25-01-14, 09:54 PM
|
|
|
تخلى عنها الآباء وأصبح الصغار ملتحفين بها دون وعي ورقابة
أشرطة الرصاص تُحيط بأجساد الأطفال في مناسبات الطائف
اعتمار الأسلحة من مظاهر الفرح لدى السعوديين في المناسبات.
بعد أن كان لبس الحزام الذي يحتوي على المسدس، والرصاص الحي، عادة اجتماعية يقوم بها الكبار في حفلات الزواج التي يُقيمها أهالي مُحافظة الطائف، قديماً، كتعبير عن فرحهم في مثل تلك المناسبات، تحولت تلك العادة من مكانها وزمانها المُعتادين، إلى عادة تُحيا بها المناسبات الاعتيادية جداً، التي يُقيمها بعض الأهالي في المحافظة خلال الإجازات القصيرة، كإجازة منتصف العام الدراسي، التي انتهت اليوم.
التغير المحفوف بالدهشة لم يكمُن هنا، بل امتد إلى تخلي الكثير من الكبار عن تلك العادة، وبدأ الأطفال، والشباب دون سن 18 عاماً في تقمصها، حيث أصبحوا يتقلدون تلك الأحزمة، التي تحتوي على مسدس يصل سعره إلى ما يُقارب ثلاثة آلاف ريال، و30 طلقة حية، دون مبالاة من آبائهم، الذين لا يعلمون أنهم ينصبون كميناً لصغارهم، في ظل عدم توجيههم، وتوعيتهم بخطورة مثل هذه السلوكيات، وفرض الرقابة عليهم، في حين أن بعض الآباء عمد إلى الرضوخ لمطالب وإلحاح أبنائه الصغار، الذين لم تتجاوز أعمارهم تسع سنوات، إلا أنه عمد خوفاً عليهم، وعلى حين غفلة منهم، إلى تغيير حجم الرصاص في الحزام، بحيث لا يتناسب مع حجم ونوع المسدس، وتوجه قلة من أولئك الآباء إلى توجيه أبنائهم بأنظمة وتعليمات الجهات الأمنية، وأوعزوا لهم بعدم التقاط الصور لهم وهم بهذا الزي، خوفاً من نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو المواقع الإخبارية على الشبكة العنكبوتية.
ورصدت "الاقتصادية" في إحدى المناسبات العادية، التي أقيمت مساء أمس الأول، في استراحة شمال غرب محافظة الطائف، الكثير من تلك المُمارسات، ولا سيما مع صغار السن، الذين لا يُدركون خطورة تلك الأحزمة، وما فيها، في ظل انشغال أسرهم عنهم، وعدم إلمامهم بمخالفتهم الأنظمة والتعليمات الأمنية، في مثل هذه الحالات، سواءً كان السلاح مرخصاً، أو غير مُرخص.
وفي هذا الشأن، أكد لـ "الاقتصادية" المقدم تركي الشهري، الناطق الإعلامي باسم شرطة محافظة الطائف، أن استخدام الأسلحة النارية سواء المرخصة أو غير المرخصة، في المناسبات، كالأعياد، وحفلات الزواج، وغيرها من المناسبات، يعد مخالفاً للنظام، مشيراً إلى أن ذلك قد يتسبب في وقوع حالات وفاة، أو إصابات، مبيناً أنه عند ورود أي بلاغ لغرفة العمليات بهذا الشأن، تقوم الجهات الأمنية المعنية بمباشرة البلاغ، والقبض على من يقوم بذلك، وضبط السلاح المستخدم في إطلاق النار، ويحال لمركز الشرطة لتطبيق التعليمات بحقه.
وبين المقدم الشهري، أن استخدام السلاح المرخص يخضع لعدة شروط منها التعهد بالالتزام بعدم تسليم السلاح للغير أو التصرف فيه بالبيع أو التنازل إلا بعد الحصول على الرخصة وإذن مسبق من الجهة المختصة، والتعهد بالالتزام بعدد الذخيرة المسموح بها، كما يتعهد صاحب السلاح المرخص بعدم حمله في الأماكن التي يعلن عن عدم الاقتراب منها، أو في حفلات الزواج أو غيرها من الاحتفالات والتجمعات العامة، إضافة إلى إبلاغ أقرب مركز شرطة في حالة سرقة السلاح أو فقدانه أو تلفه، منوهاً إلى أنه من الواجب المحافظة عليه في مكان أمين، وتجديد رخصته عند انتهائها.
|