![]() |
العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#111
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]()
الحمد لله
|
#112
|
||||
|
||||
![]() الربط بين الوزارة و"ساما" يبدأ مطلع ذي القعدة
اختصار تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ إلى 72 ساعة ![]() جانب من اجتماع لقضاة وزارة العدل حول تنظيمات الحقوق. قال مسؤول في وزارة العدل إن الربط الإلكتروني بين دوائر التنفيذ ومؤسسة النقد العربي السعودي سيوفر سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ واختصارها من نحو ثلاثة أشهر إلى 48 أو 72 ساعة، مشيراً إلى أنها كانت تتم عبر المكاتبات الورقية وتأخذ وقتا طويلا، مؤكداً أن الربط مع المؤسسة سيتيح لقاضي التنفيذ بعد إصدار حكمه إرسال الحكم إلكترونياً إلى مؤسسة النقد والحجز على المبلغ المراد حجزه من حسابات المنفذ ضده في المصارف، ثم تحويل المبلغ إلى حساب دائرة التنفيذ. وكانت وزارة العدل قد أعلنت في بيان لها أمس على لسان متحدثها الرسميّ فهد البكران عن بدء التنسيق بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي في مشروع الربط الإلكتروني. وقال البكران إن هذا المشروع التنسيقي الذي سيبدأ فعلياً مطلع شهر ذي القعدة يهدف إلى الإفصاح والحجز والتنفيذ على أموال المنفذ ضدهم وفقاً لأحكام نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية. وأوضح أن دوائر التنفيذ تستغرق وقتاً وجهداً في موضوع المكاتبات مما يؤخر ويعيق إيصال الحقوق إلى ذويها, ولهذا سعت الوزارة إلى إيجاد الربط الإلكتروني من أجل سرعة إيصال الحقوق خاصة فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية التي تستهدف نفقة المرأة وأطفالها وغيرها مما له شأن بالأحوال الشخصية. وأضاف، البكران أن فريقا إداريا وآخر فنيا من الجانبين عمل على تحضير وتوفير أدوات عمليات الربط الإلكتروني بين الجهتين من أجل تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ في القضايا الحقوقية أو قضايا النفقة للمطلقة أو إعالة لأبناء المطلقة أو أي أموال تحصر وللآخرين حق فيها، واصفاً الربط بأنه سيُحدث نقلة نوعية في تعزيز زيادة سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وإحكام السيطرة على أي أسلوب من أساليب المماطلة وأنه سيزيد من قوة أدوات وزارة العدل في التنفيذ التي شكل تفعيلها القوي سابقاً حدثاً غير مسبوق كرس مفهوم مهابة القضاء واحترام أحكامه. وبالعودة إلى المسؤول العدلي، أوضح لـ "الاقتصادية" أنه تم الربط الإلكتروني أخيراً مع وزارة التجارة، وسيتم الربط قريباً مع مركز المعلومات الوطني، ويتبعها خطوات للربط مع وزارة الإسكان وهيئة سوق المال والهيئة العامة للاستثمار، وذلك من أجل متابعة أموال المماطلين وتنقلاتها ومحاصرة الممتنعين عن السداد. وأكد أن وزارة العدل ستصدر قريباً لوائح لتنفيذ القطاع الخاص لأربع مهام في دوائر التنفيذ، وسيتاح لهم التقديم عليها، وتتمثل هذه المهام في: "تصريح الحراسة القضائية" التي تُعنى بحفظ المال وإدارته، و"وكيل البيع القضائي" المكلف بتولي بيع العقارات عبر المزادات العلنية وفق مزادات إلكترونية وفق ضوابط ومعايير محددة، ومهمة "الترخيص للخادم القضائي" وهو الذي يُعهد إليه لحفظ المنقولات والأغراض بعد إخلائها من العقار المُنفذ ضده مثل الأثاث وغيرها، و"مُبلغ الأوراق القضائية" ويعنى بتبيلغ الأوامر القضائية للشخص المُنفذ ضده بالحجز. ولفت المسؤول العدلي إلى أن محاكم التنفيذ استردت في مناطق السعودية كافة أكثر من 22 مليار ريال لأصحابها بعد أن استقبلت أكثر من 60 ألف طلب "استرداد حقوق" من مواطنين ومقيمين، وذلك منذ بداية سنة 1435هـ وحتى نهاية شهر شعبان الماضي.
|
#113
|
||||
|
||||
![]() وزير العدل يدشن منظومة المحاكم المتخصصة
يدشن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الثلاثاء القادم منظومة المحاكم المتخصصة في المملكة . وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أنه سيتم انطلاق المحاكم المتخصصة هذا الأسبوع بافتتاح محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والدمام , التي تعنى بنظر القضايا الأسرية شاملة قضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة وماله علاقة بها , مشيراً إلى أن ذلك امتداد لما تم العمل عليه سابقاً من تهيئة محاكم التنفيذ تحت مظلتها الواسعة ، لتتجاوز نطاق الدوائر في المحاكم العامة إلى محاكم مستقلة بعد صدور الأمر الملكي الكريم مؤخراً بإنشائها . وأفاد معالي عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء الشيخ محمد بن أمين مرداد أن المحاكم ودوائر الأحوال الشخصية ستشمل جميع الدوائر الإنهائية ما عدا إنهاءات الاستحكامات، التي ستظل تحت ولاية المحاكم العامة , مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة بتطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء ستعقد يوم الأحد - بمشيئة الله - بمقر المجلس الأعلى للقضاء اجتماعاً بحضور أعضاء اللجنة للإشراف المباشر على هذه الخطوة المباركة. وأبان مرداد أنه سيتبع تدشين محاكم ودوائر الأحوال الشخصية إطلاق المحاكم التجارية التي ستمارس مهامها بعد أربعة أشهر - بإذن الله - وسيتم على ضوئها سلخ قضايا وقضاة ومنسوبي الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى تلك المحاكم حيث يجري حاليا استكمال التجهيزات اللازمة لذلك والانتهاء من تدريب القضاة من خلال دورات مكثفة على أعمال ومهام القضاء المتخصص. وأكد أنه سيعقب تدشين المحاكم التجارية إطلاق المحكمة العمالية الذي تبذل وزارة العدل بالتعاون مع وزارة العمل جهوداً مشكورة ومقدرة، حيث قامت اللجنة المختصة بدراسة الموضوع من جميع جوانبه من ناحية توفير العدد اللازم من القضاة وآلية تدريبهم والموظفين والمباني والاحتياجات اللازمة وفق الإحصائية التي زودت وزارة العمل بها وزارة العدل.
|
#114
|
||||
|
||||
![]() لًو تم فعلاً ماجاء بالخبر
فهذا إنجاز كبير
|
#115
|
||||
|
||||
![]()
|
#116
|
||||
|
||||
![]() منهم محامون وكتاب عدل
«العدل» تحتاج إلى 5 آلاف قاض .. الموجودون 900 فقط قال الشيخ محمد أمين مرداد عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء، إن خطة وزارة العدل الاستراتيجية لزيادة أعداد القضاة بما يتواكب مع برامج تطوير مرفق القضاء سوف توفر خلال السنوات الثلاث القادمة نحو 50 في المائة من احتياج المحاكم الفعلي للقضاة، وترفع أعداد القضاة إلى ما بين 2500 و3000 قاض وملازم قضائي، في حين أن احتياج قطاعات وزارة العدل الفعلي للقضاة بنهاية الخطة التطويرية نحو 5000 قاض، مضيفاً أن أعداد القضاة لا يتواكب مع الاحتياج الفعلي "لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، ونحن نبذل جميع الجهود لمواكبة أعداد القضاة لبرامج تطوير مرفق القضاء وسد خانة كبيرة". وأشار الشيخ مرداد إلى أنه بعد صدور الأمر الملكي بتشكيل جديد لمجلس القضاء الأعلى في 3-3-1434هـ، وجد المجلس أن أعداد القضاة لا يتجاوزون 800 قاض، وبعد جهود المجلس تم رفع العدد إلى 1800 قاض، منهم 900 قاض في المحاكم، وبقية القضاة يتوزعون بين العاملين وزارة العدل والمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء ومستشاري الديوان الملكي ومجلس الشورى، وتوقع أن يلتحق بالسلك القضائي نحو 300 قاض وملازم قضائي بنهاية سنة 1436هـ. ![]() وكشف عضو المجلس الأعلى للقضاء أن المجلس رفع لخادم الحرمين الشريفين نظام لائحة الأعمال القضائية النظيرة، بعد أن أتم دراستها وفي حال إقرارها سوف تسمح اللائحة باستقطاب أصحاب 13 عملا ممن يعملون في الأعمال القضائية النظيرة بالالتحاق بالسلك القضائي منهم المحامون وكتاب العدل وكتاب الضبط، مضيفاً أنه تقدم للمجلس عدد كبير من العاملين الذين تشملهم اللائحة بطلبات لإلحاقهم بالسلك القضائي إلا أن المجلس ينتظر صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين، حتى يقوم المجلس بمقابلة المتقدمين شخصياً وستكون المقابلة مكتملة ودقيقة جداً لمعرفة قدراتهم وإمكاناتهم للالتحاق بالعمل القضائي، ثم تعيينهم فوراً في السلك القضائي، ما يوجد مصدرا آخر لتعيين القضاة. وأوضح عضو المجلس الأعلى للقضاء أن خطة وزارة العدل لزيادة أعداد القضاة تعتمد على زيادة عدد كليات الشريعة إلى سبع كليات في الجامعات السعودية، مشيراً إلى أن المجلس يقبل تعيين ملازمين قضائيين من خريجي هذه الكليات ممن يحصلون على تقدير ممتاز أو جيد جداً مرتفع، ويجتازون المقابلة الشخصية، وتم العام الماضي تعيين 200 خريج منهم كملازمين قضائيين، مضيفاً أنهم يحتاجون إلى التدريب لمدة ثلاث سنوات وبعد اجتياز مرحلة التدريب يتم ترقيتهم إلى قضاة. وبين رئيس لجنة تطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء، أن اللجنة اتخذت أخيراً قراراً بتوزيع الملازمين القضائيين على جميع أنحاء المملكة في جميع محاكم العواصم الإدارية والمحافظات الكبرى مثل محافظات جدة والطائف وبيشة، مشيراً إلى أنه كان يقتصر تعيينهم في السابق على محاكم معينة.
|
#117
|
||||
|
||||
![]() تحديد عدد الدوائر فور ورود الإحصاءات من "المرور"
دوائر مرورية في المحاكم لنظر دعاوى حوادث السير والمخالفات قال فهد البكران المتحدث الرسمي لوزارة العدل، إن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارا بمباشرة المحاكم والدوائر الجزائية اختصاصاتها الواردة في المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك بعد بدء مباشرة المحاكم الجزائية اختصاصها الجديد هذا الأسبوع، فيما أكد رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء أن الدوائر المرورية في المحاكم العامة ستتولى الفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية. ولفت البكران إلى أن المجلس حدد عددا من الاختصاصات للمحاكم العامة بعد انتقال الدوائر الجزائية منها، وذلك بالنظر في جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم وفق المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية. وجاء تصريح البكران قبيل عزم الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء تدشين أعمال المحكمة الجزائية ومباشرتها اختصاصاتها الجديدة، في إطار منظومة المحاكم المتخصصة التي نص عليها نظام القضاء الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19/9/1428هـ، اليوم في مقر المحكمة الجزائية في الرياض. فيما أبان الشيخ محمد أمين مرداد عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء أن للمحاكم العامة بوجه خاص النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى قيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، إضافة إلى إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته. كما تنظر في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن المحاكم العامة في المناطق ستتألف من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها، وتكون كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. وحول نقل الاختصاصات من المحاكم الجزائية للعامة والعكس، أوضح مرداد أن المجلس الأعلى للقضاء أعاد ترتيب هذه المحاكم على مستوى المملكة وفق الاختصاص الجديد، فأصدر قرارا بضم الدوائر الحقوقية ونقل قضاتها الذين كانوا يتبعون المحاكم الجزائية إلى المحاكم العامة اعتبارا من 19/11/1435هـ توحيدا للاختصاص، وقد شمل ذلك (18) محكمة على مستوى المملكة، وقد بلغ عدد القضاة المنقولين (57) قاضيا. ولفت مرداد إلى أن قرار المجلس تضمن نقل القضايا المشتركة المشمولة باختصاص المحاكم العامة (سابقا) إلى المحاكم الجزائية، إضافة إلى نقل الدوائر الإنهائية التي تعمل حاليا في المحاكم العامة إلى محاكم الأحوال الشخصية وقد شمل ذلك الدوائر الإنهائية في كل من: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام). وعن إنشاء دوائر للقضايا المرورية كشف مرداد أنه تم التنسيق بين الوزارة والمجلس من جهة، والإدارة العامة للمرور من جهة أخرى، وتمت الكتابة لهم وزيارتهم لمعرفة حجم العمل لديهم، تمهيدا لنقل الاختصاص في الفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، مضيفا: “سيتولى المجلس تحديد عدد الدوائر فور ورود الإحصاءات من الإدارة العامة للمرور، وإصدار القرار اللازم بشأنها”. وحول الاختصاص الجديد للمحاكم الجزائية قال رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء، إن المحاكم الجزائية ستختص بالفصل في جميع القضايا الجزائية وفق ما نصت عليه المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية، مشيرا إلى أنها مؤلفة من دوائر متخصصة وفق المادة (20) من نظام القضاء، هي دوائر قضايا القصاص والحدود، ودوائر القضايا التعزيرية، ودوائر قضايا الأحداث. وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد. وبين مرداد أن المحافظات التي ليس فيها محاكم جزائية، تم فيها إنشاء دوائر جزائية داخل المحاكم العامة مكونة من ثلاثة قضاة باستثناء قضايا الحدود والقضايا التعزيرية وقضايا الأحداث التي ليس فيها إتلاف فينظرها قاض فرد. وأشار مرداد إلى أن ما يتعلق بالدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم فستتم مباشرة تلك الدوائر الجزائية (الابتدائية والاستئناف) وعددها 31 دائرة بجميع قضاتها وعددهم (101) قاض ومعاونوهم ووظائفهم في المحاكم الجزائية بوزارة العدل اعتبارا من 1/1/1436هـ.
|
#118
|
||||
|
||||
![]() أمر ملكي بتعيين وترقية 125 قاضياً في وزارة العدل
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمره الكريم بترقية وتعيين (125) قاضياً بوزارة العدل على مختلف درجات السلك القضائي. وشمل الأمر الملكي ترقية (40) قاضياً على درجة قاضي استئناف، وترقية (34) قاضياً على درجة رئيس محكمة (أ)، كما شمل ترقية (16) قاضياً على درجة رئيس محكمة (ب)، وترقية (5) قضاة على درجة وكيل محكمة (أ)، وترقية (8) قضاة على درجة وكيل محكمة (ب) , وترقية (11) قاضياً على درجة قاضي (أ) , وترقية (10) قضاة على درجة قاضي (ب) . كما شمل الأمر الملكي تعيين قاضي على درجة قاضي (ب) . وأوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن الأمر الملكي الكريم يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لقطاع القضاء، ويؤكد اهتمامه الكبير والمستمر بالشؤون الوظيفية للقضاة، مما يُسهم بعون الله وتوفيقه في رفعة وتطوُّر هذا المرفق المهم في مشمول مشروعه الميمون لتطوير مرفق القضاء ورعايته الدائمة لمتطلبات واحتياجات السلك القضائي. وسأل المولى -جلَّ وعلا- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يبارك في جهود الكوادر القضائية، لتكون كما هو العهد بها على مستوى الاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقها.
|
#119
|
||||
|
||||
![]() مكة والرياض الأعلى بـ 8 قضايا
المحاكم السعودية تنظر في 20 قضية «رد اعتبار» خلال شهر أظهرت إحصائية حديثة أن المحاكم العامة في وزارة العدل نظرت في نحو 20 قضية رد اعتبار بطلب رسمي خلال شهر ذي القعدة الماضي أيلول (سبتمبر)، رفعها من حكم عليهم في قضايا سابقة. وسجلت المحكمة العامة في مكة المكرمة النسبة الأعلى قي استقبالها للقضايا بخمس قضايا رد اعتبار، تليها الرياض بثلاث قضايا، ثم الأحساء بقضيتين.وبحسب تقرير - اطلعت "الاقتصادية" عليه - كان نصيب محاكم المدينة المنورة والخرج والمجمعة ونجران والخفجي قضية واحدة خلال الشهر الماضي لكل محكمة، فيما خلت بقية المحاكم في السعودية من هذه القضية. إلى ذلك، أكد الشيخ سلمان النشوان أمين المجلس الأعلى للقضاء، أن نسبة نمو القضاة بلغت 55 في المائة، واصفاً إياها بـ"القياسية"، نافياً ما تردد عن النقص في أعداد القضاة في المحاكم. وقال النشوان إن هناك فرقا بين عدم نقص القضاة، ومطلب زيادتهم لمواجهة النمو المطرد، مشيراً إلى أن زيادة القضاة وحسن التنظيم والمتابعة التقويمية والتوجيهية قلّصت مواعيد المحاكم من أشهر لأسابيع، وقضايا الأسرة لأسبوع. ![]() «العدل» تؤكد أن الاستعجال في شغل الوظائف القضائية له عواقب وخيمة. وأضاف أمين المجلس الأعلى للقضاء أنه لا ينظر المجلس الأعلى للقضاء لشواغر الوظائف القضائية بقدر نظره لكفاءة الشاغل، مبيناً أن الاستعجال بشغل الوظائف القضائية له عواقب وخيمة على الأداء والسمعة، ومع هذا بذل المجلس وسعه لاستقطاب العديد من المرشحين وحقق أرقاماً قياسية. وأكد النشوان في تغريدات بثها حساب وزارة العدل على "تويتر"، أن الاستقالات القضائية قليلة جداً ولا نسبة بينها وبين أعداد المستقطبين سنوياً، منوهاً بأن أغلب الاستقالات مرحب بها، فهي إما تحقق مصلحة الجهاز أو المستقيل. من جهة أخرى، تشرع وزارة العدل في التوسع في إطلاق خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون في عدد من المناطق، حيث يستهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة واختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية.يأتي ذلك بعد أن أقر المجلس الأعلى للقضاء إجازة تقنية المحاكمات عن بُعْدٍ، وعلى ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاق هذه الخدمة التي تُمثل تحولاً نوعياً وتاريخياً على مستوى المنافسة العالمية في "سرعة" أداء العدالة بكافة ضماناتها الشرعية والنظامية، ولا سيما تخفيف الأعباء على السجناء من جهةٍ، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهةٍ أخرى، وكذا تخفيف الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، فضلاً عن القضاء على إشكالية ترحيل العديد من الجلسات القضائية المحددة سلفاً بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء لأي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة. وأشار المسؤولون في "العدل" إلى أن هذا المنجز يأتي في إطار تطوير آلية العمل العدلي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، مؤكداً أنه وبحسب قرار المجلس فإن للقاضي السلطة التقديرية في طلب أطراف الدعوى عند قيام المقتضي الشرعي، موضحاً أن قرار المجلس استثني قضايا الإتلافات، مشترطاً التحقق من هوية المتصل والمتصل عليه عن طريق البصمة الإلكترونية وأن يكون الاتصال حياً صوتاً وصورة، وفيما يحتاج إلى ترجمة اشترط القرار أن يكون المترجم من قائمة المعتمدين من وزارة العدل، وأن يتم كافة ما ذكر بإشراف مباشر من القاضي أو القضاة ناظري القضية للتحقق من صحة وسلامة الاتصال. من جانبه، قال المهندس ماجد العدوان مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، إن التقاضي المرئي يتم من خلال عقد جلسات المحاكمات والإنهاءات القضائية عبر الدوائر التلفزيونية، لافتا إلى امتداد نطاق استخدام التقاضي المرئي في كافة القطاعات العدلية الأخرى، حيث يجري العمل حاليا على خطة مستقبلية لتوسيع نطاق تجربة التقاضي المرئي، لتشمل مجالات عدلية أوسع. وفيما يتعلق بنوعية القضايا التي سيلاحظ دور التقاضي المرئي في تقليص إنجازها، قال العدوان في حديث سابق أنها ستشمل كافة القضايا الحقوقية والجنائية والإنهائيعلى المدعى عليه بما يوجب الحد كالرجم والقتل وقطع اليد وغيرها.ة إلا ما استثني في قرار المجلس الأعلى للقضاء من قضايا ينشأ منها الحكم على المدعى عليه بما يوجب الحد كالرجم والقتل وقطع اليد وغيرها.
|
#120
|
||||
|
||||
![]() استقبلتها المحاكم خلال شهر
7250 قضية حقوقية وجنائية .. 43 % منها في الرياض ![]() كشفت إحصائية حديثة أن المحاكم العامة في وزارة العدل استقبلت نحو 7250 قضية، تنوعت بين قضايا حقوقية وأخرى جنائية خلال شهر واحد، 43 في المائة منها في الرياض، حيث احتلت خمسة مدن النصيب الأعلى في استقبالها للقضايا. وسجلت المحكمة العامة في الرياض في شهر ذي القعدة الماضي أيلول (سبتمبر) النسبة الأعلى قي استقبالها للقضايا بـ 3008 قضايا، منها 2949 قضية حقوقية ومطالبات متنوعة. وبحسب الإحصائية التي اطلعت عليها "الاقتصادية" استقبلت محاكم جدة 1579 قضية حقوقية و14 قضية جنائية، بينما سجلت محاكم مكة المكرمة 1237 قضية حقوقية، وسبع جنائية، تليها الدمام بـ706 قضايا حقوقية وعشر جنائية. فيما لم تتجاوز عدد القضايا التي استقبلتها المدينة المنورة 642 قضية حقوقية وسبع جنائية، أما بقية المحاكم سجلت نسبا أقل. إلى ذلك تشرع وزارة العدل في التوسع في إطلاق خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون في عدد من المناطق، حيث يستهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة واختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية. ويأتي ذلك بعد أن أقر المجلس الأعلى للقضاء إجازة تقنية المحاكمات عن بُعْد، وعلى ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاق هذه الخدمة التي تُمثل تحولا نوعيا وتاريخيا على مستوى المنافسة العالمية في "سرعة" أداء العدالة بضماناتها كافة الشرعية والنظامية، ولاسيما تخفيف الأعباء على السجناء من جهة، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهة أخرى، وكذا تخفيف الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، فضلا عن القضاء على إشكالية ترحيل العديد من الجلسات القضائية المحددة سلفا بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء لأي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة. وأشار المسؤولون في "العدل" إلى أن هذا المنجز يأتي في إطار تطوير آلية العمل العدلي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، مؤكدا أنه وبحسب قرار المجلس فإن للقاضي السلطة التقديرية في طلب أطراف الدعوى عند قيام المقتضى الشرعي، موضحا أن قرار المجلس استثنى قضايا الاتلافات، مشترطا التحقق من هوية المتصل والمتصل عليه عن طريق البصمة الإلكترونية وأن يكون الاتصال حيا صوتا وصورة، وفيما يحتاج للترجمة اشترط القرار أن يكون المترجم من قائمة المعتمدين من وزارة العدل، وأن يتم ما ذكر كافة بإشراف مباشر من القاضي أو القضاة ناظري القضية للتحقق من صحة وسلامة الاتصال.
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |