال بكري إلى أن هناك أموراً كثيرة تحتاج إلى التركيز من مجلس الشورى بشكل عام ومن الجهات المختصة بشكل خاص، إذ إن التقرير لم يشر إلى أمور عدة منها إدخال التقنيات في كتابة المفاضلات. وأوضح بكري أنه في بداية العام الدراسي لوحظ نقص واضح في المعلمين والمعلمات ولم يشر إليه التقرير، كما أن النقل المدرسي الذي يذهب ضحاياه الكثير من المعلمين والمعلمات لم يشر إليه أيضا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك سوءا في تنفيذ بعض المشاريع المدرسية، فقد وقفت على مدرسة انتهى العمل فيها منذ عامين وهي الآن آيلة للسقوط. واعتبر بكري مكانة المعلم والمعلمة هي المشكلة الأزلية التي تعانيها السعودية منذ أكثر من عشر سنوات، فلم يعد هناك أي مكانة للمعلم أو المعلمة ويقوم الطلاب والطالبات بالاستهزاء منهم. وأضاف في مداخلته: بعض المدارس لا تزال غرفة النوم فيها هي مختبر العلوم وغرفة الضيافة "المقلط" هو مختبر للفيزياء، كما أن بعض المدارس يلعب طلابها كرة القدم في سطح المبني، فنحن الآن نسمع عن مشاريع عدة ولكن لا نراها. وأوصت اللجنة تذليل الصعوبات التي تشكل عائقاً أمام نمو التعليم الأهلي والنظر في رفع نسب تمويل قروض إنشاء المدارس الأهلية مع تمديد فترة السداد، وخصخصة بعض جوانب العملية التعليمية، رفع الدعم المالي السنوي للمدارس الأهلية. وطالبت التوصية أيضا بحث الوزارة على إنجاز برامجها التطويرية ذات الأولوية الملحة قبل الشروع في تنفيذ برامج أخرى، فضلا عن دعم جهود الوزارة مع الجهات ذات العلاقة في معالجة المشكلات الوظيفية لمنسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية، والوظائف المؤقتة ووظائف محو الأمية والبديلات وغيرها معالجة جذرية. وأكد الدكتور أحمد آل مفرح رئيس اللجنة، أن التعليم الأهلي يشكل حاليا نحو 10 في المائة من التعليم العام، مبينا أن لائحة المدارس الأهلية تدرسها اللجنة وستعلن عنها قريباً. وحول دعوة وزير التربية والتعليم إلى مجلس الشورى، أوضح آل مفرح أن مسؤولي الوزارة أكدوا للمجلس رغبته في الحضور إلى المجلس والرد على تساؤلات الأعضاء، نافياً في الوقت نفسه أسباب عدم حضوره خلال الفترة الماضية. وفيما يتعلق بمشروع نظام الإجراءات الجزائية الصادر من مجلس الشورى بقراره رقم 96/68 وتاريخ 25/1/1431 فقد وافق المجلس على تعديل المواد (1.3.5.6.8.10.20.53.59.69.82.89.92.94.114.115.156. 178.181.195.218.220)، في حين أبقى مشروع نظام الإجراءات الجزائية كما ورد في قرار مجلس الشورى رقم 96/68 وتاريخ 25/1/1431هـ، وذلك لعدم الموافقة على تعديل المادة 26. وأعيد مشروع تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري لمزيد من الدارسة بعد مناقشة اللجنة الأمنية. كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة وكانت التوصيات الأولى هي التأكيد على الجهات المختصة بفحص واختبار ومراقبة وتفتيش السلع واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من وجود سلع مقلدة أو مغشوشة والتأكد من مطابقتها للمواصفات السعودية قبل دخولها المملكة، ثانياً دعم بند الترجمة كبرنامج في ميزانية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حتى تتمكن من ترجمة ما تبنته أو مواءمته من مواصفات دولية إلى اللغة العربية. ويستكمل مجلس الشورى اليوم مناقشة مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم.
|
#46
|
||||
|
||||
اللجنة الإسلامية في المجلس فنّدتها بكبار السن وتأخر الأسواق
«الشورى» يُسقط توصية بتأخير صلاة العشاء أسقط مجلس الشورى، أمس، توصية لأحد أعضائه بتأخير أداء صلاة العشاء، فيما أجاز مشروع هيئة السياحة والآثار الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على أي موقع أثري أو موقع عمراني أو شعبي أو مبنى تاريخي، كما أجاز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على المباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة. وجاءت التوصية المقدمة خلال آخر أعمال جلسات المجلس الأسبوعية، أمس، من العضو الدكتور فهد العنزي الذي برّر تأخير صلاة العشاء بضيق الوقت بين صلاة المغرب والعشاء والتي لا تمكن الشخص من قضاء حاجاته بينهما. وكان رد اللجنة الإسلامية أن التوصية ركزت على جانب وأغفلت عديداً من الجوانب، لأن تأخير الصلاة قد ينعكس على كبار السن والمرضى الذين تفوت عليهم صلاتها مع الجماعة، إضافة إلى بقاء الأسواق مفتوحة إلى ساعات متأخرة من الليل. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل : رفض مجلس الشورى أمس، دراسة تأخير أداء صلاة العشاء، بعد أن أسقط التوصية الخاصة بها، كما أسقط توصية تدعو إلى العناية بالبحوث والفتاوى التي تخص الشباب والفتيات لتناسب واقعهم وتطلعاتهم. فيما أجاز مشروع هيئة السياحة والآثار الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على أي موقع أثري أو موقع عمراني أو شعبي أو مبنى تاريخي، كما أجاز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتا على المباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة. وجاءت التوصية المقدمة خلال آخر أعمال جلسات المجلس الأسبوعية أمس، من العضو الدكتور فهد العنزي الذي برر تأخير صلاة العشاء بحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ''وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل''، وأشار إلى ضيق الوقت بين صلاة المغرب والعشاء ولا يمكن للشخص قضاء حاجاته خلال الوقت بينهما. جاء ذلك خلال التصويت على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1431/1432هـ. وكان رد اللجنة الإسلامية أن توصية الدكتور العنزي ركزت على جانب وأغفلت العديد من الجوانب، لأن تأخير الصلاة قد ينعكس على كبار السن والمرضى التي تفوت عليهم صلاتها مع الجماعة، إضافة إلى بقاء الأسواق مفتوحة إلى ساعات متأخرة من الليل، وكذلك الزيارات الاجتماعية يطول وقتها وتتأخر في القيام بها، وقد وافق عليها 66 عضوا وعارضها 54 عضوا. كما أسقط المجلس توصية قدمها الدكتور خالد العواد تدعو إلى العناية بالبحوث والفتاوى التي تخص الشباب والفتيات لتناسب واقعهم وتطلعاتهم، معلقا أن بعض المشايخ يفتون دون علم ببعض الأمور الدقيقة، خاصة للفتيات وما يتعلق بزينتهن، مستدلا بأن أحد المشايخ سألته فتاة عن حكم الروج هل يمنع وصول ماء الوضوء؟ فرد: ما هو الروج؟ وقال ''العواد'': من لا يعرف هذه الأمور لا يفتي. كما أسقط المجلس توصية تقدم بها كل من الدكتور حاتم الشريف والدكتور خضر القرشي والدكتور زهير الحارثي بطلب تضمن فتاوى اللجنة الدائمة في المسائل التي وقع فهيا اختلاف، معتبرين ما يوضح وجود هذا الاختلاف وعدم القطع بالترجيح في موارد الظن والخلاف السائغ. وفي السياق نفسه أقر المجلس توصيات التوسع في برامج ومشاريع البحوث العلمية، وتخصيص بند في الميزانية لدعم هذا البرنامج، والتوصية الثانية طالبت اللجنة بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للرئاسة، كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة التشيك لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وأيدها 100 عضو وعارضها عضو واحد. وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية الذي تلاه نائب الدكتور حاتم المرزوقي رئيس اللجنة بشأن مشروع اتفاقية بين السعودية والتشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات، وافق المجلس على مشروع الاتفاقية المكون من 29 مادة تهدف إلى تشجيع التبادل التجاري، والاستثمارات الأجنبية وجذبها، وتخفيف الأعباء الضريبية على رعايا البلدين، ما يصب في تحسين مناخ الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الوافدة وتوليد المزيد من فرص العمل وتعزيز الميزان التجاري. وقد أنهى المجلس مناقشة مشروع نظام الآثار والمتاحف، وأوضح أسامة قباني رئيس اللجنة الاقتصادية والطاقة أن المشروع عرض يوم الإثنين الماضي وأنه استكملت مناقشته أمس، وأن السعودية تحتوي على كنز من الآثار والتراث العمراني تفتخر به والبعض منها قد يكون غارقا في الماء، والبعض مغمور تحت الرمال، وأن هذا النظام يأتي لتنظيم العلاقة بين الجهات ذات العلاقة بالآثار والمتاحف في السعودية. واستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام الآثار والمتاحف ابتداء من الفصل الثالث، حيث سبق للمجلس مناقشة الفصلين الأول والثاني، ويتكون مشروع النظام من 94 مادة موزعة على عشرة فصول. ويجيز المشروع للهيئة العامة للسياحة والآثار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على أي موقع أثري أو موقع عمراني أو شعبي أو مبنى تاريخي، كما يجوز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتا على المباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة، وبشأن وضع مكافأة مالية لمن يدل على آثار بدلا من المكافأة الموجودة في النظام القديم والتي تقدر بـ 1500 ريال، أوضح قباني أن هذا الجانب يوكل إلى اللائحة التنظيمية من النظام لتحديدها وينص على أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في السعودية أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم أمام الجهات الخاصة، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها، وأكد النظام على كل من يمتلك أثرا منقولا أن يعرضه ويسجله لدى الهيئة خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام. ويمنح النظام الحق للهيئة العامة للسياحة والآثار في إخلاء مواقع الآثار من شاغليها بالتنسيق مع الجهات المختصة لقاء تعويض عادل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات. ونصت المادة الخامسة من النظام على ''لا تكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها، وتقوم الهيئة بنفسها أو من تخوله بالتنقيب فيها، وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكا للدولة''. ويمنع النظام تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأن تنسق وزارتا الشؤون البلدية والزراعة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار عند إعداد مخططات المنح والمخططات الزراعية في مناطق الآثار والتراث العمراني. وطالب عدد من الأعضاء خلال مناقشة مواد النظام بضرورة وجود تعريفات واضحة لتصنيف الأهمية العلمية للأثر، ووضع معايير لها، كما تساءلوا عن الجهة المسؤولة عن تحديد وتصنيف أهمية الأثر، مضيفين أن هناك حاجة لتشكيل هيئة ذات مرجعية علمية تحدد هذا الأمر. وتحفّظ عدد من الأعضاء على صياغة بعض المواد التي قد تجرم بعض مقتني الآثار ومكتشفيها بدلا من تشجيعهم، وطالبوا بمساعدة الهيئة لأصحاب المتاحف الأثرية على تأمين المبنى والموجودات بدلا من طلب التأمين على حسابهم الشخصي، مؤكدين أن بعض مواد النظام لا تدعم وتعزز إنشاء متاحف خاصة للمواطنين، إضافة إلى ضرورة وجود لجنة علمية تحدد قيمة المكافأة المالية المناسبة لمن يكتشف أثرا، أو يساعد في ذلك أو يسهم في ضبط أثر جرى تداوله بشكل مخالف. في حين رأى أعضاء آخرون لا ضرورة لفصل التراث العمراني في المادة 45 من النظام في سجل خاص، بل كان من الأجدر باللجنة أن تنص على جعل سجل عام يشمل التراث العمراني والآثار. وشدد أحد الأعضاء على ضرورة تحديد كلمة (المتاحف) الواردة في النظام، لأن هناك متاحف لها تخصصات أخرى ولا تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والآثار، فيما رأى عضو آخر أن بعض مواد النظام لا تعزز من جهود الأفراد لإنشاء متاحف خاصة. وطالب أحد الأعضاء بضرورة التشدد في العقوبات لمن يقوم بفعل يضر بالآثار وتحديدا الآثار الإسلامية التاريخية التي تحتضنها السعودية. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
|
#47
|
||||
|
||||
السعودية: إنضمام النساء لأول مرة الى مجلس الشورى ولكن مع عوازل
|
#48
|
||||
|
||||
الشورى يطالب باستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية
أكد مجلس الشورى ضرورة استخدام وزارة المياه والكهرباء الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية. جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثالثة والستين التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة،بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي1431/1432هـ، التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، طالب المجلس وزارة المياه والكهرباء بإرفاق تقرير مفصل عن أداء وانجازات شركة المياه الوطنية ضمن تقارير الوزارة المستقبلية. كما أكد مجلس الشورى على أهمية تطبيق ما ورد في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (204) وتاريخ4/7/1432هـ القاضي بالموافقة على تعديل المادتين(الخامسة) و( السادسة) من نظام الكهرباء والتي تنص على إضافة فقرة إلى المادة الخامسة تحمل الرقم(3) تنص على أن : " يكون الإنتاج المزدوج إلزامياً في مشروعات تحلية المياه المالحة، ومشروعات إنتاج الكهرباء التي تقام على الشواطئ أو في المناطق الساحلية القريبة من البحر أو في المناطق التي تتوفر فيها مياه جوفية مالحة بكميات مناسبة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يثبت فيها للهيئة عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج المزدوج أو عدم وجود طلب على الماء أو الكهرباء" وذلك عند تنفيذ مشروعات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء ومحطات تحلية المياه. وشدد مجلس الشورى على ضرورة تعزيز خطوط الربط الكهربائية الداخلية بين جميع مناطق المملكة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1430/1431هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي، جدد التأكيد على توصية سابقة لمجلس الشورى تنص أن "على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن تقدم تقاريرها بما يتوافق مع المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء" . وطالب المجلس بدعم هيئة التخصصات الصحية مالياً لتمكينها من بناء منشآتها في بقية المدن الرئيسة،كما طالب القطاعات الصحية المختلفة بالتعاون مع الهيئة في جهودها لمعالجة وضع خريجي المعاهد الصحية وتأهيلهم واستيعابهم وتصحيح وضع المعاهد لتجنب أية مشاكل مشابهة مستقبلاً. وشدد مجلس الشورى على هيئة التخصصات الصحية زيادة البرامج التدريبية للحصول على شهادة الاختصاص السعودية في مختلف مجالات العلوم الطبية التطبيقية، إضافة إلى استكمال اتفاقيات دفع رسوم التدريب مع الجهات المستفيدة التي لا تقوم بذلك. واستمع مجلس الشورى إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الجمهورية التركية تعد بوابة الورود للبضائع من القارة الأوروبية ، وأي تعاون مع دول الجوار يخدم الاقتصاد الوطني لتسهيل انسيابية حركة البضائع والأفراد والتبادل التجاري في ضوء ما تم الاتفاق عليه من تعاون اقتصادي ممتد على مدى عقود من السنوات. ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في اسطنبول بتاريخ 14/6/1433هـ بالصيغة المرفقة بالقرار. وأضاف معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس و بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي1432/1433هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد البازعي وافق بالأغلبية بعد النقاش والمداولة على إحداث وظائف خاصة للترجمة بدارة الملك عبد العزيز لعدد من اللغات، ووظائف خاصة ببرمجة الحاسب الآلي. وبينت اللجنة في تقريرها أن المعوقات التي جاءت في تقريري الدارة السابق والحالي تتركز حول طلب الدعم المالي لمشروعاتها وأنشطتها الأخرى، كما أوضحت أن الدارة تقوم بجمع الوثائق من مصادر متعددة وبلغات مختلفة، لإتاحتها للباحثين والباحثات، ولذا فإنها بحاجة إلى وظائف خاصة للترجمة إلى عدد من اللغات، وإلى وظائف خاصة ببرمجة الحاسب الآلي. وقال معالي رئيس المجلس :" إن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي1431/1432هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم. ورأت اللجنة في تقريرها أن ديوان المظالم يواجه زيادة كبيرة جداً في عدد القضايا كل عام،حيث بلغت الدعاوي المنظورة في محاكم الديوان خلال عام1431هـ (63.502) دعوى بزيادة (4464) دعوى عن عام 1430هـ، و بلغت نسبة الإنجاز 60% ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات أخرى أكثر فاعلية. وأشار عدد من الأعضاء إلى أن وجود نسبة عالية من الوظائف الشاغرة بالديوان وطالبوا بضرورة توفير الكادر البشري سواءً على صعيد القضاة أو الكادر الإداري المساند لضمان سرعة إنجاز القضايا والانتهاء منها، مع ضرورة تفعيل الأقسام النسائية وتوظيفها ضمن الكادر البشري في ديوان المظالم وزيادة أعدادهن. وأقترح أحد الأعضاء إيجاد جهاز حكومي موحد لمتابعة القضايا المرفوعة على الجهات الحكومية لضمان الالتزام بمواعيد الجلسات التي يحددها الديوان، وكذلك ضمان تقديم مرافعات قانونية بشكل أكثر احترافية ومهنية، وتتفرغ الجهات الحكومية التنفيذية لأداء أعمالها. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.
|
#49
|
||||
|
||||
«الشورى» يبحث فتح ملفات اختراق أنظمة «أرامكو» والرشا
مقترح حكومي يؤجّل إلغاء مضاعفة مخالفات «ساهر» أعضاء الشورى سيناقشون تعديل 3 مواد من النظام المروري بـ «التفاصيل». أجّل مجلس الشورى، أمس، التصويت على إلغاء مضاعفة مخالفات نظام ''ساهر'' المعمول بها حالياً، إضافة إلى تعديل مادتين في نظام المرور، وذلك بعد أن صوّت 57 عضواً في ''الشورى'' على قرار التأجيل بسبب تقرير لجنة الشؤون الأمنية في المجلس، الذي أكد وجود مقترح مقدم من الحكومة حول المادة الـ 73 الخاصّة بمخالفات ساهر.وأوضح الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس المجلس، أن اللجنة الأمنية ستعمل على مواءمة مقترحات أعضاء المجلس، مع الواردة من الحكومة ودراستها بصفة شمولية، ما يصب في مصلحة المواطن، والعودة للمجلس بتقرير متكامل في وقت لاحق''.وفتح مجلس الشورى، أمس، قضية الرشا التي كانت الشركة العربية السعودية للزيت ''أرامكو'' طرفا فيها، وكذلك الاختراق الإلكتروني لأمن المعلومات للشركة، وتم اقتراح فتح هذا الملف والخوض في أروقة الشركة وما يدور فيها من قضايا لاحت في الأفق أخيراً.وشنّ الدكتور محمد القويحص عضو مجلس الشورى هجوماً على ''أرامكو''، لتجاهلها كثيراً من الأمور، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية داخل البلاد، والذهاب إلى خارج السعودية لمساعدة أمريكا وباكستان، وتناست في الوقت نفسه قضايا محلية حدثت أخيراً كـ ''عين دار'' و''انفجار الرياض''. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: أجّل مجلس الشورى أمس مناقشة تعديل ثلاث مواد من نظام المرور بعد طلب من لجنة الشؤون الأمنية، حيث صوت الأعضاء على تأجيله وذلك بـ57 صوتا، وعارض تأجيله نحو 41 صوتا. فيما برر المجلس من خلال لجنة الشؤون الأمنية تأجيل المناقشة لوجود مقترحات من قبل الحكومة بتعديل إحدى المواد، إلا أنها لم تفصح عن تفاصيل تلك المواد، ومقترح آخر لعضو حول إحدى مواد النظام.جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة والستين التي عقدها المجلس أمس، برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس. وأوضح الدكتور فهاد الحمد مساعد الرئيس، أن المجلس وافق بالأغلبية على طلب لجنة الشؤون الأمنية، بتأجيل تقريرها بشأن مقترح تعديل المواد (السادسة والثلاثين) و(الحادية والأربعين) و(الثالثة والسبعين) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/85) والتاريخ26/10/1428هـ، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة "23" من نظام المجلس. ولفت في مؤتمر صحافي عقب حول تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المواد السابقة، أن سبب تأجيل مناقشة تقرير اللجنة بشأن التعديل هو ورود مقترح مقدم من الحكومة بشأن المادة 73 إلى جانب اقتراح بتعديل آخر مقدم من أحد أعضاء المجلس، وتنص المادة الثالثة والسبعين في النظام الحالي على "تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد يحدد المخالفة والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي، وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة، وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها، وقال الدكتور فهاد الحمد: "إن اللجنة ستعمل على مواءمة المقترحات من أعضاء المجلس وتلك الواردة من الحكومة ودراستها بصفة شمولية، مما يصب في مصلحة المواطن، والعودة للمجلس بتقرير متكامل في وقت لاحق".في حين استكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، والذي تلاه الدكتور محسن الحازمي رئيس اللجنة بدءا من الفصل الرابع.وبيّن مساعد رئيس مجلس الشورى، أن من أبرز بنود النظام الذي يتكون من ثلاثين مادة هو المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم تجاه الآخرين، وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى وضمان التعليم والتدريب والعمل لهم وعدم تمييزهم، أو فصلهم من العمل وحرمانهم من التعليم بسبب الإصابة. ويمنح النظام ضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ حق التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين أو يحط من كرامتهم أو ينتقص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.ويحذر مشروع النظام أي جهة صحية من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، كما أكد على أنه لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة ولا يجوز كذلك منعه من حق متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين. ولا يجيز النظام فرض اختبار الإيدز كشرط سابق للالتحاق بالعمل أو الدراسة إلا في حالات استثنائية منها فحوص الزواج، والمرأة الحامل، وأي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية.وقد تركزت أغلب مداخلات الأعضاء في مناقشة مشروع النظام على تعديلات صياغية ولغوية، في حين طالب أحد الأعضاء بأن يعدل مشروع النظام ليكون نظام وقاية من الأمراض المعدية المزمنة والخطيرة.وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز والجامعة الملية الإسلامية في الهند، بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية تلاه الدكتور سعد البازعي رئيس اللجنة.وتهدف المذكرة التي تتكون من تسعة بنود لتشجيع الدراسات والبحوث بين الجانبين، وإتاحة ذلك للباحثين من خلال تزويدهم بالمعلومات التاريخية وتبادل المواد العلمية والتاريخية، وإقامة الندوات والمعارض المشتركة، وتبادل الخبرات في مجال صيانة وترميم المخطوطات التاريخية.
|
#50
|
||||
|
||||
يسعى للخروج بنظام صارم للعقوبة
«الشورى» يفتح ملف الشهادات الوهمية ويقترح ملاحقة المزورين يناقش مجلس الشورى، منتصف الأسبوع المقبل، ملف شهادات التعليم العالي الوهمية التي يتم تسويقها في السعودية عبر عدد من المكاتب المخالفة للأنظمة. وعلمت ''الاقتصادية'' أن المجلس يسعى للخروج بنظام صارم يشتمل على عقوبات محدّدة لمَن يستغل تلك الشهادات تزويرا في القطاعيْن الحكومي والخاص، وملاحقة المخالفين عبر اقتراح هيئة مختصّة تكون من مسؤوليتها تتبع تلك الحالات. ويأتي ذلك في ظل انتشار تلك الشهادات، وظهور قوائم بأسماء حامليها خلال الفترة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومناقشتها بشكل مستفيض، مع ظهور تداعياتها في الأوساط المتخصّصة. وأكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الرحمن العناد عضو مجلس الشورى، أن نظام مكافحة الشهادات الوهمية سيمثل نقلة نوعية تسهم في محاربة انتشار الشهادات الوهمية، وكان في آخر جدول أعمال الجلسة السابقة إلا أن مناقشته ستكون في الجلسة المقبلة. وجاء في المشروع المقدم للمناقشة في الجلسة المقبلة أهمية تقسيم الشهادات بحسب نوعيتها إما شهادات من جامعات غير معترف بها في السعودية، أو شهادات وهمية تقدمها جهات غير معروفة بمقابل مادي، بحيث لا يتم الخلط بين تلك الشهادات، بالنظر إلى الفروقات النوعية بينهما. وأضاف: ''بعد إقرار النظام من قبل مجلس الشورى وفي حال تم ذلك ستكون هناك هيئة مختصة وهي تطوير للجنة معادلة الشهادات الموجودة حاليا، ويفترض أن يكون من صلاحيتها ملاحقة من يستغل هذه الشهادات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص سواء للشهادات الوهمية أو الشهادات الواهنة''. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: يفتح مجلس الشورى السعودي منتصف الأسبوع المقبل ملف شهادات التعليم العالي الوهمية التي يتم تسويقها في السعودية عبر عدد من المكاتب المخالفة للأنظمة. وعلمت "الاقتصادية" أن المجلس يسعى للخروج بنظام صارم يشتمل على عقوبات محددة لمن يستغل تلك الشهادات في القطاعين الحكومي والخاص، وملاحقة المخالفين عبر اقتراح هيئة مختصة تكون من مسؤوليتها تتبع تلك الحالات. يأتي ذلك في ظل انتشار تلك الشهادات، وظهور قوائم بأسماء حامليها خلال الفترة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومناقشتها بشكل مستفيض، مع ظهور تداعياتها في الأوساط المتخصصة. "الاقتصادية" بدورها قامت بالاتصال على عدد ممن ظهرت أسماؤهم في تلك القوائم لأخذ تعليق منهم، وإيضاح الحقائق حول الموضوع، لكنهم لم يستجيبوا لتلك الاتصالات المتكررة. وجاء في المشروع المقدم للمناقشة في الجلسة المقبلة أهمية تقسيم الشهادات بحسب نوعيتها إما شهادات من جامعات غير معترف بها في السعودية، أو شهادات وهمية تقدمها جهات غير معروفة بمقابل مادي، بحيث لا يتم الخلط بين تلك الشهادات، بالنظر إلى الفروقات النوعية بينهما. وهنا، أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن العناد عضو مجلس الشورى أن نظام مكافحة الشهادات الوهمية سيمثل نقلة نوعية تساهم في محاربة انتشار الشهادات الوهمية وكان في آخر جدول أعمال الجلسة السابقة إلا أن مناقشته ستكون في الجلسة القادمة، معتبراً إياه يمثل نقلة نوعية كبيرة في محاربة الشهادات الوهمية في السعودية. وأشار الدكتور العناد إلى أن مناقشة المشروع الذي تقدم به الدكتور موفق الرويلي جاءت بعد انتشار ظاهرة بيع الشهادات من جامعات وهمية وليست موجودة على أرض الواقع وهي مجرد شقة تعطي شهادات في الدراسات العليا وتمنح لقب دكتور بمقابل مادي البعض منها زهيد عبر مكاتب لها انتشرت في المملكة في وقت سابق، إضافة إلى بعض دول الخليج، في الوقت الذي اتخذ البعض منها منحى آخر بمنح شهادات عليا عن طريق الإنترنت. وأضاف "بعد إقرار النظام من قبل مجلس الشورى وفي حال تم ذلك ستكون هناك هيئة مختصة وهي تطوير للجنة معادلة الشهادات الموجودة حاليا، ويفترض أن يكون من صلاحيتها ملاحقة من يستغل هذه الشهادات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص سواء للشهادات الوهمية أو الشهادات الواهنة" وقال "أرى أنه لو لم ينتج عن هذا النظام سوى توعية أفراد المجتمع بعدم الوقوع في المصائد الترويجية للجامعات الوهمية للحد من هذه الظاهرة لكفى، ونأمل في حال إقراره أن يسهم في القضاء على الشهادات الوهمية وفي توعية المجتمع". وأوضح عضو مجلس الشورى أن الشهادات المزورة تختلف عن الشهادات الوهمية فهناك نظام خاص بالتزوير وهو نظام مكافحة التزوير الصادر من وزارة الداخلية، والشهادات المزورة ينطبق عليها نظام التزوير أكثر من نظام الشهادات الوهمية وهي شهادات مجرد حبر على ورق حيث لا توجد جامعة من الأساس لكي تمنح هذه الشهادات. ويأتي ذلك في ظل انتشار قائمة بأسماء عدد من حاملي الشهادات من جامعات غير معترف بها في مواقع التواصل الاجتماعي. وشهد الهاشتاق (هلكوني #) على موقع تويتر تعاطياً كبيراً منقطع النظير حيث ظهرت قوائم لعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص يحملون تلك الشهادات. وساهم قيام عدد من المسؤولين والكتّاب بوضع سيرهم الذاتية على مواقعهم الشخصية ومواقع الصحف التي يكتبون فيها، في الكشف عن الجامعات الوهمية التي حصلوا منها على شهاداتهم. ويعود صاحب الهاشتاق الشهير "هلكوني" إلى طالب مبتعث شبهه البعض بمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، دعا كل من لديه إثبات بحصول أي شخصية على شهادات عليا وهمية بإرسالها على البريد الإلكتروني مما ساهم في تفاعل العديد من المغردين طوال الأيام القليلة الماضية. ويقول صاحب الهاشتاق "شهادات مزورة" عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، " إن الهدف من هذا الحساب هو فضح حملة الشهادات العليا من جامعات وهمية.. وبما أنهم باعوا ضمائرهم وخدعوا أنفسهم وخدعوا الناس فهم يستحقون أن يشهر بهم". من جانب آخر، عبّر المغردون في الهاشتاق عن استيائهم من صمت الجهات الحكومية تجاه تلك القضية، مطالبين بأن يتم توضيح صحة المعلومات التي تم تداولها من عدمه، وطالبوا بتدخل هيئة مكافحة الفساد في كشف حملة الشهادات الوهمية الذين يتسنمون مراتب عليا، معتبرين أن ذلك يأتي ضمن دورها الذي كلفت به. وقال المغرد tm1tt3@ "السؤال الأكثر إلحاحاً هو: هل ستتبنى هيئة مكافحة الفساد أو أي جهة أخرى هذا الامر وتتعامل معه كملف حساس يجب التحقيق والبت فيه؟، في الوقت قال فيه المغرد Muwafig@ "لوّث الوهميون المعرفة في بلدي بإيداع رسائلهم من الجامعات الوهمية في مكتبة الملك فهد المركزية أو نشرها على شكل كتب تباع في سوق الكتب". الباحث والمستشار الإعلامي عبد الرحمن الأنصاري قال "فجأة أصبح حرف الدال مسبوقا باسمه من جامعة في السودان التي لم يزرها قط، فلما جُوبه بذلك قال إنه زار سفارة السودان وهي قطعة من السودان" في حين ذكر المغرد محمد السويد أن "جامعة كولومبس تدار من داخل سجن وتنشر شهاداتها في بلدي، أي جامعة هذه؟"، وقال عبد الله الكويليت "إذا استمر صمت وزارة التعليم العالي عن أصحاب الشهادات المزورة بسبب مناصبهم، ستكون شريكة لهم ومتواطئة معهم .. صمت الوزارة جريمة!". وأضافت مها السنان "ما الذي يجبر داعية أن تشتري شهادة من جامعة وهمية؟ لتضيف حرف الدال قبل اسمها؟ هل هو أولوية في الدعوة إلى الله؟". وأضاف المغرد زهير عثمان أن "الشهادات المزورة ليست العليا فقط.. أحدهم دفع سبعة آلاف دولار ليحصل ابنه على بكالوريوس الحاسب الآلي من جامعة معترف بها في مصر!"، في حين قال المغرد عبد الرحمن "العبرة دائما في القيمة والمعنى والجوهر وليس المظهر، ومع الأسف كمية الشهادات العليا الوهمية في هاشتاق #هلكوني لأسماء بارزة تعبر عن غير ذلك!". وأضاف المغرد أحمد السلمان "يبدو أن نصف رواد الجوائز الإدارية ومعظم رجالات المسؤولية هنا وهناك الذين يسبق أسماءهم حرف "د" المسكين.. شهاداتهم مزورة، وفضح المزور واجب".
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |