صالح الحصان
04-02-07, 07:17 AM
24 مليونا فروقات متوقعة لـ1600 معلم
المظالم يحسم دعوى تحسين المستوى للمباشرين في 7/6 نهاية الشهر
مشعل حسن الحربي (ابها-هاتفيا)
ينتظر نحو 1600 معلم على أحر من الجمر حكم ديوان المظالم في 30 محرم الجاري في قضيةزميلهم ضد وزارة التربية والتعليم بشأن المطالبة بتعديل مستواه بعد تخطيه وعدم مساواته بمن باشروا قبل او بعد 7/6/1421هـ.
حالت بداية المباشرة في هذا التاريخ دون تحسين اوضاع المئات الذين اكتفوا بالاحتجاج.. فيما انبرى احدهم (محمد حسن عقران) وقدم دعوى رسمية ضد الوزارة في ديوان المظالم الذي بدأ النظر في القضية منذ شوال الماضي.
وفي حالة صدور حكم في الجلسة المقبلة وهو امر متوقع فإن الحكم لصالح عقران يعني فتح باب الامل للآخرين الذين يشاركونه ذات المعاناة. وكانت آخر الجلسات للنظر في القضية يوم الاحد 2 محرم الجاري بحضور مندوب وزارة التربية والتعليم الذي طُلب منه في جلسه سابقة احضار تعميم مدير الشؤون الادارية والمالية بالوزارة القاضي باعتماد مباشرة المعلمين بتاريخ مباشرتهم في الادارات التعليمية وليس في المدارس الا ان مندوب الوزارة لم يحضر معه التعميم وامهل حتى نهاية محرم الجاري لتوفير ذلك.
واوضح المعلم المتضرر عقران ان الضرر يأتي في ان رواتب من باشروا او قبل 7/6/1421هـ اعلى من المباشرين في نفس العام. وقال ان الجلسة الاولى شهدت رد الوزارة من الناحيتين الشكلية والموضوعية فيما جاء رد العقران على رد الوزارة في الجلسة الثانية في ذي القعدة الماضي وفيها طلب مندوب الوزارة امهاله للرد على التعقيب. وفي الجلسة الثالثة نهاية ذي الحجة الماضي اعتذر مندوب الوزارة عن التعقيب والاكتفاء بما قدم في الجلسة الاولى وعندها قدم عقران صورا من تصريحات مدير الشؤون الادارية والمالية بالوزارة يبين فيها بأن هناك آلية معينة تضمن للجميع الحق في تحسين المستوى دون ان يتقدم الاحدث على من سبقه في تاريخ المباشرة. وعلق المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز النقلي بأن القرار الاداري يجب ان يكون مبنيا على اسباب قانونية، وهو ما يتنافى والقرار الذي يتضح وجود خطأ في تطبيق القانون او تأويله، ومن حق المتضرر المطالبة بالالغاء.
وتوقعت مصادر «عكاظ» ان يصل اجمالي الفروقات التي يحصل عليها المعلم الواحد في حالة الحكم لصالحه في القضية الى نحو 15 ألف ريال، بالاضافة للحصول على علاوة اضافية لتتم مساواتهم بمن باشروا بعدهم. وفي حالة اقرار ذلك لكل المعلمين المتضررين فإن وزارة التربية والتعليم قد تتحمل فروقات تصل الى نحو 24 مليون ريال لصالح 1600 معلم متضرر حسب تأكيدات المصادر.
المظالم يحسم دعوى تحسين المستوى للمباشرين في 7/6 نهاية الشهر
مشعل حسن الحربي (ابها-هاتفيا)
ينتظر نحو 1600 معلم على أحر من الجمر حكم ديوان المظالم في 30 محرم الجاري في قضيةزميلهم ضد وزارة التربية والتعليم بشأن المطالبة بتعديل مستواه بعد تخطيه وعدم مساواته بمن باشروا قبل او بعد 7/6/1421هـ.
حالت بداية المباشرة في هذا التاريخ دون تحسين اوضاع المئات الذين اكتفوا بالاحتجاج.. فيما انبرى احدهم (محمد حسن عقران) وقدم دعوى رسمية ضد الوزارة في ديوان المظالم الذي بدأ النظر في القضية منذ شوال الماضي.
وفي حالة صدور حكم في الجلسة المقبلة وهو امر متوقع فإن الحكم لصالح عقران يعني فتح باب الامل للآخرين الذين يشاركونه ذات المعاناة. وكانت آخر الجلسات للنظر في القضية يوم الاحد 2 محرم الجاري بحضور مندوب وزارة التربية والتعليم الذي طُلب منه في جلسه سابقة احضار تعميم مدير الشؤون الادارية والمالية بالوزارة القاضي باعتماد مباشرة المعلمين بتاريخ مباشرتهم في الادارات التعليمية وليس في المدارس الا ان مندوب الوزارة لم يحضر معه التعميم وامهل حتى نهاية محرم الجاري لتوفير ذلك.
واوضح المعلم المتضرر عقران ان الضرر يأتي في ان رواتب من باشروا او قبل 7/6/1421هـ اعلى من المباشرين في نفس العام. وقال ان الجلسة الاولى شهدت رد الوزارة من الناحيتين الشكلية والموضوعية فيما جاء رد العقران على رد الوزارة في الجلسة الثانية في ذي القعدة الماضي وفيها طلب مندوب الوزارة امهاله للرد على التعقيب. وفي الجلسة الثالثة نهاية ذي الحجة الماضي اعتذر مندوب الوزارة عن التعقيب والاكتفاء بما قدم في الجلسة الاولى وعندها قدم عقران صورا من تصريحات مدير الشؤون الادارية والمالية بالوزارة يبين فيها بأن هناك آلية معينة تضمن للجميع الحق في تحسين المستوى دون ان يتقدم الاحدث على من سبقه في تاريخ المباشرة. وعلق المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز النقلي بأن القرار الاداري يجب ان يكون مبنيا على اسباب قانونية، وهو ما يتنافى والقرار الذي يتضح وجود خطأ في تطبيق القانون او تأويله، ومن حق المتضرر المطالبة بالالغاء.
وتوقعت مصادر «عكاظ» ان يصل اجمالي الفروقات التي يحصل عليها المعلم الواحد في حالة الحكم لصالحه في القضية الى نحو 15 ألف ريال، بالاضافة للحصول على علاوة اضافية لتتم مساواتهم بمن باشروا بعدهم. وفي حالة اقرار ذلك لكل المعلمين المتضررين فإن وزارة التربية والتعليم قد تتحمل فروقات تصل الى نحو 24 مليون ريال لصالح 1600 معلم متضرر حسب تأكيدات المصادر.