العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
بعد 12 عاماً.. ملاك المستوصفات يتخلصون من "شراكة" الأطباء
الجدل حول الشرط السابق و رصد أبعاده السلبية
انتصر ملاك المجمعات الطبية الخاصة (المستوصفات) على قرار اشتراط مشاركة الطبيب في الملكية وذلك بعد نحو 12 عاماً من صدور القرار، حيث ألغت السعودية أمس ذلك الشرط، بعد جدل كبير دار لفترة طويلة تحت قبة الشورى، وفي أروقة وزارة الصحة، والغرف السعودية، تولى المستثمرون في القطاع مسؤولية الدفاع عن حقوقهم بكل قوة، رغم وجود معارضات كادت أن تمرر القرار في الأعوام الماضية. "الاقتصادية" كانت أول وسيلة إعلامية فتحت ملف قرار المجمعات الطبية الخاصة بمشاركة الطبيب في الملكية قبل نحو سبعة أعوام، وناقشت السلبيات التي كان من المتوقع أن يخلقها القرار، وتابعت معظم الاجتماعات التي دارت بين أعضاء اللجنة الطبية في غرفة الرياض، ومداولات الشورى، واستطلعت آراء المسؤولين المعنيين بالقضية التي شغلت القطاع الطبي، لفترة طويلة. ونص قرار مجلس الوزراء أمس على الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423هـ، لتصبح بالنص الآتي: "المادة الثانية:
وأضاف: "هؤلاء المستثمرون كانوا يرون أن هذا القرار سوف يضطرهم إما إلى إغلاق المجمع، وبالتالي فقْد رؤوس أموالهم، أو البيع مكرهين مما يؤثر في القيمة السعرية للمجمع، أو مشاركة الطبيب في رؤوس أموالهم، حيث إن المشترين هم من الأطباء فقط، وقد لا يملكون رؤوس الأموال الكافية للشراء، أو أن يضطر صاحب المجمع إلى دفع مبالغ مالية مقابل المشاركة باسم الطبيب فقط، بمعنى أنها كانت ستساعد على التستر بغطاء قانوني، الذي ألغي تماماً بصدور هذا القرار الحكيم". وتابع العبد الكريم: "أتقدم أصالة عن نفسي، ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الطبية في غرفة الرياض، بخالص الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وولي عهده الأمين على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423هـ، التي كانت تنص في المادة الثانية قبل التعديل: "يشترط في مالك المجمع الطبي، أو مركز جراحة اليوم الواحد، أو أحد الشركاء فيه على الأقل، أن يكون طبيباً في طبيعة عمل المجمع أو المركز، ومشرفاً عليه، أو متفرغاً تفرغاً كاملاً له". كما قدم رئيس اللجنة الطبية في الغرفة التجارية الصناعية شكره وتقديره لمجلس الشورى الذي تبنى وجهة نظر اللجنة الطبية في غرفة الرياض بتعديل المادة الثانية التي كانت تلزم بأن يكون مالك المجمع الطبي طبيباً، مشيراً إلى أن ذلك القرار كان له أثر سلبي على الاستثمار والمستثمرين في هذا القطاع، والذي اعتبر أنه يحتاج إلى دعم رجال الأعمال لسد الاحتياجات المتنامية لتقديم الخدمات العلاجية في مناطق السعودية كافة".وأفاد قائلاً: "لا يفوتنا أن نشكر جهود وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة واقتناعه بمطالب ملاك المجمعات الطبية". وزاد: "أثمن الجهود المضنية لأعضاء اللجنة الطبية واللجنة الفرعية للمجمعات الطبية والإدارة الطبية القائمة على أعمال هذه اللجنة بغرفة الرياض الذين قدموا جهوداً مضنية خلال السنوات العشر الماضية للمطالبة بتعديل مادة يراها المستثمرون في هذا القطاع جائرة بحقهم وتؤثر في استثماراتهم". من جانبه، قال علي الحمزة نائب رئيس لجنة المجمعات الطبية في غرفة الرياض، إن القرار الصادر أمس من مجلس الوزراء إيجابي، وسيكون داعما لنا، ويمكننا من توسعة المشاريع الطبية الخاصة وتطويرها، مضيفاً: "قرار مشاركة الأطباء في ملكية المجمعات الطبية غير منطقي، ويخالف الشريعة والأعراف". وتابع: "صدور هذا القرار أسعدنا وسيكون عاملا مساعدا وقويا لأن نفكر ونطور، نظراً لأننا كنا قد توقفنا عن التوسع في القطاع الطبي الخاص لفترة تقارب الـ 12 عاماً، أي منذ صدور القرار خوفاً من ضياع استثماراتنا، لأن القرار كان بمثابة عائق لتوسعنا في مجال تقديم الخدمات الطبية". من جهته، اعتبر حسن المعمر عضو لجنة المجمعات الطبية في غرفة الرياض، وأحد المستثمرين في القطاع الطبي الخاص، أن قرار المجلس أمس حقق العدالة التي ينادي بها الدين والنظام الأساسي للحكم في السعودية، إضافة إلى أنه يشجع المستثمرين في تطوير وتوسيع نشاط القطاع الصحي الخاص الذي اعتبره المساند للقطاع الصحي الحكومي في البلاد. وأشار المعمر إلى أن توسع الاستثمارات في المجمعات الطبية الخاصة في السعودية كان مرهونا بإلغاء القرار السابق المتعلق بمشاركة الطبيب في ملكية المجمعات، مفيداً بأن المستثمرين في القطاع الطبي الخاص سيعملون في الفترة المقبلة على التخطيط بشكل جدي في تعظيم استثماراتهم وتقديم الخدمات الصحية الخاصة بالشكل الذي يخدم المجتمع والاقتصاد المحلي. وقال المعمر: "قرار مجلس الوزراء يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين على العدالة، وعدم الإجحاف بحق الملاك، ودعم الاستثمارات المحلية خصوصاً في القطاع الطبي الخاص، مقدماً شكره على القرار الذي أنصف المستثمرين". وكان نظام المؤسسات الصحية الخاصة قد صدر بقرار من مجلس الوزراء في عام 1423هـ، واشترط أن يكون مالك المجمع الطبي أو أحد الشركاء فيه طبيباً سعودياً، على أن يتم العمل به خلال شهر رجب من عام 1429هـ. واعتبرت المصادر الطبية خلال حديثها لـ "الاقتصادية" في وقت سابق أن القرار سيخلق سوقا سوداء للتستر على الأطباء من خلال دفع مبالغ مالية لهم مقابل مشاركتهم الوهمية في ملكية المجمعات الطبية. وجاء في إحدى برقيات التظلم المرفوعة من قبل المستثمرين في القطاع الطبي الخاص لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي انفردت "الاقتصادية" بنشرها في وقت سابق، أن نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 240 وتاريخ 26/10/1423هـ اشترط في المادة الثانية منه أن يكون مالك المجمع الطبي أو أحد الشركاء فيه طبيباً سعودياً، وتجاهل النظام أن الطبيب سواء كان مالكاً أو مشاركاً بعد وفاته سيكون ورثته هم الملاك وسيشترط عليهم مشاركة طبيب، وبعد وفاة الطبيب الثاني يدخل ورثته شركاء في الملكية، ويحتاج الجميع في هذه الحالة إلى طبيب مشارك وهكذا". كما ورد في الخطاب: "خادم الحرمين، إن هذه المادة غريبة بكل معاني الكلمة، ولا يمكن تطبيقها على المدى القريب أو البعيد، حيث إن هذا النظام يجبرنا ونحن نملك مستوصفات مرخصة قبل صدور هذا النظام على أن نشارك فيها مَن لا نرغب في مشاركتهم ومَن لا يستطيعون دفع ما يقابل جهودنا طوال عشرات السنوات من العمل والتطوير". وجاء: "إن هذه المادة تخالف نص المادة (18) من النظام الأساسي للحكم، التي تنص على (تكفل الدولة بحرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا يُنزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة، على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً)".
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |