آلية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة تعلن الثلاثاء

[شرواكو]

باستدعائهم ورفع بيانات سجلاتهم التجارية إلى «الداخلية»

«العمل» تلزم «المتسترين» بإحضار العمالة الهاربة عند التفتيش



إثيوبيون مخالفون في إحدى دور الإيواء في العاصمة الرياض.

أكدت مصادر مطلعة في وزارة العمل أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية تتعقب العمالة الهاربة من الأسواق والمحال التجارية أثناء حضور فرق التفتيش، وذلك من خلال استدعاء وإيقاف أصحاب المنشآت التجارية، مشيرة إلى أن صاحب المحل التجاري "المتستر" هو المسؤول عن إحضار العمالة الهاربة من فرق التفتيش خلال جولاتهم، مبينة أن وزارة العمل ترفع جميع بيانات صاحب العمل لوزارة الداخلية لاستدعاء أصحاب المراكز التجارية المخالفة لإيقاع العقوبات عليهم.
وأوضحت المصادر أن فرق التفتيش تتعامل مع المؤسسات والشركات المخالفة بإيقاف الخدمات الإلكترونية مباشرة، مشيرة إلى أن تشغيل العمالة غير النظامية في المحال التجارية مخالفة تستوجب السجن والغرامة لأصحاب المنشآت التجارية، لافتة إلى أن وزارة العمل لم تتلقَ أي طلبات من المدارس الأهلية لاستثنائها من حملات التفتيش، مبينة أن طلباتهم كانت إعلامية، مشددة على أن الحملات لن تستثني أحداً ومن بينها المدارس الخاصة التي تم وضعها في بيانات اللجان التفتيشية.
وكثفت فرق التفتيش التابعة للوزارة من جولاتها في مختلف مناطق السعودية للتأكد من التزام المنشآت والعمالة الوافدة بنظامي الإقامة والعمل، حيث ركز المفتشون في الرياض على عدد من المناطق التي تشهد امتدادا لمحال تجارية متعددة تسيطر عليها العمالة المخالفة، وشملت الجولات منطقة "مجمع الاتصالات" في حي المرسلات، وشارع خالد بن الوليد "أنكاس"، إذ رصدت الفرق المشاركة مخالفات متعددة، فيما ترك عدد كبير من العمالة الوافدة محالهم دون إغلاقها هرباً من المفتشين، حيث تسربوا إلى الشوارع الضيقة والمنافذ المحيطة.
وقال فيصل العتيبي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش: إن وزارة العمل لم تستثنِ أي قطاع من الحملات التفتيشية، وإن الزيارات التفتيشية تتم على منهجية محددة لمكاتب العمل والمفتشين.
وأشار إلى أن فريق التفتيش سيقوم خلال زيارته المنشأة بالتعريف بهويته عبر إبراز بطاقات العمل، وسيُطلب من صاحب المنشأة أو من ينوب عنه الأوراق الثبوتية لجميع العاملين، ومطابقتها مع سجلات الحضور والانصراف وكشوف المرتبات الشهرية، مضيفا أنه في حال وجدت مخالفات لنظامي الإقامة والعمل أو للتعليمات التي أقرتها الوزارة الخاصة بعمل المرافقين والمرافقات، وثبت لدى فريق التفتيش أن المنشأة قد بدأت إجراءات التصحيح فستدون هذه المخالفات في محضر يوقع من ممثل المنشأة ورئيس فريق التفتيش، ويُلتزم فيه بتصحيح المخالفة قبل موعد الزيارة الثانية التي لا تتجاوز شهرا من تاريخ الزيارة الأولى، أما في حال ثبت أن المنشأة لم تبدأ في تصحيح مخالفاتها لدى الجهات ذات العلاقة "وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، أو أي جهة حكومية أخرى"، تضبط كمخالفات وتعامل وفقا للإجراءات النظامية.
وزاد مدير عام الإدارة العامة للتفتيش أن عمليات التفتيش تحظى بمتابعة من قيادات الوزارة، حيث كونت غرفة عمليات لمتابعة حملات التفتيش ونتائجها، وما يرد من تقارير وبلاغات، وقد وُجهت الفرق العاملة في الميدان بالتفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة، مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الشخصي طبقًا للمادة 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محال المستلزمات النسائية.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

فرق تفتيش مكتب العمل في الرياض تضبط 68 مخالفة

قام مكتب وزارة العمل في الرياض بضبط 68 مخالفة لنظام العمل ضمن الجولات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة، حيث شملت المخالفات المادة 39 والتي تتضمن العمل لدى الغير أو العمل بمسمى مختلف عن رخصة العمل والإقامة أو عمل الوافد لحسابه الشخصي ، إضافة إلى ضبط مخالفة واحدة للمادة 36 والخاصة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين .

صرح بذلك المدير العام لفرع وزارة العمل في منطقة الرياض فهد الخليوي حيث أشار إلى أنَّ عشرة فرق باشرت التفتيش في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز ( التحلية ) في مدينة الرياض مساء الجمعة واستطاعت أن تضبط خلال ثلاث ساعات هذا العدد من المخالفات .

وأكد الخليوي أنَّ فرق التفتيش في منطقة الرياض والتي تبلغ 55 فرقة تكثف جولاتها التفتيشية في مختلف أحياء العاصمة للتأكد من التزام المنشآت و العمالة الوافدة بنظامي الإقامة و العمل ، وتقوم هذه الفرق بالتفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الشخصي ، والتوطين الوهمي ، و مخالفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية ، و متابعة كافة القطاعات دون استثناء لتشمل قطاعات التشييد والبناء ، و قطاع مقاولات الصيانة والتشغيل و والإعاشة و قطاع تجارة الجملة والتجزئة ، و قطاع الإيواء والسياحة ( الفنادق ) ، و قطاع خدمات التغذية و الأسواق التجارية ، و غيرها من القطاعات التجارية و الصناعية والتعليمية والصحية .

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

الأمن العام مسؤول عن العمالة المخالفة في الشوارع

«العمل» تجهّز خطة تفتيشية لاستهداف الأحياء المكتظة بالعمالة المخالفة

أكد الدكتور عبد الله أبوثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن توجه مفتشي مكاتب العمل في مناطق السعودية كافة يستهدف أولا زيارة الأماكن العامة المكتظة بالعمالة المخالفة، مستدركا أن هذا لا يغني عن التفتيش الموجه الذي تعمل به مكاتب العمل وفقا لقواعد البيانات المتوافرة لدى الوزارة، والتركيز في الوقت الراهن على مخالفات العمل لدى الغير.وكشف أن وزارة العمل لديها خطة متكاملة لزيارة هذه الأماكن التي لا تظهر أحيانا في قوائم التفتيش الموجه، مشيرا إلى أنه يتم الاستدلال على هذه المواقع من خلال معرفة المفتشين ومنسوبي مكاتب العمل وخبراتهم الميدانية وما يصل إليهم من بلاغات.

وقال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل: "بدأنا منذ الأسبوع الماضي بعدد من الزيارات التي أثمرت عن ضبط أكثر من 100 مخالفة أغلبها العمل لدى الغير، وشملت الزيارة شارع التحلية وشارح خالد بن الوليد ومجمع الاتصالات بالمرسلات في مدينة الرياض، حيث تم ضبط 68 مخالفة في التحلية وخمس بالمرسلات و40 في شارع خالد من الوليد"، مؤكدا أنه سيتم تعميم ذلك في جميع المناطق، مشيراً إلى أن القبض على العمالة المخالفة التي تبحث عن عمل في بعض الشوارع والميادين من اختصاص قطاع الأمن العام.ووصف عملية إيقاف الحاسب الآلي عن المنشآت المخالفة بأنه "إجراء وليس عقوبة"، وعند مراجعة صاحب المنشأة وإحضار المستندات المطلوبة، يتم التأكد من نظاميتها وفي حال عدم وجود مخالفات تعاد خدمة الحساب للمنشأة، وفي حال وجود مخالفات يتم رصدها ورفعها للجهات المسؤولة. وأوضح أن المنشآت التي تم زيارتها واتضح أن عنوانها غير صحيح أو أنها غير قائمة أو انتقلت لمكان آخر، يتم إيقاف الحاسب الآلي عنها لحين مراجعة صاحب العمل وإثبات المكان الجديد للمنشأة حتى تتمكن فرق التفتيش من زيارة المنشأة في مقرها، مضيفاً أن المنشآت المغلقة تسجل في قواعد البيانات وتعاد لها الزيارة مرة أخرى وفي حال تكرر الإغلاق عدة مرات يتم إيقاف خدمات المنشأة حتى مراجعة مكتب العمل. وحول المرحلة الأولى من برنامج حماية الأجور بين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أنه تم إيقاف عدد من الشركات التي لم تلتزم بالبرنامج، وسيتم إيقاف خدمات جميع الشركات المشمولة بالبرنامج، التي لم ترفع ملفات أجور موظفيها حسب التواريخ المحددة لذلك والمعلن عنها في موقع الوزارة، مضيفاً أن الصعوبات التي واجهت الشركات خلال المرحلة الأولى تمت مناقشتها في المجلس التنفيذي لبرنامج حماية الأجور وعرضها على مؤسسة النقد وشركة العلم للمعلومات، وتم إيجاد الحلول لها، مشيراً إلى عدم ظهور مشكلات تعيق عمل البرنامج وتمنع من رفع ملفات الأجور.وفي الوقت ذاته شكر أبوثنين المنشآت المتعاونة مع الوزارة في رفع ملفات أجور العاملين في وقتها منوها إلى أن المرحلة الثانية من تطبيق البرنامج للشركات التي لديها 2000 عامل فأكثر ستبدأ من بداية شهر ديسمبر المقبل.إلى ذلك، ضبط مكتب العمل في الرياض ضمن الجولات التفتيشية الموجهة لفرق التفتيش في الوزارة، 68 مخالفة من مخالفات المادة (39) التي تتضمن العمل لدى الغير أو العمل بمسمى مختلف عن رخصة العمل والإقامة أو عمل الوافد لحسابه الشخصي، إضافةً إلى ضبط مخالفة واحدة للمادة (36) الخاصة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين.وقال فهد الخليوي المدير العام لفرع الوزارة في منطقة الرياض: "إنَّ عشرة فرق باشرت التفتيش في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) في مدينة الرياض مساء الجمعة، واستطاعت أن تضبط خلال ثلاث ساعات هذا العدد من المخالفات". وأكد أنَّ فرق التفتيش في منطقة الرياض التي تبلغ 55 فرقة تكثف جولاتها التفتيشية في مختلف أحياء العاصمة للتأكد من التزام المنشآت والعمالة الوافدة بنظامي الإقامة والعمل، وتقوم هذه الفرق بالتفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الشخصي، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محال المستلزمات النسائية، ومتابعة كل القطاعات دون استثناء لتشمل قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة (الفنادق)، وقطاع خدمات التغذية والأسواق التجارية، وغيرها من القطاعات التجارية والصناعية والتعليمية والصحية.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

«حرس الحدود» :

اليمنيون أكثر المضبوطين عند الحدود.. و10 % من المتسللين إثيوبيون



إثيوبيون مخالفون يحملون أمتعتهم ويتكدسون حول الحافلة بعشوائية في إدارة ترحيل جدة.

كشف العميد محمد الغامدي المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، أن نسبة الإثيوبيين المتسللين إلى السعودية بطريقة غير شرعية تبلغ 10 في المائة من إجمالي الجنسيات الأخرى، مؤكدا أن الجنسية اليمنية تأتي في صدارة المتسللين إلى داخل السعودية أو الذين تم القبض عليهم أثناء محاولتهم التسلل خارجها نتيجة بدء الحملات التفتيشية الأمنية.
وقال: "الإحصائيات الرسمية أظهرت أن عدد الراغبين في الدخول إلى السعودية أو الخروج منها ممن يحملون الجنسية اليمنية وليست الإثيوبية، كما بينت أن الجنسية الإثيوبية تمثل 10 في المائة ممن يحاولون التسلل دخولا إلى السعودية"، مشيرا إلى أنه تمت ملاحظة تضاعف أعداد الراغبين في الخروج من السعودية عكس الذين يحاولون دخولها، وذلك بعد انقضاء المهلة التصحيحية وبدء الحملات الأمنية.

فيما أكد العميد عبد الله بن محفوظ المتحدث الرسمي لحرس الحدود في جازان أن السياج الأمني على المناطق الحدودية الجنوبية ساهم في الحد من عمليات التسلل كثيراً، مضيفاً أنه منذ بدء الحملة الأمنية على مخالفي نظام الإقامة والعمل في السعودية قام حرس الحدود بترحيل أكثر من 33 ألف متسلل يحملون الجنسية اليمنية إلى بلادهم.
يأتي ذلك بعد أن ساهمت حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في تغيير معادلة محاولات المتسللين غير المشروعة للدخول والخروج عبر المناطق الحدودية حيث أدت إلى تضاعف أعداد المتسللين الراغبين في الخروج من السعودية بطريقة غير شرعية لأول مرة مقارنة بأعداد محاولة التسلل لداخلها والتي تبدو مألوفة منذ زمن بعيد.
وهنا عاد العميد الغامدي ليؤكد أن اكتشاف أعداد هائلة من المخالفين غير النظاميين في كل مناطق السعودية ليست مسؤولية حرس الحدود وحده، رافضا إطلاق الاتهامات جزافاً دون النظر في الأسباب الحقيقية، واصفا ذلك بـ "الإجحاف" في حق القطاع الذي يعد بمثابة خط الدفاع الأول عن الوطن.
وقال: "من يحمِّل حرس الحدود وحده مسؤولية انتشار العمالة المخالفة في السعودية يجهل الأسباب الحقيقية لتلك الظاهرة، فقد يكون المخالفون من متخلفي الحج والعمرة أو هاربين من كفلائهم ولا نستبعد أن يكون جزءا منهم قد تسلل فعلياً للمناطق الحدودية السعودية بمساعدة بعض المواطنين من ضعاف النفوس، الأمر الذي يجعل هذا حكما مجحفا بحق الرجال الذين يقفون على أمن الحدود ويضحون بأرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن ومواجهة المهربين والمتسللين".
وتابع: "لا يمكن أن يحمَّل حرس الحدود وجود هذا العدد الهائل من المخالفين، فقد يتسرب متسللون بسبب التضاريس الصعبة والمساحة الشاسعة، كما أنه لا يمكن للمتسلل أن يقطع ما بين المناطق الحدودية الجنوبية لأوساط المدن والقرى سيراً على الأقدام لولا وجود عصابات التهريب، وهذا ما ثبت للجهات الأمنية من خلال التحقيقات الرسمية"، موضحاً أن إحصائيات العام الماضي كشفت تصدي حرس الحدود لأكثر من 380 ألفا حاولوا الدخول للسعودية ويجب ألا تغفل جهودهم في الحد من التسلل والتهريب.
وتتحمل عصابات التهريب مسؤولية تسهيل وصول المتسللين لمعظم المناطق، إذ إن الطمع والجشع يدفع البعض لتهريب المتسللين على الرغم من صرامة العقوبات.
وقال العميد الغامدي: "من يؤمِّن السكن والمأوى للمتسللين من المواطنين والمقيمين لأهدف مادية يجب أن يدرك أنه يشكل خطرا أمنيا واجتماعيا ونقبض على كثير من المتسللين الراغبين في الخروج من السعودية وأظهرت التحقيقات أن معظمهم مطلوبون أمنياً أو هاربون، وكلمة الأمير نايف - يرحمه الله - الشهيرة أن المواطن هو رجل الأمن الأول لم تأت من فراغ وهي تأتي في سياق حرص الحكومة على حفظ الأمن".
وحول عدم وجود عقوبات رادعة بحق المهربين قال: "لا يوجد أقسى من عقوبة مهربي المخدرات إلا أن هناك من لا يزال يمارس تهريبها"، مكررا في السياق ذاته أن الحدود البرية للسعودية ذات تضاريس صعبة جداً على العكس من الحدود البحرية التي لا تشكل صعوبة نظراً لسهولة مراقبة البحر.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

«الغرف» ترفع المقترح لـ «العمل»

«إعارة العمالة» بين الشركات لتفادي تعثر المشاريع في السعودية

تقدمت لجان صناعية وتجارية تابعة لمجلس الغرف السعودية بمقترح لوزارة العمل بسن قانون جديد يجيز إعارة العمالة بين الشركات السعودية التي تعمل حالياً على بعض المشاريع، خشية تعثرها في إنهائها.
وقال مصدر لـ "الاقتصادية" إن المطلب المقترح جاء بعد خشية مستثمرين من عدم قدرتهم على الوفاء من الشروط الجزائية لتنفيذ مشاريع حكومية وخاصة كانوا يعتمدون في تنفيذها على بعض العمالة المخالفة أو المستأجرة بطريقة غير رسمية، مضيفاً أن هذه الظاهرة التي كانت تُشكل نسبة كبيرة من اعتماد بعض المقاولين كبار المستثمرين في قطاع النقل والبناء والتشييد تسببت في أزمة حقيقية لدى المستثمرين ما دفعهم إلى الرفع لوزارة العمل بهذه المطالب.
وأضاف المصدر أن الدراسة التي رفعت لوزارة العمل تلزم المقاول الذي يرغب بإعارة بعض موظفيه بأن يكون هنالك عقد بين الطرفين يوضح ماهية الأعمال والمدن التي تنفيذ فيها المشاريع، والأجور، وساعات العمل، مشيراً إلى أن نظام الإعارة يعد ضمان للموظف المعار حقه في الإجازات الرسمية وأخذ مبالغ إضافية لتنقلاته بين المدن.
وأشار إلى أن أبرز القطاعات المتضررة حالياً، هي التي تعتمد على العمالة ذات التخصص، التي تملك حرفة مثل العاملين في قطاع البناء بالتخصصات كافة وسائقي الشاحنات وغيرها من الوظائف التي تعاني شحناً من العمالة، مضيفاً أن ما تقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالدفع بآلاف من الشباب والشابات السعوديين إلى سوق العمل لسد الفجوة التي أحدثتها مغادرة أكثر من مليون وافد مخالف لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم، غير مجد بسبب أن السواد الأعظم من الخريجين يفضلوا الذهاب مع القطاعات الحكومية التي أيضا هي تحتاج إلى نفس التخصصات التي تشهد شحاً في القطاع الخاص.
من جانبه، قال سعيد البسامي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل إن المقترح الذي كان أحد المشرفين عليه تمت دراسته بشكل متأنٍ ويضمن للجهات كافة الرسمية أو الخاصة عدم وجود أي تجاوزات كما أنه سيسهم في خروج القطاع الخاص من أزمة حقيقية قد تتفجر قريباً حيث إن أول نتائج نقص العمالة الارتفاع الملحوظ في الأجور والتي ستنعكس بدورها على المستهلك النهائي.
وأضاف أن قطاع النقل أبزر المتأثرين ونحن كمستثمرين في القطاع نعاني مشكلات كبيرة ونظام الإعارة نأمل أن نحصل على موافقة من وزارة العمل التي ستشرف على توقيع اتفاقيات الجهتين ويكون له حق الرفض، مشيراً إلى أن أجور الشحن من الموانئ السعودية إلى المستودعات وإلى مناطق السعودية ارتفعت بنسب مختلفة تراوح بين 50 و100 في المائة لنقل البضائع.
وقال إبراهيم العقيلي عضو لجنة التخليص الجمركي في الغرفة السعودية إن المشاريع الضخمة والعملاقة تظهر ونشهد إعلاناتها بين كل فترة وأخرى، وتم طرح أعداد هائلة من المشاريع دفعة واحدة، ما جعل المقاولين يشعرون بتخمة في حجم المشاريع ودخولهم في أزمة حقيقية تتعلق بإنهاء بعض المشاريع في وقتها المحدد، ما جعله يعتمد على بعض العمالة المخالفة في سبيل إنهاء المشروع.
وأكد أنه لاحظ من خلال عمله في مجال التخليص الجمركي الحاجة الملحة في تنفيذ مثل هذا المقترح الذي سيسهم في حل العديد من المشكلات التي ستؤثر في مشاريع التنمية في المملكة وتسهم في محاولة البعض الالتفاف على القانونيين من أجل حل مشكلاتهم.
، مشيراً إلى أن هنالك عدة صعوبات واجهها المستثمرون في جلب العمالة كاستخراج التأشيرات، وأصبحوا يعتمدون على العمالة السائبة. وطالب بسرعة تدخل وزارة العمل والسعي إلى تفعيل هذا المقترح بشكل عاجل.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

العمل تضبط 752 مخالفة خلال أول أسبوعين من التفتيش



صورة تعبيرية

أعلنت وزارة العمل، اليوم أن إحصائيات الأسبوعين الأولين من الحملات التفتيشية في جميع مناطق المملكة للتأكد من التزام أصحاب العمل والمنشآت بنظامي الإقامة والعمل بعد انتهاء المُهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - ، أسفرت عن رصد (752) مخالفة جسيمة من إجمالي نحو عشرة آلاف زيارة قامت بها فرق التفتيش، خلال الفترة ( من 1 إلى 15 محرم الجاري).
أوضح ذلك وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله ابوثنين ، مبيناً أن عدد المنشآت التي تمت زيارتها قد ارتفع بنسبة (40%)، في حين ارتفع عدد المخالفات بنسبة (35%) مقارنة بالأسبوع الأول من الحملة التفتيشية.
وقال :" إنَّ وزارة العمل ستضاعف جهودها في حملات التفتيش وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة "، لافتاً إلى أن "مرحلة ما بعد التصحيح" لن تتوقف بوصفها ركيزة لتنظيم سوق العمل، وستنعكس مخرجاتها إيجاباً بإذن الله السوق.
كما أشار إلى أن الوزارة قد شرعت في التحقق من جميع المخالفات بعد ضبطها، وتم تشكيل لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص ، وقد أولت الوزارة اهتماما كبيرًا في وضع أدلة خاصة بالتفيش موضحاً فيها للمفتشين مؤشرات كل مخالفة وطرق إثباتها، وإجراءات التعامل معها.
ولفتَ أبو ثنين إلى أنَّ مخالفات المادة (39) من نظام العمل تتضمن " تشغيل العمالة الوافدة المخالفة للأنظمة "، سواء بعملهم لدى الغير أو لحسابهم الخاص، ومن يثبت مخالفته لذلك من العمالة الوافدة أو أصحاب الأعمال, فتحال المخالفة لوزارة الداخلية لإقرار العقوبات النظامية بحقهم و ذلك بحسب ما نص علية قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6 /5/ 1434هـ ، بالموافقة على تعديل المادة (39) من نظام العمل ، علما أن العقوبات التي ستطبق على المخالفين قد تصل إلى السجن لمدة سنتين أو غرامة مالية تصل إلى (100) ألف ريال أو بهما معاً، وبالنسبة لمخالفات التوطين الوهمي فتحال إلى لجنة التوطين بوزارة العمل لتقديم التوصيات حيال العقوبة المقررة بها نظاماً، كما ستحال الأوراق المزورة إلى الجهات المختصة في حال ثبوت ذلك.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

عرض التطورات الجديدة لـ «نطاقات 2»

توظيف 250 ألف سعودي في قطاعات الأعمال خلال فترة المهلة



فقيه متحدثا في منتدى الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الخبر أمس .

قال المهندس عادل فقيه وزير العمل، إن أكثر من 250 ألف سعودي تم توظيفهم في قطاعات الأعمال المختلفة خلال فترة المهلة التصحيحية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل في البلاد، لافتا إلى أن نتائج إحصائيات الحملة سوف يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
وأشار فقيه على هامش منتدى الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل، الذي تنظمه وزارة العمل في دورته الثالثة بالخبر، إلى أن نظام حماية الأجور تم البدء في تطبيقه منذ عدة أشهر وتم إشعار الشركات بالنظام لرفع سجلات الرواتب التي تم دفعها للعاملين في المنشآت.
ولفت إلى أن المنشآت التي لم تلتزم بالضوابط تم إيقاف الخدمات عنها، منوها إلى أن مطلع الأسبوع المقبل سيتم تطبيق النظام على المدارس الأهلية التي استفادت من برنامج خادم الحرمين لدعم أجور المعلمين والمعلمات.
وأبان خلال حديثه للإعلاميين بعد افتتاح جلسات المنتدى، أن تطبيق النظام جاء بشكل تدريجي كي ﻻ يتم إرهاق السوق وﻻ يكون على عجلة للمنشآت الصغيرة وحتى يتوفر الوقت لفهم التطبيقات حيث بدأنا بالشركات ذات العمالة التي يزيد أعدادها على ثلاثة آلاف عامل والآن سيتم البدء بالشركات ذات العمالة التي تزيد على ألفي عامل.
وحول ما تعانيه شركات المقاولات، قال إن الوزارة تراجع بشكل مستمر كل التأثيرات عقب عمليات التصحيح، والأسبوع المقبل ستعرض الوزارة أمام مجلس الغرف تفاصيل التطورات الجديدة المتعلقة ببرنامج "نطاقات2" وتعديلات لمراعاة وضع بعض الشركات.
وكشف عن تراجع نسب البطالة بين الشباب والفتيات بعد خطط الوزارة قائلا: "إن الإحصاءات الرسمية الأخيرة التي أعلنت قبل أسبوعين تشير إلى تناقص في مستوى البطالة بين الجنسين، حيث تراجعت بـ 6.1 في المائة والإناث كذلك".
وكان فقيه قد بين في كلمة افتتاح أعمال المنتدى الذي يختتم فعالياته اليوم بفندق الميريديان في مدينة الخبر، أن الحوار الاجتماعي لهذا العام يعالج قضية تحديات عمل المرأة والحلول المقترحة.
وشدد على أن وزارته ستسعى للاستمرار في طرح المواضيع المرتبطة بقضايا سوق العمل للنقاش العميق الثلاثي بين جميع الأطراف ذوي المصلحة، سعياً للوصول إلى الأرضية المشتركة التي تخدم الوطن والمواطنين بشكل متوازن وعادل ومستدام.
من جهة أخرى أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل لتطوير برامج عمل المرأة، أن نسب توظيف السعوديات زادت بنسبة 600 في المائة منذ بدء تفعيل توظيف السيدات في القطاع الخاص، أي أن فرص العمل تضاعفت ست مرات منذ عامين ونصف العام.
وأكد أن هناك برامج لمعالجة تحديات توظيف المرأة من خلال التوسع في إنشاء مراكز ضيافة الأطفال، وبرنامج إنشاء شبكة مواصلات للمرأة العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة ومشروع لائحة الحماية السلوكية للعامل في بيئة العمل.
وبين خلال تحدثه في جلسات منتدى الحوار الاجتماعي عن برامج عمل المرأة في القطاع الخاص، أنه بحسب إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة، تراجعت معدلات البطالة بين النساء والرجال بين عامي 2009 والربع الأول من عام 2013.
وأضاف، ظهر تراجع في معدل البطالة للرجال من 10.6 في المائة إلى 6.3 في المائة، في المقابل زيادة في معدل البطالة للنساء من 28.4 في المائة إلى 34.8 في المائة.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

«الزراعية» تطالب بإلغاء نسب السعودة

30 لجنة وطنية تواجه وزير العمل بنقص العمالة



ترشيد المياه في الزراعة يستدعي استخدام أساليب حديثة في الري .

يواجه رؤساء اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية "نحو 30 لجنة" المهندس عادل فقيه وزير العمل في اجتماع خاص اليوم لفتح ملف الاستقدام على خلفية إجراءات تصحيح وضع العمالة التي أسهمت في ترحيل الوافدين المخالفين، وهو ما ترك فجوة في سوق العمل.
إلى ذلك أكدت اللجنة الزراعية إلى أن أهم مطالبها التي ستطرح على طاولة الوزير، إلغاء نسبة السعودة الملزم بها القطاع "5 إلى 6 في المائة"، وقصر احتسابها على المهندسين الزراعيين والإداريين.

وقال المهندس عيد بن معارك الغدير رئيس اللجنة الوطنية الزراعية: من المهم طرح حلول على عادل فقيه وزير العمل تتوافق مع المرحلة المقبلة ودعم القطاع الزراعي الذي يمثل قيمة للأمن الغذائي، مشيرا إلى أنه سيتم تقسيم الأنشطة الزراعية التي تنضوي تحتها الاستزراع السمكي والدواجن والمواشي إضافة إلى الأنشطة الأخرى، وذلك لتسهيل تقدير الاحتياج من العمالة في كل نشاط.
وطالب الغدير إحياء النظام السابق الذي يتيح لإمارات المناطق صلاحية منح تأشيرات لاستقدام عمالة موسمية خلال فترة الحصاد ولمدة لا تتجاوز 20 يوما خلال مرحلة الحصاد، أو السماح بإعارة العمالة بين القطاعات الزراعية في أيام الحصاد، لافتا إلى أن غالبية العاملين في القطاعات الزراعية هي عمالة حرفية ومن المهن التي لا يقبل عليها السعوديون.
وكشف أن اللجنة الوطنية قد أنجزت دراسة خاصة القطاع الزراعي واحتياجاته بالتنسيق مع وزارتي "العمل" والزراعة، وقد رفعت الدراسة إلى الوزارتين لطلب دعم القطاع على ضوء ما توصلت له تلك الدراسة التي استغرقت الكثير من الوقت والجهد، لتلبي احتياجات المزارعين.
وتطرق الغدير إلى ملف ترشيد المياه في الزراعة، مؤكدا أن الأمن الغذائي لا يقل أهمية عن الأمن المائي، ولا سيما أن هناك آليات تساعد على ترشيد استهلاك الماء في الزراعة، بأساليب ري حديثة في ظل الدعم الذي يلقاه القطاع الزراعي من الدولة.
وقال إن من العوائق التي يواجهها القطاع الزراعي حاليا هو عدم تنفيذ قرار جلس الوزراء الذي صدر قبل نحو سنتين بتوجيه صندوق التنمية الزراعية بزيادة إعانة مرشدات المياه إلى 70 في المائة بدلا من 25 في المائة، موضحا أن مثل هذا القرار كان محفزا للمزارعين في ترشيد المياه ورفع حجم المحصول، ولكن عدم التنفيذ إنما هو محبط، خاصة أن القرار صريح.
وبين أنه بعد المحاولات مع صندوق التنمية الزراعية أبلغونا أنه تم رفع القرار لهيئة الخبراء.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

تعثر بعض المشاريع بسبب نقص العمالة

مبيعات الأسمنت تتراجع محليا 30 % بعد التصحيح



العرض في بعض مصانع الأسمنت أصبح يفوق الطلب.

أكدت اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت ، أن سوق الأسمنت يشهد تراجعاً في مبيعاته، وزيادة في الفائض لدى شركات الأسمنت منذ بداية الحملة التصحيحية للعمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة في السعودية.
وكشف رئيسان تنفيذيان لشركات أسمنت أن المبيعات تشهد بالفعل انخفاضا، وأن العرض لديهم أصبح أعلى بكثير من الطلب.
وقال زامل المقرن رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت، انخفض حجم المبيعات في سوق الأسمنت لدى جميع الشركات في المملكة بنسبة تصل إلى 30 في المائة منذ بداية الحملة التصحيحية، مشيرا إلى أن نسبة الانخفاض في المبيعات تتفاوت من منطقة لأخرى، مشيرا إلى أن الأكثر تأثرا في المبيعات ''الأسمنت المكيس''، نظرا لشح العمالة في التحميل.
ولكن المقرن أكد أن المبيعات بدأت بالتحسن تدريجيا مقارنة ببداية الحملة التصحيحية، حيث إن الأسبوع الأول للحملة شهد انخفاضا في المبيعات في بعض الشركات بنسبة تصل إلى 50 في المائة، ومن المتوقع أن تشهد بداية الشهر المقبل حسب توقعاته تحسنا أكثر في المبيعات.
وأفاد المقرن بأن الطلب في هذا العام كان أقل بكثير من العام الماضي، حيث إن العام الماضي شهد نموا بنسبة 10 في المائة للمبيعات، والعام الجاري لم تتجاوز نسبة النمو في المبيعات 3 في المائة.
من جهته كشف سعود العريفي المدير التنفيذي لأسمنت الشمالية، أن شركات الأسمنت تقف عاجزة عن وضع الحلول لأزمة الإنتاج وتراجع حجم المبيعات؛ نظرا لأن الحل الوحيد- وهو التصدير للخارج- ما زال معلقا وغير مسموح به من قبل وزارة التجارة، مشيرا إلى أن هذه الأزمة ستكون مؤقتة حتى تنتهي أزمة العمالة في سوق المقاولات.
وأوضح العريفي أن وزارة التجارة مطلعة بشكل كبير على الأزمة، وأنها متى ما رأت أن الفائض لدى الشركات أصبح كبيرا فستقوم بالسماح بالتصدير بلا تردد، ولكن نظرا لما نراه جميعا من مشاريع في المملكة تحت التنفيذ، ومشاريع تحت الترسية، وهذا ما سيحقق مبيعات عالية في السوق بعد الانتهاء من أزمة العمالة.
وفي السياق نفسه، قال عبدالعزيز حنفي رئيس لجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة سابقا ومالك شركات مقاولات، إن انخفاض حجم المبيعات في سوق الأسمنت وقلة الطلب يعود إلى توقف كثير من المشاريع القائمة بعد الحملة.
وبين حنفي أن انخفاض المبيعات في سوق الأسمنت ومواد البناء بشكل عام كان متوقعا، نظرا لأن قطاع المقاولات قطاع موسمي، يعتمد بشكل كبير على استئجار العمالة، وبعد أن قامت الحملة انخفض عدد العمالة بشكل كبير في القطاع، ما كان له الأثر على الكثير من المشاريع القائمة وبالتالي قلة الطلب في مواد البناء. وطالب حنفي مكتب العمل بسرعة تفعيل دور شركات استئجار العمالة، لأن ما تقوم به الآن لا يمكن أن يفي بالغرض لقلة العمالة لدى هذه الشركات وعدم مقدرتها استيعاب الطلب الكبير من قبل الشركات والأفراد.
من جهته قدر الدكتور بسام غلمان، أستاذ كلية الهندسة في جامعة أم القرى والمتخصص في إدارة المشاريع المتعثرة، حجم المشاريع المتعثرة في القطاع الحكومي منذ بداية الحملة لنسبة تصل إلى 30 في المائة، مبينا أن المتعثر من المشاريع في القطاع الخاص أكبر بكثير من القطاع الحكومي.
وشدد غلمان على أن الأيام المقبلة ستشهد تعثرا أكبر في المشاريع، مرجعا ذلك لعدة أسباب، منها عدم توافر الأيدي العاملة، وإن وجدت فستكون بأعداد قليلة، ما يترتب عليه رفع أجورهم، مشيرا إلى أن من عوامل تعثر المشاريع كذلك ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل غير مبرر، وكذلك زيادة الضرائب وزيادة أسعار العملات والرسوم المفروضة على الشركات الموردة للمعدات، ما ينتج عنه رفع أسعار هذه المعدات.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.