العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
يعطيك العافية شرواكو على التغطية الشاملة والمتابعة المستمرة
|
#2
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
اللـــــــــــــــه يعافيك ،،،
|
#3
|
||||
|
||||
هل السعودة فقط بالعدد؟
انطلق قبل أيام برنامج حافز (المتمثل في صرف مكافأة مالية للعاطلين عن العمل)، الذي يعتبر واحداً من أهم البرامج نحو التوظيف وإيجاد فرص وظيفية للمؤهلين وزيادة نسبة السعوديين والسعودة بشكل عام وتقليل نسب البطالة. والسعودة مسألة اقتصادية أزلية في بنية الاقتصاد السعودي وموضع اهتمام الخطط التنموية كونها العمود الفقري في الاقتصاد وواحداً من أهم مكونات تقويته. ولذا فهي- أي السعودة - من القضايا التي بحثت كثيراً وعقد لها ندوات ومؤتمرات وتناولها باحثو الاقتصاد والكتاب والاجتماعيون وغيرهم، أملا في التعرف على معوقاتها وأسبابها وطمعاً في وضع تصور للحلول الواقعية. وهكذا سنت قوانين مختلفة للتشجيع على زيادة توظيف السعوديين، خصوصاً في القطاع الخاص كان من آخرها نطاقات، الذي تشرف عليه وزارة العمل. وبغض النظر عن كل هذه القوانين المفروضة، التي تتباين في مدى جدية تطبيقها إلا أن هناك قاسما مشتركا لكل هذه البرامج التحفيزية والقوانين المفروضة، وهو قياس النتائج بالعدد أو بنسبة السعوديين. وفي واقع الحال أن مثل هذا المقياس لا ينطبق على بعض القطاعات أو مجالات الأعمال والتي تعتمد في عملها على العنصر البشري بشكل كبير، فمثلاً شركات المقاولات لن تستطيع أن تحقق أدنى درجات السعودة إذا أخذنا بقياسها فقط من منظور نسبة السعوديين فيها، بينما من المنطقي جداً أن تكون الوظائف القيادية والمتوسطة في مثل هذا النشاط من السعوديين، وبالتالي الأخذ بمقاييس التكاليف على المنشأة وليس على العدد. إن تكاليف المدير المالي مثلاً تعادل ربما عشرة أضعاف تكاليف العامل العادي، ولذا فمن الأولى أن تحسب النسب بمعامل التكاليف وليس الأعداد المطلقة حين احتساب نسب السعودة. إنني أدرك أن هناك تلكؤاً لدى بعض الشركات أو المنشآت في توظيفها للسعوديين لأسباب عديدة، لكن الأمر أيضاً يجب أن يؤخذ بمنطقية أكثر كون القطاع الخاص دائماً يسعى إلى الربحية، وبالتالي فهو يهتم بالتكاليف. وهذا أي الأخذ بمعامل التكلفة لقياس نسب السعودة كواحد من مدخلات كيفية احتسابها أولى أن يتبع وفيه تشجيع أكثر للقطاع الخاص نحو تحفيزه لتحقيق النسب المطلوبة. إن عدم الالتزام بنسب السعودة في بعض الحالات والتحايل على تحقيق ما فرض منها جاء جزئيا من عدم منطقية هذه القوانين والتعايش بشكل أدق مع واقع الحال، ما خلف نتائج غير مرضي عنها في هذا المجال الاقتصادي الأهم. د.سليمان بن عبد الله السكران
|
#4
|
||||
|
||||
|
#5
|
||||
|
||||
برنامج حافز : رفض العمل حاليا لا يلغي الإعانة المالية أكد برنامج حافز، استحقاق غير المتأهلين في البرنامج التقديم مرة أخرى في حال تطابق شروط الاستحقاق، وذلك بتقديم طلب جديد. مبينا أنه سيطبق عقوبة في حال عدم إكمال الباحث عن عمل -المسجل في "حافز"- أحد برامج مراكز التوظيف الخاص بطاقات كدورة تعليمية. وأبان البرنامج، أن الباحث عن عمل لن يتعرض لأي عقوبة في حال رفض العرض الوظيفي في الوقت الحالي، مؤكدا أنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيتم تطبيق عقوبات في حال رفض وظيفة مناسبة وفقا لسياسات البرنامج والتي سيعلن عنها لاحقا. وحول تقديم اعتراض على "حافز"، أوضح البرنامج أنه يتيح للمسجل تقديم اعتراض عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء ببرنامج حافز على الرقم: 920011559. وفي حال معرفة رفض الدفعة أو تحويلها، أبان البرنامج أنه سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد لإبلاغه بأنه تم رفض الدفعة الخاصة بالشهر الجاري، لافتا إلى أنه سيتم عرض أسباب رفض الدفعات على الموقع الإلكتروني، حيث سيتم تزويد المستفيد بالرقم المرجعي الخاص بالعملية؛ حتى يتسنى له تعديل حسابه البنكي. من جهة أخرى، أفاد مسؤولو صندوق تنمية الموارد البشرية بأن هناك نحو 145 ألف مستحق إضافي لم يكملوا بياناتهم رغم استيفائهم ضوابط استحقاق الإعانة المالية، ومن المنتظر أن يتم الصرف لهم ضمن دفعات الإعانة اللاحقة بمجرد استكمالهم البيانات المطلوبة. وطمأن إبراهيم آل معيقل، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، المستحقين ممن استوفوا ضوابط الاستحقاق ولم يكملوا إقرار الدخل الثابت أو معلوماتهم البنكية، بأن حصولهم على الإعانة مضمون -بإذن الله- حسب الأمر الملكي الكريم لمدة 12 شهرا هجريا، سواء كانوا ضمن الدفعة الأولى أو ضمن الدفعات اللاحقة. ودعا آل معيقل في حينها الذين لم يستكملوا بياناتهم من إجمالي 145 ألف مستحق، بسرعة إكمالها، علما بأن آخر موعد لتعديل البيانات غدا؛ وذلك للدخول في الدفعة الثانية المقرر صرفها في 6 ربيع الأول المقبل. هذا، وقد أرسل برنامج حافز خلال الأسابيع القليلة الماضية رسائل نصية قصيرة لجوالات كل المتقدمين الذين أكملوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني للبرنامج www.hafiz.gov.sa، طالبا منهم الدخول على صفحاتهم والتحقق من أهليتهم للبرنامج. وأشار آل معيقل إلى إمكانية قيام من لم يتم قبوله لسبب معين بتصحيح أوضاعهم، كما أكد وجود آلية اعتراض من خلال الاتصال على الرقم الموحد لمركز اتصال "حافز" وتسجيل الاعتراض وستقوم لجان متخصصة في البرنامج بالرد على الاعتراض خلال فترة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر من تقديمه.
|
#6
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
كان الله فى عون الجميع
|
#7
|
||||
|
||||
ماذا لو انتهى 2012 ولم نوجد وظائف لمستفيدي «حافز»؟
أخيرا وبعد أشهر عدة من العمل والإجراءات والشكاوى تسلم الباحثون عن العمل إعانتهم الحكومية المقررة بألفي ريال، التي من المقرر أن تستمر عاما كاملا أو لحين الحصول على عمل. تنفست وزارة العمل الصعداء، وأوفت بوعدها حسب الوقت المحدد على الرغم من غموض الإجراءات والشروط وتأخر إعلان بعضها والتي انعكست في تكبد كثيرين عناء التسجيل وفتح الحسابات البنكية على الرغم من عدم شمولهم بالإعانة. ومع مرور الوقت وجدت وزارة العمل وأذرعتها الأخرى مثل صندوق الموارد البشرية (هدف) نفسها مطالبة بالتوضيح للعموم بأن الإعانة جزء من البرنامج الشامل للتوظيف ومساعدة الباحثين عن العمل للحصول على الفرصة، وأنه لا يقتصر على الإعانة المالية فقط، لكن هذه التوضيحات لم تصل وربما لن تصل بسهولة نظرا لأن الإعانة بذاتها خطفت الأضواء والاسم أيضا، وأخفت ما عداها، بل تحولت إلى مثار تندر أحيانا. الآن لدينا أكثر من 500 ألف باحث عن عمل، و80 في المائة منهم سيدات، ومن الواضح جدا أن تأنيث محال المستلزمات الداخلية إحدى النوافذ التي يمكن أن تستوعب عددا من الباحثات عن العمل، لكن هذا القطاع في النهاية ذو استيعاب محدد، وبما أن الأرقام تؤكد حاليا أن 30 ألف سيدة تقدمن لهذا القطاع فإن أمام وزارة العمل تحديا كبيرا للضغط في تطبيق القرار لاستيعاب هذا العدد أولا، والاتجاه إلى قطاعات أخرى تكون مناسبة لعمل المرأة لاستيعاب بقية العدد وإلا فسنضطر إلى استمرار الإعانة لسنوات. وبالنسبة للشباب الذين يشكلون حتى الآن 20 في المائة، وهو ما يعني وجود 100 ألف باحث عن عمل، تبدو العملية أكثر تعقيدا نظرا لاعتماد القطاع الخاص والاقتصاد السعودي عموما على العمالة الأجنبية الرخيصة، وفي ظل حاجة العامل السعودي إلى معدل راتب يحقق له العيش الكريم، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وفي ظل عدم وجود حد أدنى للرواتب للقطاع الخاص، تبدو العملية صعبة ومعقدة، وبالتالي فإن تفضيل القطاع الخاص الأجنبي الرخيص أمر مفهوم ولا يمكن تعديله بسهولة. إن التحدي الكبير ليس في صرف إعانة الباحثين عن العمل، لكنه في تعديل بنية الاقتصاد السعودي ليكون قادرا على خلق مزيد من الفرص للعمالة السعودية الماهرة، وليس في استبدال العمالة السعودية بالأجنبية بالمستوى المهني الضعيف ذاته. إن لم تستطع الحكومة تحقيق ذلك، فإنها إما ستستمر في صرف الإعانة التي تكبدها 1.3 مليار ريال شهريا، وإما تكرس البطالة المقنعة في القطاع الخاص، حيث سيكون حل القطاع الخاص توظيف السعودي ـ أي سعودي ـ من أجل تجاوز العقوبات التي قررها برنامج نطاقات، لكن ماذا لو لم نوجد وظائف خلال العام الجاري وأوقفنا الإعانة؟
|
#8
|
||||
|
||||
|
#9
|
||||
|
||||
|
#10
|
||||
|
||||
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 8 ( الأعضاء 0 والزوار 8) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |