![]() |
العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#91
|
||||
|
||||
![]() حنا ننتظر المحكمة الخاصة بالأسرة والأحوال الشخصية منذ زمن طويل ، أي بلغت الأجراءات في تأسيسة والعمل الفعلي بها ، مللنا التصريحات والنقاشات العقيمة نريد التطبيق . مارآيك ياصديقي ؟
|
#92
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
|
#93
|
||||
|
||||
![]() يضم 20 من كبار القانونيين .. والإطلاق الأحد
«العدل» تتفادى الصدام مع المحامين بمجلس استشاري ![]() جانب من إجراءات تقاضي داخل المحكمة الجزائية في الرياض. أقر الدكتور محمد العيسى وزير العدل تشكيل مجلس استشاري مكون من 20 شخصاً لتمثيل المحامين أمام وزارة العدل. ويضم المجلس المختار من قبل إدارة المحامين في الوزارة واللجنة الوطنية للمحامين نخبة من أكبر وأشهر ممارسي المهنة في السعودية. ويتولى المجلس الاستشاري تنظيم مهنة المحاماة على نحو كامل، عبر المشاركة في صياغة اللوائح والأنظمة الخاصة بالمهنة، وتقديم التوصيات حول تعديل نظام المحاماة، ومعالجة الإشكالات، وتمثيل السعودية لدى الاتحاد الدولي للمحاماة. وأبلغ "الاقتصادية" مصدر رفيع في وزارة العدل، أن مجلس المحامين الاستشاري سيرى النور بعد غد في إعلان رسمي يطرح التفاصيل كافة أمام الرأي العام. أكد أن المجلس الجديد اكتمل وحاز مباركة الاتحاد الدولي للمحاماة. ومرت علاقة المحامين في وزارة العدل بحال متذبذبة في الفترة الأخيرة، على خلفية ضغط محامين للسماح لهم بالمشاركة في المبادئ والإجراءات القضائية مع قضاة المحاكم العامة وديوان المظالم. وأظهرت وزارة العدل امتعاضا شديدا في مرحلة معينة من كسر محامين للقيم المهنية القانونية حينما "تكتل" محامون في وسائل التواصل الاجتماعي حاملين أفكارا تخالف الركائز الأساسية للمنظومة العدلية السعودية. وهنا قال المصدر إن المحامين "المتمرسين" لم ينساقوا خلف تلك "الأفكار" ما يجعل وزارة العدل "متحمسة" لتشكيل المجلس الاستشاري من "نخب" تفهم جيداً أبعاد الاصطدام مع الوزارة. ويقف المحامون السعوديون منذ أمد في صف "التحرر" من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، مطالبين بكيان مستقل غير مرتبط بالأمور التجارية والصناعية. ويطرح المحامون على وزارة العدل مسألة تصنيف المحامين، بحيث يكون هناك تدرج من محام ابتدائي إلى محام استئناف وعليا. وفتحت وزارة العدل باب السماح للمحامين وتوسعت في السنوات الخمس الأخيرة نحو منح تراخيص للسعوديين خريجي القانون من الجامعات ناهز عددهم الـ 2500 محام، ويرى المحامون أن توسع الوزارة نحو إدراج المحامين أفقدها عملية التصنيف وأوجد محامين صغارا يتولون قضايا كبيرة. ووفقاً للمجلس الاستشاري الجديد فإن المحامين سيكون بمقدورهم تبني قضايا المحامين لدى وزارة العدل وحدود الحركة الممنوحة لهم أمام المحاكم العامة كالرقابة على جهات الضبط الجزائي. ويتكون نظام المحاماة السعودي من أربعة أبواب ينظم علاقة المحامي بموكله وبوزارة العدل وتصنف وزارة العدل المحامين إلى ممارسين وغير ممارسين، وتسقط صفة المحاماة عن كل مصنف في حال لم يستطع مزاولة المهنة بسبب مرض لا يرجى برؤه ويثبت ذلك بتقرير طبي، استمرار قيده في جدول المحامين غير الممارسين مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ التسجيل مهما كان السبب. جمع بين ممارسة المهنة ووظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة، إذا حجر عليه، واختلال شرط الجنسية.
|
#94
|
||||
|
||||
![]() مخاطبة مؤسسة النقد وهيئة السوق لمعرفة الحسابات والأسهم المجهولة
المحاكم تحول 16 مليارا من أموال القاصرين لاستثمارها في هيئة مستقلة قال الشيخ عبد العزيز المهنا، رئيس الهيئة العامة للولاية على القاصرين ومن في حكمهم، إن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن موجودات بيوت الأموال في المحاكم، التي ستتولى الهيئة إدارتها، تبلغ 16 مليار ريال، يستفيد منها 40 ألف مستفيد. وأضاف المهنا، في حوار له مع "الاقتصادية"، أن النظام يمنح الهيئة صلاحية مطلقة لاستثمار الأموال التي تتولاها، سواء في عقارات أو مخططات أراض أو بناء فنادق وأبراج، أو في الزراعة، أو في الأسهم، أو في إقامة مشاريع صناعية. وأوضح، أن الهيئة تتولى الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً، وتمارس اختصاصات الولي أو الوصي أو الوكيل عليها، كما تتولى الأموال التي تمر ولايتها بفترة فراغ، مثل السرقات واللقطات، سواء كانت عينية أو نقدية. فإلى تفاصيل الحوار: لو حدثتنا في البداية عن تأسيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين. الهيئة بدأت حديثاً، وصدر نظامها في عام 1427هـ، ثم فعلت بالأمر السامي الصادر في شهر رمضان لعام 1433هـ بتكليفي برئاستها، وبعد التكليف بدأت خطوات تأسيس الهيئة وتنظيمها، والاستعانة ببعض الخبرات في بعض الجهات، والاطلاع على التجارب في دول الخليج والأردن والمغرب، وتكوين فريق عمل واستقطاب موظفين من بعض الجهات الحكومية، مثل وزاراتي "الخدمة المدنية" و"الداخلية" وديوان المراقبة العامة، بتكليفهم بالعمل في الهيئة ريثما يتم اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للهيئة. كما رفعت الهيئة لوزارة المالية طلب دعم مالي للوفاء بالاحتياجات وبدء تأسيسها، وتم الموافقة على ذلك من الوزارة، كما صدرت ميزانية مستقلة للهيئة في عامي 2013م و2014م، بلغت 80 مليون ريال و85 مليون ريال على التوالي. ما الخطوات التي أنجزتها الهيئة منذ تأسيسها حتى الآن؟ من أبرز أعمال الهيئة أنها حلت محل بيوت الأموال في المحاكم، وعلى أثرها سيتم إلغاء هذه البيوت ووظائف بيوت المال ونقل موظفيها للهيئة؛ لذلك قامت الهيئة منذ تسعة أشهر بالتكاتب مع وزارة العدل، وتم جرد نحو 60 في المائة من بيوت الأموال التي تبلغ نحو 242 بيت مال موزعة على عدة محاكم في شتى مناطق المملكة، أي ما يقارب أكثر من 130 بيت مال، وتبقى نحو 112 بيتا. وبحسب الإحصاء الأخير قبل أسبوع؛ فقد بلغت الموجودات في بيوت الأموال نحو 16 مليار ريال، غير الحلي والأشياء العينية التي سيتم تقديرها بعد الانتهاء من تقدير الأموال، كما أنه يجري التباحث مع وزارة المالية لتسليم الهيئة الأموال والعقارات التي تشرف عليها إدارة الغائبين في وزارة المالية. وتجري مكاتبة مؤسسة النقد العربي السعودي لإطلاع الهيئة على الحسابات الجارية المتوقفة في المصارف لفترات طويلة ولا يُعلم أصحابها، حيث سيتم إيداعها في حساب الهيئة وتنميتها حتى يتم إكمال إجراءات البحث عن أصحابها. وبالنسبة للأسهم؛ فإن الخطوة القادمة للهيئة هي التواصل مع هيئة سوق المال لجرد وبيان الأسهم التي لا يُعلم أصحابها، وإيداعها في حساب الهيئة وتنميتها، واتخاذ إجراءات البحث عن أصحابها. الهيئة خطت في مدة قصيرة لا تتجاوز سنة واحدة خطوات كان يفترض أن تخطوها خلال خمس سنوات؛ أبرزها إيجاد كيان للهيئة على أرض الواقع، وإيجاد كود للهيئة في الديوان الملكي ووزارات "المالية" و"الخدمة المدنية" و"العمل" وربطها مع جميع الجهات المعنية. كما تم إعداد لوائح الهيئة الإدارية والمالية، وإيجاد موقع مناسب وواضح لمبنى الهيئة الرئيسي، وتم الانتهاء من أنظمة تقنية المعلومات، واستخدم فيها أنظمة مالية دقيقة، وتم التعاقد مع عدة شركات في الموارد البشرية، وإعداد غرفة الحاسب الآلي في المقر الرئيسي، وتجهيز قاعة الاجتماعات بأنظمة حديثة مبنية على أنظمة التصويت الإلكتروني الحديثة. هل يعني هذا أن الهيئة ستقوم قريباً بإنشاء فروع لها في مناطق السعودية؟ الهيئة أنشأت الآن الفرع الرئيسي في مدينة الرياض، وبحسب نظامها يكون لها فروع في المناطق ومكاتب في المحافظات، وعليه سيتم في الشهرين المقبلين رفع مقترح لمجلس الإدارة بطلب الإذن لافتتاح أربعة أفرع في مناطق مكة والرياض والشرقية والمدينة. وفي المرحلة الثانية خلال سنة أو سنتين؛ ستكون هناك فروع في جميع المناطق، بواقع 13 فرعا. وتهدف الهيئة من هذا عدم مشقة المستفيدين وعدم تكليفهم عناء السفر للفرع الرئيسي إذا اقتضت الحاجة ذلك. كيف تم إعداد النظام الآلي للهيئة؟ وما مسماه وكم عدد المستفيدين منه؟ أخذ النظام منا جهدا كبيرا استغرق عشرة أشهر، واعتذرت عدة شركات متخصصة عن إعداده لصعوبته. وبعد التواصل مع عدة شركات ومدارسة النظام معهم، توصلنا إلى دراسة وافية مع شركة وطنية متخصصة حول نظام القاصرين لتحويله إلى نظام إلكتروني، وبدأ العمل في تنفيذ النظام لمدة 18 شهرا، بقي منها ستة أشهر، سيتم بعدها إيداع الأموال العينية والمالية التي تشرف عليها الهيئة في حساباتها وربطها بالنظام. ومسمى النظام هو نظام القاصرين والاستثمار، وهو برنامج إلكتروني يهدف إلى إيجاد وعاء للمستفيدين الذين يقدرون بنحو 40 ألف مستفيد، ويجعل لكل منهم حساب خاص له رقم معين، وتدخل جميعها في حساب موحد للهيئة. واشترطت الهيئة على الشركة المنفذة للنظام أن يتسلم المستفيد أرباحه في وقت تسلمه أمواله. من القاصرون ومن في حكمهم الذين تشرف الهيئة على إدارة أموالهم؟ بموجب نظام الهيئة؛ فإنها تتولى الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً ـ إلا الله سبحانه تعالى ـ وتمارس من الاختصاصات المخولة للولي أو الوصي أو القَيّم أو الوكيل أو الناظر، وعليها الواجبات المقررة عليهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية. ولها على الأخص الوصاية على أموال القُصَّر والحُمّل، وناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قَيّماً لإدارة أموالهم، وإدارة أموال من لا يعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين، وحفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعاً. وتشرف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء، وحفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها، وإدارة الأوقاف الأهلية التي يُوصى للهيئة بنظارتها، وحفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل، وأي مهمة تسند إليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام. كيف ستتعامل الهيئة مع من تتولى الولاية على أموالهم؟ سيكون التعامل عبر النظام الآلي للهيئة، وهو نظام متطور ومتقدم ويهدف إلى خدمة المستفيد وهو في منزله دون مراجعة مقر الهيئة إلا في الحالات التي تحتاج إلى التواصل المباشر مع مسؤوليها. وتطمح الهيئة إلى أن تكون متميزة على النطاق العالمي، وأن تقدم الخدمة للمستفيد عبر موقع الهيئة على الإنترنت وتمكنه من رؤية ما له وما عليه. وفي حال رأت الهيئة أن المستفيد يحتاج إلى أن يدفع له مال بآلية وصفة معينة، واحتاج القاصر إلى أن يكون له مصروف؛ فإن الهيئة لن تحرمه حقوقه، وستكون هناك آلية بين الهيئة والمستفيد بإعطائه بطاقة صرف آلي، تسمح له بسحب مبالغ محددة تحول من حسابه في الهيئة إلى حساب مصرفي، وذلك ضمن حدود آلية معينة وليس على الإطلاق. وللعلم؛ فإن الهيئة ستكون حلقة وصل بين المستفيدين والمصارف التي ستودع فيها أموال المستفيدين ومتابعة للعمليات على هذه الأموال. هل يحق لمن يخول النظام الولاية على أمواله أن يرفض ولاية الهيئة؟ الهيئة تتولى الولاية على القاصرين ومن في حكمهم الذين يحددهم النظام بقوة النظام، وترعى أموالهم فقط دون الرعاية الاجتماعية التي تتولاها جهات أخرى، ويعود الأمر للقاضي الذي يعين وليا للقاصر ومن في حكمه، وإذا لم يعين له وليا فإن الهيئة تتولى الولاية على أمواله بموجب النظام. وفي حال تعيين ولي من القاضي لاحقاً، أو بلوغه سن الرشد؛ فإن المحكمة تشعر الهيئة بذلك ليتم رفع ولاية الهيئة عنه وتسليم أمواله لوليه أو له بعد بلوغه سن الرشد، لأن الهدف هو حفظ مال القاصر من العبث أو استغلاله بطريقة غير مشروعة، وسد الفراغ في إدارة أموال القاصرين ومن في حكمهم. إذا كان ولي القاصر غير صالح .. هل تتم متابعته من قبل الهيئة؟ بحسب النظام؛ فإن الهيئة تزود بصورة من أي صك حصر إرث أو صك ولاية تصدر من المحاكم، وتقوم الهيئة بدراسة الولي ومتابعته والتواصل معه، واستقبال البلاغات حول ولايته، وفي حال ثبت تقصيره أو العبث بمال القاصر؛ فللهيئة حق رفع دعوى ضد الولي، والطلب من المحكمة أن يولى شخص آخر مستقيم صالح الولاية على القاصر، أو تتولى الهيئة الولاية على أموال القاصر. كيف تتعامل الهيئة مع السرقات واللقطات؟ النظام جعل للهيئة الولاية على أي أموال تمر ولايتها بفترة فراغ، ومنها السرقات واللقطات، سواء كانت عينية أو مادية وثمينة أو غيرها؛ حيث تقوم الجهة التي ضبطت هذه الأموال بمخاطبة الهيئة بماهية هذه السرقة أو اللقطة، ويتم إيداعها في وعاء الهيئة. وإذا كانت أموالا فإنها توضع في حسابات الهيئة المصرفية، وإذا كانت عينية فإنها تودع في مستودعات الهيئة التي سيتم إنشاؤها لاحقاً وتأمينها من ناحية الأمن والسلامة، وإذا كانت ذهبا وحليا فإنه يتم التعامل مع المصارف لإيداعها فيها وفق اتفاقية معينة. ما الآلية التي تطبقها الهيئة من أجل استثمار الأموال التي ستتولى الولاية عليها؟ النظام خول الهيئة بصلاحية مطلقة في استثمار الأموال التي تحت يدها في حدود الشريعة الإسلامية، سواء كانت استثمارا في عقارات، أو مخططات أراض، أو بناء فنادق وأبراج، أو في الزراعة، أو الأسهم، أو إقامة مشاريع ومصانع. ويمكن الاستفادة من الفرص الاستثمارية خارج السعودية، وللهيئة حق التحالف مع شركات أو إنشاء شركات، وكل ما يجلب الربح للمستفيدين. وتجني الهيئة من هذا 5 في المائة من صافي الأرباح. أما بالنسبة لنسبة المخاطرة؛ فإن مجلس الإدارة هو الذي يقرر الموافقة على الاستثمار في أي عمل تجاري، وهو يضم نخبة من رجال الأعمال المختصين في المال والاقتصاد، وسيمر عليهم أي مشروع أو نشاط تجاري. وفي البداية سيكون الاستثمار بمخاطرة أقل من 1 في المائة، لأن هذه أموال قُصَّر وفي ذمة الهيئة، ونحرص على أن نتعامل معها أكثر من حرصنا على أموالنا الخاصة. الأموال التي ستمتلكها الهيئة .. ما أنواعها؟ ومم تتكوّن؟ سيكون للهيئة حسابان، الأول حساب خاص بالمصروفات التشغيلية، وهي ميزانية الهيئة وتصرف في تشغيلها ورواتب الموظفين وإيجارات المباني، والآخر لمن تتولى الولاية على أموالهم من القصر ومن في حكمهم. وبالنسبة لأموال الهيئة؛ فإنها ستكون على أربعة أنواع: أولاً، أموال من تتولى الولاية عليهم، والأموال التي تودع لديها من جهات أخرى. وثانياً، الدخل الذي تحققه من ممارسة أنشطتها الاستثمارية. وثالثاً، الأموال التي تصرف لها من الدولة كالميزانية. ورابعاً، ما يقبله مجلس الإدارة من مساعدات وهبات وتبرعات.
|
#95
|
||||
|
||||
![]() إلغاء خدمة حجز المواعيد الإلكترونية في كتابات العدل
![]() أعلنت وزارة العدل إلغاء خدمة حجز مواعيد كتابات العدل عبر بوابتها الالكترونية اعتبارا من يوم غد، حيث أصبح بإمكان مراجعيها التوجه لكتابات العدل المنتشرة في كافة مناطق المملكة والحصول على الخدمات دون أدنى تأخير. وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران، إن إيقاف خدمة حجز المواعيد سيكون ساريا ابتداء من يوم غد الأحد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد توفير الوزارة الامكانات التقنية المطلوبة وزيادة عدد العاملين في كتابات العدل في إطار تحسين خدماتها المقدمة للمستفيدين والمراجعين فورا وفي نفس اللحظة . يذكر أن عدد كتابات العدل الأولى في مختلف مناطق المملكة التي تعمل بالنظام الالكتروني وصلت إلى ( 86 ) كتابة عدل، في حين بلغ عدد كتاب العدل فيها ( 480 ) كاتب عدل، وعدد موظفي كتابات العدل الأولى في المناطق كافة وصب إلى ( 2418 ) موظفاً، كما وصل عدد كتابات العدل الثانية التي تعمل بالنظام الإلكتروني إلى (203 ) كتاب عدل، يعمل فيها ( 379 )كاتب عدل، بمجموع موظفين وصل إلى (2873 )موظفاً.
|
#96
|
||||
|
||||
![]()
|
#97
|
||||
|
||||
![]() جاء ليقضي على انتحال الشخصية ورفع الحرج عن المرأة في تعاملاتها
تدشين نظام البصمة الإلكترونية في المحاكم وكتابات العدل ![]() تطبيق البصمة في المحاكم وكتابات العدل . دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى , في المحكمة العامة بالرياض اليوم , نظام التحقق من البصمة . وأوضح معاليه عقب التدشين أن تطبيق البصمة في المحاكم وكتابات العدل جاء ليقضي على انتحال الشخصية ورفع الحرج عن المرأة في تعاملها بالمحاكم وكتابات العدل وكذلك عن العاملين من قضاة وكتاب عدل وأعوانهم في السلك العدلي . وأشاد بالتعاون القائم بين وزارتي العدل والداخلية لخدمة المواطن والعدالة واستخدام وسائل التقنية الحديثة المتوفرة لتسهيل وتيسير الأمور على المستفيدين من خدمات وزارة العدل في جميع الدوائر الشرعية التابعة لها . من جانبه أشاد فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ إبراهيم الحسني بالنقلة التي شهدتها المحاكم العامة في جميع مناطق المملكة وخاصة محكمة الرياض العامة , مشيراً إلى أن افتتاح العديد من الدوائر النهائية والحقوقية والشخصية التابعة للمحكمة العامة بالرياض قلص عدد القضايا التي تنظرها المحكمة بنسبة (50%) مما أسهم في تقلص مواعيد النظر في المحكمة لعدة أسابيع فقط . وتعمل هذه التقنية التي تم تعميمها في جميع المحاكم وكتابات العدل والدوائر النهائية بواقع (1076) جهاز قارئ بصمة في جميع المناطق بإدخال رقم الهوية سواء السجل المدني أو رقم الإقامة , على أخذ بصمة الشخص عن طريق جهاز (قارئ البصمة) للتأكد من تطابق البصمة مع رقم الهوية عن طريق ربط البصمة بالمركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية مع إمكانية احتفاظ وزارة العدل ببصمة من لا يملك بصمة في مركز المعلومات الوطني لإثبات حضوره والرجوع إليها عند الحاجة. وتساعد هذه البصمة الإلكترونية أصحاب الفضيلة القضاة وكتّاب العدل من التحقق من حامل الهوية أثناء النظر في القضايا أو إصدار الوكالات والإفراغات وغيرها من الخدمات التي تقدمها هذه المحاكم والكتابات للمستفيدين منها كما تعمل هذه الخدمة على استغناء النساء عن المعرفين لهن لرفع الحرج عنهن .
|
#98
|
||||
|
||||
![]() «القضاء الأعلى» يبحث تخصيص دائرة لقضايا تقسيط السيارات
يناقش المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه التاسع، اليوم، برئاسة الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى رئيس المجلس، وأعضاء المجلس تخصيص دائرة للنظر في قضايا تقسيط السيارات. أوضح ذلك الشيخ سلمان بن محمد النشوان الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس، مبيناً أن المجلس سيناقش في جدول أعماله بند الموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه، وبند التقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وبند الدراسات، وبند الترقيات وتقارير الكفاية للقضاة، وبند الشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والترقية والنقل والندب والإحالة على التقاعد . وتضمنت البنود عدداً من الموضوعات، منها النظر في الطلبات الواردة من بعض رؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى لافتتاح عدد من الدوائر المتخصصة، ودراسة الاقتراح المقدم من وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ المكلف بتخصيص دائرة في المحكمة مستقلة لنظر قضايا تقسيط السيارات، والنظر في إقرار حركة النقل الخاصة بقضاة الاستئناف الصادرة بتعميم رئيس المجلس بتاريخ 5 / 7 / 1435 هـ، وموضوع النظر في إقرار حركة النقل المتاحة لقضاة محاكم الدرجة الأولى الصادرة بتعميم الرئيس، وموضوع توجيه القضاة المعينين حديثا للمحاكم المحتاجة، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.
|
#99
|
||||
|
||||
![]() جمعية حقوق الإنسان تثني على القرار
«العدل» للقضاة: إنهاء قضايا اغتصاب الأطفال «أولوية» وجهت وزارة العدل تنبيها للقضاة في المحاكم الشرعية بسرعة الانتهاء من إجراءات قضايا اغتصاب الأطفال من بعض أقاربهم أو من قبل أشخاص متزوجين وإعطائها الأولوية والأهمية في النظر والحكم، وذلك بما يكون سبباً في حفظ أمن المجتمع. وقال لـ''الاقتصادية'' الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إن سرعة البت في مثل هذه القضايا يعتبر أمرا ذا أهمية للحد من وقوعها. فطول الإجراءات والنظر والجلسات في مثل هذه القضايا قد لا يحقق الردع من العقوبة، مع تمكين جميع الأطراف من المحاكمة العادلة. وأضاف القحطاني أن توجه وزارة العدل في إعطاء مثل هذه القضايا التي يعتدى فيها على فئة ضعيفة من المجتمع كالنساء والأطفال قرار في محله، ونحن مع هذا التوجه، ونحن في "الجمعية" نأمل أن يكون هناك تسريع لكل القضايا، مشدداً على الجهات ذات العلاقة، سواء جهات القبض أو التحقيق أو المحاكمة، في الاستعجال في إتمام مثل هذه القضايا، مع أهمية توفير الضمانات الكافية لجميع أطراف القضية. وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن مثل هذه القضايا لا تعد ظاهرة في المجتمع السعودي، مبيناً وجود شكاوى تردهم من طول إجراءات النظر في مثل هذه القضايا في المحاكم، مستدركاً أن هناك في الفترة الأخيرة تقدما جيدا في تقلص المواعيد القضائية، وفي إنجاز بعض القضايا، خاصة مع ظهور قضايا التنفيذ، حيث أسهمت في إنجاز كثير من القضايا الحقوقية. يأتي ذلك وسط توجيه الدكتور محمد العيسى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء تعميما قضائيا إلى كل المحاكم الشرعية بشأن قضايا اغتصاب الأطفال من بنين وبنات من بعض أقاربهم، أو من قبل أشخاص متزوجين، حيث نص على أن الحكم في قضايا الاغتصاب يختلف على حسب الجرم ومرتكبه والمجني عليه وعمره وملابسات القضية. وأكد وزير العدل في تعميمه للمحاكم بزيادة الاهتمام بمثل هذه القضايا وإعطائها الأولوية في النظر والحكم بما يكون سبباً في حفظ أمن المجتمع، مبيناً أنه في قضايا اغتصاب الأطفال قد ينطبق حد الحرابة لما هو مشمول بقرار هيئة كبار العلماء في السعودية رقم 85 في 11 /11 /1401هـ. وأكد القرار أنه لا يمكن وضع مبدأ ثابت للقتل تعزيراً، حيث يكون شاملا لكل القضايا، وذلك نظراً لكثرتها وتنوعها، واختلاف خطورتها وملابساتها بين الجاني والمجني عليه، ومدى ثبوت الاغتصاب من عدمه، فجعل الأمر لتقدير القاضي على أن العمل الجاري في المحاكم هو القتل تعزيراً إذا توافرت الأسباب والموجبات لذلك، كما بيّن أنه في قضايا زنا المحارم فيطبق العقوبة المنصوص عليها شرعاً. ودعا الوزير في تعميمه جميع الجهات المختصة القيام بمسؤولياتها ابتداء من الجهات المعنية بالقبض والتحقيق مع الجناة، وحفظ أدلة الاتهام ضدهم والعناية بها وتقديمها للقضاء، دون إبطاء والتأكيد عليها وعلى المحاكم بزيادة الاهتمام بمثل هذه القضايا وإعطائها الأولوية في النظر والحكم بما يكون سبباً في حفظ أمن المجتمع. يشار إلى أن قضايا الاغتصاب تصنّف ضمن القضايا الجنائية وتنظر في المحاكم العامة، وتصل عقوبة المرتكب لهذه الجريمة إلى القتل قصاصاً، وقد يكتفي القاضي الناظر في القضية بالحبس والجلد، حسب ما يراه من أدلة ووقائع.
|
#100
|
||||
|
||||
![]() تحس ان بوهـ تطور شوي مع الوزير العيسى ياصديقي
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |