![]() |
العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#101
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]()
ما اعتقد !!!
|
#102
|
||||
|
||||
![]() أعلن المجلس الأعلى للقضاء أسماء القضاة المعينين حديثاً، والذين سيتم توجيههم للمحاكم في الاجتماع العاشر بتاريخ 19/ 8/ 1435هـ.
وجاءت أسماء القضاة الجدد كالتالي: صاحب الفضيلة الشيخ : عواض بن حسن بن علي المالكي صاحب الفضيلة الشيخ : عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن التويجري صاحب الفضيلة الشيخ : محمد بن عبدالله بن الحميدي المطيري صاحب الفضيلة الشيخ : عيسى بن علي بن جبران الفيفي صاحب الفضيلة الشيخ : محمد بن عيسى بن أحمد العويس صاحب الفضيلة الشيخ : هشام بن عبدالعزيز بن منصور الراجحي صاحب الفضيلة الشيخ : فيصل بن علي بن لافي العطوي صاحب الفضيلة الشيخ : محمد بن مبارك بن ناصر آل شملان صاحب الفضيلة الشيخ : عبدالله بن منصور بن عبدالعزيز السماري صاحب الفضيلة الشيخ : عبدالمجيد بن صالح بن عبدالرحمن الجربوع صاحب الفضيلة الشيخ : علي بن حسن بن علي البارقي صاحب الفضيلة الشيخ : إبراهيم بن حامد بن عثمان الغامدي صاحب الفضيلة الشيخ : عبدالله بن علي بن حسن العمري صاحب الفضيلة الشيخ : سلطان بن محمد بن عبدالله السلامه صاحب الفضيلة الشيخ : ماجد بن صالح بن عبدالرحمن المحيميد صاحب الفضيلة الشيخ : فهد بن ضيف الله بن رميضين الحربي صاحب الفضيلة الشيخ : هشام بن محمد بن علي آل سميح صاحب الفضيلة الشيخ : محمد بن سالم بن مهدى الشهرى صاحب الفضيلة الشيخ : شداد بن على بن صالح العيسى صاحب الفضيلة الشيخ : محمد بن حسن بن شريف المشيخي صاحب الفضيلة الشيخ : علي بن حمد بن عبدالله الناجم صاحب الفضيلة الشيخ : هادي بن علي بن محمد عسيري صاحب الفضيلة الشيخ : محمد بن إبراهيم بن محمد الفنتوخ صاحب الفضيلة الشيخ : عبدالعزيز بن هاشم بن عبدالله القاضي صاحب الفضيلة الشيخ : عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اللحيدان صاحب الفضيلة الشيخ : بندر بن خالد بن عبدالله الدهموش صاحب الفضيلة الشيخ : أيوب بن صالح بن عبدالله السلامه صاحب الفضيلة الشيخ : سالم بن تميم بن محمد الدوسري صاحب الفضيلة الشيخ : عبدالله بن مبارك بن زيد الزويد صاحب الفضيلة الشيخ : محمد بن أحمد بن عبدالرحمن السويلم صاحب الفضيلة الشيخ : عبدالله بن عدنان بن عبدالرحمن السليمي
|
#103
|
||||
|
||||
![]() "العدل" ترفع لائحة المشروع لاعتمادها .. والعمل بها قريبا
عقوبات بديلة للموقوفين .. و6 حالات تمنع القاضي من التطبيق ![]() العقوبات البديلة تبدأ بالنصح والتوبيخ كأقل عقاب يتخذه القاضي. رفعت وزارة العدل لائحة مشروع "العقوبات البديلة" للموقوفين أخيراً، بعد الانتهاء من دراستها استعدادا لاعتمادها من المقام السامي وإقرارها لبدء العمل بها قريباً، حيث يضم المشروع في مسودته 33 مادة، حيث حددت المادة الثالثة منها ست حالات لا يجوز فيها للقاضي تطبيق العقوبات البديلة. وقال لـ "الاقتصادية" اللواء أحمد الشهري مدير عام السجون في منطقة مكة المكرمة سابقاً، إن هناك مساجين في السجون السعودية لا يستحقون عقوبة السجن كون الجرم الذي ارتكبوه قد لا يستدعي السجن بل عقوبات أخف كـ البديلة، مشيراً إلى أنه يجب سرعة إقرار نظام العقوبات البديلة للعمل بها لكن دون التدخل بالتقنين أو بتحديد الفترات الزمنية للعقوبة كون ذلك يرجع لنظر القاضي وفق القضية التي لديه وملابساتها، مبيناً أن عقوبة الخدمات الاجتماعية للمتهمين تجدي نفعاً وتهذب النفس بصورة أكبر من عقوبة السجن التي عادة ما تؤدي إلى انتكاسة. وأضاف: هناك محاكم على مستوى السعودية طبقت الأحكام البديلة، لكن إلى الآن لا يزال المجتمع يحتاج إلى توعية بشكل أكبر عن حقوق المساجين من الأحكام البديلة وانخراطهم معهم، وللأسف فإن المجتمع لم يستوعب هذه الفكرة ولم يتقبلها حتى الآن". ولفت الشهري إلى أن السجون لم تعد تستوعب أعدادا أكبر من السجناء، الأمر الذي يستدعي الأخذ بالأحكام البديلة على محمل الجد، وقال: "أشرفت شخصياً على تطبيق عقوبة العناية بالمساجد التي أقرها عدد من القضاة تجاه المتهمين في منطقة مكة المكرمة، وكانت آثارها إيجابية جداً في نفوس المحكوم عليهم. وفي استعراض لأبرز بنود مواد اللائحة التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، تبدأ بتعريف العقوبات البديلة وهي: "الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة لعقوبة الجلد أو السجن الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، التي تخضع لسلطة القضاء التقديرية، ويكون من شأنها تحقيق المصلحة المرجوة من العقاب، وضمان حق المجني عليه، وحق المجتمع"، وبينت لائحة النظام أن العقوبات البديلة تشمل "النصح والتوبيخ" كأقل عقوبة بديلة يتخذها القاضي بحق الجاني بحسب طبيعة التهمة. فيما بينت المادة الثانية من النظام أنه يجوز للقاضي بناء على طلب مكتوب من المحكوم عليه استبدال عقوبة الجلد أو السجن المحكوم بها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، مع مراعاة المصلحة العامة، ومصلحة كل من المتهم والضحية، وإذا أخل المحكوم عليه بها، فللقاضي حق إلغاء العقوبة البديلة، أو تعديلها، أو استبدالها، أو إضافة عقوبة بديلة أخرى. وحددت المادة الثالثة من المشروع ستة حالات لا يجوز فيها تطبيق العقوبات البديلة وهي: إذا كان المحكوم عليه من أرباب السوابق، وإذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها أكثر من ثلاث سنوات، وإذا كانت العقوبة المحكوم بها داخلة في نطاق الجرائم المقدر لها عقوبة شرعا، وإذا كان في تطبيقها ضررٌ أكبر من السجن يلحق بالمحكوم عليه، وإذا كان تطبيقها يؤدي إلى المساس بالأمن، أو يُلحق الضرر بالغير، وإذا استعمل في الجريمة سلاح. ووضعت المادة الرابعة العقوبات البديلة الملائمة للكبار والأخرى التي تناسب الصغار، موضحة أنه يجوز للقاضي في الحق العام استبدال عقوبة السجن المحكوم بها على الكبار؛ بالقيام بأعمال ذات نفع عام، لصالح جهة عامة، أو القيام بأعمال اجتماعية، أو تطوعية، وله أن يقيد حرية المحكوم عليه، كما يجوز له إحالة المحكوم عليه إلى العلاج الطبي، أو النفسي، أو الاجتماعي، وأن يضاف إليه ما يناسب من الأعمال والعقوبات البديلة العشر وهي: تعلم مهنة معينة، والتدرب على ممارستها، وعدم مغادرة المنزل، والإفراج المشروط، وعدم حيازة الأسلحة، أو استعمالها، أو حملها، والحرمان من إصدار الشيكات، والمنع من قيادة السيارات، أو أحد أنواعها، والمنع من الاتصال ببعض الأشخاص، أو دخول أماكن معينة، والمنع من مزاولة بعض الأعمال ذات الطبيعة المهنية، أو الاجتماعية، أو التجارية، وتقييد الحرية خارج السجن، في نطاق مكاني محدد ومناسب، إضافة إلى المنع من السفر. وجاءت العقوبات البديلة لعقوبة السجن المحكوم بها على صغار السن في خمس نقاط هي: الإنذار والتوقيع على عقد أخلاقي بالتوقف عن السلوك، والإحالة إلى العلاج الطبي أو النفسي أو الاجتماعي، وعدم مغادرة المنزل مدة معينة تحت كفالة الولي أو الوصي ومسؤوليته، والمشاركة في أنشطة تعليمية أو تنموية، إضافة إلى أداء بعض الأعمال التطوعية أو الاجتماعية. استبدال 50 % من عقوبة السجن بخروج المحكوم عليه بشروط أفادت المادة الخامسة من النظام بأنه يجوز للقاضي- في الحق العام- استبدال نصف عقوبة السجن التي لا تزيد على ثلاث سنوات، بخروج المحكوم عليه من السجن بشروط محددة، أو البقاء في السجن لساعات محددة كل يوم؛ إذا ثبت حسن سلوكه خلال السنة الأولى من السجن، وكان من شأن هذا الاستبدال المساهمة في إصلاحه. فيما أجازت المادة السادسة من النظام إجراء التسوية بين المدعي والمدعى عليه بناء على طلب أحد أطراف الدعوى، أو اقتراحٍ من القاضي، إذا كانت الجريمة من الجرائم البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، بشرط الالتزام بموجب التسوية، ويترتب على هذا الالتزام وقف الدعوى، وللادعاء العام تحريك الدعوى إذا ظهرت أمور تستدعي ذلك. وربطت المادة السابعة من النظام إصدار العقوبة البديلة على صغار السن بضرورة عرض المحكوم عليه على اللجنة المنصوص عليها في المادة (28) من النظام التي جاء فيها "تشكل بقرار من وزير العدل في المناطق لجان تكون من مختصين في الشريعة، والأنظمة، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، والخدمة الاجتماعية، وطبيب نفسي؛ لدراسة حال المحكوم عليه، وإبداء الرأي في العقوبة البديلة المناسبة، ويعتبر رأيها استرشاديا، ويجوز تشكيلها في المحافظات عند الحاجة، وتحدد اللائحةُ التنفيذية اختصاصاتِ اللجنة، ومهامَّها وإجراءاتِ عملِها وكيفيةَ ترشيح الأعضاء ومكافأتهم، كما أجازت المادة السابعة للمحكمة الطلب من اللجنة دراسة حالة الكبار؛ إذا كان الأمر يستدعي ذلك. وحددت المادة الثامنة الفترة الزمنية لتطبيق عقوبة الأعمال ذات النفع العام أو عقوبة الأعمال التي تدخل في نطاق الأعمال الاجتماعية، أو التطوعية؛ بما لا يتجاوز أربع ساعات عمل عن كل يوم من عقوبة السجن، على ألا تتجاوز مدة العمل 18 شهرا، ولا يحرم المحكوم عليه من الإجازات الرسمية، ويلتزم بتعويض الساعات التي يتغيب فيها عن العمل. وأبانت المادة 18 من النظام شروط تطبيق عقوبة تقييد حرية المحكوم عليه خارج السجن في نطاق مكاني محدد ومناسب، إذ يجوز للقاضي الأمر باتخاذ التدابير المناسبة، مثل وضع القيد الإلكتروني في معصمه، أو إلزامه بالحضور أمام الشرطة في ساعة محددة، ويجب أن يتضمن الأمر بإيقاع هذه العقوبة تحديد الجهة التي يحضر أمامها وساعة الحضور، ويجب على تلك الجهة إشعار المحكمة بمدى التزام المحكوم عليه بالحضور من عدمه. وذكرت المادة التاسعة عشرة من النظام، أنه إذا استحال الاستمرار في تنفيذ العقوبة البديلة، أو استحال استبدالها؛ فيكمل المحكوم عليه عقوبة السجن بعد إسقاط المدة التي مضت منها، وإذا كان المحكوم عليه صغيرا؛ فيجب أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة (28) قبل إصدار قرار إكمال عقوبة السجن. وشددت المادة 25 من النظام، على أنه يجب عند تنفيذ العقوبات البديلة على الصغار عدم إبعادهم عن المحيط العائلي، ومراعاة استمرارهم في المدرسة. شروط العقوبات البديلة - أولا: الجواز الشرعي. - ثانيا: تحقيق مقصد العقوبة. - ثالثا: عدم المخالفة لنص شرعي أو حكم قطعي. - رابعا: ألا تتعارض العقوبة البديلة مع عقوبة منصوصة شرعًا أو نظامًا. - خامسا: لا تصح العقوبة البديلة بما هو عبادة محضة. - سادسا: أن تكون العقوبة البديلة عدلاً. - سابعا: أن تقع العقوبة البديلة على فعل محظور مجرّم شرعًا أو نظامًا. - ثامنا: يجب أن لا يلتحق بالعقوبة البديلة ضرر أو آثار سلبية على الشخص الجاني أو الغير بما لا يتفق وطبيعة العقوبة. - تاسعا: كون المحكوم عليه مكلفًا ذا أهلية تامة. - عاشرا: أن يصدر بالعقوبة البديلة حكم قضائي نهائي. - حادي عشر: وضوح الحكم بالعقوبة البديلة وإمكانية تنفيذها. - ثاني عشر: تنفيذ العقوبة البديلة برعاية جهة الاختصاص.
|
#104
|
||||
|
||||
![]() منها 425 قضية اختلاس.. والرياض في المرتبة الأولى
1251 حكما في قضايا نهب أموال داخل السعودية أنهت المحاكم في السعودية منذ بداية عام 1434هـ وحتى تاريخه 1251 قضية رد أموال مسروقة، منها 675 طلبا برد مسروق، و425 برد مختلس، و137 برد مغتصب. وحلت الرياض في المرتبة الأولى في جميع القضايا بأنواعها الثلاثة بواقع 657 قضية، ثم مكة المكرمة بـ 120 قضية، وثالثا المدينة المنورة بـ 108 قضايا. وقال لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع في وزارة العدل، إن هذه الإحصائية لا تعكس واقع قضايا السرقة في السعودية، حيث إنها قد تزيد على هذا المعدل، لافتاً إلى أن المحاكم طلبت من المتورطين في هذه الجرائم رد الأموال التي سرقوها سواء من أفراد أو من جهات حكومية، مشيرا إلى أن جرائم السرقات بأنواعها قد تصل إلى أكثر من 50 ألف قضية سنوياً، إلا أن هذا الرقم 1251 قضية رد أموال مسروقة، انتهى الحكم فيها، وتأكد القضاة من صحة التهم الموجهة للمتورطين من بين قضايا السرقات الأخرى التي لا يزال القضاء ينظر فيها حتى الآن". وكانت وزارة العدل قد ذكرت أخيرا، أن عدد دعاوى غسل الأموال التي استقبلتها المحاكم منذ بداية العام، بلغ 186 قضية استقبلت المحكمة الجزائية بجدة منها 36 قضية، تلتها المحكمة الجزائية بجازان بواقع 28 قضية.
|
#105
|
||||
|
||||
![]() عندنا بمقر العمل خلال بس 6 أشهر حالتين أختلاس بمالغ تزيد عن 100 الف والسنة الماضية كذلك سرقات تزيد عن 250 الف أغلبهم أجانب غير سعوديين
|
#106
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]()
لا حول ولا قوة الا بالله
|
#107
|
||||
|
||||
![]() عقب صدور الأمر الملكي بإنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ
بدء العمل الفوري في 3 محاكم تنفيذ ذات استقلالية تامة أعلن مسؤول في وزارة العدل عن بدء عمل ثلاث محاكم تنفيذ في السعودية باستقلالية تامة في كل من مدينة الرياض وجدة ومكة المكرمة عقب صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس بالموافقة على إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ، وذلك في عدد من مدن المملكة لرفع مستوى دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم العامة إلى درجة محاكم متخصصة. وقال لـ "الاقتصادية" الشيخ خالد الداود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ أن مباني المحاكم التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين جاهزة للعمل عقب صدور الأمر السامي، موضحاً أن تعيين رؤساء المحاكم سيتم من خلال المجلس الأعلى القضاء. وأضاف، أن هذا القرار سينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز عمل قضاة التنفيذ وإتقان عملهم على الشكل المرضي والمطلوب، مضيفاً أن الأمر السامي جاء ليدعم وجود محاكم مستقلة ومتخصصة بالتنفيذ، بحيث سيكون لكل محكمة رئيسها وكوادرها الوظيفية مع أقسامها المختلفة بكيان كامل مستقل، مما سينعكس في سرعة إنجاز القضايا التي تردها وسرعة رد الحقوق لأصحابها، لافتا إلى أن هذا القضاء يعتبر ثمرة للأحكام ويسعى لرد الحقوق بكل قوة وحزم وفي مدد محددة وقصيرة. وفي الإطار ذاته، ثمن الشيخ خالد الداود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ المكرمة الملكية الرامية لتطوير مرفق القضاء بشكل كامل، وبمحاكم التنفيذ على وجه الخصوص.
|
#108
|
||||
|
||||
![]() المركز ينتظر رد المجلس
اختبار «قياس» للقضاة في السعودية ![]() رسوب المعلمين في "كفايات" مرات متتالية يحرمهم من شغل الوظائف التعليمية. في الوقت الذي قال فيه الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم "قياس"، إن نسبة رسوب المتقدمين على وظائف تعليمية "المعلمين" في اختبار "كفايات" لا تزال ثابتة دون أي تحسن يذكر، مشيرا إلى أنها تبلغ نحو 50 في المائة من إجمالي عدد المتقدمين للاختبار سنويا، أكد لـ "الاقتصادية" أن نسبة رسوب هؤلاء المعلمين في اختبار التخصص أكبر بكثير من نسب الإخفاق في "كفايات". وأوضح أن بعضهم يرسب في الاختبار مرات متتالية، مما قد يحرمه فرصة شغل الوظيفية التعليمية، مبينا أن اختبارات المعلمين الجدد تعد من أهم الاختبارات التي يعمل عليها المركز. وذكر أن المركز كان قد طبق الاختبار للمرشحين بشغل وظائف "محقق" و"مدعي عام" لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث يهدف المقياس إلى اختيار أفضل للمتقدمين والمرشحين من قبل الهيئة من أجل توظيفهم في العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم الشخصية. وبحسب المشاري فإن المختبرين سيواجهون فيه 149 سؤالا، موزعة على جوانب ثلاثة، لفظية وكمية، وجانب يتعلق بالعلوم الشرعية والقانون، والأخير يختص بالمهارات الشخصية والاجتماعية والانفعالات والعواطف، حيث سيستهدف مقياس هذا الاختبار الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصص الشريعة وتخصص القانون من الجامعات السعودية كافة، وذلك بعد أن يتم ترشيحهم من قبل هيئة التحقيق والادعاء بهدف عملهم رسميا في دوائرها. وفي الإطار نفسه بين المشاري أن هناك اختبارات مهنية أخرى للمهندسين، حيث سيعطى المجتازون لها تراخيص مهنية للعمل في المجال الهندسي، مبينا أن أي جهة سواء خاصة أو حكومية تطلب نموذجا معينا لاختبار منسوبيها، فإن المركز يقوم بدراسة الطلب وعمل مسودة بالأسئلة المختصة بالمهنة من خلال استعانة المركز بخبراء متخصصين. ولفت إلى أن المركز لم يصل إلى اتفاق نهائي بشأن اعتماد اختبار "قياس" الخاصة للقضاة، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء رفع للمركز بطلب تنفيذ مشروع اختبار منسوبيه، مضيفا: "قدمنا لهم مقترحنا في الاختبار ولم يفصحوا لنا عن موافقتهم عليه من عدمها حتى الآن"، موضحا أن القياس في اختبار القضاة يركز على معايير المهنة بالدرجة الأولى، حيث سيتناول الاختبار محاور شرعية، يتحقق من المهارات الخاصة بالقاضي في التعامل مع الجمهور. وفي إطار آخر، أوضح رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم، أن أغلب المتفوقين في اختبارات "قياس" لخريجي المرحلة الثانوية من الأجانب، مرجعا ذلك لاستثمارهم ما حصلوه خلال دراستهم في التعليم العام، لافتا إلى أن الأجانب ونظراءهم السعوديين تخرجوا في المدارس نفسها، مما يدل على أنهم تلقوا التعليم نفسه، مبينا أن الطالب فيما لو أراد أن يتفوق فإن التعليم سيخدمه.
|
#109
|
||||
|
||||
![]() التي تستهدف نفقة المرأة وأطفالها وغيرها من قضايا الأحوال الشخصية
العدل: الربط مع مؤسسة النقد آليا يسرع تنفيذ الأحكام القضائية ![]() أعلنت وزارة العدل على لسان متحدثها الرسميّ فهد بن عبدالله البكران عن بدء التنسيق بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي في مشروع الربط الإلكتروني . وقال البكران إن هذا المشروع التنسيقي الذي سيبدأ فعلياً مطلع شهر ذي القعدة بإذن الله يهدف إلى الإفصاح والحجز والتنفيذ على أموال المنفذ ضدهم وفقاً لأحكام نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية . وأوضح أن دوائر التنفيذ تستغرق وقتاً وجهداً في موضوع المكاتبات مما يؤخر ويعيق إيصال الحقوق إلى ذويها, ولهذا سعت الوزارة لإيجاد الربط الإلكتروني من أجل سرعة إيصال الحقوق وخاصة فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية التي تستهدف نفقة المرأة وأطفالها وغيرها مما له شأن بالأحوال الشخصية . وكان فريق إداري وآخر فني من الجانبين عمل على تحضير وتوفير أدوات عمليات الربط الإلكتروني بين الجهتين من أجل تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ في القضايا الحقوقية أو قضايا النفقة للمطلقة أو إعالة لأبناء المطلقة أو أي أموال تحصر وللآخرين حق فيها. ووصف أن الربط سيُحدث نقلة نوعية في تعزيز زيادة سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وإحكام السيطرة على أي أسلوب من أساليب المماطلة وأنه سيزيد من قوة أدوات وزارة العدل في التنفيذ والتي شكل تفعيلها القوي سابقاً حدثاً غير مسبوق كرس مفهوم مهابة القضاء واحترام أحكامه.
|
#110
|
||||
|
||||
![]() الآن نسميكم ( عــدل) قرار متأخر
ولكن خيراً أنه آتى
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |