العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
أسعار «الهيل» تهوي 100 %.. والقهوة ترتفع 100 %
القهوة تسجل ارتفاعات عالية بحسب ما رصدته ''الاقتصادية'' في جولتها. تراجعت أسعار ''الهيل'' في محال الرياض بنسبة 100 في المائة، بعد أن شهدت ارتفاعاً إلى أسعار عالية وصلت إلى 140 ريالا على الكيلو الواحد. ورصدت ''الاقتصادية'' في جولة ميدانية لها تراجع الطلب على هذا المبهر لـ''القهوة السعودية''، غير المتوافق مع كثرة العرض. في الوقت الذي سجلت فيه القهوة ارتفاع بنسبة 100 في المائة! وأوضح عدد من تجار الهيل والقهوة أن الانخفاض الطارئ في الهيل، يأتي نتيجة كثرة العرض وقلة الطلب خاصة في الفترة الحالية المتزامنة مع موسم الحصاد في الدول المصدرة. عقب وصول سعر صندوق الهيل من الأنواع الفاخرة سعة 5 كيلو إلى 740 ريالا جملة، مشيرين إلى أن أسعار التجزئة الحالية تراوح ما بين الـ60 والـ80 ريالا للكيلو، مسجلا بذلك انخفاض تجاوز الـ100 في المائة، بحسب النوعية والماركة. وكان الهيل قد شهد ارتفاعا ملحوظا في الفترة الماضية وصل فيها سعر الكيلو من الهيل الأمريكي درجة أولى إلى 148 ريالا، وهو السعر الأعلى، في حين وصلت فئة الدرجة ثانية إلى 120 ريالا للكيلو، بينما نزل السعر الحالي سعة 5 كيلو بالجملة 350 ريالا لأجود الأصناف، و310 للدرجة الثانية، مسجلا رقما جديداً في الانخفاض يتجاوز حاجز النصف، وسجلت بعض أنواعه أسعار متدنية تحت الـ60 ريالا للكيلو الواحد. وأكد بائعون أن جميع أصناف الهيل واحدة، إلا أن الاختلاف يأتي في أحجام حبة الهيل فقط، وكذلك اختلاف سعر الكيلو لكل نوع من حبة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة. وأبان علي باوزير تاجر جملة أنهم يستوردون الهيل من جواتيمالا بالدرجة الأولى والهند بالدرجة الثانية ومن كولومبيا أيضاً. وأضاف أن للهيل عدة درجات، يتدرج من الدرجة الأولى والثانية والثالثة حتى الخامسة من النوع الأمريكي، ويصل سعر الكيلو في الفترة الحالية إلى 80 ريالا، وبعض الأنواع الأخرى يصل سعرها إلى 60 ريالا. وقال عبد الرحيم الحبيشي بائع في أحد محال بيع القهوة: إن هناك عدة أصناف من الهيل، فأجود الأنواع هو رقم واحد، وهناك رقم اثنين وثلاثة وهكذا، وأضاف: أن جميع أصناف الهيل واحدة، والاختلاف في الحجم الخارجي لحبة الهيل، إلا أن الزبائن يفضلون الصنف الأمريكي رقم واحد لكبر حبته، إلا أن سعره المرتفع عزف بكثير من المستهلكين عن شرائه، مستبدلينه بأصناف أخرى أقل سعراً من الأول، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي اختلاف ما بين الهيل الأمريكي والهندي، غير الفارق البسيط بالأسعار. وفي السياق ذاته، سجلت القهوة ارتفاعات جديدة تجاوزت الـ45 ريالا للكيلو ومسجلة بذلك نسبة جديدة تجاوزت الـ100 في المائة، فيما كان سعرها سابقا قرابة الـ20 ريالا للكيلو الواحد. وعلل أحد الباعة في سوق الديرة ارتفاع أسعار القهوة إلى قلة المحصول منذ بداية السنة، مشيراً إلى أن الارتفاع يأتي لكثرة الطلب في ظل عدم توافر كميات كبيرة من مخزون البن. وعزا تجار الجملة في سوق المعقيلية بمدينة الرياض، ارتفاع البن إلى قلة الواردات من المحاصيل، والتنافس في السوق إضافة إلى تراجع عدد الموردين للسوق المحلية. من جانبه، قال موفق الكريم بائع في محل لبيع البن، إن المملكة تستورد سنوياً أكثر من 35 ألف طن من البن، الذي سجل مؤخرا ارتفاعا في الأسعار ليصل سعر الطن الواحد من 21 ألف ريال إلى 24.500 ريال للطن، وبذلك تكون إجمالي الزيادة خلال العامين الماضيين قرابة الـ85 في المائة. موضحاً أن سعر الكيلو الواحد من البن تجاوز سعره الـ45 ريالا، بينما كان متوسط سعر الكيلو الواحد لا يتجاوز 25 ريالا. وعن أنواع القهوة ذكر باوزير، أن القهوة لها أنواع كثيرة ومتعددة وتتجاوز أنواعها الـ300 نوع، منها قهوة الهرري واللقمي من الحبشة والقهوة اليمنية ومنها الخولاني والقطما، وكذلك القهوة الصينية والبرازيلية والكولين والهندية والبريه والقهوة الكينية. أما أفضل أنواع القهوة فقال: هي الهرري من الحبشة، أما في السابق فكانت القهوة اليمنية هي الأفضل. وفي سياق متصل، أظهر مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) تراجع أسعار الغذاء العالمية في ديسمبر بالمقارنة بالشهر السابق، وحدثت انخفاضات حادة في أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية ما خفف من الضغوط التضخمية قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة. وقالت الفاو في بيان إن المؤشر الذي يقيس التغيرات الشهرية في أسعار سلة من الأغذية والحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر سجل في المتوسط 211 نقطة في ديسمبر منخفضا خمس نقاط عن نوفمبر. يذكر أن العرب أضافت الهيل إلى القهوة، لإكسابها طعماً ونكهة أفضل عند مزجها بمطحون حبوب الهيل، ويُعتبر الهيل أحد أقدم المنتجات النباتية التي اُستخدمت كعلاج للعديد من الأمراض، وهو ما دلت عليه مدونات الطب اليوناني القديم وكثير من نصائح الطب الشعبي اليوم في العديد من مناطق العالم. فالوصفات الشعبية تنصح بالهيل لاضطرابات عدد من أجهزة وأعضاء الجسم. وتشير الدراسات إلى أن إحدى خصائص الزيوت الطيارة ذات الرائحة العبقة في بذوره، له ميزة إبطال مفعول الكافيين على الجسم.
|
#12
|
||||
|
||||
وزير التجارة يجتمع بالمصانع.. ودراسة للحد من نشوء أزمة.. " :
«التجارة» : إلزام مصانع الأسمنت بالعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة مندوب الوزارة يشرف على توزيع الأسمنت شرق جدة أمس. تصدّت وزارة التجارة لأزمة الأسمنت التي ظهرت بشكل كبير في منطقة مكة المكرّمة، حيث كشف لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في الوزارة، عن إلزام مصانع الأسمنت في السعودية بالوصول إلى طاقتها الإنتاجية كاملة بغض النظر عن موقعها الجغرافي، مبيناً أن ذلك سيسهم في الحد من شح السلعة في السوق المحلية، الذي اتضح خلال الفترة الأخيرة خصوصاً في منطقة مكة المكرّمة. وأشار المصدر إلى أن الوزارة تتابع دخول مصنع جديد في منطقة مكة المكرّمة خط الإنتاج خلال الأيام القليلة المقبلة لإمداد المنطقة بما يصل إلى 5000 طن يومياً من الأسمنت، معتبراً أن ذلك سيغطي جميع احتياجات المنطقة وينهي الأزمة. وأوضح المصدر أن وزارة التجارة والصناعة كانت تتابع أزمة شح الأسمنت في منطقة مكة المكرّمة بشكل يومي، وأنه في ضوء ذلك اجتمع الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أخيراً، مع مصانع الأسمنت لمناقشة جميع العوائق المسبّبة للشح في منطقة مكة المكرّمة، وأنه إلى جانب إلزام تلك المصانع بالوصول إلى طاقتها الإنتاجية كاملة، فقد بادر بعض المصانع بتحمُّل تكاليف النقل الإضافية للوصول إلى منطقة مكة المكرّمة. وأضاف: إن من نتائج الاجتماع مع مصانع الأسمنت الخروج بدراسة استراتيجية لوضع مصانع الأسمنت من حيث العرض والطلب وعمليات النقل والتوزيع، بحيث يكون ذلك في جميع أنحاء المملكة بشكل سهل ميسّر لتغطي أي شح قد يحدث في المناطق خلال الأعوام المقبلة. ولفت المصدر إلى التزام أربعة مصانع من خارج منطقة مكة المكرّمة بإمداد السوق بالأسمنت وتغطية الاحتياجات وإيصال الكميات بشكل منتظم والتنسيق في ذلك مع المدن والفروع في كل محافظة، مشيراً إلى أن ذلك أثّر إيجاباً في المنطقة خلال الأيام الماضية. كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة عن إلزام مصانع الأسمنت في السعودية بالوصول إلى كامل طاقتها الإنتاجية بغض النظر عن موقعها الجغرافي، مبيناً أن ذلك سيسهم في الحد من شح السلعة في السوق المحلية، الذي اتضح خلال الفترة الأخيرة خصوصاً في منطقة مكة المكرمة. وأشار المصدر إلى أن الوزارة تتابع دخول مصنع جديد في المنطقة الغربية في خط الإنتاج خلال الأيام القليلة المقبلة لإمداد المنطقة بما يصل إلى خمسة آلاف طن يومياً من الأسمنت، معتبراً أن ذلك سيغطي جميع احتياجات المنطقة وينهي الأزمة. وأوضح المصدر أن وزارة التجارة والصناعة كانت تتابع أزمة شح الأسمنت في منطقة مكة المكرمة بشكل يومي وأنه في ضوء ذلك اجتمع الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أخيراً بإدارات مصانع الأسمنت لمناقشة جميع العوائق المسببة للشح في منطقة مكة المكرمة، وأنه إلى جانب إلزام تلك المصانع بالوصول إلى كامل الطاقة الإنتاجية فقد بادرت بعض المصانع بتحمل تكاليف النقل الإضافية للوصول إلى المنطقة الغربية. وأضاف أن من نتائج الاجتماع بإدارات مصانع الأسمنت الخروج بدراسة استراتيجية لوضع مصانع الأسمنت من حيث العرض والطلب وعمليات النقل والتوزيع، بحيث يكون ذلك في جميع أنحاء المملكة بشكل سهل ميسر لتغطي أي شح قد يحدث في المناطق خلال الأعوام المقبلة. ولفت المصدر إلى التزام أربعة مصانع من خارج المنطقة الغربية بإمداد السوق بالأسمنت وتغطية الاحتياجات وإيصال الكميات بشكل منتظم والتنسيق في ذلك مع المدن والفروع في كل محافظة، مشيراً إلى أن ذلك أثر إيجاباً في المنطقة خلال الأيام الماضية، وأن الوزارة قدمت شكرها لجميع المصانع المحلية التي تحملت المسؤولية الوطنية وتكاليف النقل لحل الأزمة. كما علمت "الاقتصادية" أن فرع وزارة التجارة والصناعة في جدة نفذ كمينا أمس لمؤسسة تعمل في مجال توزيع الأسمنت بالتنسيق مع أحد المواطنين الذي يقوم ببناء فيلا شخصية، والذي أبلغ عن وجود موزع يبيع كيس الأسمنت بـ 25 ريالا، حيث توجه فريق من الوزارة إلى موقع الفيلا أثناء تسليم 100 كيس للمواطن بالسعر المتفق عليه، وبعد أن تم التسليم قام الفريق بضبط الموزع ومصادرة الكمية وإعادة فارق المبلغ للمواطن باحتساب سعر الكيس بـ 15 ريالاً. وكانت أزمة الأسمنت في منطقة مكة المكرمة قد شهدت الأيام الماضية تداعيات جديدة بعد أن تم إخضاع أكثر من 70 متورطا للتحقيق في أزمة أسمنت جدة بعد ضبط شاحناتهم في السوق السوداء المنتشرة في المحافظة، والعمل على إكمال الإجراءات النظامية بحقهم للتشهير بهم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الوزارة. وأكد المصدر في حينها، أن اللجنة المشكلة بتوجيه من الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة دهمت منذ توليها المهام الخاصة بها من قبل المحافظ أكثر من 15 مستودعا تمارس البيع غير النظامي للأسمنت من خلال عمالة وافدة تبرم عقودها مع مقاولين لمشاريع حكومية وخاصة بأسعار مرتفعة أدت إلى شح الأسمنت في جدة. وكشف المصدر ذاته، أن تقارير وزارة التجارة في مناطق المملكة التي وردت للوزارة رسميا، أكدت على أن أزمة الأسمنت الحقيقية في مناطق: جازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن تشكيل لجان حكومية وأمنية لمتابعة مراقبة أزمة الأسمنت في المناطق المتضررة من اختصاصات الحكام الإداريين في المناطق. لكن المصدر شدد على أن الرقابة مستمرة في جميع فروع الوزارة، وبالأخص في جدة التي طالها ارتفاع في أسعار الأسمنت بشكل غير مبرر، مشيراً إلى استمرار الجولات الرقابية خلال الفترة المقبلة لضبط المتلاعبين.
|
#13
|
||||
|
||||
أكدت أن نقاط بيع ما زالت تتمسك بالأسعار القديمة لـ «الكميات المخزنة» لديها
الشركة المتحدة : أسعار السكر تراجعت محليا أكثر من الأسواق العالمية قال المهندس محمد حامد الكليبي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للسكر، أن أسعار السكر انخفضت في السوق السعودية بنسبة أكبر من الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن السعر القديم كان يصل إلى 180 ريالا للكيس سعة 50 كيلو جرام، والآن انخفض إلى 152 ريالا. وبيّن المهندس حامد الكليبي، أن أكثر المدن السعودية تغيرت فيها الأسعار، وأما بالنسبة لبعض المحال التجارية الصغيرة الذي لم يتغير فيها السعر فهذا نتيجة بيع بعض الكميات المخزنة بالأسعار الماضية. عاملان يعبئان السكر في مصنع صافولا في جدة. ولفت الكليبي إلى أن الشركة المتحدة للسكر تزود السوق في المملكة العربية السعودية بسلع السكر، بما في ذلك السكر المستخدم في مختلف الصناعات. جاء ذلك بعدما توقع مختصون في صناعة السكر بحدوث هبوطٍ ''إضافي تدريجي'' في أسعار عقود السكر خلال العام الجاري؛ وذلك على خلفية التوقعات بزيادة الإنتاج العالمي من هذه السلعة عموما؛ مما أدى إلى تقليل حجم المضاربات في أسواق السكر العالمية، وبالتالي زيادة التفاؤل حول احتمال تحسن صرف عملة الدولار الأمريكي مقابل العملة البرازيلية؛ باعتبار البرازيل من أهم مصنعي قصب السكر في العالم. وشهدت أسعار سلعة السكر العالمية تذبذبا حادا وهبوطا متدرجاً خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك بعد ازدياد التوقعات المتفائلة بزيادة الإنتاج العالمي لسنة 2012. وأشارت تقارير إلى أن الإنتاج المتوقع للسكر يدل على وفرة في محصول الهند وتايلاند من سكر القصب، وزيادة عالية في الإنتاجية في روسيا من السكر المصنع من الشمندر، وتشير التقديرات إلى أن الكميات المصدرة من دول الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تبلغ الحد الأقصى بما يتماشى مع قوانين منظمة التجارة العالمية.
|
#14
|
||||
|
||||
تراجع أسعار السكر في السعودية «أمر طبيعي»
امتنع ليوناردو بيتشارا روتشا كبير الاقتصاديين في منظمة السكر العالمية، التي تتخذ من لندن مقر لها عن الحديث عن أسعار السكر في الأسواق السعودية المحلية في ظل انخفاص الأسعار في الأسواق العالمية، مطالبا بالرجوع في هذا الأمر إلى شركة صافولا. لكن المسؤول الدولي أكد في إجابة عن سؤال طرحته ''الاقتصادية'' عليه بشأن مطالبة المستهلكين بتخفيض أسعار السكر في السوق السعودية، أن هذا أمر طبيعي، لأنه بمجرد أن يتراجع السعر العالمي هناك مستوى مماثل من الضغط على سعر السكر في السوق المحلية كذلك. ولفت ليوناردو في حديث لـ ''الاقتصادية'' إلى أنه منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 كانت أسعار السكر في السوق العالمية تتحرك ضمن نطاق ضيق يقع بين 23 و24 سنتاً للباوند، مشيرا إلى أن هذه الأسعار علِقت في هذا النطاق نتيجة للغياب الذي حدث في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالأنباء الأساسية في السوق العالمية. لكن السنة الماضية شهدت مستوى كبيراً من التقلب في أسعار السكر في السوق العالمية، نتيجة للمحصول البرازيلي الذي كان مخيباً للآمال بصورة كبيرة، وما أعقب ذلك من مفاجآت المحصول الكبير في أوروبا وأوروبا الشرقية. وكشف البرازيلي ليوناردو أنه خلال الفترة الأخيرة تراجع السعر المحلي للسكر في بعض البلدان إلى ما دون السعر العالمي، حتى وإن كان العكس هو السائد على مدى فترة طويلة، مبينا أن هذه البلدان في العادة من البلدان المستوردة للسكر أو مُصَدرة للسكر حيث تكون السياسة الحكومية المتعلقة بالسكر ذات أهمية كبيرة، إما من خلال إدارة سياسة التصدير أو من خلال تحديد حصص معينة. من الأمثلة على تلك البلدان هناك الهند والاتحاد الأوروبي. وكشف أنه من المرجح مستقبلا أن تتسم الأسعار بقدر كبير من التقلب، على اعتبار أن التقلبات الكبيرة في الإنتاج في الهند والبرازيل يمكن أن يكون لها أثر قوي في السوق، ملمحا إلى أنه كذلك يجدر بنا ألا ننسى أثر التحركات في أسعار الصرف فحين يكون الدولار الأمريكي ضعيفاً فإن من شأن ذلك دفع أسعار السكر إلى أعلى، والعكس بالعكس.
|
#15
|
||||
|
||||
ملاك مصانع الأسمنت : شرطان للالتزام بالطاقة الإنتاجية الكاملة
عمال يحملون أكياسا من الاسمنت من نقطة توزيع إلى سيارة نقل صغيرة في الرياض الأربعاء الماضي. علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن ملاك مصانع الأسمنت بصدد رفع خطاب عاجل لوزير التجارة بعد عقد اجتماعها معه الأسبوع الماضي تضمن الخطاب الجماعي لملاك المصانع في المملكة الذي سيرفع ضرورة التزام شركة أرامكو السعودية بالوقود ووضع حد للتلاعب الحاصل في السوق من قبل ضعاف النفوس الذين أشعلوا الأزمة برفع الأسعار المبالغ فيها. وأكد أحد كبار ملاك مصانع الأسمنت في جدة أن توفير الوقود ووضع تسعيرة محددة شرطان أساسيان لالتزام المصانع بالطاقة الإنتاجية الكاملة لكافة المصانع في المملكة لتوريد كميات الأسمنت إلى جدة، وأن الخطاب الذي سيرفع الأسبوع الجاري يتضمن عددا من الاقتراحات والحلول التي من الممكن العمل عليها الفترة المقبلة. وذكر أن توسع أزمة نقص الأسمنت في الأسواق المحلية في المناطق المتضررة مرهون بتوفير الوقود وتدخل فرق الرقابة التجارية خاصة أن المصانع تنتج فوق طاقتها الإنتاجية وليس لنا علاقة بما يحدث بالأسواق النهائية من ممارسات الناقلين أو الموزعين. وأشار إلى أن جميع مصانع الأسمنت في المملكة ملتزمة بالبيع بسعر 13 ريالا للكيس وهو السعر المحدد منذ ما يقارب الثلاثين عاما مبينا في الوقت نفسه أن الأسواق المحلية اعتادت بشكل سنوي في مثل هذا الوقت إلى ارتفاع الطلب على الأسمنت خاصة مع طرح مشروعات كبرى. من جهته أوضح عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة أن دخول مصنع جديد في جدة بطاقة انتاجية خمسة آلاف طن يوميا لا يفي باحتياجات السوق حيث يوجد فيها مصنعان أحدهما بطاقة إنتاجية ستة آلاف طن والمصنع الثاني بطاقة إنتاجية 14 ألف طن وجميعها لا تستطع أن تغطي الطلب المتزايد في جدة التي تشهد كثافة سكانيةخاصة خلال السنوات الأخيرة. وأشار رضوان إلى أن مصنع ينبع ما قبل الأزمة كان ينتج 25 ألف طن يوميا وخصصت إدارة المصنع خطي إنتاج لمنطقة مكة المكرمة وبعد نقص الوقود أدى إلى تعطلها مما سبب أزمة حقيقية في السوق المحلية في جدة. من جهة ثانية كشفت مصادر في وزارة التجارة والصناعة أن إجراءات التحقيق مع 70 متورطا في أزمة أسمنت جدة قد انتهت وتم إحالتهم إلى الجهة المختصة لتطبيق عقوبة التشهير بعد ضبط شاحناتهم في السوق السوداء المنتشرة في المحافظة، والعمل على إكمال الإجراءات النظامية بحقهم للتشهير بهم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الوزارة. وكانت اللجنة المشكلة بتوجيه من الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة دهمت منذ توليها المهام الخاصة بها من قبل المحافظ أكثر من 15 مستودعا تمارس البيع غير النظامي للأسمنت من خلال عمالة وافدة تبرم عقودها مع مقاولين لمشاريع حكومية وخاصة بأسعار مرتفعة أدت إلى شح الأسمنت في جدة. وكان مصدر في وزارة التجارة قد أكد أمس الأول لـ "الاقتصادية" أن الوزارة تتابع دخول مصنع جديد في منطقة مكة المكرّمة خط الإنتاج خلال الأيام القليلة المقبلة لإمداد المنطقة بما يصل إلى 5000 طن يومياً من الأسمنت، معتبراً ذلك سيغطي جميع احتياجات المنطقة وينهي الأزمة. وزاد المصدر أن وزارة التجارة والصناعة كانت تتابع أزمة شح الأسمنت في منطقة مكة المكرّمة بشكل يومي، وأنه في ضوء ذلك اجتمع الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أخيراً، مع مصانع الأسمنت لمناقشة جميع العوائق المسبّبة للشح في منطقة مكة المكرّمة، وأنه إلى جانب إلزام تلك المصانع بالوصول إلى طاقتها الإنتاجية كاملة، فقد بادر بعض المصانع بتحمُّل تكاليف النقل الإضافية للوصول إلى منطقة مكة المكرّمة.
|
#16
|
||||
|
||||
مستهلكون في الجبيل: أسعار مأكولات المطاعم تجاوزت أرقى الفنادق
دعا مواطنون في الجبيل إلى رقابة صارمة على المطاعم نظرا لمغالاة بعض منها في لائحة الأسعار، وأن تكون هناك تسعيرة واضحة توضع في مكان بارز في المطعم وأخرى يطلع عليها الزبائن عند جلوسهم على الطاولات المخصصة لهم. وقال المواطن حمد حمود إن هناك عدم منطقية في أسعار المطاعم نتيجة ضعف الرقابة على مطاعم تقدم أسعارا مقاربة لأسعار الفنادق بحجة تكلفة الإيجار والديكور، مشيرا إلى أن بعض المستهلكين أسهموا في انتشار الظاهرة بقبول مغالاة هذه المطاعم. وقال: ''كنت في مطعم بلغت الفاتورة 301 ريال ونحن ثلاثة أشخاص وهو مبلغ مرتفع وتم احتساب المشروبات الغازية بأربعة ريالات للعلبة مع إضافة خدمة 27 ريالا، علما بأننا لا نعرف ماهية الخدمة المقصودة التي قدمت لنا. وطالب حمود بتكثيف الجولات التفتيشية لمراقبة الخدمة والأسعار في المطاعم والعمل على مراجعة قوائم الأسعار للوجبات والمشروبات، إن كانت منطقية كما سعرت السلطة بعشرة ريالات وصحن الحمص 12 ريالا وصحن ''برياني'' بـ 30 ريالا. فيما أوضح المواطن محمد الصالح أن المغالاة في أسعار المطاعم أدت إلى توجه الكثير من الأسر إلى مطاعم الوجبات السريعة بسبب مناسبة سعرها للأسرة عند الخروج حيث إن 120 ريالا تكفي لسبعة أشخاص بينما يتعدى السعر 700 ريال وأكثر في المطاعم الأخرى التي تصف نفسها بالفخمة أو حتى المتوسطة. وطالب الصالح بوضع منهجية للتعامل مع المطاعم من قبل الوزارة والقطاعات المختصة بحماية المستهلك علما بأن هناك مطاعم تقدم لحوم الوجبات على أنها بلدية وهي مستوردة وتباع بسعر البلدي وهذا تلاعب وقال: ما الذي يمنع أن تصنف المطاعم فئات من قبل ''التجارة'' وتوضح في المطعم فئته وأسعاره التي يجب أن تكون منطقية ومعتمدة ومن ثم تكون للمستهلك الحرية في قبول الأسعار أو رفضها، ثم الكل يتساءل هنا عن نوع الخدمة التي تقدمها هذه المطاعم حتى تضيفها للفاتورة، فالعمال يقدمون الوجبات للزبون فقط. ويؤكد عادل الشمري أن معظم أصحاب المطاعم تركوها للعمالة التي تديرها كيفما تشاء، بعيدا عن رقابة ''التجارة'' وأصحابها الذين يزورون مطاعمهم نهاية كل شهر لتسلم حصصهم من العمال. وقال: ''أحيانا تتمنى أنك ذهبت مع أسرتك لفندق وليس لمطعم لأنه لا فرق في السعر إن لم يكن الفندق أقل''. من جانبه، قال موسى الشهراني صاحب سلسلة مطاعم في الجبيل: ''دون شك أن هناك تغيرا في أسعار الوجبات عن السابق بسبب الارتفاع في أسعار بعض الأصناف ومن المنطقي أن تتغير أسعار الوجبات في المطاعم نتيجة لفارق اختلاف السعر ولكن التغيير ليس بذلك الحجم الذي يتحدث عنه البعض، وإن كانت بعض المطاعم مع الأسف تغالي بشكل كبير وبالنسبة لمطاعمنا نعتقد أن أسعارنا متوازنة، كما أننا لا نقبل التلاعب أو الاستغلال للزبائن أو تقديم خدمة غير جيد''ة، مشيرا إلى أن كل مطاعمهم وضع فيها جواله الشخصي في مكان بارز لكي يتم الاتصال به عند ملاحظة أية تجاوزات في السعر أو الخدمة.
|
#17
|
||||
|
||||
مَن يتحرّك لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار؟!
لا يمكن أن تكون الشكوى من ارتفاع الأسعار حالة مفتعلة.. أو.. ولع عام بالنميمة طالما هي تصدر عن جميع الفئات الاجتماعية من مختلف مدن وقرى مناطق المملكة وبما يؤكد أنها ظاهرة فاقعة اللون ولاسعة الحرارة يعانيها المستهلك مواطناً أو وافداً حيثما كان. إن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع في المملكة ليست ابنة يومها، وإنما هي موال عمره سنون ولم تجد إلا تصريحات تنفي حيناً هذا الارتفاع وحيناً آخر تؤكد أنها وضعت الضوابط وهددت وتوعدت... إلخ، ومع ذلك فما زال سيف الأسعار البتار يقطع قول كل خطيب!! إن ارتفاع الأسعار المزمن في المملكة قياساً بالجوار من الدول الخليجية الشقيقة يُفترض أن تتم دراستها بناءً على بيانات مستقاة من الواقع الميداني أي من حراك السوق ومسلكية الاقتصاد السعودي، وأن تكون هذه البيانات أو المعلومات المنطلق الأساس في تحديد المشكلة وتكوين القناعات لا أن تسبق القناعات توافر تلك البيانات والمعلومات أو الاعتماد على الانطباعات وكأنها حقائق؛ لأن هذا سيؤدي إلى تقديم نتائج مضللة تخفي الحقيقة وتشوش المشهد، فلا نتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ونتوه عن مفاتيح الحل ونبتعد عن مصدر الإشكال وبالتالي يبقى حال السوق والاستثمار وحراك الاقتصاد في المملكة ملتبساً يعيد إنتاج أزمته بأعقد منها!! وإذا كان واقع العمليات التجارية بمختلف أشكالها في أي دولة محكوماً إما بسوق المنافسة الكاملة وإما بسوق المنافسة الاحتكارية، أو بسوق منافسة القلة أو بسوق الاحتكار الكامل.. هذا حتماً يستدعي أن تكون دراسة ظاهرة ارتفاع الأسعار في بلادنا منطلقة من تحليل طبيعة سوقنا نفسها وتحديد أي من الفئات الأربع أشد تحكماً فيها وأكثر علاقة بمفاصل حراكها، الأمر الذي قد يفتح الطريق إلى العثور على مكمن العلة الرئيسة في استمرار ظاهرة ارتفاع الأسعار، وبالتالي وضع الإجراءات التي تأخذ بالارتفاع إلى التدرج في الهبوط إلى المستوى الذي يضمن هامشا من الربح لا ضرر فيه ولا ضرار لا على التاجر ولا على المستهلك. حتماً إن اقتراح هكذا تصور لا يُفترض أنه التصور الوحيد، غير أن الاقتراح يستهدف الإصرار على الانطلاق في معالجة الارتفاع في الأسعار من واقع ميداني يستقي منه البيانات ولا يتم فيه الركون إلى عمل مكتبي بحت يعمد إلى تطبيق نموذج بعينه يتم تفصيل البيانات على مقاسه بشكل ميكانيكي يكتفي منها بما يلبي هذا النموذج أو ذاك وحسب مهما بدا مميزا. لكن الغريب في الأمر أن هذه الظاهرة في ارتفاع الأسعار لم تستفز الغرف التجارية الموقرة ولا وزارة التجارة المبجلة ولا الباحثين المحترمين في مراكز البحوث الخاصة، ناهيك عن أن تستفز جامعاتنا العتيدة التي لا يبدو أن هكذا قضية اجتماعية وطنية تستحق عندها الاهتمام بقدر تهافتها على شكلانية التصنيف لها من هذه الجهة أو تلك (ولو بالفهلوة)!! والأمل في أن تؤخذ هذه الكلمات على أنها محاولة لرفع الصوت عسى أن يتخذ أحدها خطوات عملية للتصدي لهذه الظاهرة لكيلا يبقى موال الشكوى دائرة مقفلة.. فهذا سيئ .. لأنه يؤذي المواطنين والوطن ويعوّق ما نبذله من مال ووقت وجهد لتنمية بلادنا كما يليق بها.
|
#18
|
||||
|
||||
الاستقرار النسبي للسلع في السوق المحلية سيدعم الانخفاض.. مؤسسة النقد:
تراجع أسعار الغذاء عالميا يعزز انحسار الضغوط التضخمية في الربع الأول أكدت مؤسسة النقد السعودي ''ساما''، أن الدلائل الأولية وفقًا للمعطيات الحالية والتنبؤات المستقبلية على الصعيدين المحلي والعالمي، إلى جانب حالة الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، تشير إلى انخفاض طفيف أو استقرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري، ولا سيما في مجموعة الأطعمة والمشروبات والسلع والخدمات الأخرى. وعزت المؤسسة هذا التراجع إلى عدة عوامل محلية وأخرى خارجية, من أبرزها انخفاض أسعار الغذاء العالمية، والاستقرار النسبي في أسعار السلع في السوق المحلية, حيث يرجح أنها ستسهم في تراجع طفيف للضغوط التضخمية المحلية بشكلٍ عام خلال الفترة المقبلة. وتدعم أحدث الإحصاءات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة التوقعات بالاستقرار النسبي للتضخم خلال الفترة المقبلة، حيث شهد مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء أدنى مستوياته خلال العام في كانون الأول (ديسمبر) الماضي عند 211 نقطة، وسجل انخفاضا نسبته 2.4 في المائة مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر) في العام نفسه منخفضا عن أعلى مستوياته التي حققها في شباط (فبراير) من 2011 بنسبة 11.3 في المائة، وباستثناء مجموعة اللحوم فقد سجلت جميع الأصناف أدنى مستوياتها خلال العام الماضي في كانون الأول (ديسمبر). وبحسب تقرير أصدرته ''ساما'' حول توقعات التضخم للربع الأول من عام 2012، أخذ معدل التضخم الربعي في الاقتصاد السعودي اتجاهه التنازلي خلال الربع الماضي، حيث انخفض معدل التضخم الربعي من 2.2 في المائة في الربع الثالث إلى 1.5 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي. ويعزى هذه التراجع إلى انخفاض معدلات التضخم في مجموعة السلع والخدمات الأخرى مقرونا بانخفاض في مجموعات الترميم والإيجار والأطعمة والمشروبات مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الربع الثالث من 2011. وفي الاتجاه نفسه تراجع معدل التضخم السنوي إلى 5 في المائة خلال 2011 مقارنة بـ 5.3 و5.1 خلال عامي 2010 و2009 على التوالي. في المقابل، سجل معدل التضخم في الربع الرابع من العام الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 5.2 في المائة، مقارنة بالربع المقابل من 2010. وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن بيانات صندوق النقد الدولي في كانون الثاني (يناير) الماضي تشير إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يشهد بعض المصاعب نتيجة الأزمات المالية التي تشهدها منطقة اليورو وحالة عدم الاستقرار في الأوضاع المالية العامة في مناطق أخرى من العالم. ومن المتوقع انخفاض معدلات التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية في عام 2012 لتصل إلى 6.2 في المائة، مقارنة بنحو 7.2 في المائة لعام 2011، كذلك يتوقع أن تنخفض معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى نحو 1.6 في المائة في العام الجاري مقارنة بمعدل 2.7 في المائة في عام 2011. ويرجح أيضا أن يشهد التضخم العالمي انخفاضاً نسبياً نتيجة الانخفاض المتوقع في معدل نمو الاقتصاد العالمي. وتبعا لتقرير ''ساما''، الذي يسلط الضوء على معدلات التضخم في الاقتصاد السعودي واتجاهاتها العامة باستخدام الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في البلاد، فإن هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا في التأثير في معدل التضخم المحلي، وتختلف قوة تأثيرها بحسب طبيعة الاقتصاد المحلي، والتي تتركز في جانب الطلب الناتج عن زيادة الإنفاق الحكومي والخاص وتأثيرهما في مستوى السيولة. فقد سجل الإنفاق الحكومي نموا بنسبة 23 في المائة خلال عام 2011 مقارنة بنمو نسبته 9.6 في المائة في العام الأسبق. وسجل عرض النقود (ن3) بتعريفه الواسع في الربع الرابع من العام الماضي ارتفاعًا نسبته 4.1 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، في حين سجل ارتفاعًا سنويًا نسبته 13.3 في المائة في السنة المنتهية بالربع الرابع من عام 2011 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 5 في المائة في الربع نفسه من عام 2010، وارتفاع سنوي نسبته 10.7 في المائة في السنة المنتهية في الربع الرابع من 2009. وبالنسبة لنشاط القطاعين الخاص والعام، سجل الناتج المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية نموًا نسبته 14.3 في المائة في عام 2011، في حين بلغ معدل نمو القطاع العام 14.5 في المائة في العام نفسه. من جهة أخرى، جددت ''ساما'' في تقريرها حول ''التطورات الاقتصادية خلال الربع الرابع من عام 2010''، تأكيد استمرارها خلال الربع الرابع في جهودها الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد. ولفتت إلى أن المتوسط اليومي لما قامت به من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء Repo Rate بلغ 165 مليون ريال خلال الربع الرابع، مقابل 253 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي، فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليوميRepo Rate Reverse للفترة نفسها 66.321 مليون ريال، مقارنة بمتوسط يومي بلغ 59.789 مليون ريال في الربع الثالث من العام نفسه. ويعزى هذا الارتفاع عادة إلى زيادة السيولة لدى المصارف المحلية، إلى جانب كبح جماح عملية الإقراض. ووفقا لتقرير ''ساما'' فإنها لم تشر للربع الرابع على التوالي إلى إجراء أي عمليات مقايضة للنقد الأجنبي Foreign Exchange Swaps مع البنوك المحلية، مما يعني توافر السيولة اللازمة بالعملة الأمريكية لدى النظام المصرفي السعودي. ومن المعلوم أن المؤسسة تنتهج سياسة المقايضة مع فترة ارتفاع معدلات التضخم ضمن إجراءاتها لخفض مستوى السيولة وكبح التضخم، كما تهدف في الوقت ذاته إلى توفير السيولة اللازمة بالدولار الأمريكي لدى البنوك. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية، بينت ''ساما'' أنها شهدت زيادة في الربع الثالث من عام 2011، حيث ارتفع معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر SIBOR إلى 0.78 في المائة، مقارنة بـ 0.60 في المائة في نهاية الربع الأسبق، كما أن الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة الأشهر الثلاثة استمر لمصلحة الريال بمقدار 20 نقطة أساس في نهاية الربع الرابع من 2011 بعدما كان عند 23 نقطة أساس. أما بالنسبة لسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار فقد واصل استقراره عند سعره الرسمي 3.75 في نهاية الربع الرابع. وبحسب تقرير ''ساما''، فإنها واصلت اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار وذلك من خلال متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتطورات السيولة النقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
|
#19
|
||||
|
||||
لجنة خاصة لدراسة نظامية مقترح يطالب بـ «التسعير العادل» للسلع الاستهلاكية
«الشورى» يتدخل لتحديد أسعار السلع الاستهلاكية وجّه مجلس الشورى، أمس، بتشكيل لجنة خاصة لدراسة توصية تقدم بها عددٌ من الأعضاء تطالب بضرورة تحديد أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية وحمل وزارة التجارة والصناعة على التسعير العادل الذي لا يضر بالتاجر ولا المستهلك، وذلك بعد أن كانت هذه التوصية تحديداً محل جدل بين الأعضاء بشأن نظاميتها. جاءت هذه الخطوة عقب استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431هـ، حيث وافق الأعضاء على تأجيل البت في هذه التوصية لحين دراسة مدى نظاميتها من قبل لجنة خاصة ستشكل من أجل هذا الغرض، ومن ثم تعود للمجلس. في مايلي مزيد من التفاصيل: أجل مجلس الشورى أمس، البت في توصية تقدم بها عدد من الأعضاء تطالب بضرورة تحديد أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية وحمل وزارة التجارة والصناعة على التسعير العادل الذي لا يضر بالتاجر ولا المستهلك، وذلك إلى جلسة مقبلة لحين حسم الجدل الذي حصل بين الأعضاء بشأن نظاميتها من قبل لجنة خاصة وجه بتشكيلها من أجل دراسة هذا الغرض. وجاءت هذه الخطوة عقب استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431هـ، حيث وافق الأعضاء على دراسة نظامية هذه التوصية من قبل لجنة خاصة، وهو ما يعارض رأي اللجنة بشأنها والتي أوصت بعدم مناقشتها في الأساس، مبررة رأيها بعدم نظامية التوصية، وفقا لقواعد عمل المجلس، لتعارضها مع نص مواد نظام المنافسة المعمول به حاليا، وهو الأمر الذي أكدت عليه المادة الـ31 من قواعد العمل التي لا تجيز مناقشة التوصيات عند معارضتها لأمر ملكي أو نظام معمول به. في المقابل، رأى بعض الأعضاء المؤيدين للتوصية أنها لا تتعارض إطلاقا مع النظام المذكور، بل إنها تتصدى لجشع التجار والاحتكار، قائلين: "إن الحجة بأنها تعارض نظام المنافسة لا ترقى لمنع مناقشة هذه التوصية"، مشيرين إلى أن المواطنين ينتظرون من المجلس تحركا ووقفة حازمة ضد غلاء الأسعار الذي طال كل السلع وهم يترقبون إصدار قرارات بشأن ضبط الأسعار. ودعا الأعضاء في هذا السياق وزارة التجارة إلى ضرورة وجوب تحديد سقف مناسب لأسعار مواد البناء ألا يترك الحبل على الغارب لابتزاز المواطن في هذه المواد، التي لا تقل أهمية عن المواد التموينية الأخرى التي تحدثت الوزارة عن خطوات مهمة وجيدة تشكر عليها في مراقبتها ومتابعتها. كما طالبوا الوزارة بمد العقوبات المطبقة في حق تجار الشعير والأسمنت المتلاعبين بالأسعار والمتضمنة غرامات مالية والتشهير بتجار مواد الأغذية أيضا، وذلك من خلال إخضاعها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وذلك في مسعى لمحاربة ما أسموه بالفساد التجاري وفوضى الأسعار في السوق المحلية، لافتين إلى أن المواد الغذائية لا تقل أهمية عن الشعير أو الأسمنت، خصوصا أن أسعار تلك المواد في ارتفاع مستمر والمتضرر في الدرجة الأولى من ذلك هو المواطن. كذلك شددوا على أهمية النظر بجدية في وضع تسعيرة محددة وعادلة وفق البورصة العالمية لأسعار المواد الغذائية الأساسية المستوردة من الخارج كالأرز والحليب والقمح والسكر على سبيل المثال، وذلك كما هو معمول به حاليا في مجال الأدوية، وخاصة أن هذه الخطوة لا تتعارض مع مبدأ العرض والطلب وأيضا مع آليات السوق الحرة. فيما ساق الأعضاء مقدمو التوصية عددا من المبررات لتقديمها، ومن ذلك منع التجار من إعنات الناس وحماية المستهلكين من الاستغلال، إلى جانب أن في التسعير توازنا اقتصاديا عاما؛ لأنه يحمي الضعفاء والفقراء من جشع الطامعين ويحافظ على القدرة الشرائية للمستهلك. كما أوردوا إجازة ابن تيمة، رحمه الله، التسعير إذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل، وكذلك رأى ابن القيم، رحمه الله، أنه إذا لم تتم المصلحة العامة للناس إلا بالتسعير العادل الذي لا وكس فيه ولا شطط سُعّر لهم. وبالعودة إلى المجلس، جدد التأكيد أمس على ضرورة النظر بجدية في إنشاء وزارة مستقلة تعنى بشؤون الصناعة والصناعيين، تضم جميع الهيئات والجهات المتعلقة بالقطاع، ودعمها بالكوادر الفنية المتخصصة لتقوم بكل الشؤون المتعلقة بتنمية الصناعة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك في خطوة من شأنها أن تبعث الروح من جديد لهذا المجال الخصب الواعد. وبررت اللجنة تبني هذه التوصية بأنها تبدي تخوفها من عدم تمكن الوزارة بشكلها الحالي من الوفاء بالتزاماتها نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة وإعطائها الأولية اللازمة حسب الجدول الزمني المحدد لها نتيجة لتعدد مهام الوزارة وتداخلها واختلافها وعدم تناسقها. وأشارت إلى أن مجلس الوزراء أقر هذه الاستراتيجية باعتبارها خيارا استراتيجيا لتنويع مصادر الدخل الوطني، وحدد 12 سنة منذ تاريخ إقرارها عام 1430هـ، لتصل مساهمة قطاع الصناعة 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وتؤكد اللجنة أن الظروف الحالية مهيأة لتحقيق ذلك في ضوء الاهتمام والدعم الكبير الذي تبذله الدولة نحو تنفيذ تلك الاستراتيجية، لذلك أوصت بفصل الصناعة بجهاز متخصص مستقل مدعوم بالكوادر لتفعيل وتنفيذ الاستراتيجية في ضوء الأهداف المحددة لها التي تركز على أن تصل نسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية إلى 60 في المائة من إجمالي الإنتاج الصناعي، مقارنة بالنسبة إلى الحالية التي لا تتعدى 30 في المائة. كذلك طالب المجلس بالأغلبية على دراسة تحديد معوقات تنمية الصادرات غير النفطية والعمل على تحقيق النسب المستهدفة لها في خطط التنمية، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي، حيث رصدت اللجنة انخفاضا في صادرات المملكة من السلع غير النفطية بنسبة 9 في المائة من إجمالي الصادرات، وهو ما عدته أمرا سلبيا لا يدعم توجه الوزارة ودعمها للقطاع الخاص تجاريا وصناعيا وخدميا لتحقيق هدف تنويع الصادرات. وشدد أيضا على تطوير الكوادر الفنية للقيام بأعمال متابعة منظمة التجارة العالمية ومكافحة الإغراق بصورة عاجلة، إثر ما لوحظ من تكرار معوقات تحد من تمكينها من القيام بمتابعة التزامات المملكة بشأن عضويتها في المنظمة، ومحاولة العمل على تمكينها من الاضطلاع بواجباتها نحو متابعة شكاوى قضايا الإغراق التي تتعرض لها المملكة. كذلك إيجاد الآليات التنفيذية وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية لمكافحة الغش التجاري، من خلال دراسة الممارسات والأنظمة التقنية المتبعة في الدول التي تمكنت من تحقيق نتائج متميزة في مجال مكافحة هذه الظاهرة وتطبيقها محليا. ودعا المجلس وزارة التجارة إلى وضع الترتيبات والإجراءات اللازمة نحو تحقيق التكامل النوعي بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة والمنشآت الكبيرة من جهة أخرى، بحيث يتم تأمين احتياجات الأخيرة من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لضرورة دفع هذا القطاع وتطوير البرامج الخاصة بذلك؛ نظرا لما تمثله من إمكانات تنموية واعدة لتطوير الاقتصاد الوطني على جميع مستوياته، وخاصة فيما يتعلق بإمكاناته في توفير فرص وظيفية كبيرة للشباب. وطالب المجلس أيضا بضرورة تضمين تقارير وزارة التجارة والصناعة المقبلة تفصيلا لمستجدات البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية، إلى جانب دراسة مبادرات نوعية لتطوير مشاريع صناعية تقنية عملاقة تتناسب ومقومات المملكة الاستثمارية والتنافسية بأسلوب مشابه لما تم القيام به في صناعة البتروكيماويات.
|
#20
|
||||
|
||||
خطة حكومية لضبط أسعار السلع والمنافسة العادلة
(الاقتصادية 10/4/2012) كشفت وزارة التجارة والصناعة، أمس، عن الانتهاء من وضع خطة تستهدف الحد من ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية، وبما يعزز دورها في محاربة الاحتكار للاستهلاك المحلي. ويتزامن هذا الإعلان مع نداءات أعضاء في مجلس الشورى خلال مناقشة توصيات على التقرير السنوي للوزارة هذا الأسبوع، والمطالبة بضرورة تحديد أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية وحمل ''التجارة'' على التسعير العادل الذي لا يضر بالتاجر ولا المستهلك، وهذه النقطة تحديداً كانت محل جدل بين الأعضاء بشأن نظاميتها وأنها قد تتعارض مع نص مواد نظام المنافسة المعمول به حالياً، الأمر الذي دعا مجلس الشورى إلى تأجيل البت فيها لحين دراسة ذلك من قبل لجنة خاصة. وأكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة, عزم وزارته على متابعة أسعار السلع من خلال توفير العرض لضمان المنافسة العادلة بين التجار.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |