العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#21
|
||||
|
||||
بعد لقاء جمعهن و د. نورة الفايز.. مالكات مدارس أهلية:
استيفاء الرسوم و«إخلاء الطرف» لتحويل الطالب من مدرسته أكد عدد من مالكات المدارس الأهلية في جدة أن نائبة وزير التربية والتعليم أقرت بضرورة منع تحويل ملفات طلابها وطالباتها دون أن يستوفي ولي الأمر الرسوم، والحصول على إخلاء. وأوضحت أن نائبة الوزير وعدت بمناقشة بعض القرارات الخاصة بالقطاع مع وزارتي التربية والعمل، خاصة استثناء المدارس الأهلية من بعض قراراتهما، وإعادة النظر في البعض الآخر. جاء ذلك بعد جلسة نقاش جمعت الدكتورة نورة الفايز نائبة وزير التربية والتعليم ومالكات المدارس الأهلية والأجنبية، بحضور بعض مسؤولات التعليم الأهلي، حيث تناولت الجلسة أربع قضايا تهدد الاستثمارات في قطاع التعليم الأهلي في السعودية. وأوضحت لـ "الاقتصادية" عبير عزاوي -مالكة إحدى المدارس الأهلية في جدة- أن نائبة وزير التربية والتعليم أقرت بضرورة منع تحويل ملفات الطلاب دون أن تستوفي الرسوم، وبإحضار ورقة إخلاء طرف يتم على أثرها نقل الطالب. وكانت اللجنة الوطنية للمدارس الأهلية قدرت خروج مئات المدارس خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد أن أغلقت 18 مدرسة أهلية في المنطقتين الغربية والشرقية، متوقعة أن ينخفض معدل الاستثمار في القطاع من 20 في المائة إلى 12 في المائة، بسبب الاشتراطات من مختلف القطاعات التي تستهدف قطاع التعليم. وأوضحت أن نائبة وزير التعليم تفاعلت مع مالكات المدارس واعدة بحل ومناقشة بعض القضايا، لافتة إلى وجود تصادم في القرارات مع طبيعة العمل في البيئة المدرسية واختلافها عن باقي القطاعات. وتمت مناقشة قيام إدارات التعليم بتحويل ملفات الطلاب والطالبات من مدرسة إلى أخرى من خلال برنامج "نور" دون أن يستوفي ولي الأمر دفع الرسوم الدراسية للمدرسة الأولى، رغم أن الحكم الصادر من ديوان المظالم لصالح المدارس الأهلية باحتفاظ المدارس الأهلية بملف الطالب إلى أن يتم دفع كامل الرسوم الدراسية للمدرسة. واستعرضت عزاوي أربع قضايا تمت مناقشتها مع نائبة وزير التربية والتعليم تتصدرها قرار فصل معلمات رياض الأطفال ذوات الخبرة من حملة الثانوية واستبدالهن بحملة البكالوريوس، إذ إن أكثر من 12 ألف معلمة من معلمات رياض الأطفال ممن يحملن خبرة معتمدة من وزارة التربية والتعليم سيغادرن ساحات العمل، نظرا لاشتراطات وزارة العمل بفصل المعلمات، حيث لم يجد القرار لمعلمة رياض الأطفال بديلة في ديوان الخدمة المدنية، واستثنى القرار المعلمات الحاصلات على شهادات من معهد المعلمات وكلية متوسطة. وطالبت مالكات المدارس بضرورة استثناء من لديهن خبرة تزيد على أربع سنوات من هذا القرار، والاكتفاء بدورات رياض الأطفال، خاصة أن هذا القرار سيؤثر على مسيرة المدارس بفقدها كوادر تعليمية ذات خبرة. كما ناقش الاجتماع "العقد الموحد" الذي فرضته وزارة العمل مع مطلع العام الدراسي الجديد، حيث طالبت مالكات المدارس بضرورة إضافة بند للجزاءات يتناسب والبيئة المدرسية من خلال وضع شرط جزائي يمنع المعلمة من الانتقال من المدرسة قبل نهاية العام الدراسي، وتحديد نسبة غياب المعلمة بما لا يتجاوز 10 في المائة من أيام العمل المدرسي، ومن تزيد نسبتها تعطى إنذارا خطيا بالفصل لأول مرة، وإذا استمر تحرم من دعم تنمية الموارد البشرية. وطالبن وزارة التربية والتعليم بمخاطبة البلديات فيما يخص إلزام المدارس بمساحات كبيرة تبدأ من "900 - 7500" لكل مرحلة خلال فترة تتجاوز أربع سنوات، وهو الأمر الذي يرهق كثيرا من المدارس، خاصة مع ارتفاع أسعار الإيجارات والالتزامات المدرسية على المدرسة، مطالبات باستثناء المدارس التي حصلت على التراخيص لمزاولة العمل قبل إصدار القرار، إضافة إلى إمكانية استغلال المدارس الأهلية فترات بعد الانتهاء من الدوام الدراسي بأنشطة تربوية وتدريبية هادفة، ولا سيما أن إيجارات هذه المباني مرتفعة مقارنة بالوقت المستغل في العملية التعليمية. فيما بينت مسؤولة التعليم الأهلي والأجنبي في إدارة التعليم أن استغلال المدارس بأنشطة تعليمية وتربوية يعود إلى إمارات المناطق ولا دخل للوزارة فيه.
|
#22
|
||||
|
||||
حذروا من آثار القرار السلبية.. مستثمرون في المدارس الأهلية:
قرار مراجعة الرسوم مفاجئ ونطلب تأجيل تطبيقه جانب من لقاء المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي . طالب مستثمرون في قطاع التعليم الأهلي بتأجيل تطبيق قرار وزارة التربية والتعليم القاضي بمراجعة الرسوم الدراسية المقرة من قبل المدارس الأهلية، ليتسنى لهم مزيد من التشاور والتباحث، وحذروا في الوقت ذاته من الآثار السلبية للقرار التي سيترتب عليها حسب قولهم انسحاب العديد من المستثمرين. وأكدوا خلال اللقاء الموسع الذي استضافته غرفة الرياض أخيرا تحت عنوان: "لقاء المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي لدراسة تفعيل القواعد المنظمة للرسوم الدراسية"، أنه لا مانع لديهم من تحديد نسبة زيادة بنسبة معقولة لا تؤثر في الجهات المستفيدة من خدمات القطاع. وبين المستثمرون أن قطاع التعليم الأهلي يوفر للدولة 11 مليار ريال سنويا من حجم الإنفاق على التعليم في السعودية، إضافة إلى مساهمته في توفير 11 في المائة من عدد المدارس فيما يبلغ المستهدف من قبل وزارة التربية والتعليم 30 في المائة، وقالوا: إن الرياض تستحوذ على 33 في المائة من عدد المدارس الأهلية في المملكة بنصيب 1114 مدرسة تستقطب نحو 25 في المائة من عدد الطلاب. وأشاروا إلى الآثار التي ستنجم جراء قرار تولي الوزارة مراجعة الرسوم الدراسية وفقا للضوابط التي ستضعها في هذا الشأن داعين الجهات ذات العلاقة إلى مراعاة الزيادات التي طرأت على أسعار العديد من الخدمات على قطاع التعليم الأهلي. وأقر في اجتماع المستثمرين مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتوضيح كافة الأعباء التي يمكن أن يحدثها القرار التي سيتحملها المستثمرون في قطاع التعليم الأهلي في ظل ما تشهده الدولة في ارتفاع لعدد من أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى تبعات عدم دفع الرسوم من قبل أولياء أمور الطلاب، مؤكدين أنه لا مانع لديهم من تحديد نسبة زيادة معقولة لا تؤثر في الجهات المستفيدة من خدمات القطاع. وبين عثمان القصبي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة التعليم الأهلي، أن الدعوة لهذا اللقاء تأتي حرصا من الغرفة لمعرفة آراء المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي حول القرار لبلورة رؤية محددة حياله والرفع بذلك للجهات ذات العلاقة، لافتا إلى أن هناك إحصائيات تسهم في قطاع التعليم الأهلي لدعم جهود الدولة في مجال التعليم. وكانت وزارة التربية والتعليم اعتمدت القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الذي نص على تولي الوزارة مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية، وفقا لما تضعه من ضوابط في هذا الشأن، ومنح مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم صلاحية تعديل الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط، ونصت القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية على أن تقدم المدرسة التي تستدعي الحاجة زيادة رسومها الدراسية طلبها وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة في موعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي الأول من كل عام دراسي. وتعمل اللجنة الرئيسة في جهاز الوزارة على مراجعة الرسوم الدراسية في طلبات المدارس خلال مدة أقصاها 45 يوما من تاريخ تقديم الطلب، واشتملت القواعد المنظمة على تكوين لجنة رئيسة في جهاز الوزارة ولجان فرعية في إدارات التربية والتعليم لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، والبت في طلبات زيادة هذه الرسوم وفقا للضوابط والمعايير، ووضع الإجراءات والأدلة اللازمة لتطبيق هذه القواعد على المدارس الأهلية واعتمادها من صاحب الصلاحية. وحددت القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية معايير مراجعة الرسوم وطلب زيادتها، بحيث تشمل معايير تكلفة التعليم ومعايير كفاءة المدرسة وغيرها، التي تتضمن المبنى بكافة عناصره، ومتوسط كثافة الطلاب في الفصول، ومتوسط عدد المعلمين للطلاب، وكذلك متوسط الوظائف المساندة للطلاب التي تشمل الموظفين الإداريين والعمال والسائقين، وأيضا المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة، وتفعيل الأنشطة الطلابية التي تقدمها المدرسة.
|
#23
|
||||
|
||||
«التربية»: تلقيها دون موافقة مخالفة قانونية
سحب ترخيص المدارس الأهلية عند قبول أموال أجنبية وضعت وزارة التربية والتعليم ضوابط لزيادة رسوم المدارس الأهلية. وزارة التربية والتعليم أكدت على المدارس الأهلية عدم قبولهم إعانة نقدية أو عينية من مصدر أجنبى أو دولي إلا بموافقة الوزارة. وقالت المصادر إن أي تجاوزات في قبول الأموال في هذا الشأن يعرض المنشأة التعليمية للمساءلة القانونية، وفرض عقوبات تصل لإغلاق المدرسة وسحب الترخيص، مشيرة إلى رصد الجهات الإشرافية على المدارس الأهلية، التي تقدر بثلاثة آلاف مدرسة، أخطاء وتجاوزات في التنظيم الإداري والمالي والفني في بعضها. يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت إدارة تعليم الرياض المدارس الأهلية والعالمية من زيادة الرسوم الدراسية المقررة من هذه المدارس دون الرجوع للإدارة لمراجعتها، وأخذ الموافقة منها، وفقا للقواعد والضوابط المنظمة للرسوم. واشترطت وزارة التربية والتعليم على المدارس الأهلية الراغبة في زيادة رسومها الدراسية عددا من الضوابط والمعايير، ككفاءة المدرسة من حيث تصنيف المدرسة في التقييم السنوي، والمنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، وكذلك نتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية، إضافة إلى اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم. وقال صالح الطريف مدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في تعليم الرياض إن ذلك يأتي بناء على قرار وزير التربية والتعليم باعتماد قواعد منظمة الرسوم الدراسية، والمبني على قرار مجلس الوزراء، الذي يقضي لتولي مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية، وذلك وفقاً لما تضعة الوزارة من ضوابط في هذا الشأن. وأضاف الطريف أن الضوابط المنظمة لذلك تؤكد إخضاع زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية لموافقة الوزارة، وتطبق الأنظمة واللوائح بحق المدرسة الأهلية التي لا تلتزم بذلك. وزاد مدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي أن على المدرسة الراغبة في زيادة الرسوم الدراسية التقدم بطلب لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي في موعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي الأول من كل عام دراسي، ويستثنى موعد طلب زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل 1434/1435هـ بحيث يكون التقديم في موعد أقصاه الأربعاء 1/5/1434هـ. وأوضح الطريف أن من اشتراطات الزيادة معايير تكلفة التعليم وهي المبنى بكل عناصره، ومتوسط كثافة الطلاب في الفصول ومتوسط عدد المعلمين للطلاب ومتوسط الوظائف المساندة للطلاب (الموظفين، الإداريين، العمال، السائقين)، بالإضافة للمناهج الإضافية، التي تقدمها المدرسة، ومدى تفعيل الأنشطة الطلابية التي تقدمها المدرسة وتفعيل تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني والموارد والمعدات. وبين أن معايير الزيادة كفاءة المدرسة، وهي تصنيف المدرسة في التقييم السنوي والمنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، ونتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية، ونتائج المدرسة في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، ومعايير أخرى منها الجزاءات التي سبق تطبيقها على المدرسة إن وجدت ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة. وأشار الطريف إلى أنه يجب على المدرسة إشعار أولياء الأمور بالقرار قبل نهاية العام الدراسي، حسب المدة المحددة في لائحة تنظيم المدارس الأهلية، وذلك بعد إبلاغها بقرار اللجنة بشأن مراجعة رسومها الدراسية، أو الموافقة على زيادتها، كما أن على المدرسة اعتماد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية بالصيغة المذكورة في اللوائح والعمل بموجبها بدءاً من تاريخ صدور القرار.
|
#24
|
||||
|
||||
رفعها إلى المقام السامي..
بعد 38 عاماً .. لائحة جديدة للعاملين والرسوم في المدارس الأهلية د. آل الشيخ خلال لقاء مستثمري التعليم الأهلي أمس. وزارة التربية رفعت للمقام السامي عددا من التعديلات والتغييرات على لائحة تنظيم التعليم الأهلي، التي مضى عليها 38 عاماً، حيث ستشمل وضع آلية لتحديد الرسوم الدراسية، وإضافة عدد من الشروط على العاملين في المدارس الأهلية. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم عن مشروع إلكتروني يسهل من إجراءات الترخيص والتعاملات بين المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي والوزارة. وأكد حمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين، أن وزارته خاطبت وزارة المالية لزيادة الإعانات والقروض، وتسهيل إجراءات المستثمرين في القطاع، إضافة إلى التنسيق مع الجهة المختصة لدعم التنازل عن المرافق التي تحتاج إليها المدارس الأهلية. وقال عقب حضور اللقاء السنوي الثاني للمستثمرين في التعليم الأهلي وسط حضور 200 مستثمر في مجلس الغرف السعودية أمس: "إن التعليم الأهلي شريك مهم وأساسي في منظومة التعليم في السعودية، وهو قطاع متطور، والوزارة مسوؤلة عن تنظيم العمليات التعليمية وتطوير الآليات فيه، نأتي لأجل أن نتحاور ونستمع لهم، واللقاءات مستمرة في مختلف الجوانب، فالمدارس الأهلية يدرس فيها 15 في المائة من أعداد الطلاب والطالبات في السعودية". ولفت آل الشيخ إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق مستوى منافس من معايير الجودة والاعتماد والرقي بمخرجات العملية التعليمية بما يحقق متطلبات التنمية المستدامة وتطلعات القائمين على أمر المدارس الأهلية والملتحقين بها، مشيراً إلى جهود وزارته وقيامها ببعض المشروعات التحولية التي تستهدف المناهج والمدارس والمعلم، ومن بينها الاعتماد التربوي وتجويد التعليم وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، وكان من أبرز تلك الجهود معايير الاعتماد التربوي في المدارس الأهلية. ونوه بالجهود التي قامت بها وزارة التربية في التعليم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والعام، وتشجيع تمويل الاستثمار في التعليم، ومن أبرزها إعداد استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام، وتحديد مجالات الدعم المطلوبة للقطاع، وكان نتاجها قرارات المقام السامي وتوصياته بتشجيع مشاركة القطاع الأهلي ودعمه. وقال آل الشيخ إن الوزارة حرصت على وضع معايير لاختيار معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، إضافة إلى التقييم السنوي لتلك المدارس، مشيراً إلى أن قطاع التعليم الأهلي بما يملكه من رأس مال ومرونة وفكر إداري هو أحد الخيارات التي يمكن أن تسهم في تحقيق تلك الطموحات، من خلال الاستثمارات البناءة، مؤكدا أن الوزارة أولت التعليم الأهلي عناية خاصة في خططها، إيمانا منها بدوره في دعم مسيرة التعليم العام في السعودية. من جانبه، دعا المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، إلى تنشيط العلاقة بين التعليم العام والأهلي، مما يؤدي إلى النهوض بهذا القطاع الحيوي، باعتبار أن التعليم هو الركيزة الأساسية التي تبنى عليها حضارة الأمم وتقدمها وتطورها. فيما أكد الدكتور عبد الرحمن الحقباني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي، جدية القطاع في توطين الوظائف، مبيناً أن نسبة السعودة في مدارس البنات تترواح بين 90 و100 في المائة، وفي البنين أكثر من 35 في المائة، وأن 20 ألف معلم ومعلمة سعودية يعملون في تلك المدارس، كما أن التعليم الأهلي يوفر نحو 11 مليار ريال سنوياً على خزانة الدولة. ونفى أن يكون قطاع التعليم الأهلي غير متجاوب مع سياسة التوطين، حيث استوعبت مدارس البنات المعلمات المؤهلات، وقال: "المعلم السعودي أصلح من غيره، وأن التوظيف حق وطني، لكن لا يجب أن يكون على مصلحة الطلاب والطالبات من خلال عملية فرض تكون نتيجتها عدم استقرار العملية الدراسية في حالات التغيب، وعدم الالتزام وضعف التأهيل".
|
#25
|
||||
|
||||
أكدت أن «القسائم التعليمية» قيد الدراسة.. «تربية الشرقية»:
موافقة الوزارة شرط لرفع المدارس الأهلية رسومها الدراسية «التربية» تؤكد مساءلة إدارات المدارس الأهلية في حالة المخالفة. أكدت مسؤولة في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تعد حاليا آلية جديدة تختص برسوم المدارس الأهلية، حيث يتم وضع ضوابط وشروط لرفعها، محذرة من قيام مدارس أهلية برفع رسومها قبل موافقة الوزارة، كاشفة عن تأسيس شركات تعنى بالتعليم العام عبر اندماج المؤسسات والشركات القائمة في المجال ذاته أو تكوين أخرى جديدة تمهيدا لطرحها للاكتتاب العام. وقالت سارة العيسى، مديرة إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في المنطقة الشرقية خلال لقاء الثلاثاء الشهري للسيدات في غرفة الشرقية أمس الأول: ''تم إرسال تعميم وزاري إلى إدارات مدارس التعليم الأهلي بعدم أحقيتها في رفع الرسوم الدراسية دون موافقة الوزارة، وان أي مدرسة مخالفة ستتعرض للمساءلة''، محذرة المدارس الأهلية من رفع رسومها. وأشارت إلى أنه من ضمن المعايير والضوابط التي وضعت: تنفيذ الأمر السامي وتوقيت التنفيذ ونسبة السعودة وجميع الطلبات والتوصيات تم رفعها للوزارة وبانتظار ورودها خلال الأيام المقبلة، لتصبح الشرقية أول منطقة تعليمية ترفع طلبات رفع الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، موضحة أن من المستجدات هذا العالم في آلية رفع الرسوم خضوعها لموافقة الوزارة قبل أن يتم تطبيقها وفق مجموعة من المعايير منها: الأثاث والمبنى، ووسائل الأمن والسلامة، والتنمية المهنية للموظفين والموظفات، ومتوسط عدد الطلبة في الفصل الواحد، والمناهج الدراسية والإضافية، والأنشطة الطلابية، وتقنية المعلومات، والتعليم الإلكتروني، ومتوسط عدد المعلمين لكل طالب، ومتوسط عدد الوظائف المساندة. ولفتت العيسى إلى أن إدارتها ستعمل العام المقبل على دعم العملية الإشرافية الفنية على المعلمات وزيادة حصتهن من التدريب خاصة أن معظم معلمات المدارس الأهلية من فئة الشباب قليلات الخبرة، إلى جانب دعم وظيفة المشرفات الفنيات وتقديم الخبرات التربوية لهن من خلال ورش العمل والبرامج التدريبية، وإشراكهن في مجمعات تعليمية مع زميلاتهن من المدارس والمدن الأخرى باستخدام التقنيات الحديثة. وأكدت أن التحديات التي واجهتهن خلال تطبيق الأمر السامي أن بعض المستثمرين لم يطبق القرار، حيث صدرت عدة إنذارات لمن لم يلتزم، منوهة بأنه بعد ذلك بدأت إدارة التعليم الأهلي بمواجهة مشكلات المستثمرين الراغبين في نقل الملكية أو النظام الإلكتروني حتى لا يقبل المعلمة بسبب التخصص أو سبب آخر، وقالت: ''اضطررنا إلى التوقف فترة لنذلل صعوبات المستثمرين ونرجع لتطبيق البرنامج الذي سيكون مستمرا، ونأمل ألا نطبق أي إجراءات محاسبية ضد أي مستثمر لكن نحن جهة تنفيذية''. وقالت العيسى: ''الوقت الحالي يحتاج إلى استثمارات كبيرة في مجال التعليم، نظرا للحاجة الملحة لرفع جودته ونوعيته، فرؤوس الأموال الصغيرة والمباني المستأجرة الصغيرة والقديمة ستواجه تحديات كبيرة حتى إذا حاولت الوزارة دعمها''. وأكدت أن إدارتها تسعى إلى مساعدة المستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي، مضيفة ''نطور ونساعد المستثمر في القطاع الأهلي على التطوير ونذلل له الصعاب عن طريق جمع المرئيات، ومن مهامنا أيضا ضمان المستوى المناسب من التربية والتعليم والشروط الصحية، ونتوقع من المدارس الأهلية أن تكون في مستوى أعلى من مدارس الدولة، وعلى المستثمر أن يعمل لتكون مدرسته في مستوى عال''. ولفتت إلى مشروع القسائم التعليمية في المدارس الأهلية كأحد المشاريع الجديدة التي تنفذها الوزارة من خلال شراء المقاعد الدراسية في المدارس الأهلية مقابل رسوم دراسية تتكفل بها الدولة أسوة بما هو معمول به في التعليم العالي في السعودية وفي عدد من الدول، وقالت: ''الوزارة تدرس القسائم التعليمية حاليا وآلية تطبيقيها وهناك عوامل كثيرة تتحكم في توزيعها، منها فئة التربية الخاصة أو توزع جغرافيا في بعض المناطق التي لا يوجد تعليم أهلي فيها، والوزارة تريد أن تدعم التعليم الأهلي لذا تدرس توزيع القسائم على الموهوبين والتربية الخاصة والأيتام''. وأوضحت العيسى أنه يجري العمل على منح موافقات لإدارات التربية والتعليم للمناهج التي وافقت عليها الوزارة مسبقا، وقالت: ''كنا نطالب بقائمة لدور النشر المسموح بتدريس مناهج اللغة الإنجليزية في مدارس التعليم الأهلي وفي انتظار وصولها من الوزارة، كما أن هناك كتبا ستصدر من الوزارة للدراسات الاجتماعية باللغة الإنجليزية''.
|
#26
|
||||
|
||||
المخرج شركة تعليم أهلي وطرحها للاكتتاب العام
كانت ردود الأفعال واسعة حول ''آلية لتحديد الرسوم الدراسة في المدارس الأهلية''. يقول القارئ خالد حسن: هناك حاجة إلى تعليم أهلي قوي ومتخصص في العملية التربوية يواكب ما يحدث في أسلوب التعليم في العالم، ويجب تقوية التعليم في جميع المراحل، ويجب عدم دخول مستثمرين فقط من أجل المادة، لكن لإحداث تغييرات جوهرية ونوعية للمساعدة على تكامل التعليم مع متطلبات الحياة، وتأسيس شعب مثقف وقوي علميا وسلوكيا وتقنيا. أما أحمد الجازي فقال: بحكم قربي من المدارس الأهلية.. فإن بعضاً من أصحابها يتلاعبون بها.. ويرهقون المعلمين والمعلمات بالعمل والأنشطة وكثرة الفصول والحصص والمناوبات والإنجازات والويل وكل الويل لمن لا يسمع الكلام .. فإحدى المدارس في جدة قامت صاحبتها بتخيير المعلمات الشهر الماضي بالتوقيع على عقد المدرسة مع إجازة الخميس ورمضان، أو توقيع عقد ''الموارد'' والدوام الخميس ورمضان.. ما اضطر المعلمات للتوقيع على عقد المدرسة وترك عقد ''الموارد''.. كل هذا من أجل أن ''الموارد البشرية'' تدعم بـ 2500 ريال. من جانبه، علق القارئ مهدي حسن بقوله: أصبحت المدارس الأهلية أكثر عدداً من المدارس الحكومية.. حيا المونسية وقرطبة شمال الدائري لا توجد فيهما مدرسة حكومية واحدة.. ''يوجد مبنى عظم'' لمدرسة له أكثر من ثلاث سنوات.. بينما توجد ثلاث مدارس أهلية فيهما.. وأقرب الأحياء ''اليرموك'' لا يوجد فيه إلا مجمع مدارس حكومي واحد. أما عادل الزهراني فتحدث قائلاً: الرسوم وصلت إلى 33700 ريال في العام الدراسي، يعني ستة أشهر يخصم من أيام الخميس والجمعة والأعياد وظروف الطقس. وعلق عبد الرحمن الحصان: الأسعار مبالغ فيها جداً والأرباح في بعض المدارس تتجاوز 50 مليونا والرسوم في ازدياد مطرد، رغم أن التعليم لديها متواضع المستوى. أخيراً تحدث القارئ وجدي الزهراني فقال إنه يمكن تأسيس شركة تعليم أهلي وطرحها للاكتتاب العام.
|
#27
|
||||
|
||||
تتضمن دعم المدارس بـ2000 ريال عن كل طالب سعودي
الشورى يوافق على منع زيادة الرسوم أثناء العام الدراسي ويسمح للخليجين بافتتاح المدارس الأهلية وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين اليوم التي عقدة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية. وأبان مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع اللائحة بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية التي تلاها رئيس اللجنة الأمير خالد بن عبد الله . وأضاف أن المجلس طالب باستحداث وكالة في وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي، ترتبط بائب الوزير. يذكر أن مشروع اللائحة الذي وافق عليها المجلس يضيف مادة جديدة تتناول الدعم المالي للمدراس الأهلية بواقع 2000 ريال عن كل طالب سعودي تتضاعف للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة تمثل دعماً من الدولة للمدارس التي تطبق مناهج الوزارة وتمتلك مقرات تعليمية مبنية أصلاً لتكون مباني تعليمية، وأن لا تزيد كثافة الفصول عن 25 طالباً، وأن تزيد نسبة السعودة فيها عن 80% ، وعلى أن يراجع هذا الدعم كل ثلاث سنوات. كما أضافت اللجنة في تعديلاتها على اللائحة منح مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حق الحصول على الترخيص بافتتاح المدارس الأهلية. كما أكدت اللائحة المقترحة على تشكيل مجلس لأولياء أمور الطلبة يمارس مهامه وفقاً للقواعد التنفيذية، ووضع الوزارة المعايير اللازمة لتصنيف المدارس الأهلية وفقاً لمعايير الجودة. وأضافت اللجنة على اللائحة مادة جديدة تطالب بتشكيل مجلس للتعليم الأهلي برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي وهو المنصب الذي أوصت اللجنة باستحداثه وعضوية وزارات الداخلية والعمل والمالية وخمسة من ملاك المدارس الأهلية. ومنعت اللائحة المدارس الأهلية من زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي، كما طالبت المدارس الأهلية بتحديد الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن أربعة أشهر، وأن تضع آلية لتحصيل هذه الرسوم وفقاً لضوابط تحددها الوزارة. وفي البند التالي استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1432/1433هـ التي تلاها الدكتور محمد آل ناجي حيث طالب المجلس بالأغلبية وزارة العمل بتضمين التقارير السنوية القادمة فصلاً عن ما حققته البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة ومصادر تمويلها مثل برنامج حافز وبرنامج نطاقات مدعماً بالإحصاءات حول توطين الوظائف وتنظيم سوق العمل. وكذلك تضمين التقرير ملحوظات منظمات العمل الدولية والإقليمية التي وقعت معها المملكة اتفاقيات ملزمة وما اتخذته الوزارة حيال هذه الملحوظات. كما طالب المجلس الوزارة بتفعيل إدارة التفتيش ودعمها بالكفاءات اللازمة لتتمكن من مراقبة الشركات والمؤسسات التي تشغل العمالة الأجنبية في الوظائف والمهن المخصصة للسعوديين. وأكد المجلس على الفقرة خامساً من قرار مجلس الشورى رقم (70/48) وتاريخ 30/10/1430 هـ التي تطلب من الوزارة وضع آلية عملية للتأكد من كفايات ومهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة، ومراعاة ذلك عند إصدار رخص العمل أو تجديدها بصفة دورية. ودعا المجلس الوزارة إلى تحديد قيمة البنود الفردية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد في المبالغة في قيمتها. كما دعا المجلس وزارة العمل إلى اتخاذ التدابير اللازمة لبناء وتعزيز ثقافة عمل إيجابية على نحو يساعد على توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
|
#28
|
||||
|
||||
«التربية» أتاحت فترة 15 يوماً للتظلم..
رفض 60 % من طلبات المدارس الأهلية لزيادة الرسوم تعتمد المدارس الأهلية كثيرا على جانب الترفيه لاستقطاب أعداد كبيرة من الطلاب. وزارة التربية والتعليم رفضت نحو 60 في المائة من طلبات المدارس الأهلية والأجنبية الراغبة في زيادة رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل، وذلك لعدم توافر عدد من الضوابط والمعايير المصوغة للزيادة. وقالت المصادر: إن لجان مراجعة الرسوم الدراسية المكلفة بدراسة طلبات الزيادة في إدارات التعليم استندت إلى عدد من المعايير، ورفعتها إلى اللجنة التحضيرية في الوزارة، كتكلفة التعليم، وكفاءة المدرسة، من حيث تصنيف المدرسة في التقييم السنوي، والمنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، وكذلك نتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية، إضافة إلى مستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية. صورة ضوئية لخطاب مدرسة أهلية برفع الرسوم. وأوضحت المصادر أن "التربية" أتاحت للمدارس الأهلية والأجنبية التي تم رفض طلباتها فترة لاستقبال طلبات التظلم، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة الرئيسة. وأشارت المصادر إلى أن اللجان الفرعية المشكلة في إدارات التعليم في جميع المناطق والمحافظات ستتولى دراسة التظلمات التي قد ترد من قبل أولياء أمور الطلاب والطالبات والبت فيها، وإيقاف أي زيادات للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية ما لم يصدر قرار اللجنة الرئيسة للرسوم الدراسية باعتمادها. وبحسب المصادر فإن الوزارة ألزمت المدارس التي تمت الموافقة على طلبات زياداتها بإشعار أولياء الأمور وإبلاغهم خطياً قبل نهاية العام الدراسي الحالي، مشددة على المدارس التي رفضت طلباتها بالإبقاء على رسومها الحالية. يأتي ذلك وسط إشعار الوزارة بموافقتها لعدد من المدارس الأهلية والأجنبية بطلبات الزيادة، حيث دعت الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة الرياض جميع المدارس إلى سرعة مراجعة مندوب المدرسة إدارة التعليم الأهلي والأجنبي لاستلام القرارات الخاصة بها، المتعلقة بما رفعته هذه المدارس من طلب لزيادة رفع رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل. وعمد عدد من المدارس الأهلية في العاصمة الرياض التي تمت الموافقة على طلبات زياداتها إلى إرسال رسائل نصية على هواتف أولياء الأمور، يشعرونهم بزيادة الرسوم، مشيرة إلى أن الزيادة شملت جميع المراحل، مرجعة ذلك لتوطين الوظائف، إضافة إلى أن حملة التوطين قد مست الخدمات الأخرى فارتفعت عقود شركات الصيانة والنظافة والأمن والخدمات الفنية لالتزامها بمتطلبات نطاقات العمل. وقال صالح الطريف مدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في "تعليم الرياض" للبنين: إنه تمت دراسة طلبات هذه المدارس وحيثيات طلبها برفع الرسوم من خلال اللجنة الفرعية في الإدارة، التي رفعت ذلك للجنة الرئيسية في الوزارة التي قامت باعتماد قرارات رفع الرسوم في بعض المدارس، فيما تم رفع الرسوم جزئيا في بعض المدارس، ورفض رفع الرسوم في مدارس أخرى نظرا لعدم انطباق الضوابط المنظمة لذلك على طلباتها المرفوعة. ودعا الطريف إلى سرعة إرسال مندوبي هذه المدارس التي طالبت برفع رسومها الدراسية، لاستلام قراراتها من إدارة التعليم الأهلي والأجنبي، وذلك لإبلاغ أولياء الأمور بمضمونها خطياً قبل نهاية العام الدراسي الحالي، مشيرا إلى أن المدارس التي لم تتقدم بطلب زيادة رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل عليها تثبيت الرسوم الحالية. وحذرت "التربية" المدارس الأهلية من زيادة الرسوم الدراسية على الطلاب والطالبات دون الرجوع إليها، وأنها ستطبق على المدارس الأهلية غير الملتزمة بالضوابط الجديدة، عددا من العقوبات تصل إلى إيقاف المدرسة عن مزاولة العمل. ويأتي قرار التنظيم الجديد لرسوم الطلاب بعد تكليف مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم بمراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية، حيث اشتملت القواعد المنظمة، على تكوين لجنة رئيسة في جهاز الوزارة، ولجان فرعية في إدارات التربية والتعليم لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، والبت في طلبات زيادة هذه الرسوم وفقاً للضوابط والمعايير، ووضع الإجراءات والأدلة اللازمة لتطبيق هذه القواعد على المدارس الأهلية واعتمادها من صاحب الصلاحية. وحددت القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية معايير مراجعة الرسوم، وطلب زيادتها بحيث تشمل معايير تكلفة التعليم ومعايير كفاءة المدرسة وغيرها، التي تتضمن المبنى بكافة عناصره، ومتوسط كثافة الطلاب في الفصول، ومتوسط عدد المعلمين للطلاب، وكذلك متوسط الوظائف المساندة للطلاب التي تشمل الموظفين الإداريين والعمال والسائقين، وأيضاً المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة، وتفعيل الأنشطة الطلابية التي تقدمها المدرسة، وتفعيل تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، إضافة إلى الموارد والمعدات، والأثاث المدرسي والأجهزة، ووسائل الأمن والسلامة، والتنمية المهنية، الورش ودورات التدريب للكوادر الإدارية والفنية في المدارس. كما شملت المعايير أيضاً كفاءة المدرسة من حيث تصنيف المدرسة في التقييم السنوي الذي تقوم به الوزارة سنوياً للمدارس الأهلية، والمنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، وكذلك نتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية، ونتائج المدرسة في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، إضافة إلى الجزاءات التي سبق تطبيقها على المدرسة إن وجدت، ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة.
|
#29
|
||||
|
||||
هجرة معاكسة للطلاب لأول مرة
ارتفاع أسعار المدارس الأهلية يخلق أزمة في «الحكومية» طلاب الصف الأول الابتدائي مع أولياء أمورهم خلال الأسبوع التمهيدي، وتشهد المدارس الحكومية إقبالا كبيرا في التسجيل. تسبب ارتفاع رسوم تسجيل الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية السعودية بنسبة تراوحت ما بين 20 و30 في المائة، في أزمة قبول في نظيراتها من المدارس الحكومية، ولا سيما في المراحل الأولية، حيث شهدت المدارس الحكومية بحسب مسؤولين فيها تدفقا وإقبالا منقطع النظير وغير مسبوق مقارنة بالأعوام الماضية. وقال لـ"الاقتصادية" عدد من مسؤولي القبول والتسجيل في المدارس الحكومية، إن العام الدراسي الحالي وبعد مرور الأسبوع الدراسي الأول منه لا يزال يعاني أزمة قبول في جميع المراحل الدراسية خاصة الابتدائية وللجنسين البنين والبنات، لم تشهدها طيلة السنوات الماضية، مشيرين إلى أن السبب يعود إلى ارتفاع رسوم التسجيل في المدارس الأهلية لهذا العام بنسبة وصلت إلى 30 في المائة. وأشاروا إلى أن مدارسهم لا تزال تستقبل أفواجا من طلبات أولياء أمور يرغبون في تسجيل أبنائهم خصوصا في الصفوف الأولية، إلا أن كثيرا من هذه الطلبات تقابل بالرفض؛ نظرا لتحمل عدد كبير من المدارس نسبة فاقت طاقتها الاستيعابية في فصولها الدراسية. وهنا أكد لـ"الاقتصادية" خالد القضيب عضو لجنة المدارس العالمية في مجلس الغرف السعودية، أن هناك هجرة وانسحابا من المدارس الأهلية إلى المدارس الحكومية خلال العام الدراسي الحالي، إلا أن هذه الهجرة لا تشكل نسبة عالية جدا فهي قد تصل إلى 3 في المائة. ولفت إلى أنه قد يكون سبب هجرة الطلاب إلى المدارس الأهلية راجعا إلى ارتفاع رسوم التسجيل في المدارس الأهلية، أو عدم تلبية ما يطمح إليه ولي الأمر في المدرسة الأهلية، أو يكون عائدا إلى انتقال ولي أمر الطالب من حيه السكني إلى آخر، موضحا أن هناك عدة عوامل تجعل كثيرا من القائمين على المدارس الأهلية يرفعون أسعارهم منها التكلفة الاقتصادية للطالب والطالبة، وارتفاع أجور العاملين، وارتفاع تكلفة الاستقدام والمعيشة. من جانبه، أوضح عبد الرحمن بن صالح معلم في إحدى المدارس الحكومية الابتدائية شرق الرياض، أن مدرستهم شهدت ولأول مرة منذ سنوات ارتفاعا في نسبة الإقبال من قبل أولياء الأمور، كما أن ذلك أدخل كثيرا من مديري المدارس في حرج شديد مع أولياء الأمور الذي يودون تسجيل أولادهم، مبينا أن نسبة الانتظار قد تصل في بعض المدارس إلى 30 في المائة من عدد الفصل. وتذمر أولياء أمور الطلاب والطالبات مما يحصل لهم هذا العام من تفاقم مشكلة القبول في المدارس الحكومية، وارتفاع رسوم التسجيل في المدارس الأهلية، مطالبين الجهات الحكومية المعنية بضرورة التدخل بشكل عاجل لوضع حد لهذه الأزمة وحلها بطريقة تخدم جميع الأطراف ودون أن تحدث ضررا لأحد. وقال محمد الدخيني المتحدث الرسمي في وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، إن عدد الطلاب المقبولين في الصف الأول الابتدائي بلغ 147788 طالبا، وأن الطلاب قيد الإجراء 19968 طالبا، كما بلغ عدد الطالبات المقبولات في الصف الأول الابتدائي 150602 طالبة، مع وجود 20971 طالبة قيد الإجراء، مشيراً إلى أن إجمالي المسجلين في الصف الأول الابتدائي 298390 طالبا وطالبة، بناءً على آخر الإحصاءات التي تم إدخالها عبر النظام الإلكتروني "نور".
|
#30
|
||||
|
||||
«التربية» توعدتها بالإيقاف لمخالفتها الأنظمة
تكتُّل لمدارس أهلية يهدِّد الطلاب بالطرد أو الشيكات المصدقة طلاب وأولياء أمور أثناء التسجيل في إحدى المدارس الأهلية. اشترطت مدارس أهلية على أولياء الأمور دفع الرسوم الدراسية كاملة لقبول أبنائهم وتمكينهم من الدراسة، رافضين تقسيم الرسوم على دفعات كما هو المعمول به سابقاً.وقالت مصادر لـ''الاقتصادية'' إن عددا من المدارس الأهلية تحالفت مع بعضها للضغط على أولياء الأمور لدفع الرسوم كاملة بكتابة شيكات مصدقة، مستغلين أزمة القبول للطلاب والطالبات في جميع المراحل في المدارس الحكومية هذا العام.وأكدت المصادر أن تنظيمات التعليم الأهلي في وزارة التربية والتعليم تنص على تقسيم الرسوم الدراسية على دفعات، ويمنع حجز ملفات أو إيقاف الطلاب عن الدراسة بسبب الرسوم الدراسية، وأن ذلك يعتبر مخالفة وتجاوزا للأنظمة. وأوضحت مصادر مطلعة أن مشرفي التعليم الأهلي في إدارات التعليم رصدت تجاوزات ارتكبها عدد من المدارس الأهلية والعالمية في القبول والتسجيل، ومنها رفع أسعار الرسوم الدراسية دون إذن من الوزارة، مشيرة إلى أنها وجهت عددا من الإنذارات لهم، وأن عقوبات صارمة ستطبق تصل إلى إيقاف المنشأة. وعمدت المدارس الأهلية إلى إيقاف ومنع عدد من الطلاب والطالبات عن الدراسة وحجز ملفاتهم، مرجعين ذلك لعدم تسديدهم أجزاء من الرسوم الدراسية، وذلك في مخالفة صريحة لأنظمة التعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية والتعليم.وقال لـ''الاقتصادية'' عثمان القصبي، رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الرياض، إن المدارس الأهلية تعمل على إيقاف الطالب من الدراسة في المدارس في حال عدم دفع الرسوم الدراسية، مشيراً إلى أن نظام وزارة التربية والتعليم يمنع من خروج الطالب في وسط العام الدراسي، ولهذا ترسل المدارس في آخر العام الدراسي رسائل لأولياء الأمور المتعثرين في السداد بإلزامهم بالسداد أو مغادرة المدرسة.وأوضح القصبي أنه لا يوجد اتفاق بين المدارس الأهلية في وضع قائمة سوداء للمتعثرين في السداد لعدم قبولهم، مشيراً إلى أنه لا يستطيع ولي الأمر سحب الملف إلا بعد سداد الرسوم، وأنهم لا يرضون بهذا الاتفاق.وأشار رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الرياض إلى أن هناك ازدحاما على عدد من المدارس الأهلية المتميزة، وأنها عملت قوائم انتظار للنظر في إمكانية قبولهم.يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه المدارس الأهلية والأجنبية في الإعلان عن فتح باب التسجيل في منشآتها، وذكرعدد من الخدمات والمميزات التي تقدمها، مستغلة أسوار مبانيها وإشارات المرور وسيارات النقل في الإعلان عن منشآتها التعليمية. وشددت الوزارة على المدارس الخاصة بألا تقوم بالإعلان داخل أو خارج مبنى المنشأة لأي غرض من الأغراض، سواء من خلال استخدام الإعلانات الجدارية أو المنشورات أو الوسائط الإعلانية المختلفة أو وسائل النقل المدرسية وملابس الأنشطة الطلابية، مستثنية من ذلك ما يتعلق بما تقدمه المدرسة من خدمات تعليمية وتربوية أو أنشطة طلابية أو منجزات موثقة. وحذرت المدارس الأهلية من وضع الملصقات الإعلانية في الشوارع دون إذن الجهات ذات العلاقة، داعية إياهم إلى الالتزام بالمصداقية التي تعزز الثقة بالمنشأة، وأن تكون جميع الأنشطة والخدمات التي تقدمها المنشآت المراد الإعلان عنها مرخصة من الوزارة، وأن يكون المنجز المعلن عنه مصدقا من جهات حكومية أو خاصة معترف بها.وفي شأن آخر، قال الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والعليم، إن التحضيرات التي تمت خلال الفترة الماضية أسهمت في بداية جادة للعام الدراسي، مؤكداً ما تحقق من إنجاز على صعيد خفض المباني المستأجرة، وكذلك وصول المتطلبات كافة لبداية العام الدراسي، مشيداً بجهود مديري التربية والتعليم ومساعديهم وبالمعلمين والمعلمات الذين أسهموا في بداية جادة للعام الدراسي الجديد.وأضاف الأمير فيصل بن عبد الله خلال ترؤسه اجتماعاً ضم نحو 900 من قيادات الوزارة لمناقشة بداية العام الدراسي والاطلاع على تنفيذ الخطط والبرامج وما تحقق منها عن طريق شبكة ''لقاء'' الإلكترونية في 82 موقعا، أن الوزارة تعمل خلال المرحلة المقبلة على إنفاذ جملة من البرامج الاستراتيجية التي تأتي ضمن خطة الوزارة الوطنية لتطوير التعليم العام التي تم اعتمادها ويجري العمل على تنفيذها، مشيراً إلى أن الشركات المتخصصة المنبثقة عن شركة تطوير التعليم القابضة ستسهم بشكل واضح خلال المرحلة المقبلة في تلبية الاحتياجات وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للميدان التربوي.وأوضح وزير التربية أن الوزارة تأمل خلال السنوات القريبة المقبلة في منح المدرسة الاستقلالية الشاملة التي تمكنها بشكل كامل من اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتحقيق التميز في أدائها، وجعل كل الإمكانات والدعم مسخراً من أجل ذلك.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |