العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#21
|
||||
|
||||
في ثاني قضية تشهدها مكة المكرمة خلال أسبوع .. مصادر للاقتصادية :
كفُّ يد قيادي في «العمل» أساء استخدام سلطته وتورّط في رشوة أبلغت مصادر "الاقتصادية" أنه تم كف يد قيادي بارز في مكتب العمل في مكة المكرّمة؛ لتورطه في قضية رشوة وإساءة استخدام السلطة في ثاني قضية تشهدها المدينة المقدسة ليلحق بوكيل الوزارة الذي تم إيقافه عن العمل، مطلع الأسبوع، بتهمة الاعتداء على المال العام. وأشارت المصادر إلى أن فصول القضية بدأت عندما ماطل المسؤول في إنهاء قضية تتعلق بموظفة في أحد المراكز الطبية المتخصّصة؛ ليطلب منها مقابلاً مالياً؛ ليتم إنهاء القضية التي تتابعها الموظفة في مكتب العمل في مكة المكرّمة، ما دفع العاملة للتنسيق مع الجهات المختصّة لعمل كمين أمني، حيث تم القبض عليه بالجرم المشهود. ووفقاً لمراقبين فهناك انخفاض عام بعد عام في قضايا الرشوة وإساءة استعمال السلطة عقب القرارات الحاسمة التي تقوم بها الجهات المعنية من خلال رقابة مدى الانضباطية في الأجهزة الحكومية، لتهدف من وراء ذلك إلى رفع الأداء في تلك الأجهزة والكشف عن الأخطاء والتقصير أو الانحراف، ومن ثم ملاحقة كل مَن تأمره نفسه بمخالفة الأنظمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استعمال السلطة الوظيفية أو الاعتداء على المال العام، وبعد ذلك يتم الادعاء عليه أمام القضاء، لينال ما يستحقه من جزاء جراء ما اقترفه، بحسب ما تقضي به الأنظمة العقابية (الجنائية والتأديبية) التي أوجدت لتنفيذ العقاب والردع والحفاظ على مصالح الوطن من كل عابث ومفسد. في مايلي مزيد من التفاصيل: في ثاني قضية تشهدها مكة المكرمة خلال هذا الأسبوع بعد كف يد وكيل وزارة عن العمل بتهمة الاعتداء على المال العام، لحق به أمس قيادي بارز في مكتب العمل في مكة المكرمة كفت الجهات المختصة يده عن العمل لتورطه في قضية رشوة واستغلال السلطة. ووفق مصادر "الاقتصادية" فإن الجهات المختصة شرعت في التحقيق مع القيادي البارز في مكتب العمل بمكة المكرمة على خلفية تورطه في قضية رشوة "وإساءة استعمال السلطة" من موقعه الذي يشغله. وأشارت المصادر إلى أن فصول القضية بدأت عندما ماطل المسؤول في إنهاء قضية تتعلق بموظفه في أحد المراكز الطبية المتخصصة ليطلب منها مقابلا ماليا ليتم إنهاء القضية التي تتابعها الموظفة في مكتب العمل في مكة المكرمة، ما دفع العاملة للتنسيق مع الجهات المختصة لعمل كمين أمني، حيث تم القبض عليه بالجرم المشهود. ووفقا لمراقبين فهناك انخفاض عام بعد عام في قضايا الرشوة وإساءة استعمال السلطة عقب القرارات الحاسمة التي تقوم بها الجهات المعنية من خلال رقابة مدى الانضباطية في الأجهزة الحكومية، لتهدف من وراء ذلك إلى رفع الأداء في تلك الأجهزة والكشف عن الأخطاء والتقصير أو الانحراف ومن ثم ملاحقة كل من تأمره نفسه بمخالفة الأنظمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استعمال السلطة الوظيفية أو الاعتداء على المال العام، وبعد ذلك يتم الادعاء عليه أمام القضاء، لينال ما يستحقه من جزاء جراء ما اقترفه وبحسب ما تقضي به الأنظمة العقابية (الجنائية والتأديبية) التي أوجدت لتنفيذ العقاب والردع والحفاظ على مصالح الوطن من كل عابث ومفسد. ومعلوم أن مجلس الوزراء أصدر الأسبوع الماضي عددا من الإجراءات الهادفة إلى تحديد اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، من بينها نقل التحقيق في قضايا الرشوة والتزوير من هيئة الرقابة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ونقل اختصاص هيئة الرقابة المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية إلى «الادعاء العام»، ونقل الوظائف الشاغرة والمشغولة بشاغليها المتعلقة بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية (من وظائف تحقيق ووظائف مساعدة) من هيئة الرقابة والتحقيق، ووظائف التحقيق في الجهات واللجان التي تتولى مهمات التحقيق الجنائي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. كما تمت الموافقة على نقل نشاط الرقابة المالية، الذي تقوم به حالياً هيئة الرقابة والتحقيق، إلى ديوان المراقبة العامة، واستمرار هيئة الرقابة والتحقيق في ممارسة نشاط الرقابة الإدارية، ونشاط التحقيق الإداري والادعاء في المخالفات الإدارية والمالية.
|
#22
|
||||
|
||||
مشاريع متعثرة.. «البلديات» تتصدر بـ 116 مشروعا.. و103 «تعليمية»
أحد مشاريع البنية التحتية، وحلت مشاريع البلديات أعلى قائمة التعثر بـ 116 مشروعا. كشفت مصادر مطلعة لـ «الاقتصادية» أن مشاريع البلديات تصدرت قائمة المشاريع المتعثرة والمتأخرة بعد أن استحوذت على النصيب الأكبر بعدد 116 مشروعا، يليها قطاع التعليم العام بـ103 مشاريع، وقطاع الشؤون العامة بـ39 مشروعا، والقطاع الصحي بـ53 مشروعا، وقطاع التعليم العالي بـ11 مشروعا، وقطاع البنية التحتية بستة مشاريع، وقطاع النقل بمشروعين، والقطاع الاقتصادي بسبعة مشاريع, وذلك من خلال بحث ودراسة تمت على أكثر من 2262 مشروعا في منطقة مكة المكرمة. وتوصل فريق عمل عبر 48 ورشة عمل إلى عوامل تعثر المشاريع في المنطقة، في مقدمها: ضعف أداء المقاولين، إسناد بعض المشاريع لمقاولين من الباطن أقل كفاءة فنيا وماليا، عدم الإعداد الجيد للمواصفات والشروط الفنية لبعض المشاريع قبل طرحها للمنافسة، نقص الكوادر والكفاءات الفنية المشرفة على التنفيذ، تأخر توفير الأراضي المناسبة للمشاريع، وعزوف الكفاءات الفنية والإدارية عن العمل في القطاع الحكومي لتدني الرواتب والحوافز. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: حازت مشاريع البلديات المرتبة الأولى في قائمة "التعثر" و"التأخر"، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ«الاقتصادية» عن عدد المشاريع المتعثرة والمتأخرة، واستحوذت البلديات على النصيب الأكبر منها بـ116 مشروعا، يليها قطاع التعليم العام بـ103 مشاريع، وقطاع الشؤون العامة بـ39 مشروعا، والقطاع الصحي بـ53 مشروعا، وقطاع التعليم العالي بـ11 مشروعا، وقطاع البنية التحتية بستة مشاريع، وقطاع النقل بمشروعين، والقطاع الاقتصادي بسبعة مشاريع, وذلك من خلال بحث ودراسة تمت على أكثر من 2262 مشروعا في منطقة مكة المكرمة. وتوصل فريق عمل عبر 48 ورشة عمل إلى عوامل تعثر المشاريع في المنطقة، في مقدمها: ضعف أداء المقاولين، إسناد بعض المشاريع لمقاولين من الباطن أقل كفاءة فنيا وماليا، عدم الإعداد الجيد للمواصفات والشروط الفنية لبعض المشاريع قبل طرحها للمنافسة، نقص الكوادر والكفاءات الفنية المشرفة على التنفيذ، تأخر توفير الأراضي المناسبة للمشاريع، وعزوف الكفاءات الفنية والإدارية عن العمل في القطاع الحكومي لتدني الرواتب والحوافز. وأكد فريق العمل، أن التقرير يقدم صورة واقعية وواضحة لمعظم المشاريع المعتمدة في منطقة مكة المكرمة، حسب الجهات التي تعاونت في توفير المعلومات، معتبرا أنه خطوة أولى نحو الشفافية والتقييم، فضلا عن تحقيق روح العمل الجماعي وتصحيح المسار في التنفيذ. وتأتي المشاريع كإحدى القضايا المهمة التي يجب تنفيذها بالشكل المطلوب من أجل ضمان جودة التنفيذ وسرعة الانجاز؛ فالإدارة الناجحة تنتج عملا ناجحا وهذا ما تم في محافظة جده، بإدارة الأمير خالد تحركت أكثر المشاريع وتم تنفيذها في الوقت المحدد ضمن ميزانية معروفة وعلى مستوى عالٍ من الجودة، وأصبحت محركا أساسيا في التنمية في مختلف محافظات منطقة مكة المكرمة. وفي السياق ذاته وبتكليف من الأمير خالد الفيصل قام الدكتور عبد العزيز الخضيري، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة بقيادة فريق عمل يتكون من 1700 شخص يمثلون الإدارات الحكومية، والمؤسسات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأساتذة الجامعات والاختصاصيين، ومجموعة من الشابات والشباب، لصياغة تقرير حيادي وموضوعي مستندا إلى الأرقام والحقائق عن حركة المشروعات التنموية في المنطقة وما تم إنجازه في الفترة الأولى لتوليه الإمارة. وفي بيان سابق وصف الأمير نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التقرير المشتمل على رصد لمشروعات المنطقة خلال الفترة (1428ـ1431هـ) بأنه: "خطوة مهمة في إطار تحقيق المزيد من التفعيل لدور مجلس المنطقة والمجالس المحلية في المحافظات، وفقا لنظام المناطق ولائحته التنفيذية".
|
#23
|
||||
|
||||
الشريف يراهن على وعي المواطنين في اليوم العالمي لمكافحة الفساد
رئيس «مكافحة الفساد» يعرض على المفتي طرق البلاغات ومتابعة المشاريع أكد محمد بن عبد الله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمس أهمية دور المواطن في المشاركة الفعالة لمكافحة الفساد ومحاربته، وضرورة زيادة وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأساليبه وجسامته وما يمثله من خطر على المجتمع. وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية بمناسبة (اليوم الدولي لمكافحة الفساد) الذي يوافق اليوم أهمية دور المواطن كمسؤول حكومي وغير حكومي، تكمن في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية، واستنهاض روح المواطنة في البناء والإعمار، لافتا النظر إلى أن التنظيم الخاص بالهيئة يشدّد على تشجيع المواطن والمقيم في أن يكونا شركاء مع الهيئة في مواجهة الفساد. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اختارت التاسع من كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، يوماً دولياً لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد، ودور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ذلك, وانطلاقاً من اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفتح باب التوقع عليها، في المؤتمر الذي عقد في المكسيك في 9 كانون الأول (ديسمبر) عام 2003. في شأن ذي صلة، عرض رئيس مكافحة الفساد على الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة، الآلية التي تنتهجها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في استقبال البلاغات والشكاوى التي تردها من المواطنين والمقيمين على حد سواء، وكذلك آلية متابعة المشاريع العامة، من خلال المفتشين الذين ترسلهم الهيئة للوقوف على المشاريع المبلغ عنها، وما اتخذته من إجراءات، لكي يصبح المواطن شريكا مع الهيئة في مراقبة المشاريع العامة، التي تقوم بها أجهزة الدولة، وأثر ذلك في الحد من تنامي الفساد، وما ستتخذه الهيئة من خطوات، لبث الوعي لدى المواطن والمقيم، ليكونوا فاعلين في مكافحة الفساد. وعبّر رئيس الهيئة عن شكره وامتنانه للمفتي، على جهوده ومساعيه المتواصلة في تنبيه المجتمع وبث روح التعاون بين أفراده، لمكافحة الفساد، ونبذ المفسدين، مشيداً بدور العلماء الفاعل في تقوية الوازع الديني والأخلاقي لدى أفراد المجتمع، والالتزام بالنصوص الشرعية، والتقيد بالأنظمة التي تسنها الدولة، وتحذيرهم من مغبة الفساد. من جهته، اعتبر مفتي عام المملكة جهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وما تقوم به من خطوات في سبيل مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية وحماية النزاهة، أمرا يقدر، مهيباً بالهيئة لمتابعة المشاريع الكبرى التي تتولاها الدولة لخدمة المواطنين حفاظاً على المال العام، وحمايته من عبث المفسدين.
|
#24
|
||||
|
||||
اتيت على ابنتي_ والتي لم تعد صغيرة_ وهي تضع اناءين باحدهما ماء وصابون ,وبالاخر ماء , ومعها مبالغ مالية من فنة الريال, ومنشفه .
سالتها : ماتفعلين؟؟ قالت اقوم بعملية غسيل اموال ,,, قلت لها : طيب ...اتتوقعين ان تظل نظيفه؟ حتما ستنالها بعد ان تشترين بها يد طفل للتو استخدم اصابعه في تنظيف انفه (عذراً ) او عامل أفترس دجاج بالشواية ومسح بها زفره او عجوز سقط الريال من يده لضعف الرؤية فلم يفرق بين الريال والعشرة الا بعد ان سقط على الارض ومسح عنه التراب وتفحصه . قالت: وكيف إذا يقولون في النت ان غسيل الاموال يعمل على ان تتحول المبالغ من اموال قذره الى اموال نظيفه وما اخبروني انها تعود قذرة مره أخرى . قلت لها : لتعرفي ...عليك اولاً... اعادة كل ماعون لمكانه, ومسح الارض , وترتيب المكان حتى لااااتغضب علينا عمتنا ( الشغالة ) ثم ...اشرح لك بعدها كيف يكون غسيل الاموال . مااسعدني بابنتي .في غضون دقائق كانت تجلس بجانبي وقد انهت التنظيف وما عرفت انها وضعت كل شىء تحت الطاولة الا عندما سمعت همهمة الخادمة (الحمد لله اني لاافهم اللغة الفلبينية ) .تجاوزت همهمتها واجلست ابنتي امامي لافهمها كيف هو غسيل الاموال فقلت لها عندما يختلس احدهم مال الدولة العام ليشتري به حدائق ليتنزه ابناء الشعب الغلابة فيها وفجأة تخطط للبيع وتباع فهذا غسيل اموال . وعندما تدخلين متجر تجاري فتجدين محلاً تجارياً لايدخله الا النخبة من (بعض المقيمين ) ويعجبك حذاء فتجدين ان سعره 6000 ريال فهو غسيل اموال . وعندما يسرق مسؤولاً مالاً وعند محاسبته يجدون رصيده صفرياً وان زوجته فتحت مستشفى ومدرسة باسمها في غضون سنوات قليلة فهو غسيل اموال . نظرت الي قالت : يعني ماقمت به انا من غسيل للمال لايعتبر غسيل اموال ؟؟ قلت : بلى هو غسيل اموال لكن ( على طريقتك ) قالت : وما هي الطريقة الصحيحة لغسل الاموال ؟ قلت لها : ضعيها في غسالة بنشافة اسرع من غسلها بيدك . قالت : لم افهم قلت : ولا أنا تركتني وقامت الى ريالاتها .أخذتها وقالت مادامت قذرة وستعود قذرة فلم اغسلها ؟؟ معها حق لاااااااااعدمتها ولاااااااااعدمتكم .
|
#25
|
||||
|
||||
«مكافحة الفساد» تتقصّى أسباب تعثر مشروع إسكان حكومي
منظر لفلل في الإسكان المتعثر في مكة المكرمة. تفاعلت هيئة مكافحة الفساد مع تقرير نشرته "الاقتصادية"، الثلاثاء الماضي، حول تعثر مشروع إسكان الرصيفة الواقع على مدخل مكة المكرّمة، حيث سترسل فريقاً لزيارة المشروع وتقصي الأسباب الفعلية خلف تعثره.وأبلغت "الاقتصادية" مصادر أن هيئة مكافحة الفساد تتوجّه في الوقت الحالي للبدء بتقصي الحقائق والأسباب الفعلية خلف تعثر المشروع ومن المتوقع قيام فريق من الهيئة، بزيارة المشروع على أرض الواقع، إثر توقفه أكثر من ربع قرن، وذلك بعد أن كان تابعاً لوزارة الأشغال العامة والإسكان، قبل أن تتم إحالته إلى صندوق التنمية العقارية، وبدوره قام بتوزيعه على المواطنين الذين كانوا يخيرون ما بين القروض العقارية أو الحصول على المسكن.وأجرى مسؤول في الهيئة أمس، اتصالاً بـ "الاقتصادية" تحرّى فيه عن المشروع الذي تم نشره الثلاثاء الفائت 6/12/2011، مستطلعاً عن معلومات إضافية قد تفيد الهيئة في مسألة تقصيهم الحقائق والمسبّبات التي أثرت في سيره طوال تلك السنين الطويلة في ظل مطالبات من سكان العاصمة المقدسة بوضع حلول لفك أزمة السكن التي تسببت في رفع أسعار الإيجارات خلال السنوات الثلاث إلى أرقام خيالية. وكان مراقبون قد انتقدوا توقف المشروع لأكثر من 25 عاما، مما تسبب في تلفيات أصابت عديدا من المساكن في المشروع. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: أبلغت «الاقتصادية» مصادر أن هيئة مكافحة الفساد تتوجه في الوقت الحالي للبدء في تقصي الحقائق والأسباب الفعلية خلف تعثر مشروع إسكان الرصيفة الواقع على مدخل مكة المكرمة الرئيس عبر الطريق السريع القادم من جدة. وأفادت المصادر، أن من المتوقع قيام فريق من الهيئة، بزيارة المشروع على أرض الواقع، للتحقق من أسباب تعثره، وخاصة أن المشروع قد مضى على توقفه أكثر من ربع قرن، وذلك بعد أن كان تابعا لوزارة الأشغال العامة والإسكان، قبل أن تتم إحالته إلى صندوق التنمية العقارية، والتي بدورها قامت بتوزيعه على المواطنين الذين كانوا يخيرون ما بين القروض العقارية أو الحصول على المسكن. وأجرى مسؤول في الهيئة أمس، اتصالا بـ'' الاقتصادية'' تحرى فيه عن المشروع الذي تم نشره الثلاثاء الفائت '' 6/12/2011''، مستطلعا عن معلومات إضافية قد تفيد الهيئة في مسألة تقصيهم للحقائق والمسببات التي أثرت في سيره طوال تلك السنين الطويلة في ظل مطالبات من سكان العاصمة المقدسة بوضح حلول لفك أزمة السكن التي تسببت في رفع أسعار الإيجارات خلال السنوات الثلاث إلى أرقام خيالية. وكان مراقبون قد انتقدوا توقف المشروع لأكثر من25 عاما، مما تسبب في تلفيات أصابت العديد من المساكن في المشروع، الأمر الذي عدوه هدرا للمال العام، وخصوصا أن الكثير من عمليات السرقة قد طالت هذا المشروع تمثلت في سرقة الكيابل الكهربائية، وأدوات مشروع تمديدات المياه، وغيرها من المرافق الخدمية. من جهته، توقع سالم المطرفي - رجل أعمال وخبير عقاري في العاصمة المقدسة - أن يسهم مشروع الإسكان في حال الانتهاء من ترميمه وصيانته، في خفض حالات المغالاة الكبيرة في الإيجارات التي تنمو يوما بعد يوم، وخصوصا أن مكة المكرمة مقبلة على مشاريع تنموية، ستزيل الكثير من المباني والدور السكنية، الأمر الذي سيجعل البحث عن مسكن صعبا جدا. وأضاف المطرفي، أن مشروع الإسكان في الرصيفة من أهم المشاريع الإنشائية وذلك لامتيازه بالقرب الشديد من منطقة (السنتر) في مكة المكرمة، والمسجد الحرام، إضافة إلى أنه لو تم تفعيله منذ سنوات ماضية لكان هناك تخفيف في الازدحامات السكانية في مكة المكرمة، وخصوصا أنه في السنوات الماضية شهدت العاصمة المقدسة، عمليات هدم مبان كثيرة قدرت بآلاف المساكن في المنطقة المركزية القريبة من المسجد الحرام. وأبان الخبير العقاري، أن ما تشهده مكة المكرمة من نمو سكاني كبير، وفق المعطيات التي ذكرت سابقا، فإنه لا بد من ضرورة إنهاء تجهيزات الصيانة في مشروع إسكان الرصيفة في أسرع وقت لكي لا يكون هناك طلب أكثر من العرض وبالتالي ترتفع الأسعار إلى مستويات كبيرة تضر بعمليات الإسكان في مكة المكرمة.
|
#26
|
||||
|
||||
تبرير الإكرامية بتدني الأجور.. فساد اقتصادي
يعلم أن من أكبر مسبّبات فشل الاقتصادات النامية كي تتطور وتنمو، ولو على الأقل بشكل شبه معقول عبر السنين، هو الفساد بجميع أشكاله. ومثلما هو في عرف حياة المجتمعات الاقتصادية أن الإنسان لو كان يعيش على نهر جار ويؤخذ من هذا النهر من كل مكان جداول صغيرة، فالنهاية أن ذلك النهر لن يكفي لآخر القاطنين على ضفاف نهايته. وعلى الرغم من بساطة التشبيه إلا أنه واقع اقتصادي تعانيه أغلبية الدول النامية، ولذلك ستظل كذلك حتى يكون هناك إصلاح لهذا التوزيع، حيث يكفل نوعاً من العدالة المقبولة على أقل تقدير. ولقد عشنا ونعيش واقعا لأمثلة كثيرة من مثل هذه الاقتصادات دون تسمية لأي منها، إذ إن ما يهم هنا واحد من نماذج تبعثر مصادر الاقتصاد الكبيرة عبر الفساد ''المنمذج، شبه المنظم''. فمثلا يعلم المشرّع عن تدني مستوى الأجور، ولذا يقبل أن يكون هناك وسائل غير نظامية للرفع من مستوى الأجر بطرق غير صحيحة اقتصاديا عبر ما يسمّى ''الإكرامية''، بينما هي أقرب ما تكون إلى الرشوة. لذا فالموظف لن يتأخر في قبول ما يُعطى له من بضعة دراهم لكي يؤدي عملاً ما أو يؤشر على ورقة وهكذا طالب الخدمة لن يتردد في إعطاء ذلك الموظف هذه الهبة من النقود وكأنها شبه إلزامية بل غير أخلاقية في نظر الموظف إذا لم تدفع له تلك الإكرامية. وقد امتهنت مجتمعات وحكومات كثير من الاقتصادات النامية مثل هذا الخط مما أدى إلى استشراء هذه الممارسات الخاطئة لعدم عدالة التوزيع وتقنينه ولتباين قدر الأجر مع المجهود. ولا نتحدث هنا عن الرشا المفضوحة والكبيرة لكونها شيئا مسلما به. إنها غير مقبولة تماماً تحت أي مسمى. ولا أعرف سبباً وجيهاً لقبول المشّرع بين الحين والآخر شبه نظامية هذه الإكراميات غير أن ما أفهمه تعويض عن تدني الأجر لذلك الموظف أو الموظفة. ولكون مثل هذه الإكراميات تتطور بشكل سريع لأن تكون رشوة صريحة تكون ثمناً لتجاوز نظام محدد أو لكون طالب الخدمة يريد إنهاء ما يريده ووضع حد لتسلط ذلك الموظف أو سلطته دونما سبب وجيه. إن الحديث هنا من باب نظرية الأجور الاقتصادية، ولذا فحين يكون هناك خلل في أنظمة الأجور، فالنتيجة رداءة في المنتج والناتج وليس الحل في غض الطرف عن مثل هذه الخروقات بحجة تدني الأجر. ولذا فقد وضعت الدول المتقدمة وكواحد من عوامل استباق الحلول لمثل ذلك حدوداً دنيا من الأجر بما يتناسب والمستوى المعيشي مما يؤمل أن يسهم في تقليص مثل هذه الممارسات الخاطئة. وفي اقتصادنا المحلي، حيث فرض ذلك الحد في أوساط الأعمال، ولذا أتمنى أن يكون تطبيقه حازماً بكل المقاييس لكيلا تكون الإكراميات حقاً مكتسباً مع كل وظيفة. د.سليمان بن عبد الله السكران
|
#27
|
||||
|
||||
13 مليارا .. و555 تعثـُّرا!
أن يخفق قطاع المقاولات في تسليم 555 مشروعاً، بقيمة 13 مليارا، فمن الواجب أن يتحرك ''المراقبون'' .. ولو بالتعليق، والتصريح عن رأيهم فيما يجري!! وعندما قررت ''الرقابة'' أن تكتفي بأضعف التبيان، فقد تكلمت.. معتبرة أن ما جرى مجرد (تعثر).. وصادقت على هذا، حذراً، وسائل إعلام! وما أظنه أصدق في وصف المشهد هو أن تكون العبارة كالتالي: ''سقوط 13 مليار ريال بسبب التخاذل في تسليم 555 مشروعا تنمويا''. يا لطول حكايتك معنا يا تنمية! ولاستعادة القصة من بدايتها عليك أن تتخيل ما يلي: في الحكاية أن هناك فاتنة اسمها ''تنمية''، يحلم بها كثيرون من بني (نامٍ).. ولا يخطب ودها إلا اليقظ! غير أن أعتاب بابها ماثلة لراءٍ.. كجريء ونافذ وصاحب مال! ولكن الجميلة ''تنمية'' ما انفكت تشترط الصدق على كل متقدم للظفر بها. ولمّا منحوا فرصتهم.. وخاضوا الاختبار تلو الاختبار.. كثر اكتشاف العاجزين والساقطين. وتعذر الوفاء، واستحال الخذلان داء! هذا باختصار. ويأبى 2011 أن يودعنا دون أن يكشف عن سقوط مبلغ بهذه ''الجلافة''، وانتقال عبئه لعام ميلادي جديد. وهنا عليك أن تتخيل شيئاً آخر، وتحدث نفسك متسائلاً: ترى! كم عدد المتضررين من تعطل هذه المشاريع التنموية؟ كم قرية ستنتظر حتى يمهد لها طريق، وكم مدينة سيتزاحم ساكنوها عند مدخل ''دائري'' لم يكتمل تعبيده؟ وكم طفلا لن يجد حديقة؟.. واتركوا لخيالكم مطلق حريته في تخيل تبعات التأجيل من إحباط، وفقدان للثقة، وتبدية لأن يكون 2012 مثل المرحوم 2011! طالما أن المقاول سيكون في الغالب، نسخة فوتوغرافية عن سابقه! من جهة أخرى، كيف يمكن أن نسمي فقدان أكثر من 23 مليون ريال في كل مشروع.. مجرد عثرة؟!؟ وعلى كذا.. متى تكون سقطة، ومشكلة.. وجريمة؟ وكيف ستتم معاقبة ''صنف'' المقاولين هذا؟ هل سيتم وضعهم في قوائم سوداء لكي يتأدب ولا يعود للتقديم على مشروع هو ليس ندا له؟ أم هل سيتم تعليق لافتات عملاقة تحمل عبارة ''فاسد'' أو حتى ''مش كويس'' على أسوار مؤسساتهم التي تعرف جهة الترسية مكانها جيدا!! أنا مندهش جداً! كيف يمكن لـ 13 مليار ريال ألا تثبت وجودها ولا تجد بسببها دليلاً على إنجاز عمل تنموي في أرض الواقع! أتمنى ألا تكون الآلة الحاسبة التي رصدت هذه الأرقام صينية الصنع! ولهذه الأمنية سبب.. فالمقاولون يشتكون من عدم وفاء الاعتمادات! وأن التكلفة الحقيقية لبعض المشاريع تجاوزت المرصود في الوقت الراهن! هل يعقل! 13 مليارا لا تقيم 555 مشروعا تنمويا.. بعضها متناهية النحافة (رصف، تشجير... إلخ)!! من هنا، أخشى أن يأتي يوم ـــ تتعثر ـــ فيه 26 مليارا عن إنجاز 333 مشروعا تنمويا، ونضطر لتسميتها ''هفوة''! لتخرج العناوين الرئيسة بنهاية العام الميلادي قائلة: ''(هفوة) 26 مليارا (تعكرف) 333 مشروعا تنمويا''!!
|
#28
|
||||
|
||||
«مكافحة الفساد» تهدف إلى استقصاء المعلومات في أول تحرك فعلي في المجتمع
حملة للإبلاغ عن قضايا الفساد في السعودية تعتزم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تنفيذ حملة توعوية واسعة لجميع شرائح المجتمع السعودي تحذرهم فيها من الفساد بأشكاله كافة، حيث حملت الرسائل التي ستنطلق في وسائل الإعلام، الأسبوع المقبل، عدداً من العبارات التوعوية التي تستهدف المواطن، الموظف، والمقيم، إلى جانب وضع وسائل الاتصال للإبلاغ عن قضايا الفساد في المجتمع. ويشكل هذا التحرُّك من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أول تحرُّك فعلي مباشراً للمجتمع في السعودية، تهدف من خلاله إلى التوعية بمضار الفساد على المجتمع ككل، واستقصاء المعلومات والبلاغات المتعلقة بأشكال الفساد سواء في الأجهزة الحكومية، أو القطاع الخاص عن طريق وسائل الاتصال المتاحة للجمهور. في مايلي مزيد من التفاصيل: علمت "الاقتصادية" أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعتزم إقامة حملة توعوية واسعة لجميع شرائح المجتمع السعودي تحذرهم فيها من الفساد بجميع أشكاله، حيث حملت الرسائل التي ستنطلق في وسائل الإعلام الأسبوع المقبل عددا من العبارات التوعوية التي تستهدف المواطن، الموظف، والمقيم، إلى جانب وضع وسائل الاتصال للإبلاغ عن قضايا الفساد في المجتمع. وتضمنت بعض الرسائل عبارات مهمة لحث المواطنين في التعاون مع أعمال الهيئة حملت في عنوانها الرئيسي عبارة: "معاً ضد الفساد" وأشارت إلى أن "الموظف مجند لخدمة المراجعين، وأن منسوبي الهيئة مجندون لحمايتك من الفساد فامنحهم ثقتك بالإبلاغ عن مواطن الفساد ومرتكبيه". ويشكل هذا التحرك من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أول تحرك فعلي مباشر للمجتمع في السعودية، تهدف من خلاله إلى التوعية بمضار الفساد على المجتمع ككل، واستقصاء المعلومات والبلاغات المتعلقة بأشكال الفساد، سواء في الأجهزة الحكومية، أو القطاع الخاص عن طريق وسائل الاتصال المتاحة للجمهور. كما علمت "الاقتصادية" أن الهيئة تعتزم خلال الفترة المقبلة تلقي البلاغات عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بها عند الانتهاء من إنشاء الموقع، لتكون من أهم وسائل الاتصال المباشرة مع المجتمع، في الوقت الذي تتلقى الهيئة بشكل يومي عددا من البلاغات عن طريق الهاتف والبريد والفاكس الرسمي، إضافة إلى البلاغات الشخصية عن طريق الحضور إلى مقر الهيئة، فيما يوجد في مقر الهيئة موظفون في قسم البلاغات يعملون على استقبال البلاغات. وستعمل الرسائل الإعلانية التوعوية التي سيتم إطلاقها قريباً على حث المجتمع على محاربة الفساد بجميع أشكاله، وتعزيز الشفافية والنزاهة في أوساطه، كما أنها ستتحدث عن مضار وخطر الفساد في المجتمع من خلال رسائل توعوية بسيطة تصل إلى جميع الشرائح بشكل سهل. وستجمع الرسائل التوعوية في بعضها توجيهات للمواطن والمقيم في السعودية معاً، في الوقت الذي تأخذ فيه الهيئة البلاغات التي ترد إليها بجدية كاملة، وتعمل في البداية على التحقق من هوية المبلغ، والتأكد من سلامة وصدق الرسالة أو البلاغ الذي يوجهه، وبالتالي تبدأ في عملية استقصاء تلك البلاغات والتحقيق فيها. وستطلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العديد من الرسائل التوعوية في الصحف، تمتد على مدى ثلاثة أشهر كمرحلة أولى، وسيتبعها حملات أخرى متنوعة في عدد من وسائل الإعلام المختلفة. وتؤكد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أن المواطن شريك أساسي في عمل الهيئة، وأن بإمكانه الإبلاغ عن أي مؤشر قد يؤدي إلى كشف جميع مظاهر الفساد. كما تشدد على أنها أنشئت لخدمة المواطن والمقيم، وكل ما تطمح إليه هو تعاون أفراد المجتمع مع أعمال الهيئة لمحاربة الفساد، ومراعاة الأمانة التي أوكلت إليهم في العمل. ومما لمسه المواطن خلال الفترة الأخيرة من تحرك للهيئة تمثل في تقيد بعض الجهات بوضع لوحات تبين مدة المشروع المنفذ، والمقاول، حيث يعد ذلك أحد المؤشرات الحقيقية لشراكة المواطن مع الهيئة في كشف مظاهر الفساد إن وجدت. وكان محمد بن عبد الله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أوضح في وقت سابق أن الهيئة سبق أن طلبت من جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المساهمة العامة التي تشترك الدولة في ملكيتها, وضع لوحات في مواقع المشاريع بمقاسات حددتها الهيئة, توضح معلومات عن المشروع مثل اسم المشروع, واسم المقاول المتعاقد معه, وتاريخ توقيع العقد وقيمته, وتاريخ تسليم الموقع للمقاول الذي يوافق تاريخ بداية العقد, وتاريخ انتهائه ومدة التمديد إن وجد, وتاريخ انتهاء التمديد, واسم الاستشاري المشرف وتاريخ توقيع العقد معه وقيمته لكي تباشر الهيئة اختصاصاتها في التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في المشاريع, المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، وفقا لما ينص عليه تنظيم الهيئة. وبين أن الهدف الآخر من وضع اللوحات هو تفعيل لشراكة المواطنين في مراقبة المشاريع التي تنشأ من أجلهم, وليتمكنوا من إبلاغ الهيئة بملاحظاتهم حول التقصير في ذلك. وأفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأنه بالرغم من أن المادة الخامسة من نظام الهيئة حددت مدة 30 يوما للرد على ملاحظاتها واستفساراتها, إلا أن كثيرا من الجهات الحكومية لم تقم بتنفيذ ما طلبته, مما يعد مخالفة نظامية. وحث الشريف الجهات التي لم تتجاوب مع الهيئة, بأن تسارع إلى تنفيذ المطلوب, مبينا أن الهيئة ستقوم لاحقا بنشر أسماء الجهات الحكومية التي لم تتجاوب, وستطلب إحالة المسؤول عن التأخير فيها إلى المساءلة لدى جهة التحقيق المختصة. يذكر أن الشريف اعتمد الأسبوع الماضي الضوابط الخاصة بإقرار الذمة المالية، ونموذج إقرار الذمة المالية، التي سيقدمها موظفو الهيئة للإدارة المختصة بالهيئة، كما اعتمد الضوابط الخاصة بأداء القسم الوظيفي، الذي سيؤديه موظفو الهيئة قبل مباشرة مهماتهم أمام رئيس الهيئة. ويأتي اعتماد هذه الضوابط، بناءً على المادتين التاسعة والعاشرة من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432هـ, واستناداً إلى المادتين الرابعة والخامسة من اللائحة الوظيفية للهيئة، المعتمدة بالأمر الملكي رقم (أ/181) وتاريخ 11/9/1432هـ. وأكد أن اعتماد هذه الضوابط مرحلة مهمة للهيئة في سبيل إكمال مراحل تأسيس أنظمتها، ولوائحها الداخلية، حتى تتمكن من ممارسة اختصاصاتها، وتحقق أهدافها، التي من أجلها تم إنشاؤها، لتواكب تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والمواطنين الذين يحرصون على مصلحة وطنهم، ويشاركون الهيئة في محاربة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية وحماية النزاهة.
|
#29
|
||||
|
||||
مكافحة الفساد في حملة توعوية
حملة توعوية واسعة النطاق تعتزم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تنفيذها للتحذير من الفساد بأشكاله وصوره المختلفة، وتتضّمن رسالة الهيئة إلى كل فرد سواء كان مواطناً أو مقيماً وسواء كان موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص أو كان تاجراً أو مهنياً، حيث تهدف هذه الحملة إلى رفع الوعي بمخاطر الفساد الاجتماعية وما يترتب عليه من مساءلة قانونية، ولذا فإن الحملة ستضع أمام كل فرد تلك الوسائل المتاحة للاتصال والإبلاغ عن قضايا الفساد في المجتمع. إن هذه الحملة التوعوية هي الأولى من نوعها في مجال مكافحة الفساد وهي ضرورية من أجل نجاح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في دورها الذي أنشئت من أجله، كما أن مهام الهيئة ووظائفها القانونية لا تزال غير واضحة لدى الجميع وبحكم كونها جهازاً إدارياً جديداً، فإن تواصلها مع المجتمع له أهمية كبيرة في أدائها لدورها المطلوب في المجتمع، ومما لا شك فيه أن الهيئة في أمس الحاجة إلى قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور من أجل أن تتوافر لها مصادر المعلومات الصحيحة والتي يمكن الاعتماد عليها والانطلاق منها. وقد يتصور البعض أن الفساد سلوك يمارسه الموظف العام وحده دون غيره، في حين أن المفهوم الصحيح للفساد الذي يجب مكافحته أنه سلوك مخالف للقوانين واللوائح ويترتب عليه حتماً وجود ضرر بالأفراد أو المجتمع مما يبرر منعه وتجريمه ومكافحته، وهذا السلوك قد يمارسه أي شخص في أي موقع كان وقد يساعد لإتمامه أو يحرض الآخرين عليه من أجل مصلحته حتى وإن كانت غير مباشرة. إن من أهم وسائل اتصال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع الجمهور هو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة والذي سيتم الانتهاء من إنشائه قريبا، إضافة إلى إمكانية الإبلاغ عن طريق الهاتف والبريد والفاكس والبلاغات الشخصية عن طريق الحضور إلى مقر قسم البلاغات بالهيئة وفحص بيانات المبلغ والبلاغ مما تتطلبه عملية استقصاء تلك البلاغات والتحقق منها. إن مهمة الهيئة ودورها لم يأتيا من فراغ بل هما دور ومهمة وطنية بالدرجة الأولى، فالفساد بشتى صوره وأشكاله غير مقبول شرعاً وقانوناً ولا يمكن إنكار وجوده، ومن ثم فلا يستغرب أن تتم مكافحته والتي أصبحت تتركز تحت مظلة هيئة وطنية، فإن الاستجابة مع الهيئة في مهمتها ملزم قانوناً وعلى الجميع، وخصوصاً الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المساهمة العامة التي تشترك الدولة في ملكيتها أن تسرع في تقديم المعلومات الأساسية التي تطلبها الهيئة، خصوصاً ما يتعلق بالعقود الإدارية التي تكون الأجهزة الحكومية طرفاً فيها والتي قد تكون الأكثر خطورة متى تم المساس بالمصلحة العامة فيها. والهيئة أمام تحد مع ذاتها في تطبيق نصوص النظام على مَن يخالفه، وواضح من تصميم القائمين على الهيئة أن هناك برنامجاً شاملاً وجاداً لتطبيقه ولعل الحملة التوعوية هي البداية الفعلية من أجل تنفيذ النظام وتحويل بنوده إلى واقع، ذلك أن مسألة النزاهة وتعزيز دور النظام في المحاسبة لكل من له صلة بإدارة المال العام وممتلكات الدولة والإدارة العامة غاية يجب الوصول إليها بالطرق المشروعة. إن للفساد معضلات تؤدي إلى المساس بالقيم والأخلاق والقناعة بتطبيق النظام، كما أن ظاهرة الفساد تهدد التنمية وقد توقف مشروعاتها وقد تنعكس نتائج ذلك على استقرار المجتمعات، كما أنه لا يمكن لأحد أن يحجم عن شمول عبارة الفساد كل ما هو مخالف للشرع والقانون، فهناك أشكال متعددة من الجرائم في مقدمتها الجرائم المالية، فالفساد طريق غير مشروع للحصول على مال أو مصلحة محظورة.
|
#30
|
||||
|
||||
68 % من المستثمرين في السعودية يلجأون للفساد لتسهيل أعمالهم
كشفت دراسة أعدّها منتدى الرياض الاقتصادي، أن 68 في المائة من المستثمرين في السعودية يلجأون لأساليب غير نظامية لتسهيل أعمالهم تنطوي تحت الفساد كالرشوة والواسطة والتحايل، وأن نحو 56 في المائة من المستثمرين المحليين يرون أن القضاء التجاري ضعيف وعائق استثماري.وأوضحت الدراسة أن نسبة المستثمرين الذين يرون في أسلوب تعامل موظفي الدولة عائقاً استثمارياً زادت 25 في المائة عمّا كانت عليه عام 2005 لتصل إلى 64 في المائة. خرج منتدى الرياض الاقتصادي والمشاركون فيه من القطاعين الحكومي والخاص أمس بـ 23 توصية أفرزتها الدراسات الخمس التي حددها المنتدى واستعرضت على مدى ثلاثة أيام، حيث غلب عليها إنشاء الهيئات والمراكز والجهات الإشرافية والرقابية لتتولى القيام بالأعمال المنوط هبها التي اقترحها المنتدى. وقد تضمن التوصيات التي أعلنها المنتدى المقام في الرياض في دراسته الأولى الخاصة بدراسة رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة في مناطق المملكة: تحديد جهاز حكومي ليكون معنياً بإدارة التنمية المتوازنة في المناطق، تحديد معايير للتنمية المتوازنة داخل كل منطقة، بما يحقق التوازن والعدالة وفقاً للميزات النسبية والكثافة السكانية في المدن والقرى والهجر في المنطقة، تطبيق مفهوم الإدارة المحلية واللامركزية على مستوى المحافظات في المناطق، دعم وتحفيز برامج توظيف الموارد والأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نمواً بناءً على المعايير المركبة للقطاعات والمناطق وفقاً للمزايا النسبية لكل منطقة. وفيما يخص الدراسة الثانية الخاصة بدراسة التعليم الفني والتدريب التقني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة فقد أوصى المنتدى الاقتصادي، بتكليف جهة عليا بالتخطيط والتنسيق بين كل الجهات ذات العلاقة بتنمية وتطوير الموارد البشرية الفنية والتقنية، إنشاء هيئة وطنية مستقلة متخصصة في التقويم والاعتماد والجودة للتعليم الفني والتدريب التقني كالهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، إعادة هيكلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحيث تكون منظماً ومشرفاً على شؤون التدريب الفني والتقني والمهني بما يمكن القطاع الخاص من القيام بدوره في هذا المجال. وأوصى المنتدى في هذه الدراسة بإلحاق الكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية للبنات بالجامعات السعودية حسب مواقعها الجغرافية وإعادة هيكلة الكليات التقنية وتحويلها لكليات هندسة تطبيقية، سد الفجوة المالية بين أجر العامل الفني والتقني السعودي والوافد من خلال دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، إدخال مفاهيم ومعارف ومهارات فنية وتقنية وقيم عمل في كل مناهج ومراحل التعليم العام، تقديم قروض وحوافز ومنح وتسهيلات مالية وعينية لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجالات التعليم الفني والتدريب التقني. واقترح المشاركون في المنتدى حول دراسة تطوير النقل داخل المدن في المملكة، سرعة البدء بتنفيذ عدد من الإجراءات العاجلة وأهمها: إعداد خطة زمنية لإعادة تأهيل التوقيت الزمني للإشارات الضوئية، توفير مواقف تكون مواقع لتجمع المركبات والحافلات لجهات محددة، إدخال مفاهيم متطورة عن السلامة المرورية ضمن برامج تعليم قيادة السيارات، إضافة إلى إنشاء هيئة عامة للنقل داخل المدن، مخطط شامل للنقل داخل كل مدينة، توفير ودعم النقل العام ونقل الطلاب، الإدارة الذكية للنقل داخل المدن. وحول الدراسة الرابعة الخاصة بالأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي فقد حدد المنتدى بعض التوصيات منها: إعادة هيكلة وتسمية المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أو تحديد جهاز حكومي آخر يكون مرتبطاً بمجلس الوزراء ويكون مسؤولاً عن التخطيط للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والرقابة على التنفيذ، وتبني سياسة تكاملية بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الخارجي، وإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 11-9-1423هـ الصادر بشأن تقييد زراعة القمح في المملكة بهدف المحافظة على مستوى معين للأمن الغذائي من ناحية، وحمايتها من الضغوط السياسية والاقتصادية التي قد تلجأ إليها بعض الدول المحتكرة لإنتاج وتصدير القمح في العالم من ناحية أخرى. وأوصى المنتدى في ما يتعلق بالدراسة الخامسة الخاصة بتقييم الاستثمار في المملكة، بالعناية بالاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء من خلال حصولهما على خدمات استثمارية موحدة، تخصيص نسبة من إيرادات الدولة للمشاركة في تمويل المشاريع الاستراتيجية المتميزة واستقطاب القطاع الخاص والشركات الدولية للمشاركة في تمويل وتنفيذ وإدارة هذه المشاريع، زيادة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الجاذبة للاستثمار في المناطق الأقل نمواً. وتضمنت التوصيات في هذه الدراسة أن تتحمل الدولة تكاليف تطوير البنية التحتية والخدمات العامة والمشاركة في رساميل المشاريع الكبرى في تلك المناطق، قيام هيئة المدن الاقتصادية بإعداد ونشر خطط مرحلية وبرامج تنفيذ سنوية واقعية وبالتنسيق مع الشركات المطورة لتلك المدن والمستثمرين فيها، ونشر نتائج التنفيذ بشفافية تمكن من تدعيم الثقة بهذه المناطق وعدم طرح شركات تطوير المدن الاقتصادية للاكتتاب العام إلا بعد ثبات جدواها الاقتصادية فعلاً، تدعيم مناطق الاستثمار بالبنية التحتية المتكاملة من مرافق وخدمات لا تتوافر عادة في البنية التقليدية.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |