حمد الحمد
02-06-07, 12:40 AM
http://www.m5zn.com/uploads/db14831e06.gif
http://www.m5zn.com/uploads/67ede93f47.jpg
http://www.m5zn.com/uploads/67ede93f47.jpg
http://www.m5zn.com/uploads/8ed0896287.jpg
مسئول مدان بتبديد المال العام ضمن وفد يمثل المملكة خارجياً
في خطوة مكملة للخطوات السابقة في قضية الحديد المسروق والذي نشرته عدد من الصحف السعودية في وقت سابق وجه وكيل هيئة الرقابة والتحقيق للشؤون التحقيق خطاب إلى مدير فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية يدين مدير إدارة صيانة الخطوط الحديدية ونائب الرئيس للشؤون الفنية بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدة بتهمة تبديد المال العام وإحالتهم إلى ديوان المظالم لمحاكمتهم وذلك بعد ثبوت ذلك عليهم من خلال التحقيقات التي تمت.
يأتي نشر هذا الخبر والمتهم الثاني يرافق معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريري في وفد رسمي لكل من الكويت وروسيا مما يثير علامة استفهام حول تقيد وزارة النقل ممثلة في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالأحكام التي تصدرها الجهات القضائية التي أوكلت لها هذه المهمة من قبل ولاة الأمر وإلزام كافة الجهات والأشخاص بالتزام واحترام الأحكام الصادرة في حق المتهمين التي تصدر بحقهم أحكام شرعية.
قضية الحديد التي أثارتها الصحف السعودية كانت خلال مؤتمر صحفي لوزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريري وعند سؤال وزير النقل أحال السؤال إلى الرئيس العام للخطوط الحديدية المهندس خالد اليحيى الذي بدوره أنكر هذه المعلومة جملة وتفصيلاً إلا انه وبعد يوم من نفيه القاطع عاد وأكد صحة وجود القضية ولكن ليست بالقيمة التي ذكرها الصحفي مما جعل الكثير من المتابعين للقضية يضعون علامة استفهام على إجابات رئيس السكة الحديد المتناقضة.
القضية التي يتهم فيها نائب الرئيس هي أحد القضايا التي أثيرت في الصحافة السعودية مؤخراً والتي كان من بينها قضية نقل الرمل من حرم الخط الحديدي إلى مملكة البحرين والتي أنكرها رغم أن الصحيفة التي نشرت القضية لديها الوثائق والثبوتات التي تؤكد صدق ما نشرت بالإضافة إلى قضية سرقة 50 ألف ريال من محطة الرياض والتي نشرت في إحدى الصحف بالإضافة إلى السرقة التي نشرت أيضا عن محطة ابقيق.
ومع كل ذلك فقد شهدت الخطوط الحديدية العديد من الحوادث في السنوات الأخيرة والتي كانت ملفتة للانتباه رغم أن البيانات الصحفية التي تصدر من الخطوط الحديدية تؤكد أن الحق معها والخطأ يقع على المتأذين من الحادث في الجانب الأخر.
والعالمين ببواطن الأمور يؤكدون أن كشف السرقة تم بمبادرة من موظفين عبر تقرير قدم للجهات الأمنية المختصة وحدد فيها ان المتورط الحقيقي هو نائب الرئيس ، وبذلت العديد من المساعي كما مورست العديد من الضغوط لإبقاء دائرة الإتهام بعيدة عن نائب الرئيس العام ولكن دون جدوى .(qq152) (qq152) (qq152) (( منقول ))
http://www.m5zn.com/uploads/67ede93f47.jpg
http://www.m5zn.com/uploads/67ede93f47.jpg
http://www.m5zn.com/uploads/8ed0896287.jpg
مسئول مدان بتبديد المال العام ضمن وفد يمثل المملكة خارجياً
في خطوة مكملة للخطوات السابقة في قضية الحديد المسروق والذي نشرته عدد من الصحف السعودية في وقت سابق وجه وكيل هيئة الرقابة والتحقيق للشؤون التحقيق خطاب إلى مدير فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية يدين مدير إدارة صيانة الخطوط الحديدية ونائب الرئيس للشؤون الفنية بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدة بتهمة تبديد المال العام وإحالتهم إلى ديوان المظالم لمحاكمتهم وذلك بعد ثبوت ذلك عليهم من خلال التحقيقات التي تمت.
يأتي نشر هذا الخبر والمتهم الثاني يرافق معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريري في وفد رسمي لكل من الكويت وروسيا مما يثير علامة استفهام حول تقيد وزارة النقل ممثلة في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالأحكام التي تصدرها الجهات القضائية التي أوكلت لها هذه المهمة من قبل ولاة الأمر وإلزام كافة الجهات والأشخاص بالتزام واحترام الأحكام الصادرة في حق المتهمين التي تصدر بحقهم أحكام شرعية.
قضية الحديد التي أثارتها الصحف السعودية كانت خلال مؤتمر صحفي لوزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريري وعند سؤال وزير النقل أحال السؤال إلى الرئيس العام للخطوط الحديدية المهندس خالد اليحيى الذي بدوره أنكر هذه المعلومة جملة وتفصيلاً إلا انه وبعد يوم من نفيه القاطع عاد وأكد صحة وجود القضية ولكن ليست بالقيمة التي ذكرها الصحفي مما جعل الكثير من المتابعين للقضية يضعون علامة استفهام على إجابات رئيس السكة الحديد المتناقضة.
القضية التي يتهم فيها نائب الرئيس هي أحد القضايا التي أثيرت في الصحافة السعودية مؤخراً والتي كان من بينها قضية نقل الرمل من حرم الخط الحديدي إلى مملكة البحرين والتي أنكرها رغم أن الصحيفة التي نشرت القضية لديها الوثائق والثبوتات التي تؤكد صدق ما نشرت بالإضافة إلى قضية سرقة 50 ألف ريال من محطة الرياض والتي نشرت في إحدى الصحف بالإضافة إلى السرقة التي نشرت أيضا عن محطة ابقيق.
ومع كل ذلك فقد شهدت الخطوط الحديدية العديد من الحوادث في السنوات الأخيرة والتي كانت ملفتة للانتباه رغم أن البيانات الصحفية التي تصدر من الخطوط الحديدية تؤكد أن الحق معها والخطأ يقع على المتأذين من الحادث في الجانب الأخر.
والعالمين ببواطن الأمور يؤكدون أن كشف السرقة تم بمبادرة من موظفين عبر تقرير قدم للجهات الأمنية المختصة وحدد فيها ان المتورط الحقيقي هو نائب الرئيس ، وبذلت العديد من المساعي كما مورست العديد من الضغوط لإبقاء دائرة الإتهام بعيدة عن نائب الرئيس العام ولكن دون جدوى .(qq152) (qq152) (qq152) (( منقول ))