العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#121
|
||||
|
||||
قال إن 24 قاضيا تركوا الخدمة .. إعفاء 4 منهم خلال العام الجاري
«القضاء» لـ «المدنية»: إحصائياتكم «عارية من الصحة» وصف المجلس الأعلى للقضاء إحصائيات وزارة الخدمة المدنية فيما يتعلق بعدد القضاة المعينين وتاركي الخدمة بأنها "عارية من الصحة" وغير صحيحة، كاشفا أن عدد من تركوا الخدمة 24 قاضياً، أربعة منهم تم إعفاؤهم تاديبياً. وقال المجلس إن 17 قاضياً تم إعفاؤهم بناء على طلبهم، وثلاثة آخرون أحيلوا للتقاعد لإكمالهم المدة النظامية أو لأسباب صحية، وأن مجموع القضاة الذين وجهوا للعمل في المحاكم خلال العام الحالي 183 قاضيا. وأوضح الشيخ سلمان بن محمد النشوان أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، أن المجلس اطلع على النشرة الإحصائية لوزارة الخدمة المدنية فيما يخص فقرة وقوعات التعيين وترك الخدمة، حيث ذكرت أن عدد المعينين من القضاة في الفترة من 1435/1/1هـ بلغ 9 قضاة وعدد من ترك الخدمة من القضاة في الفترة نفسها 35 قاضيا، وهذا عار من الصحة تماماً. وكانت "الاقتصادية" قد ذكرت في عددها الإثنين الماضي في قراءة للإحصائية الصادرة من وكالة التخطيط وتطوير الموارد البشرية في وزارة الخدمة المدنية، أن 35 قاضيا تركوا الخدمة في المحاكم في مقابل تعيين تسعة قضاة خلال الـ 11 شهرا الماضية. وقال النشوان إن مجموع القضاة الذين وجهوا للعمل في المحاكم خلال هذا العام 183 قاضيا، كان لهم الأثر الكبير في سد الشواغر ودعم المحاكم مما انعكس على جودة العمل وسرعة إنجازه، مبينا أن من رشح على درجة ملازم قضائي 80 ملازما قضائيا، يتم تدريبهم على الأعمال القضائية ويخضعون للتجربة والتقييم ومن ثم يتم توجيههم للمحاكم للعمل فيها وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات. وأشار أمين عام المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه فيما يتعلق بترك الخدمة فقد نصت المادة 69 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 1428/9/19هـ على الأسباب التي تنهى فيها خدمات عضو السلك القضائي، والمجلس يقوم بتطبيق النظام على الحالات التي تعرض عليه، وقد بلغ عدد القضاة الذين تركوا الخدمة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة المشار إليها أعلاه 24 قاضيا، معتبرا هذا العدد في وضعه الطبيعي جدا، مع الأخذ في الاعتبار عدد القضاة الداخلين في السلك القضائي نسبة وتناسبا، ومتوسط التعيينات القضائية سنويا ما بين 200 إلى 250 قاضيا، وقد انعكس هذا الدعم على القرب القياسي لمواعيد جلسات القضايا وفي مدة قياسية أيضا. وقال النشوان: " إن المجلس يعمل وفق خطة استراتيجية، تراعي المرحلة الانتقالية التي يمر بها المرفق القضائي، المتمثلة في افتتاح وإنشاء المحاكم المتخصصة المنصوص عليها في نظام القضاء، والمحدد لها اختصاصاتها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام التنفيذ، والتي تحتاج إلى دعم بالقضاة المؤهلين، لذا يحرص المجلس على البرامج التدريبية للقضاة حتى يتحقق الكم والكيف".
|
#122
|
||||
|
||||
اعتماد 4 مقار لها بعيدة عن المحاكم
«العدل» تستحدث وظيفة «موظف صلح» قال مسؤول في وزارة العدل أن الوزارة تعكف على استحداث وظائف جديدة بمسمى "موظف صلح"، للعمل في مراكز الصلح المزمع إنشاؤها في عدد من المناطق. وقال الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للشؤون الاجتماعية، إن الوزارة في انتظار رد الجهات المعنية بإقرار الوظائف لاعتماد المسمى، مشيرا إلى إعادة تأسيس وتهيئة مكاتب الصلح في المحاكم وتحويلها إلى مراكز مستقلة عن المحاكم، وأنه ثم اعتماد المقار في أربع مناطق لإقامة المراكز قبل التقاضي. وأضاف العود "أن مراكز المصالحة تحتاج إلى موظفين، وأنه تم الرفع إلى الجهات المعنية ليكون هناك موظف تحت وصف "موظف صلح"، ولم يتم الرد حتى الآن، ونعتمد على الباحثين الاجتماعيين في الوزارة، وهم نحو 180 باحثا اجتماعيا يعملون في الصلح"، مشيرا إلى أن الوزارة تعتمد على المتقاعدين للعمل في مكاتب الإصلاح في المحاكم كمرحلة أولية، وذلك من خلال نظام التعاقد مع الوزارة لتغطية الاحتياج، كاشفا أن العمل جارٍ مع مراكز الإرشاد الأسري الخارجية للتعاون معهم. وأوضح أن الوزارة تعمل على التعاون مع من لديهم الخبرة والدراية، وتتعاقد معهم، وذلك من الباحثين والمتقاعدين الذين لهم خبرة في الصلح، مشيرا إلى أن هذه المراكز المزمع إنشاؤها ستباشر عملها في القضايا العامة، ولن يقتصر دورها على الإصلاح في القضايا الأسرية، بل ستشمل الخلافات في الأراضي وغيرها. وأكد العود أن مكاتب الصلح عكفت على الإصلاح فيما وردها من قضايا بنسبة تراوح بين 40 و60 في المائة، مبينا أن المراكز تهدف إلى التخفيف من القضايا الأسرية والإصلاح بين الأزواج. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت وزارة العدل على لسان وزيرها الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن القضايا الأسرية والأحوال الشخصية تمثل 60 في المائة من القضايا المنظورة في المحاكم العامة في السعودية، مشيرا إلى أن مرافق العدالة لها دور مهم في حماية الأسرة من الإيذاء من خلال الأحكام القضائية الحاسمة، ومن خلال مرحلتها التمهيدية عن طريق مراكز الصلح المشمولة بتنظيم خاص لها مسند لوزارة العدل التي يسعد الجميع بأن تتم معالجتها عن طريقها من خلال التسوية الودية التي تجمع وتؤلف. وأكد العيسى خلال حديثه في وقت سابق في ندوة "دور الصلح والقضاء في حماية الأسرة من الإيذاء"، أنه جرى التأكيد على محاكم الأحوال الشخصية بسرعة البت في القضايا الأسرية، ورفع شعار قضايا الجلسة الواحدة متى توجهت للفصل فيها قدر الإمكان، وعدم تأجيل القضايا الأسرية عن الأسبوع في غالب الأحوال.
|
#123
|
||||
|
||||
إلزامهم بتقرير عن القضاة سنويا
لأول مرة .. قضاة المحاكم تحت رقابة المفتشين القضائيين منحت وزارة العدل، المفتشين القضائيين صلاحية حضور جلسات التقاضي لدى القاضي المفتَش عليه، عند الحاجة إلى تقييمه وتدوين ما يرونه من إيجابيات وسلبيات في تقرير التفتيش. وعلمت "الاقتصادية" أن المجلس الأعلى للقضاء ألزم المفتشين بإجراء تفتيش على أعضاء السلك القضائي الخاضعين للتفتيش مرة كحد أدنى كل سنة، مشترطة أن يكون التفتيش والتحقيق بواسطة مفتش قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المعني بالتفتيش عليه، أو القاضي المحقق معه، أو سابق له إن كانا في درجة واحدة. وبحسب لائحة التفتيش القضائي الجديدة، للقاضي المفتش عليه أن يقدم اعتراضه كتابة على تقرير المفتش خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه، وإلا سقط حقه في الاعتراض، باستثناء من له عذر يقيمه المجلس الأعلى للقضاء. وكانت وزارة العدل منحت صلاحيات للمفتشين القضائيين، لتقييم أداء القضاة، حيث منحتهم آلية لوضع تقديرات ودرجات لكفاءة القاضي المفتش عليه، وذلك من خلال عدد من المعايير لقياس أداء القاضي وتقويمه ومدى إنجاز العمل وانتظامه. إلى ذلك، عكف المجلس الأعلى للقضاء، على دراسة مشروع لائحة توحيد الإجراءات في محاكم الاستئناف، إضافة إلى إقرار حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، ودعم تلك المحاكم بعدد من القضاة المعينين حديثا. وقال الشيخ سلمان محمد النشوان، المتحدث الرسمي والأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، إن الاجتماع 12 مع الأعضاء الذي عقد في مقر المجلس في الرياض شهد استعراض الأعضاء الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها، إضافة للنظر في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام. وكشف النشوان عن قرارات حسمها المجلس في اجتماعه، مشيرا إلى أنهم اطلعوا على الملحوظات الواردة من المفتشين القضائيين عن سير العمل في عدد من المحاكم، وأوصوا بمعالجتها وفق الأنظمة والتعليمات، مشيراً إلى أن المجلس قرر إحالة ما ورد من الشيخ مبشر آل غرمان، عضو المجلس، بشأن ما انتهت إليه الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون الملازمين القضائيين حول استراتيجية اختيار القضاة وزيادة أعدادهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى مشروع لائحة توحيد الإجراءات بمحاكم الاستئناف إلى أعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة. وأبان أن المجلس قد وافق على دعم بعض المحاكم في الدوائر والقضاة، وحركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، ودعم محاكم الدرجة الأولى بعدد من القضاة المعينين حديثا، إضافة لإقرار تعميم مدونة التفتيش القضائي على قضاة المحاكم للاستفادة منها في مجال عملهم، منوهاً بأن المجلس قرر تعيين بعض خريجي الجامعات ممن تنطبق عليهم الشروط على درجة ملازم قضائي، إضافة إلى تعيين رؤساء ومساعدين في عدد من محاكم الدرجة الأولى.
|
#124
|
||||
|
||||
من خلال الربط عبر دوائر تلفزيونية مغلقة
10 قضايا في الرياض تدشن أولى المحاكمات الإلكترونية ينتظر أن تسهم المحاكمات الإلكترونية في تسريع إنهاء القضايا في المملكة. قال ماجد بن إبراهيم العدوان، مدير عام مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، إنه تم العمل في خدمة التقاضي عن بعد في إجراء 10 قضايا عن طريق المحاكمة الإلكترونية "عن بعد"، وبدأت الوزارة في تطبيقها في سجن الملز والمحكمة الجزائية بالرياض، وهناك تنسيق حاليا للعمل بها في الدمام وجدة. وأكد العدوان أنه من حق السجين القبول والرفض، للمحاكمة الإلكترونية، مبينا أنه يشترط أن يرى القاضي أنه لا مانع منها، حيث يقوم القاضي بعدها بسؤال السجين عن موافقته لخضوعه للمحاكمة الإلكترونية. وأشار العدوان إلى أن الخطة المستقبلية للوزارة سوف تضم جميع مناطق المملكة للمحاكمة الإلكترونية، مبينا أن خدمة التقاضي عن بعد هي إجراءات للمحاكمة وفق متطلباتها الشرعية والنظامية للسجين، وهو في مقر سجنه، حيث تكون الدائرة القضائية في مقرها بالمحكمة وذلك من خلال ربط إلكتروني عبر دوائر تلفزيونية مغلقة، وتكون المحاكمة وفق هذا الأساس كما لو كانت داخل المحكمة أمام الدائرة القضائية. وبين مدير عام مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء أن المحاكمة الإلكترونية تضمن حصول السجين في هذه المحاكمة على كامل حقوقه الشرعية والنظامية، حتى يسهل معه إمكانية التقاضي عن بعد وتسهيل وصول السجين للدائرة القضائية دون الحاجة إلى نقله وما يستدعيه ذلك من حراسة وما يحف به من مخاطر. وحول التأكد من هوية الماثل أمام القاضي أشار العدوان إلى أن خدمة التحقق من البصمة تمكن القاضي وكتّاب العدل من التحقق من تطابق رقم الهوية مع بصمة الشخص الماثل أمامهم أثناء النظر في القضايا أو إصدار الوكالات والإفراغات وغيرها من الخدمات التي تقدم للمستفيد. وتطرق العدوان إلى أن بعض مراجعي وزارة العدل لا يريدون الانتظار أو المرور بالوزارة، مبينا أنه تمت إتاحة الموثقين لهم الذين بإمكانهم الآن إصدار وكالات وغيرها، وهم المسموح لهم بالعمل من قبل وزارة العمل، حيث يستطيع الشخص التوجه لهم دون المرور بوزارة العدل، منوها إلى أنهم يقومون بأخذ رسوم من المواطن نظير الأعمال السريعة التي يقوم بها الموثقون، أما وزارة العدل فجميع خدماتها مجانا. وبين العدوان أنه تمت إضافة خدمة الترجمة الفورية عن بعد، حيث تميزت بها محاكم المملكة، إذ إنها أتاحت نقل الخدمات القضائية التي يحتاجها سير العمل، فتم الاتفاق مع إحدى الجامعات لإنشاء مركز ترجمة متكامل وتوفير ما يزيد عن أربعين مترجما لأشهر اللغات في العالم. وبين العدوان أن الوزارة طبقت ما يقارب من 60 في المائة من الحكومة الإلكترونية إلى الآن. وكان الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء أكد أن خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون، يستهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة واختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية. وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء أقر إجازة تقنية المحاكمات عن بعد، وعلى ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاق هذه الخدمة التي تُمثل تحولا نوعيا وتاريخيا على مستوى المنافسة العالمية في "سرعة" أداء العدالة بجميع ضماناتها الشرعية والنظامية، ولاسيما تخفيف الأعباء على السجناء من جهة ، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهة أخرى، وكذا تخفيف الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، فضلا عن القضاء على إشكالية ترحيل العديد من الجلسات القضائية المحددة سلفا بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء لأي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة، مشيرا إلى أن هذا المنجز يأتي في إطار تطوير آلية العمل العدلي ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
|
#125
|
||||
|
||||
تتضمن المزادات الإلكترونية وحفظ الأموال
طرح خدمات قضاء التنفيذ للمنافسة خلال أسابيع يحق لقضاة التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية. كشف مصدر في وزارة العدل أن الوزارة انتهت من إعداد اللوائح المنظمة لخدمات قضاء التنفيذ، التي بموجبها سيتم طرحها للمنافسة أمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتنفيذها على أرض الواقع، وستعلن خلال أسابيع بدء العمل بها. وقال مصدر في وزارة العدل، إن الوزارة أنهت أخيرا اللوائح المنظمة، وستُدشن عبر نظام موقع الوزارة، وسيعلن عنها قريبا لبدء العمل بها وتقدم الشركات الأهلية والمؤسسات للمنافسة على تقديم الخدمات. وأوضح المصدر أن الخدمات المزمع طرحها كمناقصات على القطاع الخاص تتمثل في الحراسة القضائية، والتبليغ بالأوامر والتبليغات القضائية، ووكيل البيع وإقامة المزادات الإلكترونية المفتوحة بهدف إتاحة المشاركة للجميع في أنحاء المملكة، والخزن القضائي لحفظ الأموال والممتلكات عبر جهات مصرح لها. وأبان المصدر، أن الوزارة استطاعت إنجاز اللوائح وفقا لأفضل الأنظمة الدولية بما يفيد أهمية مشاركة القطاع الخاص لقضاء التنفيذ وانعكاسه على سرعة الأداء وإيصال الحقوق إلى أصحابها. وأنشئت إدارة خاصة بتراخيص الشركات ومقدمي خدمات التنفيذ، وذلك ضمن أربع إدارات لوكالة الحجز والتنفيذ في الوزارة. ويأتي ذلك ضمن مشروع برنامج الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء والمخصص له ستة مليارات ريال، حيث شرعت الوزارة قبل عام في تفعيل مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ في جميع محاكمها، التي منحت قضاة التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن مزاد وبيع أملاكه (من خلال شركة تقدم الخدمة تطرح كمنافسة)، كما يحق لقاضي التنفيذ إصدار أمره بالحجز على أموال المدين، والاستعلام عن العقارات، وكشف الحسابات المصرفية في المصارف، وكذلك الأسهم، وغيرها، وبذلك ستنتقل جميع صلاحيات الحقوق المدنية من حجز وتنفيذ وبيع إلى شركات متخصصة. واستطاعت محاكم التنفيذ في جميع المناطق، خلال عام من افتتاحها، في استرداد 40 مليار ريال من تجار وأفراد لمستحقيها، بعد استقبالها 11 ألف طلب استرداد حقوق من مواطنين ومقيمين، عبر 225 دائرة تنفيذ. وأوضح تقرير صادر من وزارة العدل أعلن عنه أخيرا أنها أقامت أكثر من 60 مزادا لرد حقوق المطالبين، وذلك باتخاذ الوزارة التدابير كافة المخولة لها وفق النظام برد كل حقوق المتقدمين إلى محكمة الحجز والتنفيذ في جميع فروعها بالمملكة. وتعمل وزارة العدل حاليا على التنسيق مع وزارة الداخلية لبدء الربط الإلكتروني وتنفيذ أوامر المنع من السفر ورفعها وسرعة إيقاف خدمات المنفذ ضده وسرعة البحث عنه، ومع مؤسسة النقد العربي السعودي للربط الإلكتروني بين الوكالة والمؤسسة. وتم ربط الدوائر القضائية بالوكالة ومؤسسة النقد إلكترونيا، كون المؤسسة تشرف على المنشآت المالية فهي مرتبطة إلكترونيا ويتضمن الارتباط بها سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ بالحجز على أموال المدين بسرعة لئلا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، حيث لن يستغرق الحجز سوى دقائق معدودة في غالب الأحوال بينما كان ذلك يستغرق أشهرا في ظل المراسلات العادية. وأوضح التقرير أن المنفذ ضده وهو المدين إذا لم ينفذ قرار المحكمة بالسداد خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه، يقوم القاضي بمنعه من السفر وإيقاف خدماته والحجز على حساباته البنكية وأرصدته، حيث إن هناك ربطا إلكترونيا مع المديرية العامة للجوازات ومؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى الحجز على عقاراته ومنشآته ومنقولاته مثل المواشي من إبل وغيرها، وبيع بعضها في مزاد علني على حجم مقدار الدين جبرا، ووفق آلية ونظام لا يبخس بهما حق الدائن ولا المدين.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |