07-01-12, 08:24 AM
|
|
|
جولة الاقتصادية تكشف محال لم تلتزم بقرار تأنيث المستلزمات النسائية
في الوقت الذي انتهت فيه المهلة المحددة لتطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، رصدت "الاقتصادية" أمس خلال جولتها الميدانية على مواقع في أسواق جنوب جدة محال لم تطبق القرار حتى أمس، رغم تحذيرات وزارة العمل المستمرة بإيقاف تراخيص المحال المخالفة وتوقف كافة خدماتها.
وكشفت الجولة التي شملت عددا من المحال المخصصة للمستلزمات النسائية جنوبي جدة أن هذه المحال تديرها عمالة وافدة ويعمد مواطنون إلى التستر عليهم، وتمثل حالات التستر وفقا لإحصائيات رسمية صادرة من غرفة جدة 60 في المائة من المحال النسائية في جدة.
وأكد لـ "الاقتصادية" محمد الشهري رئيس لجنة الأقمشة والملابس والمنسوجات في غرفة جدة أن المحال التي لم تلتزم بقرار تأنيث محال المستلزمات النسائية ستواجه عقوبات وزارة العمل التي حددتها في الآلية بدءا من الإنذار وانتهاء بإغلاق المنشأة التجارية وتوقف كافة خدماتها حتى تحسين أوضاعها والتزامها بتوظيف مواطنات سعوديات في هذا القطاع.
عامل يعرض ملابس نسائية رغم انتهاء المهلة المحددة لتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية .
وقال الشهري إن العمالة الوافدة تدير نحو 60 في المائة من المحال النسائية في أسواق جدة، مشيرا إلى أنه سيتم إشعار وزارة العمل بتلك المخالفات وتكثيف الجولات التفتيشية على المحال التي لم تلتزم بالقرار.
وبين أن هناك تنافسا بين الشركات في تقديم عروض وظيفية مغرية للمواطنات السعوديات، حيث شهدت بعض المراكز التجارية انسحاب فتيات من محال بيع المستلزمات النسائية وتوجههن لشركات أخرى تعمل في القطاع ذاته.
وأشار إلى أن التسرب الوظيفي الذي يشهده قطاع المستلزمات النسائية يأتي نتيجة لعدم فهم وإدراك المسؤولية التي تقع على عواتقهم في هذه المحال نتيجة غياب عامل الدورات التدريبية التثقيفية والتوعوية لهم، كما أن هناك قصورا في هذا الجانب، ولا بد من تفعيل قنوات التواصل الإعلامية لحث هؤلاء المواطنات على التقيد بالعمل وفق المتبع نظاما.وأشار الشهري إلى احتمال لجوء البعض إلى أساليب التحايل على تنفيذ القرار من خلال تغيير المعروضات، أو إدخال المستلزمات الرجالية في المعروضات، مشدداً على ضرورة الالتزام بآلية متابعة مستدامة بالتنسيق مع إدارات الأسواق لرصد عمليات التحايل.
وكانت وزارة العمل قد ألزمت جميع محال بيع المستلزمات النسائية في المملكة من "الملابس الداخلية، وأدوات التجميل" بتشغيل النساء وإحلالهن مكان العمالة الوافدة، حيث توعدت الوزارة غير الملتزمين بتطبيق القرار بوقف خدماتها عن تلك المنشآت بشكل نهائي، ويشمل القرار توظيف السعوديات وبناتهن من آباء غير سعوديين.
يذكر أن قضية تأنيث محال المستلزمات النسائية ظلت عالقة منذ نحو ثماني سنوات؛ إذ صدر قرار مجلس الوزراء برقم 120 وتاريخ 12/4/1425هـ، الذي نص على تطبيق هذا القرار سريعا لكن تم تعطيله بحجج متعددة.
|