العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
العمل تبدأ تطبيق برنامج حماية الأجور للمنشآت العملاقة
بدأ أمس تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج حماية الأجور للمنشآت العملاقة التي يزيد عدد عمالتها على 3000 عامل ،المتضمنة تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل على أن يبدأ التطبيق الإلزامي بتاريخ 25/10/1434 الموافق 1/9/2013. ويقوم البرنامج برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل. وأكدت وزارة العمل أن برنامج حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه مشيرة إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل وتوفير بيئة عمل مناسبة. يذكر أن وزارة العمل أعلنت في وقت سابق عن آلية عمل البرنامج الذي يقوم على عدد من النقاط المهمة المتعلقة بالأطراف الثلاثة (صاحب العمل والمصرف أو البنك والعامل).
|
#2
|
||||
|
||||
التطبيق الإلزامي مطلع سبتمبر المقبل
«العمل» تبدأ المرحلة الأولى من برنامج حماية الأجور بدأت وزارة العمل تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج حماية الأجور للمنشآت العملاقة التي يزيد عدد عمالتها على ثلاثة آلاف عامل. وتتضمن المرحلة تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية للوزارة، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي بتاريخ 25 شوال المقبل، الموافق 1 أيلول (سبتمبر) 2013. ويقوم البرنامج برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل. وأكدت وزارة العمل أن برنامج حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه، مشيرة إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل وتوفير بيئة عمل مناسبة. يذكر أن وزارة العمل أعلنت في وقت سابق عن آلية عمل البرنامج، الذي يقوم على عدد من النقاط المهمة المتعلقة بالأطراف الثلاثة (صاحب العمل، والمصرف أو البنك، والعامل).
|
#3
|
||||
|
||||
التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور في شوال المقبل
تبدأ وزارة العمل التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور، من تاريخ 25 شوال المقبل، مبتدئة بإلزام المنشآت من الحجم العملاق (ثلاثة ألاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة)، والمدارس الاهلية ذات الأنشطة الاقتصادية التالية (المدارس الأهلية التي تضم قسمين للبنين والبنات، المدارس الأجنبية، المدارس الأهلية الخاصة بالبنين أو الخاصة بالبنات، رياض الأطفال) بغض النظر عن حجمها، من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل. ويقوم البرنامج برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات، السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل. وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين أن برنامج حماية الأجور للعاملين يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة في القطاع الخاص،عبر رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل .وبين أن الوزارة تقوم بالتأكد من انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور ,مشيراً إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، وتهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، من خلال جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية، إلى جانب عدد من الميزات النوعية للقرار منها تقليل المشاكل العمالية، وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية وإثبات حقوق المنشأة في دفعها الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الإستلام، وللحد من الشكاوى الكيدية، وللتعرف على المنشآت الوهمية،والحد من التستر وضبط العمالة السائبة. وأوضح أن آلية عمل البرنامج تقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، والمصرف أو البنك، والعامل، حيث يجب على المنشأة فتح حسابات بنكية أو إصدار بطاقة صرف راتب للعاملين لديها وذلك من خلال البنوك المحلية، والحصول على ملف صرف الأجور الموثق من البنك، ومن ثم التسجيل في برنامج حماية الأجور من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية www.emol.gov.sa ورفع بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الالكتروني. وقال الدكتور عبدالله أبوثنين إنه على صاحب العمل كمتطلب للبرنامج، ارسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك لصرف أجور العاملين، واستلام نسخة من الملف بعد توثيقه من البنك، لرفعه على موقع البرنامج وذلك من خلال موقع الخدمات. ويجب على المنشآت المسجلة تحديث بيانات أجور العمالة لديها، بشكل دوري و فور حدوث أي تغيير وذلك لكي يتم عكس بيانات صحيحة على معدل الانضباط ,داعياً المنشآت الخاصة للمسارعة في البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج، والتعرف على خصائصه ومتطلباته، وذلك لتفادي أي صعوبات قد تواجهها المنشآت عند التطبيق الإلزامي للبرنامج.وأضاف إن البرنامج يتميز بسهولة استخدامه وبإصداره التقارير الفورية للمنشأة عن أي ملاحظات على ملف الأجور للمنشأة ويتيج لها أيضاً وضع المبررات حول كل ملاحظة والحصول على رد من الإدارة المختصة في الوزراة على هذه التبريرات والتوجية بخصوصها.
|
#4
|
||||
|
||||
«التأمينات الاجتماعية» : لدينا 6.2 مليون مشترك أجنبي
التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور في 25 شوال المقبل البرنامج يرصد صرف الأجور لجميع العاملين السعوديين والوافدين في القطاع الخاص. أعلنت وزارة العمل أمس أن بدء التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور، سيكون اعتبارا من تاريخ 25 شوال المقبل، حيث سيتم إلزام المنشآت من الحجم العملاق (ثلاثة آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة)، والمدارس الأهلية ذات الأنشطة الاقتصادية التالية (المدارس الأهلية التي تضم قسمين للبنين والبنات، المدارس الأجنبية، والمدارس الأهلية الخاصة بالبنين أو الخاصة بالبنات، رياض الأطفال) بغض النظر عن حجمها، من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل. وذكرت الوزارة أن البرنامج سيقوم برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات، السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليهما بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لـ'' الاقتصادية'' عن أحدث أرقامها بخصوص عدد المنشآت المسجلة في نظام التأمينات، التي بلغت 457.164 منشأة، لافتة إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص المسجلين في التأمينات وما زالوا على رأس العمل 7.845.481 مشتركا. وتظهر هذه الأرقام حدوث زيادة في أعداد العاملين في القطاع الخاص بإجمالي 2.419.056 عاملا، كان نصيب العمالة الوافدة بـ 1.818.016 عاملا، مقابل زيادة 490.242 من ناحية عدد العاملين السعوديين، وذلك مقارنة بآخر أرقام صادرة عن ''التأمينات '' في عام 1432. وقال لـ ''الاقتصادية'' عبد الله محمد العبد الجبار، مدير عام الإعلام التأميني والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن عدد العاملين من الوافدين في القطاع الخاص المسجلين في التأمينات بلغ 6.210.249 مشتركا غير سعودي، إضافة إلى 110.798 مشتركة غير سعودية. ولفت المتحدث الرسمي للمؤسسة، إلى أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من إجمالي العدد الكلي المسجل في نظام التأمينات الاجتماعية، بلغ 1.156.198 مشتركا سعوديا، و368.236 مشتركة سعودية. وفي سياق آخر، بين العبد الجبار، أن مشروع نظام التعطل سيطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذين يخضعون لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس. وأوضح العبد الجبار، أن المشروع سيكفل رعاية المشترك خلال فترة تعطله عن العمل وذلك بتوفير الدخل اللازم لمساعدته على تأمين متطلباته المعيشية وفق أحكام محددة، لافتاً إلى أنه سيسهم في تحسين كفاءة سوق العمل بما يكفله من تأهيل وتدريب المتعطلين عن العمل وإيجاد فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، ويعتبر امتداداً للحماية التأمينية التي تقدمها الدولة للمجتمع. وبالعودة إلي برنامج حماية الأجور أكد الدكتور عبد الله أبو ثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل في بيان صحافي صدر أمس أن برنامج حماية الأجور للعاملين يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة في القطاع الخاص، عبر رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها بالبيانات المسجلة في وزارة العمل. وبين أن الوزارة تقوم بالتأكد من انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور، مشيراً إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، وتهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، من خلال جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية، إلى جانب عدد من الميزات النوعية للقرار منها تقليل المشكلات العمالية، وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية وإثبات حقوق المنشأة في دفعها الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات التسلم، وللحد من الشكاوى الكيدية، وللتعرف على المنشآت الوهمية، والحد من التستر وضبط العمالة السائبة. وأوضح أن آلية عمل البرنامج تقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، والمصرف أو البنك، والعامل، حيث يجب على المنشأة فتح حسابات بنكية أو إصدار بطاقة صرف راتب للعاملين لديها وذلك من خلال البنوك المحلية، والحصول على ملف صرف الأجور الموثق من البنك، ومن ثم التسجيل في برنامج حماية الأجور من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية www.emol.gov.sa ورفع بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الإلكتروني. وقال أبوثنين إنه على صاحب العمل كمتطلب للبرنامج، إرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك لصرف أجور العاملين، وتسلم نسخة من الملف بعد توثيقه من البنك، لرفعه على موقع البرنامج وذلك من خلال موقع الخدمات. ويجب على المنشآت المسجلة تحديث بيانات أجور العمالة لديها، بشكل دوري وفور حدوث أي تغيير وذلك لكي يتم عكس بيانات صحيحة على معدل الانضباط، داعياً المنشآت الخاصة للمسارعة في البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج، والتعرف على خصائصه ومتطلباته، وذلك لتفادي أي صعوبات قد تواجهها المنشآت عند التطبيق الإلزامي للبرنامج.
|
#5
|
||||
|
||||
"العمل" تبدأ التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور بنهاية شوال الحالي
أكدت وزارة العمل اليوم عزمها البدء في إلزام المنشآت والمدارس الأهلية ذات النشاط الاقتصادي بتطبيق برنامج حماية الأجور للمنشآت من الحجم العملاق 3 آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة والمدارس الأهلية بغض النظر عن حجمها من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل اعتبارا من نهاية شهر شوال الجاري. وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين في تصريح صحفي اليوم أن البرنامج متاح حالياً للتجربة قبل التطبيق الإلزامي ،مشيرا إلى أن عدد من المنشآت بادرت في رفع ملفات أجور عامليها من خلال النظام في موقع خدمات الوزارة. وأتاحت هذه التجربة للمنشآت الإطلاع على المتطلبات والمزايا التي يتيحها النظام ، في الفترة التي بدأت من شهر يونيو الماضي كفرصة للمنشآت للتواصل مع البنوك التي تتعامل معها و تحقيق متطلبات البرنامج قبل التطبيق الإلزامي. ويقوم البرنامج برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل. وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أنه سيتم في نهاية شهر شوال الحالي إلزام الشركات من الحجم العملاق والمدارس الخاصة للبنين والبنات ورياض الأطفال بغض النظر عن حجمها بتطبيق برنامج حماية الأجور لكافة العاملين لديها ضمن المرحلة الأولى، في حين ستلزم المنشآت الأخرى تباعاً حسب خطة ستعلن عنها الوزارة. ويقوم البرنامج بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة في القطاع الخاص عبر رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل، فيما تقوم الوزارة بالتأكد من انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور. وأشار الدكتور عبدالله أبوثنين إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة التي تعمل على الاستفادة من توافر نظم معلومات متقدمة لديها ولدى الجهات الشريكة تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة من خلال جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية. كما توفر عددا من الميزات النوعية الأخرى للقرار منها تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية وإثبات حقوق المنشأة وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوف الاستلام وللحد من الشكاوى الكيدية. وسيساعد البرنامج منظومة التفتيش في الوزارة من اكتشاف المنشآت المتحايلة التي يعمل عمالها لدى الغير، إضافة إلى المساعدة في اكتشاف حالات التستر وضبط العمالة المخالفة التي تعمل لدى الغير أو لحسابها. وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أن آلية عمل البرنامج التي تقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، والمصرف أو البنك، والعامل، مؤكدا أنه يجب على المنشأة فتح حسابات بنكية أو إصدار بطاقة صرف راتب للعاملين لديها من خلال البنوك المحلية و الحصول على ملف صرف الأجور الموثق من البنك ومن ثم التسجيل في برنامج حماية الأجور من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية www.emol.gov.sa ورفع بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الالكتروني. وأبان أنه على صاحب العمل كمتطلب للبرنامج إرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك لصرف أجور العاملين واستلام نسخة من الملف بعد توثيقه من البنك، لرفعه على موقع البرنامج من خلال موقع الخدمات. كما يجب على المنشآت المسجلة تحديث بيانات أجور العمالة لديها بشكل دوري و فور حدوث أي تغيير لكي يتم عكس البيانات الصحيحة على معدل الانضباط في دفع الأجور. ودعي الدكتور عبدالله أبوثنين المنشآت الخاصة للمسارعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار وتقديم بيانات العاملين لديها، تلافيا لوقوع العقوبات على المنشأة ،مشددا على أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة عدا خدمة تجديد رخص العمل وفي حال تأخرت المنشأة سيستمر إيقاف الخدمات وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل. الجدير بالذكر أن برنامج حماية الأجور لا يتدخل في تحديد الأجور بالقطاع الخاص و لا يحمل المنشآت أي تكاليف أضافية من قبل الوزارة وإنما يقوم على رصد ومتابعة عملية صرف الأجور للعاملين . ولمزيد من المعلومات حول البرنامج والخطوات التي يتوجب عملها الرجاء الدخول على البوابة التعريفيةemol.gov.sa/wps أو التواصل مع فريق العمل على البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على مركز خدمات العملاء 920001173.
|
#6
|
||||
|
||||
"العمل" توقف خدماتها عن 138 منشأة عملاقة لم تلتزم بضوابط حماية الأجور
أوقفتْ وزارة العمل خدمات الحاسب الآلي عن (138) منشأة عملاقة ( 3000 ألاف عامل فأكثر ) لم تلتزم بضوابط حماية الأجور ، وتأتي هذه الخطوة في إطار إلزام منشآت القطاع الخاص ببرنامج "حماية الأجور" الذي بدأ منذ يونيو الماضي، كما تعتزم الوزارة في ذات الإجراء وخلال الأسبوع المقبل إيقاف الخدمات عن كل المدارس الأهلية التي لم تلتزم بذات الضوابط بغض النظر عن حجمها . و في هذا السياق شدد معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن الوزارة جادة في تنفيذ و متابعة قرار حماية الأجور ، إذ لن تستثني الوزارة أي منشأة من منشآت القطاع الخاص المُلزمَة من تطبيق البرنامج لما يحققه من تطوير لبيئة العمل من جهة وحماية حقوق العاملين من جهة أخرى ، وأكد فقيه على أنَّ الوزارة ماضية في تنفيذ ما نصت عليه عقوبات برنامج "حماية الأجور" فالمنشآت التي تخلفت عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي تم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها عدا خدمة إصدار او تجديد رخص العمل ، وإذا تأخرتْ المنشأة لمدة ثلاثة أشهر ، سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة دون استثناء ، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقتها ، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل ، وأكد الوزير على أن وزارة العمل ستتتابع حصول العامل على حقوقه من خلال القنوات الرسمية وفق ما هو متبع قضائيًا . وأوضح وزير العمل أن البرنامج يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت والقيمة المتفق عليه ، و ذلك لضمان حقوق أطراف العمل بتوفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور. مؤكداً في الوقت ذاته أن القرار لا يشكل تدخلا في موضوع تحديد الأجور بالقطاع الخاص و انما إنفاذًا لنظام العمل في خلق بيئة عمل آمنة و مستقرة . وتسعى الوزارة إلى أن تكون مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم ولأسرهم سواء عمالة سعودية أو وافدة ، وفي الوقت ذاته قدم معالي وزير العمل شكره للشركات التي التزمت بتطبيق برنامج حماية الأجور وأكد أن هذا الالتزام سينعكس إيجابًا على بيئات عملهم . الجدير بالذكر أنَّ إيقاف الخدمات عن هذه المنشآت يأتي تزامناً مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من البرنامج لفئة المنشآت البالغ عدد العاملين لديها ألفين عامل فأكثر والذي بدأ الأحد الماضي هذا و يعتبر البرنامج أحد آليات الوزارة لتطوير بيئة العمل و التأكد من التزام المنشآت بدفع أجور عامليها ، إذ يتوجب على منشآت القطاع الخاص التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل و رفع ملفات صرف الأجور لجميع العاملين و العاملات لديها (السعوديين والوافدين) ، وقد سنتْ الوزارة تطبيق البرنامج منذ يونيو الماضي بالتدرج عبر سبع مراحل بمعدل مرحلة كل 3 أشهر لتنتهي في الربع الأول من 2015م،متيحة في الوقت ذاته لكافة المنشآت في القطاع الخاص تجربة التسجيل قبل مرحلة التطبيق الإلزامي الخاصة بها، لمنحها الوقت الكافي من أجل ترتيب أوضاعها. حيث يعمل البرنامج على إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. و ذلك عبر المقارنة بين البيانات المسجلة في وزارة العمل ، و ما يتم تسجيله في نظام (حماية الأجور) و المثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية.
|
#7
|
||||
|
||||
النظام جميل أذا طبق على الجميع
هنا نصفق للعمل على جهودها في هذه المرحلة من الزمن
|
#8
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
#9
|
||||
|
||||
العمل تهدد المنشآت غير الملتزمة ببرنامج حماية الأجور بالعقوبات
أكدت وزارة العمل على المنشآت والمؤسسات الأهلية بالمملكة أهمية الالتزام ببرنامج ( حماية الأجور ) وعدم التهاون فيه الذي بدأت تطبقه الوزارة على مؤسسات القطاع الخاص ضمن جدول زمني محدد, مشيرة إلى أنها ستعمد لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه المنشآت غير الملتزمة، وأن الوزارة جادة في تطبيق العقوبات على الجميع. وقالت الوزارة إن المنشآت التي تتأخر في تطبيق برنامج ( حماية الأجور ) لمدة شهر سيتم إدراجها ضمن الشركات الخاضعة للتفتيش المستمر، فيما سيتم إيقاف الخدمات عن الشركات المتأخرة لمدة شهرين باستثناء رخص العمل، فيما سيتم إيقاف جميع الخدمات، بالإضافة لنقل العمالة بدون الموافقة المسبقة على الشركات غير الملتزمة بتطبيق البرنامج لمدة 3 أشهر. وأوضح مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل فيصل بن مطلق العتيبي خلال ورشة العمل التي أقيمت اليوم بالمركز الرئيسي لغرفة الشرقية, بحضور عدد كبير من أصحاب الأعمال أن البرنامج يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمال في القطاع الخاص. وأكد مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل أن الوزارة لم تطبق النظام دفعة واحدة وإنما بالتدرج في التطبيق وفق جدول زمني محدد فقد بدأت تطبيق البرنامج على المدارس الأهلية، والمؤسسات ذات 3000 عامل وأكثر، والمنشآت ذات 2000 عامل وأكثر، فيما سيتم التطبيق على المنشآت ذات الـ 1000 عامل فأكثر بدءاً من نهاية هذا الشهر الموافق للأول من شهر مارس والمنشآت ذات الـ 500 عامل وأكثر في 4 من شهر رمضان المقبل الموافق الأول من شهر يوليو من هذا العام والمنشآت ذات الـ 200 عامل فأكثر في 7 ذو الحجة للعام الحالي الموافق الأول من شهر أكتوبر للعام الميلادي الحالي, وأما المؤسسات ذات الـ 100 عامل فأكثر فيبدأ التطبيق في العاشر من شهر صفر من العام المقبل الموافق بداية العام الميلادي المقبل, وسيتم تحديد موعد تطبيق البرنامج على المؤسسات الأقل من 100 عامل لاحقا، مشيراً إلى أن لجميع المنشآت الحق في الاشتراك في النظام بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام ولن يترتب عليها أية عقوبات أو ملاحظات. ولفت العتيبي إلى أن الوزارة منذ بدء تطبيق البرنامج على العمالة لأكثر من 3000 عامل تلقت ملفات لأكثر من 181 منشأة حيث رفعت 104 منشآت ملفات لحماية الأجور, فيما تعهدت 46 منشأة برفع ملفاتها خلال أسبوع, مؤكداً إيقاف خدمات الوزارة على 31 منشأة لم ترفع ملفاتها. وأما المدارس الأهلية والبالغ عددها 1183 مدرسة في عموم المملكة، فقد التزمت 173 مدرسة بالبرنامج، بينما تم إيقاف الخدمات عن 922 مدرسة لم تلتزم بالبرنامج، وقد تم رفع إيقاف العقوبات عن 88 مدرسة تعهدت بالوفاء بمتطلبات البرنامج.من جانبه قال رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة صالح بن علي الحميدان " الذي أدار الورشة " إن تطبيق البرنامج يعني ضبط عملية الإحصاءات لدى الدولة، وتقليص العديد من المشاكل العمالية، الناجم عن صرف الأجور في وقتها. وأكد عبدالعزيز الدهمش المسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي أن 13 بنكا جاهزا لتطبيق البرنامج، وهي على أتم الاستعداد في هذا الجانب، وقد نظمت المؤسسة أكثر من 20 ورشة عمل حول البرنامج وتطبيقاته، وقد تم تطبيق الاختبارات التجريبية والمؤسسة على استعداد تام لحل أي إشكالية في هذا الجانب, منوهاً بأن الأنظمة تلزم البنوك لاستقبال أي منشأة بغض النظر عن عدد عمالتها.
|
#10
|
||||
|
||||
العمل تقر عقوبات وحملات تفتيشية على المنشات التي لا تطبق حماية الأجور
أقرت وزارة العمل باتخاذ عقوبات صارمة على المنشآت التي لا تطبق برنامج حماية الأجور الذي تبدأ مرحلته الثانية بداية شهر جمادى الأولى القادم على الشركات ذات الـ(1000) عامل وأكثر، ثم يجري تطبيقها على المنشآت الأقل عدداً وفق جدول زمني ينتهي بتطبيقه كاملاً على جميع المنشآت في عام 2015م، وأكدت أنها ستقوم بحملات تفتيشية متواصلة للتأكد من تطبيق النظام الذي يحفظ حقوق الجميع. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة , بحضور مدير إدارة حماية الأجور منيف الحربي، ومدير البرنامج المهندس إبراهيم الناصر وعدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات والمصارف الوطنية. وأوضح مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل فيصل العتيبي أن الوزارة ستبدأ المرحلة الثالثة وسيتم تطبيقها بعد ذلك على المنشآت الأقل من (1000) عامل، حيث ستكون هنالك عقوبات صارمة تنتظر المنشآت التي تتهاون في تطبيق البرنامج، مشيراً أن المنشآت التي تتأخر في تطبيق البرنامج لمدة شهر سيتم إدراجها ضمن الشركات الخاضعة للتفتيش المستمر، فيما سيتم إيقاف الخدمات عن الشركات المتأخرة لمدة شهرين باستثناء رخص العمل، بينما سيتم إيقاف جميع الخدمات، بالإضافة لنقل العمالة بدون الموافقة المسبقة على الشركات غير الملتزمة بالتطبيق لمدة 3 أشهر. وأضاف أن الوزارة منذ أن طبقت البرنامج على المنشآت الأكثر من 3000 عامل، تلقت ملفات لأكثر من 181 منشأة، ورفعت 104 منشآت مخالفة لحماية الأجور، فيما تعهدت 46 منشأة برفع ملفاتها خلال أيام . وأكد العتيبي إيقاف الخدمات عن 31 منشأة لم ترفع ملفاتها، وقال : إن الخطوة الأولى تتمثل في حصر أرقام الحسابات البنكية لكل عامل أو إصدار بطاقات الراتب للعمالة التي ليست لديهم حسابات، وإعداد ملف صرف الأجور الشهرية بالصيغة المعتمدة والموثقة رقمياً، وإرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك ثم استلام النسخة الموثقة بعد الصرف والدخول على حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل ورفع ملف صرف الأجور الشهرية الموثق، مع تحديث بيانات أجور العاملين بشكل شهري. وأبان العتيبي أن الوزارة تعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على دراسة أي خطأ أو خلل يقع في النظام، خلال مراحل تطبيقه، ويجري حالياً استحداث نظام خاص بمواطني دول الخليج العاملين في السعودية، لإدراجهم ضمن برنامج حماية الأجور العاملين في المنشآت الأهلية داخل السعودية، ويتم دراسة إجراء الربط الإلكتروني بوزارتي "التربية والتعليم" و"الداخلية"، وأيضاً بمؤسسة التأمينات الاجتماعية لحل عدد من المشكلات التي تواجه المنشآت في البرنامج، وشدد على أن المنشآت السعودية التي تمثل شركات أجنبية، ولا تصرف رواتب موظفيها داخل السعودية بالعملة المحلية تعد مخالفة لنظام وزارة العمل التي تلزم بصرف رواتب أي عامل داخل البلاد بالريال السعودي . من جهته أوضح عبد العزيز الدهمش، ممثل مؤسسة النقد في الورشة، أن "ساما" ألزمت المصارف المحلية بتعديل بطاقة العامل المصرفية مسبقة الدفع، إحدى منتجات المؤسسة المصرفية، التي تعد خياراً ثانياً لا ثالث له في برنامج حماية الأجور , وأن البطاقة تسمح للعامل، مهما كانت وظيفته، بالتعامل بها كأي بطاقة مصرفية أخرى، حيث أمهلت "ساما" المصارف حتى نهاية العام الجاري، لإجراء التعديلات على البطاقة، لتكون صالحة للاستخدام .
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |