العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#21
|
||||
|
||||
الالتفاف على أنظمة الهيئة العامة للاستثمار!
في مقالته المنشورة أخيرا في صحيفة "عكاظ" بعنوان "هيئة الاستثمار وعباءة التستر"، أبدع أستاذنا الكبير خالد السليمان في تشخيص الوضع المأساوي الذي يعيشه اقتصادنا الوطني حالياً مع الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطات لا تشتمل عليها رخصها الاستثمارية، بل وصول الأمر إلى فوز هذه الشركات الأجنبية بعطاءات مشاريع مباشرة أو غير مباشرة من قبل جهات حكومية أو غير حكومية، دون أن يتحقق أحد من رخصها الاستثمارية وتضمنها الأنشطة التي تمارس فيها هذه الشركات أعمالها! فعندما تحصل شركة أجنبية على رخصة استثمارية في النشاط الخدمي وتمارس عملها في المملكة ضمن النشاط نفسه فهذا طبيعي ونظامي. لكن عندما نجد أن هذه الشركة تمارس أنشطة المقاولات من دون ترخيص (وهو نشاط يختلف عن النشاط الخدمي استنادا إلى أنظمة الهيئة العامة للاستثمار)، ثم تفوز بمشاريع المقاولات الحكومية وغير الحكومية دون حسيب أو رقيب، فهذه بالتأكيد مخالفة واضحة للأنظمة، بل هذه نكتة تشير إلى المستوى المخجل الذي وصل إليه الالتفاف على أنظمة الهيئة العامة للاستثمار وغياب الرقابة عليها. في رأيي المتواضع، أرى أن الأستاذ خالد السليمان رمى حجراً في ماء راكد، ويعيدنا مجدداً إلى ملف الهيئة العامة للاستثمار (ذلك الملف المثير للجدل الذي كثر الحديث حوله من زوايا مختلفة في السنوات الأخيرة)، لكن هذه المرة سنناقشه من زاوية كفاءة آليات التنظيم والرقابة، حيث بدا واضحاً لنا وجود ثغرات مكنت بعض الشركات الأجنبية من ممارسة نشاطات غير نظامية لاستنزاف ثروات بلدنا الحبيب بحماية وهمية من "أنظمة الهيئة العامة للاستثمار"، وتحت ذريعة "جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، التي لم يلمس المواطن البسيط في المملكة نتائجها حتى الآن. للحد من هذه الالتفافة، أعتقد أنه عند تعاملها مع شركات أجنبية، فإنه يجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية من الآن التنبه لمثل هذه المخالفات التي يسهل اكتشافها بالتدقيق في رخصة الاستثمار، بينما الأهم يجب على الهيئة العامة للاستثمار أخذ زمام المبادرة (على الأقل لإثبات حسن النوايا والجدية في تطبيق الأنظمة) من خلال مراجعة النشاطات التي تقوم بها هذه الشركات بمقارنة النشاط المعين برخصها، ومن ثم تنبيه الجهات ذات العلاقة بالمخالفات - إن وجدت، على اعتبار أن الهيئة هي في واقع الأمر الجهة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق أنظمة الاستثمار الأجنبي في المملكة. محمد بن فهد العمران
|
#22
|
||||
|
||||
اقتصادنا بين التستر والمستثمر الأجنبي
حين اتجهت الدولة إلى وضع نظام الاستثمار الأجنبي ثم أنشأت هيئة للاستثمار، كان هدفها الواضح أن يكون المستثمر الأجنبي رافعة للاقتصاد الوطني، وليس وسيلة لتسمين هذا المستثمر على حسابه، مثلما كان هدفها أن يكون وسيلة لخلق فرص وظيفية للمواطنين، وليس ارتزاقاً لمَن يأتي به معه من خبراء وفنيين وعمالة، وأن يكون في الوقت ذاته إحدى أدوات تأهيل وتدريب القوى الوطنية، إضافة إلى أهمية أن يسهم في توطين التقنية والخبرة واستنباتها على حد سواء. كما أن الدولة حين وجّهت إلى تيسير التراخيص لمزاولة الأعمال الحرة في جميع الأنشطة، بل دعم بعضها، استهدفت خلق بيئة أعمال نشطة ثرية متنوعة وطنية تكون مصدر دخل لأصحابها، كما هي مصدر قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني تشغيلاً وإنتاجاً.. أي ربط المواطنين بأعمال يتولونها بأنفسهم، توفر لهم الحياة الكريمة، وللوطن نسبة إسهام تتنامى عبر قوة العمل نفسه وإنتاجيته. غير أن الاستثمار الأجنبي انتهى في كثير من وجوهه إلى دخول وافدين باسم الاستثمار لمزاولة أعمال صغيرة وهامشية، كان غطاؤها ورقة من البنك تنبت مالاً مستجلباً للاستثمار هنا، لكنه بطريقة أو أخرى يعود من حيث جاء؛ ليصبح صاحبها متطفلاً وعالة على الاقتصاد الوطني من حيث مزاحمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية ومنافستها غير السوية في السعر وفي توظيف غير السعوديين؛ لكون الجميع لا تثقل كواهلهم التزامات اجتماعية مثلاً كالتزام المواطن؛ ولكون هؤلاء الوافدين باسم الاستثمار من أصحاب الأعمال الشكلية والهامشية والخفيفة الوزن لديهم الاستعداد، بحكم ظروف البُعد عن بلدانهم، للبقاء على رأس العمل مدداً طويلة لا يستطيعها المواطن بحكم ارتباطاته الأسرية والاجتماعية؛ ليشكل كل ذلك مزاحمة تنفيرية أشبه بعملية ''تطفيش'' من عمل مؤسسته التي لا تقوى في الغالب على مجاراة هؤلاء بوضعيتهم الراهنة المنافسة على الصعد كافة. الأمر نفسه، على نحو مختلف يحدث في الاستثمار.. فالخبراء والفنيون الأجانب يتزايدون ويترسخون وربما يبدأ الواحد منهم رحلة للدخول هو بنفسه كمستثمر، من خلال التستر عليه وراء غطاء سعودي، فضلاً عن أن معظم الاستثمار الأجنبي، كما سبقت الإشارة من الوزن الخفيف، أما الحجم الكبير منه فليس في معظمه إلا مقاولات أو تعاقدات إنشائية مما لا يسهم في نقل التقنية ولا اكتساب القوى الوطنية وبيئة العمل مهارات جديدة، وبالتالي لا يسهم في توطينهما، ولا في اعتبار هذا الاستثمار مما يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. والحال أن التستر والاستثمار بوضعيهما الحاليين يكادان أن يكونا بوابتين للأموال المهاجرة التي تغادر الوطن بما مقداره 100 مليار سنويا.. أي أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبرى بما أنها مصابة إما بالتستر أو باستصحاب قواها النوعية معها لا تحدث تعميقاً وإنما تصحراً في التنويع الاقتصادي الذي كان هو الهدف والأساس، حتى إن بدت فعلاً في الظاهر قد وسعت بيئة الأعمال وزادت من تعدادها رقمياً!! هنا يأتي دور المجلس الاقتصادي الأعلى، بضرورة دراسة وتقييم المجال الاستثمار الوطني من جميع جوانبه وإعادة صياغته في ضوء أهداف وسياسات الدولة العليا؛ لجعل التنمية المستدامة مالكة لشروط استدامتها بقواها الوطنية في كل مجال وبنوعية ومستوى وجدوى الأعمال نفسها.. وأن ذلك يستدعي نزولاً مكثفاً لوزارة التجارة لكنس التستر بصرامة وأسلوب غير تقليدي الذي أخّر ولم يقدم، لا يكون معها التنازل عن السعودة تحت أي ذريعة متاحاً، ولن نخسر شيئاً سوى الخلاص من طوابير فتحات الدكاكين الهزيلة والرديئة التي تملأ واجهات الشوارع والأحياء جامعة بين غث العمل وتدني المهارة وتنفيع عمالة وافدة وبعضها سائبة بين تشويه بصري وسمعي وتلوّث ورائحة، كما لو أن شوارعنا وأحياءنا مجمعات ورش لمَن هبّ ودبّ (!!)، وما لم يتم التقييم لكل هذا الذي يحدث في بيئة أعمالنا وفي حراكنا الاستثماري وإعادة صياغته فسوف تفلت منا فرحتنا التاريخية في إمكانية استدامة التنمية بتنويع قاعدتها وضمان مرتكزاتها الأساسية، وهي القوى الوطنية وتوطين التقنية والثروة.. فما يحدث في الوقت الراهن تبديد لكل ذلك بتراخي الأنظمة والتواكل في الجهات المسؤولة في انتظار أن تقوم هذه الجهة بالمهمة بدلا من تلك.. وهو ما ينبغي قطع الطريق عليه بتحديد المسؤول عن التقاعس سواء جهة كانت أو شخصاً.. وهي مهمة لا تخرج عن اختصاص مجلس الشورى بكل تأكيد!!
|
#23
|
||||
|
||||
مطالب بإعادة تنظيم الهيئة ومراجعة القائمة السلبية لـ «الاستثمار الأجنبي»
«الشورى»: نظام الاستثمار غطاء لتحول العمالة إلى مستثمرين وصف أعضاء في مجلس الشورى، أمس، نظام الاستثمار الأجنبي المعمول به حالياً في المملكة بأنه غطاءٌ يحوّل العمالة الوافدة إلى مستثمرين أجانب في مشاريع صغيرة منافسة للسعوديين، مطالبين الهيئة العامة للاستثمار بسرعة التحرُّك لحل هذه الإشكالية التي لا تحقق الأهداف المرجوة من هذا النظام، ولا تستطيع تلبية حاجات الاقتصاد السعودي والاستفادة من رأس المال الأجنبي. وأبدى الأعضاء أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1430/1431هـ - 1431/1432هـ، انتقادات حيال أداء الهيئة في إطار تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد، مشددين على إعادة النظر في نظام الاستثمار الأجنبي لعدم قدرته على توظيف الكوادر السعودية، ونقل التقنية الحديثة للمملكة، وداعين إلى تكليف جهة محايدة لتقويم ما حققته نوعية الاستثمار الأجنبي في المملكة حتى الآن، وانعكاسه على التنمية المستدامة. وفي صعيد آخر، طالب أعضاء في المجلس بدراسة تحويل صندوق التنمية الصناعية إلى مصرف للتمويل الصناعي مملوك بالكامل للحكومة، وأن يُدار على هذا الأساس، نظراً لوجود أساسيات العمل المصرفي في الصندوق حالياً. في مايلي مزيد من التفاصيل: أبدى أعضاء في مجلس الشورى أمس، انتقادات حيال أداء الهيئة العامة للاستثمار في إطار تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد، مشددين في هذا الصدد على سرعة التحرك لحل مشكلة تحول العمالة الوافدة في المملكة إلى مستثمرين أجانب في مشاريع صغيرة منافسة للسعوديين لا تحقق الأهداف المرجوة من نظام الاستثمار الأجنبي، ولا تستطيع تلبية حاجات الاقتصاد السعودي والاستفادة من رأس المال الأجنبي. أتى ذلك خلال استماع المجلس، برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس "الشورى" إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1430/1431هـ - 1431/1432هـ، لافتاً الانتباه إلى أن اللجنة تناولت بالتفصيل جهود الهيئة في تحقيق أهدافها المتمثلة في جذب الاستثمار المحلي والخارجي، وتقديمها التسهيلات اللازمة للشركات الكبرى للاستثمار في الفرص التي يقدمها الاقتصاد السعودي الواعد، حيث أسهمت جهود الهيئة في تحسين البيئة الاستثمارية وترويج الاستثمار وتسهيل الإجراءات، وتحقيق معدلات أعلى في مؤشرات التنافسية. من جانبهم، طالب الأعضاء بإعادة النظر في نظام الاستثمار الأجنبي، وذلك لعدم قدرته على توظيف الكوادر السعودية، ونقل التقنية الحديثة للمملكة، ودعوا إلى أن تقوم جهة محايدة بتقويم ما حققته نوعية الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة حتى الآن، وانعكاسه على التنمية المستدامة. فيما ذهب أحد الأعضاء إلى المساءلة عن الهدف الرئيسي للهيئة، قائلا: "هل هدفها جذب رأس المال الأجنبي أم نقل التقنية أم توظيف عمالة سعودية"؟ مشيراً إلى أن تحديد الاحتياجات الرئيسية سيسهم في تطور أداء الهيئة وأعمالها، ومطالباً بإعادة النظر في استراتيجية الاستثمار الأجنبي في المملكة. أمام ذلك، أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بإلزام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط عند وضع خططها الخاصة بمجالات الاستثمارات، كما شددت على توفير بيانات كافة إيرادات الهيئة من مختلف المصادر وتحليل أسس تحصيلها وأوجه صرفها. كذلك دعت اللجنة إلى إعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار، خصوصاً ما يتعلق بهيكل الهيئة، كما طالبت بمراجعة القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي بهدف رفع مساهمة وتوطين المساهمات المحلية، إضافة إلى التأكيد على الهيئة بتقديم تقرير عن المشاريع الاستثمارية المرخصة وما تم إنجازه منها وتحديد دورها في جذب الاستثمارات الخارجية وتوطين المحلية. وفي موضوع آخر، دعا أعضاء في المجلس إلى دراسة تحويل صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى مصرف للتمويل الصناعي مملوك بالكامل للحكومة، وأن يدار على هذا الأساس، نظراً لوجود أساسيات العمل المصرفي في الصندوق حالياً. كذلك مطالبة الصندوق بأهمية أن تحتوي تقاريره المستقبلية على تحليل مالي للتدفقات النقدية من الإيرادات والموارد المالية الأخرى مقارنة بالمصروفات والقروض الموافق عليها، والملتزم بها مستقبلاً، ومدى ملاءة الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1431/1432 هـ، والذي قدر مندوبون للصندوق العجز المالي حتى 1436- 1437هـ بما يزيد على 28.800 مليار ريال، وذلك أثناء مناقشتهم حيال المؤشرات المالية التي تنبئ عن مدى ملاءمة هذا الصندوق وقدرته على الوفاء بالالتزامات المالية الحالية والمستقبلية. كما أكدت اللجنة على ضرورة أن يشجع الصندوق على زيادة نسب السعودة في القطاعات المتقدمة بطلب الحصول على القروض من الصندوق وأن تسهم الأيدي السعودية في إدارة وتشغيل وصيانة تلك القطاعات، مبررة ذلك بأن مساهمة المواطن في إدارة وتشغيل وصيانة القطاعات الصناعية ما زالت متواضعة ولا ترقى إلى المستويات المأمولة مقارنة ببعض القطاعات الأخرى أو الدول الصناعية النائية، رغم عمر الصندوق الذي تجاوز 34 سنة وأمضاه في دعم وتمويل وتشجيع التنمية الصناعية في مختلف القطاعات. وهنا، أكد بعض الأعضاء على أهمية أن يراعي الصندوق توزيع القروض الممنوحة على مختلف مناطق المملكة وعلى مختلف أوجه النشاط الصناعي دعماً للاقتصاد المحلي، وتحقيقاً للتنمية الصناعية المرجوة. وقالوا إن منطقة الحدود الشمالية ومنطقة الباحة ومنطقة جازان ونجران والقصيم مجموع ما حصلت عليه من القروض الصناعية بلغ ستة مليارات ريال من أصل 87 مليار ريال وهي تمثل نسبة 7 في المائة من قيمة القروض الصناعية التي صرفها الصندوق، وكان من المفترض أن يعمل الصندوق على توسيع مفهوم التنمية بشكلها العام وأن تكون هناك تنمية متوازنة في المناطق كافة. فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير الصندوق لم يوضح نسبة القروض المتعثرة والقروض المعدومة والمشاريع الخاسرة، وأن نسبة 85 في المائة من القروض الصناعية تذهب إلى ثلاث مناطق رئيسة: الرياض والدمام وجدة. ودعا عدد من الأعضاء إلى إنشاء إدارة مستقلة للتعامل مع طلبات الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين أهمية تلك المنشآت وتأثيرها المستقبلي في الاقتصاديات النامية كاقتصاد المملكة. فيما انتقد أعضاء آخرون توصية اللجنة التي تحث الصندوق على أن يشجع من جانبه على السعودة عند طلب الاقتراض منه، مؤكدين أن مهمة الصندوق تمويلية بحتة، ولا تتعلق بمهام جهات أخرى مثل وزارة العمل. من جهة أخرى، أجمع أعضاء في مجلس الشورى على أهمية أن تكون لدى الهيئة الملكية للجبيل وينبع حوافز وظيفية جاذبة للمواطنين السعوديين، وتحد من تسرب كوادرها البشرية التي نالت الخبرة الكافية أثناء العمل بها، فيما أكد البعض على ضرورة أن تنظر الهيئة في تحفيز نسب السعودة وزيادتها في الشركات العاملة في المدينتين. أتى ذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1431/1432 هـ، والذي أشار إلى أن الهيئة تعنى ببناء وإدارة المشاريع الإنتاجية العملاقة المختصة بالمنتجات الصناعية البتروكيماوية بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتأهيل الكوادر الوطنية. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الهيئة باشرت في تطبيق خطة استراتيجية للعشرين سنة المقبلة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة التخطيط التنموي الصناعي، مستهدفة بلورة رؤيتها في الاستمرار بالإسهام في تحقيق استراتيجية المملكة لتنمية صناعة البتروكيماويات والصناعات ذات العلاقة. هنا، اقترح بعض الأعضاء أن تتم دراسة تمثيل الهيئة بعضوية دائمة في عدد من الهيئات ذات العلاقة والشركات التي تعتمد عليها في أعمالها كشركة أرامكو، متسائلين عن العوائق التي تراها الهيئة في جذب الاستثمارات المحلية لمدينتي الجبيل وينبع. فيما دعا أحد الأعضاء إلى أن تضع الهيئة ضمن إستراتيجيتها رؤية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأن تعمل على وضع شروط أكثر صرامة في جانبي حماية البيئة، والصحة العامة. وفي موضوع ثان، استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1431/1432هـ، حيث تم استعراض أبرز الإنجازات والنتائج التي حققتها الهيئة خلال فترة التقرير ووضعها الحالي، كما اطلع على أهم المعوقات والمشكلات التي تواجه الهيئة في أداء أعمالها، وقد تقف أمام تحقيق الأهداف التي تضطلع بها والحلول الكفيلة بحلها. وناقشت اللجنة مع مندوبي الهيئة وعدد من مندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال الهيئة، عددا من المحاور التي تتعلق باختصاص الهيئة، وما تم إنجازه في إطار الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة، إلى جانب أعمالها في مجال الرقابة على الغذاء والدواء، وفي مجال الأجهزة الطبية ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية. كما بحثت أوجه التعاون بين الهيئة والعديد من القطاعات الحكومية التي تتداخل معها في الاختصاص وما تم بشأن نقل الصلاحيات بينها وبين تلك القطاعات، ومنها وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة. وتناول الأعضاء في مداخلاتهم أهمية إيجاد سلم وظيفي من شأنه جذب الكوادر المتميزة للعمل في مجالات الهيئة المتعلقة بصحة الإنسان وسلامته، وتساءل عدد منهم عن دور الهيئة في الرقابة على الأطعمة وتعاونها مع الجهات ذات العلاقة في هذا الموضوع. كذلك أشاد بعض الأعضاء بدور الهيئة في التحذير من الأدوية المخالفة ومياه الشرب والإعلان عنها بشكل متكرر ومباشر وتوعية المستهلك بمخالفاتها، داعين أن تشمل تلك التحذيرات الأطعمة والمعلبات في الأسواق متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. ودعا أعضاء إلى أهمية إيجاد المختبرات الخاصة بالهيئة في المنافذ، خصوصاً البرية، نظراً لكونها أولى مراحل استقبال البضائع المستوردة التي ترد لأسواق المملكة، ويستهدف منها المستهلك المحلي.
|
#24
|
||||
|
||||
هيئة الاستثمار.. وكشف الحساب!
صالح الشهوان .. وأخيرا تحرّك مجلس الشورى نحو ما سبق طرحه في هذه الجريدة وغيرها من أن الهيئة العامة للاستثمار أسهمت بإدارتها سياسة جذب الاستثمار الأجنبي في تكديس عمالة مستثمرة تحت ذريعة التراخيص الاستثمارية من نوع النطيحة والمتردية وما أكل السبع، فهي استثمارات هزيلة أو شكلية تحجز التراخيص بمبالغ تثبت بوريقة بنكية لتعود أموالاً مضاعفة من حيث أتت من خلال قدرتها الطفيلية على المزاحمة لمنشآت وطنية صغيرة بالكاد تبحث لها عن موطئ قدم، تعمل على "تطفيشها" من السوق؛ لأنها تعتبر وجودها هنا فرصة انتهازية فتستغل من ناحية ما لديها من حرفية سابقة في نجارة أو خراطة أو حدادة أو دهان أو صيانة وما شابه ذلك، ولأنها من ناحية أخرى على استعداد للعمل بساعات عمل لا سقف لها، فضلاً عن كونها من دون التزامات مجتمعية بعكس حال المواطن، فهذه العمالة تعتبر كل دخل مهما كان حجمه مكسباً بينما تحد الالتزامات المجتمعية على المواطن كالسكن المناسب واحتياجات أخرى من قدرته على القبول بدخل لا يغطي تلك الالتزامات، وبالتالي لا يكون بإمكانه البقاء منافسا للوافد في سوق العمل. وحسناً فعل مجلس الشورى بطلب تقييم أداء هيئة الاستثمار عن منجزها من قبل جهة محايدة، فهيئة الاستثمار تقول وتعلن على الدوام بالتصريحات ومن موقعها كلاماً براقاً وتقدم صوراً زاهية على تخوم الحلم؛ بينما لا يكاد المواطنون يلمسون إنجازات مميزة، رغم تواتر الحديث بين الحين والآخر عن المراتب المتقدمة بشأن بيئة جاذبة للاستثمار في المملكة، ورغم الطبل والزمر حول مشاريع استثمارية أجنبية كبرى وأخرى استراتيجية وطنية أبرزها المدن الاقتصادية حين كانت ضمن مسؤوليتها المباشرة، وبعد أن أصبحت في مجلس إدارة هيئة هذه المدن مع أن الدولة لم تأل في الإنفاق السخي عليها ودعمها إدارياً ولوجستياً وإنقاذ بعضها بالمليارات الإضافية بعد أن كادت جعجعات العمل تتعطل فيها وليس الإنجاز! لقد كان الهدف من إنشاء هيئة الاستثمار، أن تكون آلية إجرائية نظامية لجذب استثمارات نوعية تعمّق وتوسّع البنية الإنتاجية الاقتصادية الوطنية وتضخ في الوقت نفسه قوى بشرية وطنية فيها بالتدريب وإلزام التوظيف، إلى جانب الدور الحيوي المطلوب في توطين التقنية الحديثة.. لكن تلك الأهداف الجليلة لم يسفر حصاد التجربة عن نجاح بنسبة ترفع الحرج عن الهيئة ووجاهة النقد الكثير الذي وُجّه لها وأعلنه مجلس الشورى على رؤوس الملأ!! والسؤال الذي لا ينفك يتردّد هو: لماذا حدث ويحدث هذا؟ هل إن منطلقات الهيئة في إدارة الجذب الاستثماري وقعت في مصيدة الشكليات مثل مؤشر إعداد الترخيص أو مسلسل مؤتمرات التنافسية وأخواتها أو المسميات الإعلانية للمشاريع؟ أم لأن الهيئة تراهن على أساس أن تراكم الكم يجيء بالكيف، عملاً بالمثل الشعبي: "ابدأ بأم شوشة حتى تجيء المنقوشة"، وهو رهان مكلف خطير لو أن الهيئة راودها مثل هذا التفكير وانساقت معه. من المؤكد أن الصورة عن أعمال ومنجزات هيئة الاستثمار وأقيامها المضافة الفعلية للاقتصاد الوطني غير واضحة ولا معلومة في أذهان المختصين فما بالنا بالجميع.. فقد تحول الاستثمار إما إلى نشاط مقاولاتي وتجاري أو حلبات ترفيهية لمنشآت وخدمات وقد تبخرت الوعود عن آلاف الوظائف بحشود من مختلف السحنات واللغات وألوان العيون، أما القوى الوطنية فقد دخل الحديث عنها نطاق المسكوت عنه!! وإذا كان مجلس الشورى قد صارحنا، ونحن نعرف، وصارح الهيئة ونظنها أيضا تعرف، في أن نظام الاستثمار بات غطاءً لتحول العمالة إلى مستثمرين أشاوس (رواد حواضن التقنية وعناقيد الصناعة وتنويع القاعدة الاقتصادية) إلى جانب ما سبقت الإشارة إليه من أن جل مَن دخل من بوابة الاستثمار إما متطفلون مطفشون أو مقاولاتية وتجار لا تقدم أعمالهم أقياماً مضافة لاقتصادنا الوطني، ولا توطينا للوظائف أما توطين التقنية فنخشى أن يكون قد انطبق عليه قول الشاعر: حديث خرافة يا أم عمرو.. وإذا كان ذلك ليس صحيحاً .. فلتقدم لنا الهيئة كشف حساب .. يسعدني أن أسبقه بخالص التهنئة للأستاذ المهندس عبد اللطيف العثمان الذي تم تعيينه محافظاً جديداً للهيئة العامة للاستثمار متمنياً له وللعاملين معه التوفيق باستثمار أمثل.
|
#25
|
||||
|
||||
اخوي الغالي شرواكو انا قبل ما اسجل كنت ادخل زائر وتعجبني مواضيعك بيض الله وجهك
|
#26
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
جزاك الله خير
|
#27
|
||||
|
||||
الاستثمار الأجنبي.. أقرب للوهم منه للحقيقة
كان هناك تعجل مقصود عند صدور نظام الاستثمار الأجنبي وتنظيم الهيئة العامة للاستثمار عام 1421هـ، وذلك لاستكمال متطلبات اللحاق بركب منظمة التجارة العالمية التي كان لا بد من الانضمام إليها وتحقيق التكامل التشريعي أو التنظيمي حسب شروط وضوابط الانضمام إليها، الذي تحقق عام 1426هـ، ولم يكن هذان النظامان الوحيدين اللذين صدرا في ظروف الاستعجال، بل إن مجموعة الأنظمة العدلية - المرافعات الشرعية 1421هـ، الإجراءات الجزائية 1422هـ، المحاماة 1422هـ جاءت في السياق والظروف ذاتها، وإن كانت قد حظيت بقدر أكبر من التدقيق والدراسة لأهميتها، حيث تعد من أنظمة السلطة القضائية أو مكملة لها ومحققة لأغراضها. واليوم يصف أعضاء في مجلس الشورى نظام الاستثمار الأجنبي بأنه غطاء يحول العمالة الوافدة إلى مستثمرين أجانب في مشاريع صغيرة منافسة للأيدي العاملة الوطنية، وكان هذا الطرح في أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية للتقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار عن العامين الماضيين، ولم يكن هذا هو النقد الوحيد تجاه نظام الاستثمار الأجنبي، بل إن هناك من طالب الهيئة العامة للاستثمار بكشف حساب تفصيلي يوضح وبالأرقام مدى استفادة الاقتصاد الوطني من الاستثمارات الأجنبية سواء في مجال جذب رؤوس الأموال أو في مجال نقل التقنية وتوطينها إلى غير ذلك من الأهداف التي صدر النظام من أجل تحقيقها. لقد جاء نظام الاستثمار الأجنبي بما لم يأت به أي نظام مماثل في أي دولة، فقد فتحنا الأبواب على مصاريعها لمَن يريد الاستثمار، بل إن النظام ساوى مساواة كاملة في الحقوق والواجبات بين المستثمرين الوطنيين والأجانب ثم ميز المستثمرين الأجانب بتسهيلات غير عادية لا يحظى بها المستثمر السعودي، ومن هنا تحرّك رجال أعمال سعوديون مطالبين بالمساواة مع المستثمرين الأجانب في حالة مقلوبة وغير مألوفة، إلا أنها واقعية وصادقة ومعبرة عن تلك المزايا التي نالها المستثمرون الأجانب. وبالفعل نجحنا في تحسين بيئة الاستثمار وتبوأنا مراكز متقدمة وسعينا إلى تحقيق أحد المراكز العشرة الأولى خلال عام 2010م، ولم نسأل أنفسنا عن الجدوى التي تحققت لنا من كل هذه التنازلات لمصلحة الاستثمار الأجنبي، ويبدو أن ما تحقق لنا أقل بكثير مما حققناه للآخرين، حيث لم نجد مستثمرين أجانب، بل وجدنا عمالة تحولت تحت مظلة النظام إلى مؤسسات فردية صغيرة تستثمر، وبعضها لم يجد نفسه بحاجة إلى ترخيص بالاستثمار، لأنه محمي بالتستر بينه وبين كفيله، وإن ما أثاره بعض أعضاء مجلس الشورى لهو واقعٌ ملموسٌ يعكس انخداعنا بصور برّاقة للاستثمار الأجنبي الذي لم نره، ويبدو أنه لم يظهر لأنه أقرب للوهم منه للحقيقة. إن الجهات الرسمية تدفع بعملية السعودة في المنشآت المتوسطة والصغيرة إلى الأمام، إذ يجب أن تبدأ من أصحاب القرار في تلك المنشآت حيث تهربوا من التزامهم بالسعودة والقيام بدورهم وواجبهم في المسؤولية الاجتماعية ووقعوا في مخاطر عالية جداً تهدّد بقاء المنشأة وتعرضها لخسائر بالغة وتكاليف، وهو استقطاب الشباب والشابات السعوديين الراغبين في العمل وتدريبهم حسب طبيعة النشاط وكسب ولائهم للمنشأة وتقديم رواتب محفزة لهم على الاستمرار في العمل، وهي تجربة نجحت فيها المصارف وغيرها من الشركات التي أسست نهجاً ثبت نجاحه وقطع شوطاً كبيراً يجب الاستفادة منه وتطبيقه بصورة شاملة. لقد جاء الوقت لمراجعة كل الأفكار التي دفعت العالم نحو تحرير التجارة بعد أن ثبت أن لكل دولة اقتصادها وأولوياتها، وثبتت خطورة جمع كل شيء في سلة واحدة، فالاقتصاد يغذي الاستقرار السياسي والاجتماعي ولا يمكن اعتباره ميداناً محلياً تحكمه متطلبات دولية تراعي الاعتبارات في كل دولة، وربما يصبح نظام الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الأجنبي أول خطوة في كشف مراجعة الحساب.
|
#28
|
||||
|
||||
مطالب بقائمة سوداء للهاربين
العمالة الوافدة تسيطر على 90 % من النشاط التجاري تستحوذ العمالة الوافدة على 90 في المائة من النشاط التجاري في المملكة بحسب رجال أعمال. كشف رجال أعمال أعضاء في اللجنة التجارية الوطنية عن استحواذ العمالة الوافدة على 90 في المائة من النشاط التجاري في المملكة، مؤكدين أنها تنتشر في جميع الأنشطة التجارية. وطالب رجال الأعمال بسن الأنظمة والقوانين التي تمنع هروب العمالة من كفلائهم، وإدراج الهاربين في قائمة سوداء لمنعهم من السفر أو العودة إلى السعودية في حال تمكنهم من الهرب خارج البلاد، أو فرض غرامات مالية وحجز المرتبات للعمالة الهاربة. وأكد لـ "الاقتصادية" واصف كابلي عضو اللجنة التجارية الوطنية ضرورة إدراج العمالة الهاربة من أصحاب الأعمال في قائمة سوداء لمنعهم من السفر، أو منعهم من العودة في حال هروبهم خارج البلاد. وشدد كابلي على ضرورة تطبيق الغرامات المالية على العمالة الهاربة من أصحاب الأعمال وتطبيق العقوبات الرادعة، وإيجاد الطرق والآليات المناسبة للقبض على العمالة الوافدة الهاربة من أصحاب الأعمال. وأرجع هروب العمالة من أصحاب الأعمال إلى ضعف الرقابة وعدم التطور في آليات متابعة ورصد العمالة الهاربة، وحث الجهات الحكومية المسؤولة على إيجاد الطريقة المناسبة لمنع السفارات من إصدار جوازات سفر بديلة بدون موافقة أصحاب الأعمال. من جهة أخرى، اعترض عضو اللجنة التجارية الوطنية على قرار تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص، وقال: "القرار ليس في صالح السعودة، وليس في صالح الاقتصاد السعودي، ويجب البحث عن مصلحة العمل". وأضاف: "عدد ساعات العمل الفعلية في القطاع الخاص حاليا لا تتجاوز ثلاث ساعات، وتخفيض ساعات العمل سينعكس على انخفاض الإنتاج"، ودعا إلى عدم مساواة القطاع الخاص بالقطاع الحكومي من حيث ساعات العمل، نظرا للانعكاسات السلبية على الاقتصاد السعودي، "لكن يجب مساواة ساعات العمل في القطاع الحكومي بالعمل في القطاع الخاص للرفع من مستوى الإنتاجية". من جانبه، أوضح إبراهيم السطام عضو اللجنة التجارية الوطنية أن العمالة الوافدة تستحوذ على نحو 90 في المائة من النشاط التجاري في المملكة، وقال: "90 في المائة من النشاط التجاري بيد غير السعوديين، ويجب على وزارة العمل بدلا من فرض الإتاوة على التجار القضاء على التستر وهروب العمالة الوافدة من أصحاب الأعمال". وأشار إلى أن العمالة الهاربة من أصحاب الأعمال لديها القدرة على تجديد إقاماتها في مكاتب العمل وإنهاء إجراءاتهم، بعيدا عن كفلائهم. وتابع: "العملية معقدة، فهناك الهروب من أصحاب الأعمال والتستر وإحلال العمالة والسعودة والمشكلات الاقتصادية، وجميعها أكبر من أن يحلها وزير العمل، فليس لديه عصا سحرية، والأمر يتعلق بالعمل والداخلية والتجارة والجهات ذات العلاقة".
|
#29
|
||||
|
||||
هل تسيطر العمالة على الأنشطة التجارية في السعودية ؟
أ.د. محمد إبراهيم السقا نشرت "الاقتصادية" يوم الأربعاء الماضي، تحقيقاً مفاده أن العمالة الوافدة تسيطر على 90 في المائة من النشاط التجاري في السعودية. وبغض النظر عن مدى صحة أو دقة هذه التقديرات، خصوصاً إذا علمنا أن العامل الوافد ليس من حقه ممارسة أي نشاط تجاري سوى من خلال كفيل مواطن، حيث يمثل العامل الوافد مجرد واجهة للنشاط في هذه الحالة. ما المشكلة إذن؟ المشكلة هي في طبيعة هذا الجانب من سوق العمل السعودي غير المنظم، أو الذي يُراد له أن يكون غير منظم، وهو ما يُطلق عليه أحياناً الاقتصاد غير الرسمي. يستوعب هذا القطاع غير الرسمي في المملكة أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة والتي تؤدي في معظم الحالات مهامّ هامشية، تنخفض مستويات إنتاجيتها ومن ثم قيمتها المضافة إلى الاقتصاد السعودي. في المقابل، تستهلك هذه العمالة قدراً لا بأس به من الدعم الذي تقدمه المملكة للسلع والخدمات والبنى التحتية وتمثل مصدراً لاستنزاف العملة الأجنبية، حيث تحتل السعودية قائمة دول العالم المرسلة للتحويلات في العالم. السيطرة على سوق العمل غير الرسمي هي إذن السبيل الأمثل للحد من أعداد العمالة الهامشية، أو السائبة، في المملكة، والتي تضر الاقتصاد السعودي أكثر مما تفيده، وهي مهمة لا أعتقد أنها مستحيلة، فقط تحتاج المملكة إلى العمل على وضع وتطبيق آلية مناسبة ومحكمة لمنع هذه العمالة من مزاولة النشاط بالتستر أو سواه.
|
#30
|
||||
|
||||
عمالة غير نظاميين تتستر بقناع "فانديتا"
عندما تتجول في شوارع مدينة جدة يلفت انتباهك مباشرة حجم الباعه الجائلون من العمالة السائبة المخالفين لنظام الإقامة، وربما اعتاد أهالي جدة على تواجدهم بعد أن تبخرت آمالهم في أختفاء هذه الظاهرة التي تزداد عام بعد عام. في أحد شوارع جدة الرئيسية رصدت الكاميرا بائعين جائلين عند إشارات المرور، ولكن ليسوا من (العمالة السائبة) وفي نفس الوقت ليسوا نظاميين، لا يستطيع أحد ان يميزهم، وذلك بسبب بضاعتهم أقنعة (فانديتا) التي تغطي وجوههم ليصبحوا متشابهيين أثناء عرضها على سائقي السيارات بكل ثقة وأمان, في مشهد أقرب ما يكون بالتمثيل المسرحي في الهواء الطلق، لن يكون لمشتري هذا القناع فرصة إرجاعه لعدم قدرته على تحديد وجه البائع ما تقدم يوجز خطورة مثل هذه البضائع المعروفة عالميا بأنها تعني الأنتقام والتخفي، وقصة هذا القناع الثائر (فانديتا) أنه يرمز إلى شخصية ظهرت في فيلم (V for Vendetta). مستغلا هذا القناع الذي يساعد في إخفاء شخصيته كمحرض. وأمام هذه المعلومات عن هذا القناع بالتحديد، وظهوره في عدد من المظاهرات العالمية الموثقة من خلال التلفاز والصحف, يعجز تفسير السماح بدخوله بهذه الكمية الوافرة التي وصلت لأيدي العمالة الجائلة وغير النظامية التي تتربح به من خلال بيعه وإيصاله لمن لا يعرف في الغالب عنه سواء انه قناع ضاحك فقط. دولة خليجية شقيقة رصدت خطورة مثل هذه الأقنعة ورمزيتها، وقام إعلامها بحملة توعوية جعلت الشباب هناك يعزفون عن شرائها فضلا عن أرتدائها، وقد حذر محامون ومؤسسات قانونية الشباب من تداول أقنعة (فانديتا) باعتبارها رمزاً غير مناسب. هنا لا بد أن تتكاتف الجهود للقضاء على ظاهرة العمالة السائبة لأن ما يمنع في الأسواق المراقبة تروجه هذه العمالة في أسواقها الجائلة، فالمسئولية وطنية والهدف واحد وهو أمن الإنسان على هذه الأرض الطيبة.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |