العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
لن أتطرق في هذا المقال لما تطرق إليه كثير من الزملاء والزميلات في مقالاتهم وكلماتهم المسموعة والمرئية عن حريق براعم الوطن وحادث فتيات حائل، ولن أتحدث عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم ننعم إلا بالإعلان عنها، ولم نسمع مفسدا واحدا تمت محاكمته ولا مشروعا إفساديا تم القضاء عليه، ولا عن لجنة تقصي الحقائق التي غابت الحقيقة في ثناياها، ولا عن إجلاء السكان الموجودين على مجاري الأودية وهم يرون بنايات لم تكتمل بعد تم إنشاؤها في وسط مجاري السيل، ولا عن المسارعة إلى إصلاح الطرق، والطرق الحديثة التي تحت الإنشاء تئن من مشكلات لا تحتاج إلى مختص ليكشف عن إشكالاتها، ولا عن تنفيذ مشاريع تصريف سيول الأمطار، لأن الأمطار حتما لا تزورنا إلا أياما معدودات في السنة والضحايا فيها لا يتجاوزون عدد أصابع اليد، ثم إنهم ليسوا من المسؤولين الكبار حتى تكون أرواحهم ثمينة، والمشاريع أسعارها باهظة يكفي صرف ربع قيمتها للإنشاء والباقي لا تسألوا عنه، ولا عن المشاريع الخدمية المتكاملة،ولا عن مدارس ضمن معايير الجودة والسلامة لا... ولا.... أمور كثيرة طالما سمعناها لكنها لم تكن إلا كلمات حبرنا بها الصحف، وأسمعنا بها المشاهد إن ما حدث لبراعم الوطن في جدة لن تخففه إعانة ولا تعويض، لأن الضحايا فيه أناس أصبحوا ذات يوم ليكونوا ضحايا مسؤول غاب ضميره وضعفت أمانته، وبمال الوطن، وغفلة الرقيب، وإلا فأين شهادة سلامة وصلاحية منشأة تعليمية" أما إنها شكليات أصبحنا نزين بها جدران المدارس، وأوراق نستعين بها لإكمال إجراءتنا الشكلية السطحية وهل توفر نظام إنذار مسموع ومرئي آلي أو يدوي في مدارسنا، وكيف حال مخارج الطوارئ: الطرقات، الممرات، الأبواب السلالم المؤدية إلى خارج المنشأة وهل لكل دور مخرج محدد، أم إنها أبواب يتزاحم الطالبات اللاتي لم تعد تتحملهن طاقة المدرسة الإستيعابية لكن جيب التاجر يتحملهن وإن ضاقت المخارج والمقاعد، وأين هي وسائل الإطفاء : و نظام الرش الآلي، وطفايات الحريق وهل تطبق عمليات الإخلاء بشكل دوري في منشئاتنا التعليمية، ولعلمك أيها القارئ الكريم فإن كاتبة المقال أمضت قرابة 12 سنة ولم تشهد إلا عملية إخلاء ركيكة مضحكة، والله يستر علينا، ومع هذه الأسئلة هل درب العاملون على هذا كله؟ المواطن اليوم يعيش خيبة أمل وهو يرى أرواح أبنائه تذهب، وفي كل مرة يسمع المسؤول يملأ فيه بكلمة (قضاء وقدر، وسنعاقب المتسبب) نعم نؤمن بالقضاء والقدر إذا أخذنا الأسباب، ثم وقع الحادث مع احتياطاتنا، فما كتب علينا لن نمنعه، أما أن نقصر ونرى الضعف الظاهر والتقصير الفاضح ثم نحتج بالقدر ما هذا إلا قول العاجز الجرئ المتواكل، وأما عن معاقبة المتسبب فشنشنة نعرفها من أخزم. سيفخر المواطن لابوزارته ولا بمسؤوليه الذين قتلوا أبناءه بتفريطهم ولكن بأبنائه الشرفاء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل براعم الوطن ,إلى الشامخة التي نحسبها عند الله شهيدة ريم النهاري، وغدير كتوعة اللتان سنظل ندعو لهما، فهل ستذكرهما الوزارة بما يليق بأعمالهم الجليلة وكيف ستذكرهم ؟ وإلى اللقاء البعيد لنتائج تحقيق اللجنة الخماسية في حادث حريق جدة. د.نوال العيد
|
#12
|
||||
|
||||
مكافحة الفساد.. التشهير بمَن لا يتعاون
هناك طريق صعب وشاق ستسلكه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ ليس لأن هناك مَن لا يرغب في مكافحة الفساد، ولكن لأن هناك عدم فهم لطبيعة مهمة الهيئة ودورها الذي لم يأت من فراغ، بل هو دور ومهمة وطنية بالدرجة الأولى، وقبل كل شيء فالفساد بشتى صورة وأشكاله جزء من واقع الحياة في كل مجتمع، ولا يمكن إنكاره مع التسليم بأن الفساد مسألة نسبية تختلف من مكان لآخر، ولأن مكافحته أصبحت تتركز تحت مظلة هيئة وطنية فإن الاستجابة مع الهيئة في مهمتها ملزم قانونا، ولذا فإن على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المساهمة العامة التي تشترك الدولة في ملكيتها أن تسرّع في تقديم المعلومات الأساسية التي تطلبها الهيئة، خصوصا ما يتعلق بالعقود الإدارية التي تكون الأجهزة الحكومية طرفاً فيها. إن نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد حدّد اختصاصاتها في التحرّي عن أوجه الفساد المالي والإداري في المشاريع المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، وفقاً لما ينص عليه نظام الهيئة، وإن تلكؤ بعض الأجهزة عن التجاوب مع الهيئة يؤكد أن هناك مسافة شاسعة بين الهيئة والخاضعين لرقابتها، وهي رقابة وقائية الهدف منها منع وقوع مخالفات في المال العام أو في نزاهة الوظيفة العامة وسلوك الموظفين العموميين الذين يملكون القرار الإداري في توجيه دفة الصرف المالي. وإذا أخذنا مثالاً بسيطاً للدلالة على تذمُّر بعض الجهات الرسمية من رقابة الهيئة هو ذلك الطلب الغاية في السهولة، وهو أن تقوم الجهات الحكومية المتعاقدة بوضع لوحة توضيحية تتضمن بيانات المشروع من حيث المدة والجهة المنفذة ونحو ذلك من البيانات الأساسية حتى يمكن للمواطنين أن يراقبوا المشاريع التي يتم إنشاؤها من أجلهم وليتمكنوا من إبلاغ الهيئة بملاحظاتهم حول التقصير في ذلك ومع سهولة تنفيذ ذلك إلا أن طلب الهيئة قُوبل بعدم الرد مما استوجب أن تقوم الهيئة بالإنذار بالتشهير بالأجهزة الحكومية غير المتجاوبة متى مضت مدة ثلاثين يوماً على تاريخ طلب الهيئة. لقد أصبحت الهيئة أمام تحدٍ مع ذاتها في تطبيق نصوص النظام على مَن يخالفه، وواضح من تصميم القائمين على الهيئة أن استمرار تجاهل طلبات الهيئة سيؤدي إلى إجراءات صارمة، منها نشر أسماء الجهات الحكومية التي لم تتجاوب، وطلب إحالة المسؤول عن التأخير فيها إلى المساءلة لدى جهة التحقيق المختصة، وهو إجراء تنفيذي لتطبيق النظام وتحويل بنوده إلى واقع، ذلك أن مسألة النزاهة وتعزيز دور النظام في المحاسبة لكل مَن له صلة بإدارة المال العام وممتلكات الدولة والإدارة العامة غاية يجب الوصول إليها بالطرق المشروعة. إن خطورة الفساد أنه ينتج عنه مباشرة مشكلات، بل معضلات تؤدي إلى المساس بالقيم والأخلاق والقناعة بحُسن تطبيق النظام والشعور بتوفير العدالة، كما أن ظاهرة الفساد متى وصلت حداً يضر بالتنمية وتنفيذ مشروعات الدولة والاستغلال الأمثل للموارد والمحافظة على المصلحة العامة للوطن والمواطنين فإن تهديداً بليغاً ينعكس على استقرار المجتمعات، وهو واقع تعيشه دول أهملت مكافحة الفساد فوجدت نفسها تغرق في نتائجه الوخيمة. ولا يمكن أن يشك أحد في أن مصطلح الفساد بشمول هذه العبارة يعني ضمناً وبصورة أكيدة أشكالاً متعددة من الجرائم، في مقدمتها الجرائم المالية، وخصوصا الجرائم المنظمة والاقتصادية، وهي صور باتت تؤرق المنظمات الدولية التي تتبنى مكافحة الفساد مع ربط نجاح برنامج المكافحة بالأمن الاجتماعي، والرضا عن مهمة تطبيق العقاب في حال وجود فعل يُوصف بالفساد مهما كان مسماه في قانون العقوبات الجزائية، ولذا فإن بناء مؤسسات ذات صلاحية قانونية أول خطوة فاعلة ومؤثرة فعلياً في مكافحة الفساد، وهو دور ستمارسه الهيئة تدريجياً وبصورة أكثر ثباتاًً.
|
#13
|
||||
|
||||
كف يد وكيل وزارة متهم بالاعتداء على المال العام
كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، عن صدور قرار بكف يد موظف كبير يعمل في وظيفة وكيل وزارة، وإيقافه عن العمل بسبب مخالفات رصدتها ضده هيئة الرقابة والتحقيق. ووفق المصادر، فإن المسؤول الحكومي تمّ التحقيق معه من قِبل لجنة مشكلة من هيئة الرقابة والتحقيق، وتمت مواجهته بعدد من المخالفات التي رُصدت خلال جولات ميدانية للهيئة، وأن التهم الموجهة له وعدد آخر من الأشخاص، هي الاعتداء على المال العام. من جانبه، أوضح المحامي الدكتور فؤاد بن محفوظ عضو اللجنة الوطنية للمحامين أن كف اليد يعني من الناحية القانونية إيقاف الشخص عن العمل من أجل التحقيق معه في التهم الموجهة له. ويحق للشخص الذي تم كف يده عن العمل عند إحالة القضية للقضاء وتمت براءته، إصدار حكم قضائي بعودته إلى العمل. وأشار إلى أن مثل هذه القضايا يتم التحقيق فيها وتُحال عقب ذلك في حالة إقرار الشخص إلى المحكمة، ويطلب المدعي العام تطبيق أقصى عقوبة ممكنة. وبيّن ابن محفوظ أن هيئة الرقابة والتحقيق تختص بالرقابة والتحقيق مع جميع الموظفين المدنيين في وحدات الإدارة الحكومية والأشخاص. وتمارس الهيئة الاختصاصات الرقابية في الكشف عن المخالفات الإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ومراقبة تفويض الصلاحيات والمسؤوليات وفقاً للنظم المعتمدة واللوائح المقررة والقرارات الصادرة المنظمة لذلك، والكشف عن المخالفات الناتجة عن التقصير في الرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية، واقتراح وسائل العلاج اللازمة في حالة وقوع حوادث الإهمال أو المخالفات الإدارية، وإحالتها للجهات المختصّة.
|
#14
|
||||
|
||||
إحالة الأمانة إلى هيئة التحقيق لتقصيرها في حادث الطالبات
جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقد بشأن الحادث. أحال أمير حائل سعود بن عبدالمحسن اليوم أمانة منطقة حائل إلى هيئة الرقابة والتحقيق للكشف عن مدى قصورها عن أداء واجبها في صيانة الطريق الذي شهد الحادث المروع لطالبات جامعة حائل بالقرب من قرية مريفق والذي ذهب ضحيته 12 طالبة جامعية، وكانت صور انتشرت لموقع الحادث أبرزت وجود حفرتين كبيرتين يعتقد إن سائق حافلة الطالبات حاول تفاديهما قبل وقوع لحادث. شرح لتفاصيل الحادث. صور قبل وبعد لعمليات الترقيع التي أجريت على الطريق بعد الحادث. وعلى نفس الصعيد تمت إحالة الملف بشكل كامل للمحكمة الشرعية لاتخاذ ماتراه وفقا لتقارير اللجنة التي شكلها بعد وقوع الحادثة مباشرة.
|
#15
|
||||
|
||||
تمهيدا للبدء في تطبيقها
مكافحة الفساد تعتمد إقرار الذمة المالية والقسم لموظفيها اعتمد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف الضوابط الخاصة بإقرار الذمة المالية، ونموذج إقرار الذمة المالية، التي سيقدمها موظفو الهيئة للإدارة المختصة بالهيئة، كما اعتمد الضوابط الخاصة بأداءالقسم الوظيفي؛الذي سيؤديه موظفو الهيئة؛قبل مباشرة مهماتهم أمام رئيس الهيئة. ويأتي اعتماد هذه الضوابط، بناءً على المادتين التاسعة والعاشرة من تنظيم الهيئة، الصادربقرارمجلس الوزراءرقم (165) وتاريخ 28/5/1432هـ, واستناداً إلى المادتين الرابعة والخامسة من اللائحة الوظيفية للهيئة،المعتمدة بالأمر الملكي رقم (أ/181) وتاريخ 11/9/1432هـ. وصرح رئيس الهيئة أن الهيئة وفرت لموظفيها مقابل تلك الالتزامات؛ الاستقرار الوظيفي، والتشجيع المستمر على العمل المتقن، من خلال تقديم المميزات والحوافز المقرة نظاماً , ومن خلال إيجاد بيئة عمل متميزة, تتسم بالتطوير الدائم، والشفافية والمصداقية والعدالةوالمساواة، لتكون الهيئة من بين الهيئات والمؤسسات المتميزة محلياً وعالمياً في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. وأكد أن اعتماد هذه الضوابط مرحلة مهمة للهيئة في سبيل إكمال مراحل تأسيس أنظمتها، ولوائحها الداخلية، حتى تتمكن من ممارسة اختصاصاتها، وتحقق أهدافها، التي من أجلها تم إنشاؤها، لتواكب تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والمواطنين الذين يحرصون على مصلحة وطنهم، ويشاركون الهيئة في محاربة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية و حماية النزاهة.
|
#16
|
||||
|
||||
الاقتصادية أول من نشر صورة الحفرة لحظة وقوع المأساة
حادث الطالبات يحيل أمانة حائل إلى هيئة الرقابة والتحقيق المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في جامعة حائل للكشف عن تفاصيل الحادث. وجه الأمير سعود بن عبد المحسن أمير حائل أمس، بإحالة الجهة المقصرة في صيانة الطريق الذي وقع فيه حادث طالبات حائل والذي ذهب ضحيته 12 طالبة وسائقان، إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهو ما يعني عمليا إحالة أمانة حائل التي تبين أنها المسؤولة عن الطريق وفق محضر رسمي وقعته مع إدارة النقل في المنطقة. صورة التقطت للحادث الذي وقع لطالبات جامعة حائل والذي راح ضحيته 12 طالبة وسائقان. تصوير: نايف السلحوب - «الاقتصادية» قصاصة للحادث المروع. («الاقتصادية» 21/11/2011). .. وهنا قصاصة أخرى للحادث. وجاءت هذه التطورات بعد مرور 15 يوما من تشكيل اللجنة التي ضمت عدة جهات حكومية. وعلى الرغم من عدم ذكر الأمانة بالاسم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته شرطة حائل أمس، في مقر جامعة حائل إلا أن الفقرة الخاصة بهذا الأمر نصت على: ''فيما يتعلق بالقصور في الصيانة فقد وجه الأمير منطقة حائل بإحالة الموضوع إلى هيئة الرقابة والتحقيق للتحقيق في ذلك''. ووفق مجريات التحقيق، فإن قائد الباص حاول تفادي حفريات في الطريق فواجه السيارة المقابلة وجها لوجه. علما بأن ''الاقتصادية'' أول من نشر صور الحفريات فور وقوع الحادث. وفيما يختص بالحادث كحادث مروري فقد وجه بإحالة الملف بشكل كامل للمحكمة الشرعية لاتخاذ ما تراه وفقا لتقارير اللجنة التي شكلها بعد وقوع الحادث مباشرة. وحملت اللجنة سائق المركبة المايكروباص مسؤولية الحادث بنسبة 100 في المائة لسرعته الزائدة ودخوله للمسار المعاكس وعدم وجود مقاعد الباص الأساسية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الوفيات وزيادة حمولة الركاب التي يتسع لها والمقدرة بنحو 9 أشخاص في حين كان تستقله 13 طالبة وعدم توافر وسائل السلامة وعدم أخذ الحيطة والحذر وعدم حمله تصريحا من إدارة الطرق والنقل لمزاولة مهنة نقل طالبات. وبرأت اللجنة قائد مركبة اللاندكروزر من مسؤولية الحادث لسيره في الاتجاه الصحيح والسرعة النظامية التي كان يقود بها مركبته التي لم تتجاوز 70 كم في الساعة. البرقية العاجلة التي أمر فيها أمير حائل بتشكيل لجنة للتحقيق في مسببات الحادث المروري خلال عرض التحقيق. نسبة الحادث التي تم عرضها خلال المؤتمر. الملاحظات التي أبدتها اللجنة على السيارة الميكروباص التي كانت تقل الطالبات. مرئيات اللجنة المشكلة للتحقيق خلال عرضها في المؤتمر الصحافي أمس. وحاول المهندس فهيد الفاضل مندوب أمانة حائل في اللجنة المشكلة، الدفاع عن إدارته خلال فعاليات المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس في الجامعة للكشف عن تفاصيل الحادث وقال:''لم تبلغ الأمانة بوجود حفر وتشققات في الطريق'' إلا أنه عاد واعترف بأن الطريق الذي وقعت فيه حادثة التصادم يتبع للأمانة وهو ما كشفه المحضر الموقع بين أمانة حائل وإدارة الطرق والنقل في المنطقة. وأشار الفاضل إلى أن الأمانة لم تحدد العمر الزمني للحفر والتشققات في الطبقة الأسفلتية وأضاف:''عمدت أمانة حائل يوم الأربعاء الماضي لإعادة تأهيل المنطقة التي وقع فيها الحادث''. من جانبه، كشف المقدم دحيم بن سالم الشبرمي عضو اللجنة، أن سائق المايكروباص كان يقود المركبة بسرعة تزيد على 130 كيلو مترا في الساعة في حين كان على الطرف الثاني قائد المركبة اللاندكروزر كان يقودها بسرعة لا تتجاوز 70 كيلومترا وهو ما كشفته عدادات سرعة المركبتين بعد الحادث لتوقفهما عند هذين الرقمين. وأضاف المقدم الشبرمي أن كيفية وقوع الحادث تمثلت في سير سائق المايكروباص في الاتجاه المعاكس لخط سيره لمسافة تجاوزت 38 مترا في حين أن آثار مكابح الفرامل امتدت لقرابة ثمانية أمتار واستقر المايكروباص على بعد 13 مترا عن نقطة التصادم في حين استقر اللاندكروزر على بعد عشرة أمتار. على صعيد جامعة حائل، أشار الدكتور سعود النايف عميد شوون الطلاب في جامعة حائل، إلى أن سكن الطالبات المغتربات سيكون داخل الحرم الجامعي للبنات بحي أجا. من جانبه، طالب الرائد ناصر المشيط من شرطة حائل خلال المؤتمر بإنشاء إدارات حركة ونقل خاصة بنقل الطالبات في كافة مدن وقرى المنطقة، لافتا إلى أنه كانت هناك صعوبة في افتتاح فروع للجامعة في تلك المناطق. وأوصت اللجنة بعدم منح تصاريح لباصات النقل الخاص لنقل الطالبات والمعلمات إلا بعد اكتمال الإجراءات لقائدي باصات النقل شخصيا للتأكد من سلوكياتهم وحالاتهم الصحية والنفسية، وألا يتم منح تصريح لأي سائق بمزاولة المهنة إلا بعد فحص طبي يضاف للشروط المطلوب توافرها بمن يزاول هذه المهنة وضرورة تشكيل لجنة دائمة بعضوية الشرطة والمرور وأمن الطرق والطرق والجامعة وإدارة التعليم لوضع آلية للكشف الدوري على باصات نقل الطالبات والمعلمات للتأكد من وجود رخصة لنقل الطالبات والمعلمات سارية المفعول ومعاقبة من لا يحمل هذه التصاريح والتنسيق الدائم مع الجهات المختصة بتخطيط جميع الطرق في المنطقة والشوارع الرئيسية في المدينة ووضع لوحات إرشادية لإرشاد السالكين لها وتفعيل دور الجهات المعنية وقيامها بجولات دورية بما يكفل سلامة الطرق العامة في المنطقة والطرق الرئيسية داخل المدينة - تعميد الجهات المعنية بالرفع للجهات المختصة بإلزام أصحاب باصات نقل الطالبات والمعلمات بوضع شرائح الاتصالات لمراقبة السرعة لضبط سلوك القيادة وأن ترتبط هذه التقنية بالقسم المختص في الإدارة المتعاقد معها بالشركة الناقلة لمتابعة سرعة المركبات وضبطها وإلزام جميع من يمارس مهنة نقل الطالبات والمعلمات بالحصول على العقود الرسمية التي تصدر من الجهات المختصة وعدم اللجوء لطرق النقل بالتعاقد العشوائي مع أولياء أمورهن وإلزام جميع باصات نقل الطالبات والمعلمات بالسير على الطرق الرئيسية وعدم السير في الطرق التي لم تزل تحت الإنشاء تلافيا للأخطار والحوادث المماثلة وتحملهم تبعية مخالفة ذلك وتتولى أمانة منطقة حائل مسؤولية صيانة الطريق الواقع تحت دائرة اختصاصها والمتمثل في وجود الحفرتين المتواليتين واللتين ربما كانتا سببا من الأسباب غير الرئيسية لوقوع الحادث والعمل على توسيعه وتعميد المسؤولين في جامعة حائل بسرعة إنهاء مناقشة ما يتعلق بإنشاء وتجهيز سكن للطالبات المغتربات بما يحد من معضلة تنقل الطالبات يومياً من المحافظات والقرى إلى الجامعة وإعطاء الأولوية لتجهيز سكن للطالبات المغتربات عن طريق استئجار وحدات سكنيه حتى يتم الانتهاء من تجهيز السكن الجامعي الداخلي للطالبات وتعميد الجهات التعليمية (الجامعة ،الإدارة العامة للتربية والتعليم ) بنشر ثقافة عدم تنقل الطالبات والمعلمات مع حافلات أو سائقين يمتهنون النقل العشوائي ولا يحملون تراخيص نقل من الجهات المعنية.
|
#17
|
||||
|
||||
نيوزيلندا أقل الدول فساداً والصومال وكوريا والعراق الأكثر
قالت منظمة الشفافية الدولية في تقرير جديد، إن نيوزيلندا هي الدولة الأقل فسادا في العالم، بينما صنفت الصومال وكوريا الشمالية والعراق على أنهما الأكثر فسادا على الإطلاق. وفي تقرير صدر أخيرا، قالت المنظمة الألمانية إن الولايات المتحدة احتلت المرتبة 24 على مؤشر "تصورات الفساد،" بينما جاءت كندا في المرتبة العاشرة، وجزر البهاما وشيلي في المرتبتين 21، و22. وبشكل عام، احتلت الدول الأوروبية المراكز الأولى في معظمها، باستثناء نيوزيلندا في المركز الأول، وسنغافورة في المرتبة الخامسة، وكل من أستراليا وسويسرا في المركز الثامن. وإضافة إلى الصومال وكوريا الشمالية، واللتين تشاركتا في المركز 182، قبعت دول أخرى في المنطقة في أسفل القائمة، وتضم ميانمار وأفغانستان وأوزبكستان وتركمانستان والسودان والعراق وهايتي وفنزويلا. وبحسب شبكة "سي. إن. إن"، فقد أعد التقرير من قبل منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة مستقلة، تقول إنها استندت في تقريرها إلى "التقييمات المختلفة واستطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسات مستقلة ومحترمة". وتشمل المعلومات المستخدمة لتركيب المؤشر "المسائل المتصلة برشوة الموظفين الحكوميين، ورشى في مجال المشتريات العامة، واختلاس الأموال العامة، وفعالية جهود القطاع العام ومكافحة الفساد".
|
#18
|
||||
|
||||
أكدت عدم علمها بمسؤوليتها عن "طريق مريفق" إلا بعد الحادث
أمانة حائل تبرر موقفها: وزارة النقل لم ترسل لنا محضر تسليم الطريق في فصل جديد من فصول الحادث المروع الذي أودى بحياة 12 طالبة جامعية في حائل، ردت أمانة منطقة حائل اليوم على ما تناوله المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس حول الحادث والذي أحال الأمانة إلى هيئة التحقيق بصفتها مسؤولة عن الطريق الذي بدت فيه حفرتين كبيرتين يعتقد أن سائق الحافلة التي تحمل الطالبات حاول تفاديهما قبل وقوع الحادث. وقالت الأمانة في ردها اليوم إن تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق في الحادث ذكر أن الحفرتين لم تشكلا سببا رئيسيا للحادث ولكنها "قد" تكونا سببا فيه، مضيفة أن المسارات كانت كافية لمرور السيارتين رغم وجود تلك الحفر. واعترفت الأمانة أنها وقعت قبل سنوات محضر استلام مبدئي مع وزارة النقل تؤول بموجبه مسؤولية الطريق إليها ولكنها أكدت في ذات السياق أن محضر الاستلام لم يرسل لها بشكل رسمي وعليه فهي لم تعلم بمسؤوليتها عن الطريق إلا عند المراجعات التي أجرتها بعد الحادث. صور قبل وبعد لعمليات الترقيع التي أجريت على الطريق بعد الحادث وأكدت الأمانة في ردها اليوم أن المسارات كانت كافية لمرور السيارات رغم وجود الحفرتين. وجاءت هذه التطورات بعد مرور 15 يوما من تشكيل اللجنة التي ضمت عدة جهات حكومية. وعلى الرغم من عدم ذكر الأمانة بالاسم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته شرطة حائل أمس، في مقر جامعة حائل إلا أن الفقرة الخاصة بهذا الأمر نصت على: ''فيما يتعلق بالقصور في الصيانة فقد وجه الأمير منطقة حائل بإحالة الموضوع إلى هيئة الرقابة والتحقيق للتحقيق في ذلك''. ووفق مجريات التحقيق، فإن قائد الباص حاول تفادي حفريات في الطريق فواجه السيارة المقابلة وجها لوجه. علما بأن ''الاقتصادية'' أول من نشر صور الحفريات فور وقوع الحادث. وفيما يختص بالحادث كحادث مروري فقد وجه بإحالة الملف بشكل كامل للمحكمة الشرعية لاتخاذ ما تراه وفقا لتقارير اللجنة التي شكلها بعد وقوع الحادث مباشرة.
|
#19
|
||||
|
||||
بعد أن أظهر التقرير تراجع المملكة 7 درجات هذا العام إلى المركز الـ 57 عالميا والسادس عربيا.. رئيس هيئة «مكافحة الفساد» لـ"الاقتصادية" :
«مكافحة الفساد»: تقُّدم دول في «الشفافية» تراجع بترتيب السعودية كشف لـ "الاقتصادية" محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن اختلاف ترتيب المملكة فيما يتعلق بالتقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2011، الذي جعل المملكة في المركز الـ 57 من بين 183 دولة، ليس سببه تراجعا بقدر ما هو اختلاف في ترتيب دول أخرى. وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن المملكة بجميع أجهزتها الرقابية والضبطية والوقائية أمام تحد كبير لتحسين ترتيب المملكة في ظل الإصلاحات الإدارية العديدة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وضرورة العمل الجاد لاستئصال الفساد من خلال اقتراح وتعزيز الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته. وقال الشريف، إن الفساد يعد عائقا رئيسا أمام جهود التنمية في دول العالم، ولذا فإن المملكة تؤكد حرصها الدائم على مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، من خلال العديد من الأنظمة والقوانين المعنية بذلك، والتي كان آخرها الأمر الملكي الكريم رقم أ/65 وتاريخ 13/4/1432هـ القاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تهدف إلى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه. وبين رئيس الهيئة أن منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية تعتمد في تقريرها على معطيات تجمعها 13 مؤسسة دولية، بينها البنك الدولي، والبنوك الآسيوية والإفريقية للتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وإلى آراء رجال الأعمال الذين تشملهم الاستقصاءات والاستبيانات الدولية في تقويم الدول، إضافة إلى ضرورة وجود منظمات وجمعيات مجتمع مدني في الدول التي يتم تقويمها، والذي ستسعى إليه الهيئة من خلال ما نص عليه تنظيمها من تشجيع لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني للإسهام في هذا الشأن. ويأتي ذلك بعد أن كان قد أظهر مؤشر الشفافية لعام 2011 تراجع السعودية سبع درجات في مؤشر مدركات الفساد، الخاص بمنظمة الشفافية الدولية، الصادر أخيرا، حيث تراجعت من المركز الـ 50 عام 2010، إلى المركز الـ 57 هذا العام، ومؤشر مدركات الفساد يظهر عدم قدرة بعض الحكومات على حماية المواطنين من الفساد، سواء كان ذلك متمثلا في إساءة استخدام الموارد العامة أو الرشوة والواسطة. وقال بيان منظمة الشفافية: "إن المؤشر يرصد الدرجات التي أحرزتها 183 دولة، بدءاً من الدرجة صفر "فاسد للغاية" إلى الدرجة 10 "نظيف للغاية" بناءً على مستويات الفساد المدركة في القطاع العام، ويتم استيفاء البيانات والحصول على المعلومات من خلال 17 مسحاً، تكشف مدى تنفيذ قوانين مكافحة الفساد، والوصول إلى المعلومات وتضارب المصالح. وأشار البيان إلى أن ثلثي بلدان العالم سجلت أقل من "5" درجات على المؤشر. وكانت السعودية قد حققت المركز الـ 50 عام 2010، بـ 4.7 درجة من 10 درجات على مؤشر مدركات الفساد، لكنها تراجعت إلى المركز 57 هذا العام 2011، محققة 4.3 درجة من 10 درجات، على نفس المؤشر. وعربياً حققت قطر المركز الأول بـ 7.2 درجة، وجاءت في المركز 22 عالمياً، وتلتها البحرين في المركز الثاني عربياً والـ 46 عالمياً بـ 5.1 درجة، ثم عمان في المركز الثالث عربياً والـ 50 عالمياً، بـ 4.8 درجة، وفي المركز الرابع عربياً والـ 54 عالمياً، الكويت بـ 4.6 درجة، فيما احتلت الأردن المركز الخامس عربياً والـ 56 عالمياً، بـ 4.5 درجة، ثم السعودية في المركز السادس. وعالمياً احتلت نيوزيلندا المركز الأول بـ 9.5 درجة، تليها الدنمارك بـ 9.4 درجة، وفي المركز الثالث فنلندا بـ 9.4 درجة، والسويد في المركز الرابع بـ 9.3 درجة، ثم سنغافورة في المركز الخامس بـ 9.2 درجة. واحتلت الصومال المركز الأول في الدول الأكثر فساداً، وتلتها أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان، وجاء خلفها تركمانستان وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنجولا أما الولايات المتحدة فحصلت على المركز 22 بأقل الدول فساداً، محققة 7.1 درجة، وهو مركز أفضل بكثير من المكسيك التي سجلت 3.1 درجة في معدل الفساد، بينما لم تكن بمستوى جارتها الأخرى، كندا، التي سجلت 8.9 درجة.
|
#20
|
||||
|
||||
الطوب للاقتصادية: «النقل» لم ترسل إلينا محضر تسليم الطريق وعلمنا بتبعيته لنا بعد الحادث
حادث طالبات حائل يدخل نفق «التملص» وتقاذف المسؤوليات بين «الأمانة» و«النقل» جانب من العرض المرئي الذي قدمته لجنة تقصي الحقائق لحادث الطالبات. دخلت قضية التحقيق في حادث طالبات حائل أمس، مرحلة جديدة تتسم بتقاذف المسؤولية بين الجهات الحكومية، وذلك بعد أن أكدت أمانة منطقة حائل أن الإحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام لا تخصها وحدها بل جميع الجهات التي لها علاقة بالموضوع، وأن الحفرة التي أثيرت حولها الشكوك ''قد'' تكون من أسباب الحادث وليست السبب الرئيسي. وقال لـ ''الاقتصادية'' المهندس عبد العزيز الطوب أمين حائل أمس تعليقا على البيان الذي أصدرته إدارته: إن الأمانة لم تعلم أن الجزء من طريق ''مريفق – سراء'' الذي وقع عليه حادث الطالبات يقع تحت مسؤوليتها إلا بتاريخ 1/1/1433 أي بعد ستة أيام من وقوع الحادث. وألقى الطوب باللائمة على إدارة النقل قائلا: إنها لم ترسل المحضر الذي جرى في عام 1430 بين الإدارتين إلى الأمانة، وبالتالي فإن مسؤولية الأمانة تعتبر من تاريخ إبلاغها الرسمي يوم 1/1/1433هـ. وحاولت ''الاقتصادية'' الاتصال بالمهندس إبراهيم السنتلي مدير إدارة الطرق والنقل في حائل لتوضيح وجهة نظر الإدارة، إلا أنه لم يرد على الاتصالات حتى ساعة إعداد التقرير للنشر. ونشير هنا إلى أن رأي الأمانة يتعارض مع تأكيد وزارة النقل الذي جاء فيه أنه لا علاقة لها بالطريق، وأنه يتبع لجهة أخرى (تقصد الأمانة)، علما بأن هذا التأكيد نشرته ''الاقتصادية'' مرسلا من قبل الوزارة وليس من إدارة الطرق في حائل. صورة ضوئية للبيان الذي وزعته أمانة حائل أمس. وكانت وزارة النقل قد تبرأت من المسؤولية تجاه الطريق الذي وقع عليه حادث الطالبات الجامعيات، مبينة أن الجزء الذي وقع فيه الحادث ''لا يتبع للوزارة، بينما تتبع لها أجزاء أخرى من الطريق''. وقالت الوزارة في تعليق على تقرير لـ ''الاقتصادية'' بعنوان ''أهالي المنطقة يحملون وزارة النقل والجامعة مسؤولية الحادث المأساوي'': إن جزءا من الطريق الذي وقع عليه الحادث لا يتبع للوزارة، أما الجزء الباقي من الطريق من بعد خروجه من قرية المريفق فيقع تحت مسؤولية وزارة النقل، وأنها سبق أن قامت بإعادة إنشائه وسفلتة أكتافه وهو بحالة جيدة. وهنا عاد المهندس الطوب للتأكيد على أن مندوب أمانة حائل قام بالتوقيع على المحضر المبدئي بنقل اختصاص الطريق، في حين قام مندوب إدارة الطرق والنقل في حائل بأخذ المحضر لاستكمال التوقيع وإرسال صورة منه للأمانة للعمل بموجبه إلا أن صورة المحضر لم تسلم لأمانة حائل حتى تاريخه''. وأشار المهندس الطوب إلى أن أمانة حائل وإدارة الطرق إدارتان خدميتان تعملان لخدمة الوطن والمواطن، إلا أن احتفاظ إدارة الطرق بالمحضر وعدم تسليم صورة منه لأمانة حائل أسهم في وجود إشكالية تحمل مسؤولية الطريق التي تتحملها أمانة منطقة حائل اعتبارا من تاريخ 1/1/1433 وهو تاريخ وصول خطاب إدارة الطرق والنقل بحائل للأمانة. وقال أمين منطقة حائل: إنه تم تكليف مكتب استشاري متخصص لإعداد دراسة لتوسعة الطريق من كلا الاتجاهين ورفع مستواه بناء على محضر أعضاء المجلس البلدي ولم يزل قيد الدراسة الاستشارية منذ ما يقارب أربعة أشهر حسبما جاء في محضر اللجنة المشكلة لا يعني أن الطريق مسؤولية الأمانة بل إن واجب الأمانة المبادرة بدراسة أي شأن يهم الوطن والمواطن وبعد انتهاء الدراسة يتم التفاهم مع أي إدارة يتبع لها الطريق لتنفيذه وفقا للدراسة. وكشف أن طلب المجلس البلدي لتوسعة الطريق من كلا الاتجاهين ورفع مستواه كان للجزء الواقع بين قفار ومريفق وليس الجزء الذي وقع عليه الحادث بين مريفق وسراء. وقالت أمانة حائل في بيان تلقت ''الاقتصادية'' نسخة منه: إشارة إلى ما نشر في عدد من الصحف المحلية يوم الإثنين الموافق 10/1/1433هـ حول حادث طالبات جامعة حائل - رحمهن الله تعالى وشفى من أصيبت في الحادث - لذا فإن أمانة منطقة حائل وكافة منسوبيها يترحمون على بناتنا المتوفيات وقائدي السيارتين، وترجو من الله - عز وجل - لهم الرحمة والمغفرة ولأهلهم وذويهم الصبر والاحتساب، تود أمانة منطقة حائل أن توضح أن اختصاص الأمانة قد دون في محضر اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق والمشكلة من قبل الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، حيث إنه تم التوقيع المبدئي بين مندوب من أمانة منطقة حائل ومندوب من إدارة الطرق والنقل بحائل على محضر نقل اختصاص الطريق من إدارة الطرق والنقل إلى الأمانة، وإن هذا المحضر لم يرسل للأمانة من قبل الجهة المعدة للمحضر وهى إدارة الطرق والنقل بحائل، وبعد مخاطبة إدارة الطرق والنقل بحائل بالخطاب رقم 211/ك وتاريخ 27/12/1432هـ، التي تمت بعد الحادث، اتضح من رد إدارة الطرق والنقل بمنطقة حائل بخطابهم رقم 10/15 وتاريخ 1/1/1433هـ عدم إرسال المحضر لأمانة منطقة حائل، وهذا يؤكد عدم علم الأمانة بهذا الجزء إلا من تاريخه. وعلى ضوء ذلك قامت الأمانة بتكليف مقاول لعمل الصيانة اللازمة في الطريق وجارٍ العمل به حالياً. كما توضح أمانة المنطقة للجميع أن تقرير اللجنة المشكلة من قبل أمير منطقة حائل بشأن تقصي الحقائق حول هذا الحادث قد ذكر أسبابا عديدة ورئيسية لوقوع الحادث، ولم يذكر أن الحفرتين الموجودتين في منتصف الطريق على الخط الفاصل بين المسارين سبب رئيسي للحادث، بل أشير إلى أنهما قد تكونان من أسباب الحادث، حيث ذكر في محضر اللجنة أن المسارات على يمين ويسار هاتين الحفرتين تسمح بمرور المركبة، أما ما يتعلق بإحالة الأمانة لهيئة الرقابة والتحقيق فقد كان توجيه أمير المنطقة للجهات الرقابية ببحث أي تقصير من أي جهة كانت سواء الأمانة أو غيرها، وهذا أمر واجب على الجميع. وكان مندوب إدارة النقل عضو اللجنة المشكلة لتقصي الحادثة قد أفاد بأن الطريق في هذه الجزئية من الطريق عائد لاختصاص وخدمات أمانة منطقة حائل وليس من الطرق الواقعة تحت اختصاص إدارة الطرق والنقل بمنطقة حائل وذلك بحسب تقاسم الاختصاصات بين الأمانة وإدارة الطرق في 6-8-1430هـ. وأشارت اللجنة إلى أن مسؤولية صيانة الطريق على أمانة حائل، ولم تتضح لمندوب الأمانة باللجنة الرؤية في تحديد العمر الزمني للحفرتين لكون فرق الأمانة المختصة بمعالجة الطرق دائمة المتابعة لأي حالات مماثلة، كما أفاد مندوب الأمانة بأن الطريق المشار إلى تسليمه للأمانة بدءا من طريق المدينة المنورة مرورا بقفار ويتخلل مريفق حتى بداية اختصاص إدارة النقل قد تم تكليف مكتب استشاري متخصص لإعداد دراسة لتوسعته من كلا الاتجاهين ورفع مستواه بناء على محضر أعضاء المجلس البلدي ولم يزل قيد الدراسة الاستشارية منذ ما يقارب أربعة أشهر وفق صورة من مخاطبة الأمانة للمكتب الاستشاري في لك. كما أفاد مندوب الأمانة في اللجنة بأن محضر تقاسم الاختصاصات بين الأمانة وإدارة النقل الذي أرفقه مندوب إدارة النقل في اللجنة قد تم توقيعه وختمه مبدئيا من قبل كل من مندوبي الأمانة والنقل حينذاك ولم يتم إرساله رسميا، وأن الأمانة تلتزم بمضمونه من تاريخ وروده إليهم من إدارة النقل بصفتهم الجهة المعدة للمحضر لأمين المنطقة للعمل بمضمونه. في حين أفاد مندوب الطرق والنقل بأن المحضر المشار إليه ليس محضرا مبدئيا وإنما هو ساري المفعول من التاريخ المشار إليه بالمحضر بتاريخ 6-8-1430هـ حيث تم توقيعه وختمه من الجهتين وأرسلت الأمانة خطابهم في تاريخ 27-12-1432هـ لإدارة النقل لتزويدهم بصورة من الخطاب المرسل به المحضر وقد أفادوهم بخطاب في 1-1-1433هـ بأنه لم يتم إرسال المحضر رسميا وإنما يتم توقيعه في حينه ويعتبر التوقيع تنفيذا لمضمونه.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |